طرح 5 ساله افزایش پلکانی مزد کارگران کلید می‌خورد

به گزارش بولتن نیوز،طبق ماده 41 قانون کار دو مولفه تورم و سبد هزینه خانوار باید مبنای افزایش حداقل مزد هر سال قرار بگیرد. اما از نگاه خیلی از فعالان حوزه کارگری در سال‌های اخیر برای تعیین حداقل مزد به این دو مولفه‌ها آن طور که باید و شاید توجه نشده است. به همین دلیل هم نماینده‌های کارگری در جدیدترین نشست خود طرحی را ارائه داده‌اند که نه یک ساله، که به صورت پلکانی و در پنج سال مزد منصفانه‌ای را برای کارگران تعیین کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته است: تصمیم داریم در قالب نشست‌های شورای عالی کار موضوع مربوط به تورم و تاثیر آن در تعیین مزد و لزوم تامین معیشت نیروی کار را در قالب ماده ۴۱ قانون کار دنبال کنیم. مزد منصفانه، تحول مزدی و منطقی شدن حقوق‌ها؛ خواسته جامعه کارگری است و ما از این موضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

همه ساله مساله تعیین مزد سالانه کارگران یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری و کارفرمایی است. ماده 41 قانون کار راه تعیین مزد را ساده کرده است. بر اساس این ماده هزینه سبد معیشت خانوارها و نرخ تورم دو مبنای اصلی تعیین مزد کارگران است. اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کمتر به این دو معیار توجه شده است.

آخرین بررسی‌های نمایندگاه کارگری نشان می‌دهد هزینه یک خانوار چهار نفره در ماه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و پایه حقوقی که سال گذشته نهایتا تصویب شد 712 هزار تومان مزد ماهانه کارگران بوده است. حال اگر قرار باشد مزد بر اساس تورم افزایش یابد، اگر معیار تورم 12.6درصدی آذر ماه باشد باید برای سال آینده تنها 85 هزار تومان به مزد سالانه کارگران اضافه شود. اما اگر معیار سبد معیشت باشد مزد سالانه باید دو میلیون و 488 هزار تومان افزایش یابد که ناشدنی به نظر می‌رسد.

نمایندگان کارگری بارها اعلام کرده‌اند که هدفشان افزایش مزد به اندازه سبد معیشت خانوار نیست اما افزایش مزد به اندازه تورم فعلی هم نمی‌تواند مزد کافی برای کارگران باشد. چون در سال‌هایی میان مزد اسمی و واقعی فاصله افتاده و اکنون نمایندگان کارگری در پی پر کردن این شکاف مزدی هستند و طرح افزایش پلکانی پنج ساله مزد را داده‌اند. اما هنوز هم مطرح نمی‌کنند که قرار است مزد را به اندازه سبد معیشت برسانند بلکه مساله مزد منصفانه را طرح می‌کنند.

بر این اساس جلسات نمایندگان کارگران درباره بحث و بررسی پیرامون اوضاع فعلی معیشت نیروی کار کشور با نگاه به نشست‌های شورای عالی کار که به‌زودی به منظور تعیین حداقل مزد سال آینده برگزار می‌شود، آغاز شده و کارگران بررسی‌های میدانی پیرامون شرایط زندگی خانوارهای کارگری را انجام می‌دهند.

آنها می‌گویند حتی اگر هم در شورای عالی کار نتوانند از افزایش واقعی مزد مشمولان قانون کار دفاع کنند و حتی اگر دولت با نفوذ خود اجازه افزایش منصفانه مزد نیروی کار را بگیرد یا حتی اگر کارفرمایان در مقابل تعیین دستمزدی که بتوان با تکیه بر آن، معیشت خانوارهای کارگری را تامین کرد بایستند، باز هم طبق وظیفه خود در این باره مطالعه و تحقیق خواهند کرد و نتایج آن را ارائه می‌کنند.

نمایندگان کارگران معتقدند دستکم می‌توانند اطلاعات شرایط زندگی و روزمرگی میلیون‌ها مشمول قانون کار را به دولت‌ها گوشزد کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: ما تصمیم داریم با سایر گروه‌های کارگری هم در این باره نشست‌هایی را داشته باشیم، با این حال می‌دانیم که هزینه بیش از سه میلیون تومانی در ماه را نمی‌توان در یکسال جبران کرد و باید به صورت تدریجی و در قالب گام‌های عملی به سمت جبران کسری مزدی حرکت کرد.

وی تاکید کرد: جدولی را تنظیم و ارائه می‌کنیم که در آن بتوان در طول پنج سال دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش داد. در این قالب می‌توان شرایطی را فراهم کرد که هر ساله ارقامی به کسری معوق حقوق‌ها افزوده شود و در مدت زمان پنج سال، دستمزدها به رقم واقعی خود برسد.

آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرده است: علاوه بر این، بخش دیگری از کار تقویت معیشت نیروی کار در بسته تحول مزدی این است که دولت به صورت مستقیم برنامه‌هایی را در این باره پیش‌بینی و اجرا کند، همچنین در خصوص مالیات‌های حقوق و مبالغ مربوط به سهم بیمه کارگران هم تخفیف‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.