«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» انقلابی در فرهنگ شهروندی است

گروه رسانه، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انقلابی در شئون مختلف فرهنگی به پا خواهد کرد.

به گزارش بولتن نیوز، حسین انتظامی روز سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه با تشریح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: دولت یازدهم با هدف ارتقای نظام اداری کشور و در جهت تحقق حقوق شهروندی مصر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

وی افزود: با اجرای این قانون شفاف سازی صورت می گیرد و بر این باوریم که شفاف سازی مانع فساد خواهد بود.

انتظامی با اشاره به مبارزه با فساد از طریق برقراری فضای آزاد و شفاف در عملکرد نهادهای مختلف دولتی و نیز دیگر ارگان ها و سازمان های مدیریتی کشور، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را همچون انقلابی در کلیۀ شئون فرهنگی و اخلاقی کشور ارزیابی نمود و اعلام کرد، دولت با تمام وجود به اجرای این قانون معتقد است و تمام تلاش خود برای احیای فرهنگ آزاداندیشی و ارتقای آزادی های شهروندی به کار خواهد بست.

در ادامه مشروح آنچه در این نشست ازسوی حاضرین مورد بحث قرار گرفت، تقدیم می گردد:

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت یازدهم - تدبیر و امید از ابتدا نیز توجه به حقوق شهروندی و همچنین پذیرا بودن نقدهای سازنده بوده است.

به گفته وی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باعث خواهد شد تا دولت و حکومت آنچه حق و یا تکلیفی برای شهروندان است را در اختیار آنها قرار دهد.

وی به نقش تاثیرگذار رسانه ها در تبیین، معرفی و آشنا نمودن آحاد جامعه با این قانون اشاره کرد و گفت: رسانه ها باید به این قانون مسلط بوده و به عنوان ابزاری از آن استفاده کنند. این قانون رویکردی است و هم اکنون در حال تدوین برخی از آیین نامه های آن هستیم.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین با بیان این که دبیرخانه این کمیسیون در وزارت ارشاد قرار دارد ، تاکید کرد: وزارت ارشاد باید در اجرای این قانون پیشگام بوده و آن را تبدیل به الگویی برای سایر دستگاه ها کند.

انتظامی گفت: براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت یا دستگاه های حکومتی موظف هستند هر اطلاعاتی را که برای شهروندان حق یا تکلیف ایجاد می کند، در اختیار آنها بگذارند و از این جهت، این قانون در رابطه و تعامل حاکمیت با مردم، یک انقلاب است.

وی با اشاره به بخش های مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله بحث دسترسی و یا انتشار این اطلاعات افزود: این قانون به جهت اهمیت، سه آیین نامه اجرایی دارد؛ یک آیین نامه کلی اجرایی که به تصویب هیات دولت رسیده، دوم آیین نامه مربوط به ماده 18 که بیشتر یک آیین نامه داخلی و مربوط به خود کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این آیین نامه نیز در کمیسیون تدوین شده و البته باید به تصویب هیات دولت برسد.

انتظامی ابراز امیدواری کرد که به زودی این آیین نامه ها به هیات دولت ارائه شود.

وی افزود: ماده 8 این قانون، یک آیین نامه اختصاصی خود را دارد که مربوط به نحوه دسترسی به اطلاعات است؛ این آیین نامه هم در حال تدوین است و بحث آن در اولین جلسه کمیسیون مطرح خواهد شد.

ارتقای کشور براساس استاندارهای جهانی در حوزه شفافیت

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشت: اجرای این قانون این ویژگی را دارد که رتبه کشور را مطابق با استانداردهای جهانی در حوزه سلامت و شفافیت اداری ارتقا می دهد.

به گفته انتظامی، شفاف سازی و اجرای این قانون، بسیاری از سخن های نابجا را نیز خنثی و منتفی خواهد کرد.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 تصویب شد

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام اینکه این قانون سال 88 تصویب شده، گفت: مطابق این قانون، دولت و دستگاه های حکومتی موظفند حقی که برای شهروندان تکلیف ایجاد می کند در اختیار آنها بگذارند؛ اجرای این قانون در واقع انقلابی در رابطه با دولت با مردم است.

وی افزود: این قانون دو بخش انتشار و دسترسی دارد و در بندهای دسترسی می گوید اگر شهروندی از یک دستگاه اطلاعات بخواهد آن دستگاه باید ظرف 10 روز این اطلاعات را در اختیار بگذارد؛ اما درمورد نحوه دسترسی در حال تدوین آیین نامه هستیم و استثنائات آن در قانون مشخص شده است.

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای این قانون را نیازمند تبدیل شدن آن به یک مطالبه عمومی در جامعه و همچنین همکاری و همیاری قوه قضاییه و مقننه با دولت عنوان کرد.

