گروه اقتصاد: اقتصاد مستقل از نفت از یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی و همچنین هدفی به عنوان یکی اهداف کلان، همواره برای دولتها تعریف شده است. از سوی دیگر نیز تجارت خارجی، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی کشورهاست و همواره یکی از شاخصهای مورد نظر برای قیاس عملکرد اقتصادی و توسعهای دولتها با یک دیگر به شمار میرود. بعد از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، در این گزارش در کنار بررسی نحوه عملکرد این دولت در امور تجارت خارجی، به قیاس عملکرد دو ساله دولت فعلی با عملکرد دو دولت گذشته در زمان مشابه نیز پرداخته خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز، تراز تجاری به معنای تفاوت میزان صادرات و واردات یک کشور به عنوان یکی از شاخصهای موثر در رشد اقتصادی و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد به شمار میرود که هر چه بالاتر بودن آن به معنای داشتن اقتصادی پویاتر و همچنین اقتصاد پولی قویتر برای یک کشور است. منفی بودن تراز تجاری کشور موضوع جدید یا عجیبی نیست، چراکه عملا طبق آمار از سال ۱۳۷۴ تا کنون میزان صادرات بدون در نظر گرفتن نفت، ارزشی کمتر از میزان واردات به کشور را داشته است. اما در این میان آمارها نشان میدهد که عملکرد دولت یازدهم در دو سالی که از روی کار آمدن مسئولانش میگذرد، در تجارت خارجی عملکردی دو برابر بهتر از دو دولت قبلی به ثبت رسانده است. برای اندازهگیری میزان کارایی دولتها در توسعه صادرات محصولات غیر نفتی و افزایش میزان تراز تجاری باید آمارها را بدون در نظر گرفتن فاکتور نفت و میعانات گازی مورد مطالعه قرار داد.
تجارت خارجی سه دولت اخیر در دو سال اول
دولت اول محمود احمدینژاد در پایان اولین سال حضور خود در سال ۸۴ توانست صادرات غیر نفتی کشور را با رشدی چهار میلیارد دلاری همراه کند، اما در عین حال به همین میزان هم افزایش را در واردات کالاهای خارجی برای کشور به همراه داشت. دولت نهم در سال دوم خود مثل قبل رشد برای هر دو آمار صادرات و واردات به میزان ۲.۵ میلیادر دلار به ثبت رساند. در مجموع دولت نهم در پایان دو سال نخست فعالیتش بابت عملکرد تجارت خارجی خود در تراز تجاری به رقمی حدود منفی ۵۷.۵ میلیارد دلار رسید.
دولت دهم به عنوان دومین دولت احمدینژاد در سال ۸۸ عملا پیگیر سیاست های قبلی خود در اقتصاد و تجارت خارجی بود. این دولت در سال اول خود با ثبت رقم ۲۱.۸۹ میلیارد دلار صادرات و ۵۵.۲۸ میلیارد دلار واردات کالای غیر نفتی، توانست حدود ۳.۵ میلیارد دلار افزایش در صادرات و ۲.۴ میلیارد دلار کاهش واردات داشته باشد.
اما در سال دوم همین دولت، یعنی سال ۸۹ واردات کالا وضعیت صعودی پیش گرفت و با ثبت رقم ۶۴.۴ میلیارد دلار، حدود ۱۰ میلیارد دلار نسبت سال قبل افزایش یافت. رقم صادرات نیز با ۲۶.۵ میلیارد دلار فقط پنج میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشت. در پایان نیز احمدینژاد دو سال اول دور دوم ریاست جمهوری خود را با ثبت تراز تجاری منفی ۷۱.۲۹ میلیارد دلار به پایان برد که در این دوره تراز تجاری ۱۳.۷۹ میلیارد نسبت به دو سال اول دوره قبل منفیتر شد. دولت یازدهم در اولین سال فعالیت خود، یعنی در سال ۱۳۹۲ صادرات غیر نفتی را با شش میلیارد دلار رشد نسبت به سال قبل به رقم ۳۶.۵ میلیارد دلار رساند و در واردات نیز با ۳.۷ میلیارد کاهش نسبت به سال قبل، رقم ۴۹.۷ میلیارد دلار را ثبت کرد.
دولت روحانی همچنین در سال دوم حضور خود بر سکان اداره کشور، یعنی سال ۱۳۹۳ در هر دو شاخص صادرات و واردات به ترتیب ارقام ۳۸.۸ میلیارد و ۵۳.۵ میلیارد دلار ثبت کرد که در هر دو رشدی حدود چهار میلیاردی نسبت به سال گذشته داشت اما در روحانی موفق شد تراز تجاری خود را به رقم منفی ۲۷.۸۷ میلیارد دلار برساند.
در مقایسه عملکرد هر یک از دولتهای نهم، دهم و یازدهم در خصوص تجارت خارجی، دولت یازدهم توانسته با ثبت رقم منفی ۲۷.۸۷ میلیارد دلاری به عنوان تراز تجاری خود، در مقابل ارقام منفی ۵۷.۵ میلیارد و منفی ۷۱.۲۹ میلیارد دلاری دولت های نهم و دهم، به طور میانگین ۲.۳ برابر بهتر عمل کند.
بر اساس آمار اعلام شده، دولت یازدهم در ۹ ماهه اول سال جاری در مجموع با ۳۰.۱۶ میلیارد دلار واردات و ۲۶.۸۷ میلیارد دلار صادرات به تراز تجاری منفی ۳.۲۹ میلیارد دلاری رسیده است که عددی قابل قبول به شمار میرود. با این وجود نکته قابل توجهی که در آمار ۹ ماهه اول به چشم می خورد، بالاتر بودن ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی (معادل ۵.۲ میلیارد دلار) نسبت به واردات (معادل ۳ میلیارد دلار) در آبان ماه است که تراز تجاری را در این ماه مثبت کرده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com