احتمال زندانی شدن ماهاتیر محمد در مالزی

به گزارش بولتن نیوز،'احمد زاهد حمیدی' معاون نخست وزیر و وزیر کشور مالزی روز پنجشنبه شروع تحقیقات پلیس در مورد بیانیه های 'ماهاتیر محمد' را تایید کرد و گفت که پلیس سه مقاله نخست وزیر اسبق مالزی را در این پرونده بررسی می کند.
در این پرونده، این پیر عرصه سیاست در مالزی بدنبال برگزاری تجمع زردجامگان مخالف سیاست های دولت 'نجیب تون رزاق' که ماهاتیر در آن شرکت کرد و تجمع سرخ جامگان حامی وی از حزب حاکم آمنو، بیانیه هایی منتشر کرد و اکنون اتهام 'افترا' در این پرونده براساس بیانیه ها مطرح است.
پلیس مالزی شهریور ماه و در واکنش ها به سخنان 'ماهاتیر محمد' در مورد برنامه های 'نجیب تون رزاق' و شرکت وی در تجمع 'برسیح 4' طاقت نیاورد و ماهاتیر را برای برخی اظهارات احضار کرد.
به نوشته تارنمای روزنامه های 'رعیت پست' و 'نیو استریت تایمز'، احمد زاهد حمیدی، گفت که پلیس سه بیانیه ماهاتیر را تحت قانون مجازات و بحث افترا بررسی می کند و با استناد به این اتهام وی می تواند به یک دوره دو ساله زندان، جریمه و یا هر دو محکوم شود.
وی این سخنان را روز پنجشنبه در پارلمان و در پاسخ به سوال یک نماینده مطرح کرد.
ماهاتیر محمد که چند ماهی است نسبت به برنامه های نخست وزیر مالزی و اتهامات فساد مالی که متوجه نجیب است واکنش های تندی نشان داده در تجمع اصلاح طلبان با عنوان 'برسیح 4'، تنها راه باقی مانده برای برکناری نجیب را برگزاری تجمع و اعتراض مردمی دانسته بود.
'خالد ابوبکر' رییس پلیس مالزی پس از این اظهارات اعلام کرد ماهاتیر محمد در اظهارات خود اتهامات مختلفی را مطرح کرده است. ما می خواهیم بدانیم وی این اطلاعات را از کجا به دست آورده است.
ماهاتیر در آخرین مقاله خود در تارنمای شخصی اش نیز نوشت: مالزی از یک کشور دموکراتیک به حکومتی پلیسی تبدیل شده است.
سیاستمدار کهنه کار مالزی که بیش از دو دهه تا سال 2003 سکان هدایت این کشور را در اختیار داشت، نوشت: دولت فعالیت هر فردی که نخست وزیر را مورد انتقاد قرار می دهد، تلاشی برای سرنگون کردن دولت دموکراتیک می داند. خطاهای دولت و شخص نخست وزیر حتی فرصت بیان شدن هم ندارند.
وی اعتراضات سرخ جامگان (حامیان نجیب تون رزاق) در روز 16 سپتامبر سال جاری را نیز با تلاش برای منحرف کردن توجه از مساله شرکت توسعه مالزی واحد دانست.
شرکت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی 1) شرکتی است که ماهاتیر تاکید دارد حدود 11 میلیارد دلار اختلاف حساب در آن وجود دارد و فسادهای گسترده مالی در آن صورت گرفته و نخست وزیر نیز درگیر این فساد است