سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین منابع مالی

قائم مقام بانک مرکزی گفت: هرچند 50 سال از عمر تاسیس بورس تهران می گذرد ولی هنوز این بازار سهم چندانی در تامین مالی پروژه های مختلف اقتصادی ندارد به طوری که 90 درصد منابع مالی مورد نیاز این بخش همچنان توسط نظام بانکی تامین می شود.

به گزارش بولتن نیوز، اکبر کمیجانی روز یکشنبه در همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری، بازار مالی ایران را بانک محور توصیف کرد و افزود: سهم بانک ها در تامین مالی در سال 91 معادل 91.3 درصد بوده که این رقم در سال 93 به 89.2 درصد رسیده است، سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی پروژه ها در کشور را در سال 91 معادل 6.2 درصد در سال 92 حدود 9.5 درصد و در سال 93 برابر با 7.6 درصد بوده است. همچنین سهم سرمایه گذاری خارجی طی 3 سال مذکور به ترتیب 2.5، 2.6، 3.2 درصد بوده است.
وی با اشاره به ضعف تامین مالی خارجی و ضعف اقتصاد و شرایط کسب و کار و همچنین محیط اقتصاد کلان، اظهار داشت: این در حالی است که تمرکز بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی اثرات منفی بر بانک ها داشته است. طی بودجه های سنواتی مجلس تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین کرده است. به هر حال بروز مشکلات و تنگناهای نظام مالی باعث وضعیت فعلی اقتصادی شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه رویکرد غلط سال های گذشته باعث بروز چنین وضعیتی شده و راه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم نشده است، تصریح کرد: در این سال ها همواره به سیاست سرکوب مالی و نرخ های دستوری سود بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات مواجه بوده ایم تا حدی که مجلس در قالب طرحی وارد عمل شد و طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی را مطرح کرد که این طرح منجر به سرکوب مالی به حد اعلای خود شد.
کمیجانی با اشاره به منابع کم ریسک بانک ها، لوث شدن وثیقه ها، تضمین های اعتباری و بخشنامه های سرکوب مالی و دخالت در فرآیند وثیقه گیری، گفت: تشدید تحریم های خارجی و به اوج رسیدن آنها در سال های 89 و 90 باعث شد که بازار سرمایه آنطور که باید نتوانند نقشی در تامین مالی طرح ها ایفا کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تشکیل موسسات اعتباری غیرمجاز در دهه 80 علی رغم احساس خطر بانک مرکزی، گفت: در همان زمان تصویب و تدوین آیین نامه های مربوط به بازار غیرمتشکل پولی با تعلل مواجه و این باعث رشد بی پروای موسسات اعتباری شد اما عزم جدی در میان دولتمردان برای ساماندهی این موسسات وجود دارد و حرکات بی امانی آغاز شده و امیدواریم تمام دستگاه ها بانک مرکزی را برای رسیدن به هدف نهایی در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.
قائم مقام بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی غیرمجاز گفت: موسساتی که قادر به انطباق شرایط خود با قوانین بانک مرکزی نیستند، باید عرصه را به رقبای خود واگذار کنند.
کمیجانی با اشاره به بهانه گیری های برخی بانک ها برای عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: برخی از بانک ها برای عدم رعایت این نرخ ها استدلال می کنند که اگر نرخ های سودهای ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می دهیم اما این استدلال منطق ندارد. دست بانک ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می توانند بدون توسل به نرخ سود با موسسات غیرمجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند، بنابراین اینگونه استدلال که با حرکت به سمت نرخ های سودهای ابلاغی بازار را از دست می دهیم، منطقی نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها بوده و هست، گفت: آثار این مطلب را در متغیرها می بینیم به طوری که در سال های 91 و 92 رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و تورم شدیدی هم در اقتصاد کشور حاکم بود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد ایران از رشد منفی و حرکت به سمت رشد مثبت و اینکه این نرخ در سال 93 به سه درصد رسیده است، تصریح کرد: از عوامل مهم در ایجاد تورم برآیند عرضه و تقاضای کل کالا و خدمات است و با توجه به تحریم ها و موانع امکان افزایش عرضه کالا به راحتی امکان پذیر نبوده و عرضه کالا و خدمات با محدودیت های ناشی از تحریم و سیاست های نسنجیده گذشته همراه بوده است. درآمدهای نفتی و سیاست های عوام فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر نیز مزید بر علت بوده است.
وی با بیان اینکه 95 درصد از منابع مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بوده است، افزود: 45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این بخش رفته که این امر و نقدینگی ناشی از آن منجر به افزایش نرخ تورم شده بود.
کمیجانی گفت: تحرک جدی در بخش مسکن علیرغم اقدامات وسیع بانک مرکزی و مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار برای تحرک بخشی به این بخش صورت نگرفته به طوری که بانک مرکزی از ساماندهی مسکن مهر گرفته تا گواهی سپرده عام و سپرده سرمایه گذاری مسکن یکم را اجرایی کرد. براین اساس، امید است تحرک بخش مسکن آرام آرام نمایان شود. آمارها هم حکایت از این موضوع دارد به طوری که از وضعیت رکود تورمی سال های 90 تا 92 خارج شده و در مسیر مطمئن قرار گرفته و از ماه های آتی و به ویژه در فصل چهارم امسال شاهد شرایط بهبود یافته اقتصادی خواهیم بود.
قائم مقام بانک مرکزی با پیش بینی رشد مثبت اقتصادی برای امسال، گفت: با بهبود شرایط در نیمه دوم امسال و به ویژه در فصل چهارم رشد اقتصادی بیش از پیش بینی ها خواهد بود.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

گزارش خطا