ابهام قانونی در نشر آمار رسمی

نتیجه این صحبت‌ها رای اکثریتی اعضای شورای عالی آمار به مصوبه‌ای بود که بر اساس آن مقرر شد از ماه آینده یعنی تیرماه نرخ تورم رسمی کشور فقط توسط مرکز آمار ایران، اعلام شود، این مصوبه صریحا بانک مرکزی را از صحنه اعلام آمار رسمی خارج می‌کند.

پایه امضای چنین مصوبه‌ای از سوی شورای عالی آمار استناد به ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است اما در ادامه این ماده نکته‌ای مطرح می‌شود که باعث مناقشه بین بانک مرکزی و مرکز آمار شده‌است.

یک ابهام قانونی

در ادامه ماده 54 قانون پنجم توسعه و البته مصوبه اخیر شورای عالی آمار این اجازه به دستگاه‌های اجرایی داده‌شده است که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تائید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند، با این تفاوت که در این ماده اشاره‌ای به ممنوعیت دیگر مراکز در انتشار آمار نشده‌است اما عادل آذر معتقد است که در مصوبه شورای عالی آمار دستگاه‌های اجرایی اجازه انتشار آمار خود را ندارند.

تلاش نوبخت و آذر برای جلوگیری از موازی‌کاری در انتشار آمار با ایجاد ممنوعیت برای دیگر مراکز با واکنش بانک مرکزی مواجه شد، سیف با رد ممنوعیت بانک مرکزی در انتشار آمارهای رسمی یعنی بی‌کاری تورم و رشد، سابقه و تخصص بیشتر این بانک را عاملی برای اعتبار داخلی و بین‌المللی آمارهای این بانک دانست.

رییس بانک مرکزی انتشار آمار از سوی دو مرکز در کشور را امری منفی تلقی نمی‌کند بلکه با تاکید بر قدمت بانک مرکزی در تولید و نشر آمار فعالیت مرکز آمار را نیز در این زمینه قابل مهم و مفید توصیف کرد. اگرچه برخی از کارشناسان به چندگانه بودن مراکز انتشار آمار و تشتت در این زمینه انتقاد دارند سیف معتقد است که این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به تولید آمار بپردازند و یکدیگر را کنترل کنند مزیت مناسبی دارد.

از سوی دیگر اگر چه مرکز آمار با وجود تفاوت‌های آماری اشکالی به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی وارد نکرده‌است، رییس بانک مرکزی دراظهارات خود در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی آمار، درباره تاثیر آمارهای رسمی در تصمیم‌گیری‌های مراکز قضایی اشاره‌ای به سابقه و قدمت طولانی تر بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار دارد.

به گفته سیف در مواردی لازم است سری زمانی به اندازه لازم طولانی و سازگار باشد و از این رو نمی‌توان در بسیاری از موارد به سری زمانی نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه زمانی و قدمت لازم برخوردار نیست اکتفا کرد.

نتیجه تمام این اظهارات رییس بانک مرکزی به این نکته ختم شد که حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بین المللی کشور دارد و بنابراین این بانک به فعالیت‌های خود در زمینه تولید و نشر آمار ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی در هیچ کشوری از انتشار آمار حذف نمی‌شود

اما باید دید اعتقاد کارشناسان کفه ترازو انتشار آمارهای رسمی به سمت کدام یک از این نظرات سنگین‌تر می‌کند. برخی کارشناسان بانکی معتقدند که هیچ منافاتی در اعلام همزمان آمار از سوی هر دو مرجع وجود ندارد و البته بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا از اعلام آمارهای اقتصادی قابل حذف نیست.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی معتقد است که مرکز آمار در کشور هنوز اعتماد کامل را نزد کارشناسان حوزه اقتصادی و مالی بدست نیاورده تا بتواند اطمینان کافی را به کاربران خود بدهد و بر این اساس پیشنهاد می‌دهد که کار تهیه و انتشار آمراةای کلان بر عهده بانک مرکزی باشد و مرکز آمار به تهیه آمارهای خرد بپردازد.

جای خالی خصوصی‌ها درتهیه آمار

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در سیستم آماری ایران جای نهاد‌های خصوصی خالی است در حالیکه این نهادها با استقلال از بخش دولتی می‌توانند ضریب اطمینان و دقت را در آمار افزایش دهند و البته نهاد‌های دولتی تهیه آمار نیز در رقابت با این نهاد‌های خصوصی کیفیت‌های آماری خود را افزایش می‌دهند.

پیشنهاد باز شدن عرصه‌ها برای حضور بخش خصوصی مستقل در امر آمار گیری تا جایی پیش می‌رود که یکی از کارشناسان پیشنهاد می‌کند که اصلا یک نهاد خصوصی مستقل به عنوان نهاد رسمی برای انتشار آمارهای کلان انتخاب شود تا نگرانی از دخالت‌های دولت در آمارگیری و بروز محدودیت در ارائه آمار نیز تا حد ممکن کاهش یابد.

محمدرضا قنبری با انتقاد از وجود آمارهای چندگانه در کشور و تششت آرا در این مورد اظهار می‌کند که پیشنهاد کارشناسان این است که بخش خصوصی یا یک نهاد مستقل زیرنظر مرکز آمار فعالیت کند.

وحید شقاقی نیز در این مورد معتقد است که نبود مراکز خصوصی آمارگیری به شبهه در ارائه آمارها دامن می زند و انحصار در این زمینه رقابت را در کیفیت و دقت پایین می آورد.

انحصار گرایی در تولید و نشر آمار نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره دارند تا آنجا که بهنام ملکی با اشاره به اینکه آمارهای نادرست و دروغ عمده‌ترین مشکل نظام آماری کشور است، بر این نکته تاکید دارد که بیش از این‌که یک یا چند مرکز آمار را در کشور ارائه دهد لزوم دخالت نهادهای غیر دولتی در این امر دارای اهمیت است.

اعتمادی به آمار بخش خصوصی نیست

از سوی دیگر کارشناسانی نیز معتقدند بحث آمارگیری از جمله مباحثی نیست که بتوان آن را به دست بخش خصوصی داد چرا که از طرفی بخش خصوصی ظرفیت سرمایه‌گذاری در این امر را ندارد و از سوی دیگر با توجه به اینکه بزرگترین مصرف‌کننده آمارها دولت است، بنابراین نمی‌توان با اعتماد به آمار بخش خصوصی برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کرد.

محمدحسین پوریزدان پرست در این‌باره با اشاره به این موضوع که بخش خصوصی قابلیت ورود به آمارگیریهای کلان را ندارد در مورد ضریب اطمینان آمارهایی که یک بخش دولتی به صورت انحصاری منتشر می‌کند می‌گوید: وجود دو مرکز نشر آمار موجب بی‌اعتمادی مردم و بلاتکلیفی تصمیم‌گیران می‌شود، قرار نیست چون مرکز آمار دولتی است هرچه دولت گفت اجرا کند.

در نهایت به نظر می‌رسد که اگرچه تصمیم شورای عالی آمار در جلسه‌ای با حضور معاون رییس جمهور مبنی بر یکسان‌سازی آمارهای رسمی کشور با حذف بانک مرکزی از این حوزه است، باید انتظار داشت که بر خلاف مصوبه و تصمیم شورای عالی آمار در ماه آینده همچون ماه‌های گذشته شاهد انتشار دو آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار باشیم.