به گزارش بولتن نیوز از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت تدبیر و امید به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

«اسحاق جهانگیری» در این جلسه سیاست های کلی اصل 44 را از پراهمیت ترین سیاست های کشور برشمرد و گفت: تصویب و ابلاغ این سیاست ها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور بود.

وی به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی و واگذاری های انجام شده که تاکنون در مجموع به ارزش 133 هزار میلیارد تومان بوده است، اشاره و تصریح کرد: لازم است تلاش مجدانه ای برای تداوم بخشی به روند واگذاری ها البته با روش صحیح و بدون تکرار اشتباهات گذشته انجام شود.

جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل دبیرخانه ای پرتوان و کارآمد و کمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو، دستورات جلسه و مباحث را به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب در جلسات شورا باشیم.

در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را یکی از جلسات مهم کشور برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظایف خوبی را همچون کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی برای این شورا در نظر گرفته که باید تلاش گردد تا این وظایف به شکل درستی اجرا شود.

محسن رضایی همچنین بر لزوم نگاه جامع نسبت به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و افزود: موضوع واگذاری تنها یک بخش از این سیاستهاست و مسایل دیگری همچون آزادسازی اقتصاد و کنار گذاشتن انحصارات دولتی نیز در این سیاستها گنجانده شده که لازم است با نگاهی جامع به همه وظایف تعیین شده در این سیاست ها عمل شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به برخی انحرافات که در گذشته در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 انجام شده است، گفت: فلسفه ابلاغ این سیاست ها، کاهش تصدی گری دولت و جذب سرمایه از بخش خصوصی است و باید با پرهیز از تکرار خطاهای گذشته نسبت به تحقق خواسته های رهبر معظم انقلاب اقدام کنیم.

همچنین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کشور و فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حساسیت مجلس بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44، بر لزوم نظارت و پیگیری دقیق اهداف قانون گذاران در تصویب این سیاستها تاکید کردند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، رییس کل سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری ها، روند گذشته واگذاری ها و آسیب شناسی آنها، دیدگاه های دولت جدید و اقدامات سازمان خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید در یکسال اخیر ارایه کرد.

در این گزارش ضمن اشاره به خلاصه ای از عملکرد واگذاری ها طی سال های 80 تا نیمه دوم سال 92، میزان تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری ها در این مدت و همچنین آسیب های ناشی از واگذاری های گذشته در قالب یک گزارش مطرح شد.

در گزارش سازمان خصوصی سازی همچنین ضمن اشاره به آسیب های مربوط به طرح توزیع سهام عدالت، اعلام شد که میزان واگذاریهای انجام شده در یک ساله اخیر در دولت تدبیر و امید برابر با 35 درصد کل واگذاری ها در دوره 12 ساله 1380 تا 92 بوده است.

ضمن آنکه با توقف انتقال مستقیم سهام به نهادهای شبه دولتی و با تصویب شیوه نامه تشویق بخش خصوصی بیش از 90 درصد از واگذاری های انجام شده در یک سال اخیر، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.

رییس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه این گزارش با اشاره به ارزش واگذاری های انجام شده از سال 80 تا نیمه دوم سال 92، گفت: ارزش واگذاری ها در این 12 سال حدود 98 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 16درصد از این واگذاریها به صورت انتقال مستقیم سهام و مربوط به رد دیون دولت، 27 درصد مربوط به سهام عدالت و 57 درصد مابقی به شکل فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده است.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی افزود: البته از این 57 درصد واگذاری که به شکل عرضه به عموم متقاضیان بوده، تنها 12 درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه در قالب واگذاری به شرکتها و نهادهای شبه دولتی انجام شده است.