طرح دولت برای جلوگیری از نرخ شکنی محصولات کشاورزی

گروه اقتصاد: سیدمهدی کلات رحمانی افزود:« معتقدم خرید تضمینی باید هرچه سریع تر از صحنه حذف شود و شاهد آن باشیم که کشاورزان با نارسایی های این نوع خرید خداحافظی کنند و طرح قیمت تضمینی برای تمامی محصولات کشاورزی اجرایی شود.»


به گزارش بولتن نیوز، وی با اشاره به آیین نامه ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال جاری از طریق بورس کالا افزود: امیدواریم با هماهنگی دستگاه های مربوطه پس از بررسی نتایج این نوع خرید از سال آینده ،شاهد فروش محصولات بیشتری در قالب بورس کالا باشیم.

کلات رحمانی تصریح کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم امیدوار است با اجرای سیاستهای جدید و کمک سایر دستگا ه های ذیربط، بتواند محصول تولیدی کشاورزان را با قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان برساند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، بهره برداران محصول خود را برای فروش روی تابلوی بورس کالا می برند و چنانچه قیمت آن از نرخ تضمینی اعلام شده از سوی دولت کمتر بود، مورد معامله قرار گرفته و نرخ مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می شود.

وی افزود: از آنجا که سهم دولت در پرداخت این نرخ کاهش پیدا می کند، از بار مالی آن کاسته شده و کشاورزان نیز ظرف چند روز کاری به بهای محصول فروخته شده خود می رسند.
کلات رحمانی یادآور شد: با اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا، یکی از بزرگ ترین مشکلات اصلی خرید تضمینی که در گذشته با عنوان دیرکرد در پرداخت وجه معامله از سوی دولت رایج بود، برطرف خواهد شد.
وی گفت: از آنجا که باید سیاست های قانون مذکور هرچه سریع تر اجرایی شود، بهتر است با اجرای طرحهای آزمایشی برای محصولات کشاورزی مزیت دار عمل کنیم تا بتدریج بتوانیم قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کنیم.


حذف شکاف قیمتی محصولات
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در باره دیگر مزایای مثبت اجرای طرح قیمت تضمینی گفت: یکی از سریعترین اثرات این طرح در کشور، جلوگیری از نرخ شکنی کالاهای کشاورزی خواهد بود، به طوری که کشاورزان دیگر مجبور به فروش محصولاتشان با قیمت های پایین نبوده و به آسانی کالاهایشان را روی تابلوی بورس کالا خواهند برد.
به گفته این مقام مسوول، این طرح به طور کامل از کشاورزان حمایت کرده و با فروش محصولات با قیمت واقعی و دریافت سریع وجه معامله، انگیزه آنها را برای تولید محصولات باکیفیت تر افزایش می دهد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اجرای طرح مذکور هزینه های دولت را نیز کاهش می دهد، چرا که دولت به جای پرداخت کل بهای کالای خریداری شده از کشاورزان، تنها مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد.
 
کلات رحمانی ابراز امیدواری کرد: هرچه سریع تر هماهنگی برای تخصیص و پرداخت مابه التفاوت یادشده با دستگاه های ذی ربط انجام شود تا «طعم خوش » این نوع خرید برای بهره برداران باقی بماند و دیرکرد دوباره، مانع از استقبال آنها نشود.
وی در خصوص نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی در اجرای موفق طرح قیمت تضمینی گفت: این سازمان با معرفی انبارها به بورس کالا تلاش کرد تا به عنوان بازارگردان در روند معاملات ذرت ایفای نقش کند و سیاست جدید دولت به نحو احسن اجرایی شود.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور افزود: در این راستا، تمامی دست اندرکاران این سازمان تلاش کردند تا کمک های شایانی به اجرای طرح داشته باشند چون اعتقاد داریم حذف برخی دلال ها و واسطه ها در روند فوق توانسته است شکافی که بین قیمت واقعی وجود دارد را تا حدودی مرتفع کند.