 قانون ابزار دست خبرنگاران و رسانه ها

انتظامی همچنین به کابردهای این قانون در مرحله اجرا اشاره کرد و گفت: این قانون ابزار دست خبرنگاران است و بسیاری از مواردی که قبلا در مورد آن اطلاعات داده نمی شد شفاف سازی می شود.

وی گفت: روشن است که در اوایل اجرای این قانون با ضعف بانک های اطلاعاتی روبرو خواهیم بود. اما نیاز به فرهنگ سازی برای راه انداختن آن هستیم؛ چرا که هنوز دستگاه ها با موضوع این قانون آموخته نشده اند.

سوئد اولین کشور تصویب کننده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین با بیان اینکه از زمان تشکیلات دیوانی در ایران، مدلی برای انتشار آزاد به اطلاعات وجود نداشته، گفت: این در حالی است که در سوئد به عنوان اولین کشور این قانون در سال 1776 میلادی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در انتشار اطلاعات این است که دولت الکترونیک هنوز به نحو جدی محقق نشده است.

به گفته انتظامی، باید توجه کرد برخی اوقات نیاز به پردازش اطلاعات وجود دارد، ولی زمانی هم اصل اطلاعات وجود ندارد و در آن صورت نمی توان اقدامی انجام داد.

اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز به آموزش دارد

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز به آموزش دارد، اظهار داشت: در درجه اول به آموزش کارکنان و مدیران برای قبول این قانون و رویکردهای آن نیاز است و در مرحله بعد باید آموزش از سطح مدارس آغاز شود چرا که آشنا نمودن دانش آموزان با این قانون مرتبط خواهد شد.

انتظامی گفت: آموزش عمومی برای اینکه آحاد مردم به حقوق خود آشنا شوند نیز ضروری است.

اجرای قانون نیازمند فرهنگ سازی

به گفته انتظامی، در صورت اجرای این قانون نقش دستگاه های نظارتی نیز کمرنگ می شود؛ با فرهنگ سازی می توان در اجرای این قانون جدی و عملیاتی بود و از بهترین و کوتاهترین راه به منابع و اطلاعات دسترسی پیدا کرد.

وی ادامه داد: بر این باوریم که با فرهنگ سازی صورت گرفته، اطلاعات به صورت شفاف در اختیار همگان قرار می گیرد و همچنین این قانون در بخش هایی با الزامات دولت الکترونیک پیوند می خورد و می توان به سرعت الزام اجرای آن خوشبین بود.

 اجرای قانون، گامی مهم برای تحقق دولت الکترونیک

انتظامی در عین حال، تصویب و اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم برای تحقق دولت الکترونیک که از الزامات قانون پنجم توسعه است، خواند و گفت: به هر میزان که بیشتر این قانون در جامعه و به ویژه از سوی رسانه ها مطرح و به آن پرداخته شود، مردم بیشتر به حقوق خود وارد خواهند شد.

اجرای قانون همه دستگاه ها را به مرکز آمار مبدل می کند

انتظامی بابیان اینکه اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه دستگاه ها را به مرکز آمار تبدیل خواهد کرد اظهار کرد: شفافیت باید در همه دستگاه ها رخ دهد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بهتر است مذاکرات شورای نگهبان علنی باشد چرا که قانونگذار تأکید کرده مذاکرات مجلس علنی باشد، به این دلیل که مردم در جریان امور قرارگیرند بسیاری از حقوقدانان نیز قائلند که مذاکرات شورای نگهبان علنی باشد، البته این به این منظور نیست که پخش سراسری شود، بلکه مثلا فردای روز مذاکره، منتشر شود.


انتظامی افزود: جنس کار نظارت بر مطبوعات نیز همین گونه است، می توان مدلی پیشنهاد داد که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: احتمالا در اوایل اجرای این قانون که البته شروع هم شده، با مشکلاتی درخصوص وجود و یا نبود اطلاعات در بسیاری از حوزه ها مواجه خواهیم بود، لذا باید در این خصوص باید آهسته و پیوسته گام برداشت.

انتظامی همچنین بر لزوم تسلط کامل اصحاب رسانه و خبرنگاران بر مواد مختلف و 23 گانه این قانون و همچنین آیین نامه های اجرایی آن تاکید کرد.

همه دستگاه ها مشمول این قانون هستند

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: همه دستگاه ها مشمول این قانون هستند اما صراحت قانون می گوید هیچ دستگاهی به دلیل طبقه بندی نمی تواند از این قانون سرپیچی کند.

هیات وزیران در جلسه 21/ 8/ 1393 به پیشنهاد شماره 134480/ 1 مورخ 7/ 10/ 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط) و به استناد ماده (23) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب1388، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.


قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانی ها بدون ارایه دلایل می توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند، البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.

همچنین براساس این قانون تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آنها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند.