هفت نکتۀ کلیدی برای اجرای بهتر قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات»

گروه رسانه، شاید یکی از مهمترین وعده هایی که دولت «تدبیر و امید» از پیش و پس از روی کار آمدن هر بار به بهانه ای با دست گذاشتن بر روی آن، خود را موظف به انجام و اجرای قوانین مربوطه دانست، مسائل مربوط به حقوق شهروندی بود که ازقضا باوجود گذشتن 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استیلای حکومت مردمی و جمهوری خواه همچنان مغفول مانده.

به گزارش بولتن نیوز، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که نزدیک به یک دهه پیش تدوین و به تصویب مجلس رسیده بود، بالاخره پس از گذشت چند سال توسط حسن روحانی ابلاغ شد؛ به موجب این قانون 23 ماده ای، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند.

با گذشت دو سال از رو آغاز به کار دولت «تدبیر و امید»، به نظر می رسد، عزمی راسخ در دولت و به ویژه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و دیگر وزارتخانه های ارتباطات و فناوری، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و چند نهاد ذی ربط دیگر پای کار آمده و برای اجرای هرچه سریعتر این قانون با تمام وجود اعلام آمادگی کرده و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، مقدمات اجرای اصولی این قانون پیش رو و "انقلابی" به زعم حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد را فراهم کنند.

بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.


همچنین این موسسات باید کاربرگ(فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به موسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پر کردن کاربرگهای اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به موسسات مشمول قانون باشد.

همچنین موسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نموده و نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.

این درحالی است که آنچنان که در مادۀ 18 این قانون تحت عنوان «تشکیل کمیسیون» آمده، به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.

این در حالی است که انتظامی در جلسۀ هم اندیشی که چندی پیش باحضور برخی از اهالی رسانه برگزار گردید، تاکید کرد: رسانه ها نقشی اساسی در یاری به دولت برای اجرای این قانون دارند.

حسین انتظامی که در اواخر آذرماه (سه شنبه 25 آذرماه) در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تشریح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: دولت یازدهم با هدف ارتقای نظام اداری کشور و در جهت تحقق حقوق شهروندی مُصِر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

وی افزود: با اجرای این قانون شفاف سازی صورت می گیرد و بر این باوریم که شفاف سازی مانع فساد خواهد بود.

انتظامی با اشاره به مبارزه با فساد از طریق برقراری فضای آزاد و شفاف در عملکرد نهادهای مختلف دولتی و نیز دیگر ارگان ها و سازمان های مدیریتی کشور، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را همچون انقلابی در کلیۀ شئون فرهنگی و اخلاقی کشور ارزیابی نمود و اعلام کرد، دولت با تمام وجود به اجرای این قانون معتقد است و تمام تلاش خود برای احیای فرهنگ آزاداندیشی و ارتقای آزادی های شهروندی به کار خواهد بست.
 
این درحالی است که در مسیر اجرای چنین قانونی توجه به برخی نکات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به طور چکیده می توان به مسائل ذیل اشاره کرد.

یکم- باتوجه به آنچه پیش تر نیز بدان اشاره شد، اجرای این قانون را می توان در حکم انقلابی اساسی در نظام اداری، اجرایی و مدیریتی کلان کشور ارزیابی نمود و بر این اساس، بررسی و پیش بینی تغییرات احتمالی که در پی اجرای آن می بایست منتظر وقوع آن در سیستم اداری، اجراییِ دولتی کشورمان باشیم، حائز اهمیت است.

بی شک اجرای چنین دستورالعمل های زیرساختی و متفاوتی نیاز به فرهنگ سازی گسترده در شئون مختلف اجتماعی دارد و فارغ از آن درصورتی که پیش از اجرای آن، تاثیرات احتمالی و تغییرات آتی در بخش های مختلف تاثیرپذیر از این قانون - که گسترۀ وسیعی را در بر می گیرد - ضرورتی حیاتی دارد و بر این اساس می توان نتیجه گرفت، بی گدار به آب زدن در اجرای چنین قوانینی که ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ شهروندی و اجتماعی دارد، می تواند تاثیراتی به مراتب مخرب و غیرقابل جبران به همراه داشته باشد.
 
دوّم- با این همه و باوجود آن که هشیاری پیش از وقوع حادثه همواره رویکرد و فعل عاقلان بوده و اتخاذ رویکردی مگر این، از دولت «تدبیر و امید» نیز انتظار نمی رود، جوانب مثبت اجرای این قانون به قدری اساسی و تاثیرگذار بر زیرساخت های فرهنگی کشورمان است که تنها می توان نسبت به دیرکرد مسئولین در راستای اجرای این قانون در سال های اخیر را اگر خیانتی به کشور نخوانیم، باید افسوس خورد. این درحالی است که به نظر کارشناسان درصورتی که چنین قانونی همان یک دهه پیش به اجرا درآمده بود، احتمال بروز حوادث سیاسی ناگواری که به ویژه در اواخر دهۀ هشتاد شاهد آن بودیم، بسیار کاهش یافته یا حداقل تا این پایه آسیب رسان نمی بود.

بر این اساس و باتوجه به هجمه های سیاسی دروغین و بی پایۀ غرب و معاندین نظام مبنی بر عدم وجود ساختاری دموکرات و مردمی در کشورمان، به نظر می رسد نقش چنین قوانینی نسبت به این هجمه های بی اساس، نقشی اساسی است و بی شک ارزش هزینه هایی که به همراه می آورد را دارد.
 
سوّم- شاید یکی از مهمترین جوانب و مسائلی که می توان آن را به عنوان آثار مثبت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد، نقش موثر اجرای آن در جلوگیری از فساد اداری و یاری به بالابردن سلامت مدیریتی و اجرایی کشور در بخش های مختلف باشد.


بر این اساس ضمن آن که می بایست، مسئولیت نهادهای نظارتی درقبال اجرای آن را به دقت مشخص نمود، می توان نسبت به کاهش چشمگیر فساد اداری که متاسفانه در سال های اخیر به یکی از مشکلات کلان کشورمان نیز تبدیل شده، امیدوار بود.
 
چهارم- نکتۀ حائز اهمیت دیگر که البته پیش نیز با اشاره به سخنان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز بر آن تاکید گذاردیم، نقش اساسی و تعیین کننده و وظایف بنیادی رسانه ها در تبیین بهتر این قانون نزد مردم است.

درحاشیۀ این نکته می توان ادعا کرد، درصورت عدم همکاری رسانه های جمعی (به ویژه رادیو و تلویزیون) با دولت به عنوان مجری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای آن را ناممکن دانست. این درحالی است که کار فرهنگی و ریشه ای رسانه ای می بایست مدنظر رسانه های جمعی قرار بگیرد و تنها به رویکردی تبلیغاتی و مقطعی به منظور رفع مسئولیت اکتفا نکنند.

گفتنی است، این مسئله تا بدین پایه اهمیت دارد که می توان آن را زیرمجموعۀ بخش آموزش عمومی دانست و فرهنگ سازی آن را حتی به درون مدارس پایه برد و همراه با آموزش و فرهنگ سازی در میان اقشار بزرگسال جامعه توسط رسانه های مختلف دیداری و شنیداری، در راستای تربیت نسلی آگاه نسبت به مفاد این قانون که بر اساس حقوق شهروندی شهروندان جامعه طراحی شده نیز کوشید.
 
پنجم- نکتۀ حائز اهمیت دیگر در این خصوص نقش اساسی دولت به عنوان مجری این قانون و همچنین همکاری دیگر نهادهای حکومتی (مجلس و قوۀ قضاییه) در اجرای آن است.

در این راستا توجه به این مسئله اهمیت دارد که اجرای قانونی که بدین پایه بر شئون مختلف فرهنگی و اقشار گوناگون اجتماعی موثر خواهد بود، جز با یاری تمامی نهادهای اجرایی و نظارتی حکومتی میسر نخواهد بود.
 
ششم- پیرو بحث بالا درخصوص همکاری نهادهای مختلف اجرایی و نظارتی در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات توجه به آسیب ها و مشکلات احتمالی ناشی از انتشار آزاد اطلاعات به لحاظ امنیتی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. باتوجه به آن که مدیریت درست اطلاعات ازسوی نهادهای اجرایی ازیک سو و مهمتر از آن پیش بینی جرائم احتمالی ازسوی قانونگذار از دیگر سو، می تواند مانع از بروز تخلفات احتمالی و سوءاستفاده از این قانون شود، توجه به این مسئله اهمیتی فروان دارد که آزادی تا آن جا مفهومی ارزشمند و خواستنی است که از محدودۀ قانونی فراتر نرفته و با تبدیل شدن به هرج و مرج و بی نظمی، منجر به بروز مشکلات افزون نگردد.

هفتم- در پایان عطف توجه به این مسئله نیز ضروری است که باتوجه به آن که این قانون هنوز به مرحلۀ اجرا درنیامده، بی شک با کاستی های فروانی همراه است و بر عهدۀ مسئولین، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، کارشناسان مختلف در حوزه های گوناگون مربوطه و ... است که با مطالعۀ دقیق اصول و مواد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمن پیش بینی ایرادات و ضعف های قانونی و حقوقی این قانون 23 ماده ای، در راستای رفع آن بکوشند. به بیان دیگر، شاید بتوان هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف قانونگذار، اجرایی و قضایی را هفتمین و در حقیقت مهمترین نکته در خصوص اجرای بهینۀ این قانون دانست.

به هر تفسیر، امیدواریم نکات دولت با یاری دیگر بخش های اجرایی و نظارتی و نیز با همکاری رسانه ها و همچنین شهروندان نسبت به اجرای این قانون به بهترین شکل ممکن همت گمارده و در سایۀ اجرای تحقق فضای سیاسی و اجتماعی شفاف تر، کیفیت زندگی شهروندی در کشورمان ارتقا یابد.