خریدهای توافقی در بورس کالا انجام شود
قائم مقام معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: خریدهای توافقی نیز می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که مانند قیمت های تضمینی روی تابلوی بورس کالا رفته و ضمن شفاف سازی، به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان برسد .

وی در این زمینه ضرورت انجام برخی اصلاحات را مورد تاکید قرار داد و افزود: معتقدم اگر چنین خریدی بخواهد برای کل استان های ذرت خیز کشور و همچنین تمامی محصولات مشمول خرید تضمینی در بخش کشاورزی اجرایی شود، انبارهای این سازمان کفایت کرده و علاوه بر آن، همکاریهای لازم برای این منظور انجام خواهد شد.

کلات رحمانی تصریح کرد: با وجود آنکه اجرای این طرح به عنوان پایلوت در استان خوزستان انجام شد، موفقیت آمیز اعلام شدن آن از سوی بهره برداران، کارشناسان بورس و همکاران سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تایید شده است و پیش بینی می شود که این مدل در مورد سایر محصولات نیز قابل تعمیم باشد.
وی افزود: جایگزین شدن قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی علاوه بر ذرت خوزستان، برای نخستین بار در محصول جوی کرمانشاه نیز نتایج مثبتی دربرداشت و توانست بار مالی دولت را تا حدودی کم کند و کیفیت محصول تولیدی نیز افزایش یابد.

استقبال کشاورزان از طرح قیمت تضمیمی
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای طرح قیمت تضمینی روی ذرت خوزستان از سوی کشاورزان با استقبال مناسبی روبرو شده و بازار رقابتی خوبی برای آن به وجود آمده است؛ به گونه ای که در گذشته هزینه های انبار و نگهداری آن روی دوش دولت می افتاد و حجم قابل ملاحظه ای از محصول برای پیدا کردن مشتری باید در انبارها خاک می خورد اما در شرایط حاضر، علاوه بر آنکه کشاورزان ظرف 2 تا 3 روز به 60 درصد بهای محصول فروخته شده خود دست می یابند، بازار نیز حالت رقابتی پیدا کرده و از آنجا که محصولات فوق به سرعت مورد استفاده قرار می گیرد، از کیفیت آن کاسته نمی شود.
وی افزود: همچنین در مسیر فوق، دست دلال ها و واسطه ها کوتاه شده است که این امر باعث می شود محصول به جای دست به دست شدن، هرچه سریع تر راهی بازار مصرف شود و بدین ترتیب هم کشاورزان و هم تمامی دست اندرکاران آن از این نوع خرید سود ببرند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اشکالات اجرای این طرح گفت: طرح های پایلوت در واقع آزمون و خطا بوده و برای آنکه اشکالات کار پیدا شود، تحت بررسی مجدد قرار می گیرد و بدین منظور در جلسه ای که با مسئولان ذیربط بورس و سایر بخش ها در پایان برداشت برگزار می شود، تمامی موارد فوق و نقطه نظرات کشاورزان و کارشناسان بورس و همچنین مسئولان سازمان تعاون روستایی لحاظ شده تا به جمع بندی نهایی برسیم.

به گفته برات رحمانی، عده ای که می گویند نگهداری محصول در انبارهای تأییدشده بورس ممکن است دارای اشکال باشد، در اشتباه هستند، زیرا تمامی انبارها استاندارد بوده و این سازمان خواهد توانست انبارها برای سایر استانها را برای این نوع خرید در اختیار قرار دهد.
وی تصریح کرد: استان خوزستان با وجود آنکه انبارهای زیادی برای این نوع خرید نداشت، اما با رسیدن محصول به موقع به دست مصرف کنندگان، جا برای محصولات جدید باز شد؛ بنابراین مشکل خاصی وجود نداشت.
یکی از سریعترین اثرات اجرای طرح قیمت تضمینی بر روی ذرت خوزستان در بورس کالا، جلوگیری از نرخ شکنی کالاهای کشاورزی بود، به طوری که کشاورزان دیگر مجبور به فروش محصولاتشان با قیمت های پایین نیستند و به آسانی کالاهایشان را روی تابلوی بورس کالا می برند.