بازی جدید گاردین و سیا در رابطه با تحویل نقشه ساخت بمب اتمی به ایران

گروه بین الملل، گاردین در مقاله ای که اخیرا به سفارش هالیوود منتشر کرده سعی دارد تا به حمایت از خبرنگاری بپردازد که گویا واقعیتهای زیادی را در جهان سیاست آشکار کرده و قرار است دولت آمریکا او را به زندان بیا ندازد. اما همه می دانند که این خبرنگار یکی از عوامل سیا برای رویاپردازیهای آمریکایی و فشار به دولتها است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از گاردین، ریزن داستان یک پناهنده روس تحت کنترل دولت آمریکا را تعریف کرد که مدعی است نقشه های تولید بمب هسته ای را به ایران داد.  
شاید شما یکی از بهترین کارهای خبرنگاری سال 2014 را در اواخر ماه ژوئن از دست داده باشید. تیتر نیویورک تایمز در مورد این داستان بار جنایی خاصی نداشت، اما محتوا کاملا شگفت آور بود: یکی از مدیران ارشد بلک واتر، پیمکار دفاعی  بدنام، در سال 2007 آشکارا یک مقام وزارت خارجه آمریکا را تهدید کرد که در صورت ادامه تحقیقات در مورد اقدامات تبهکارانه بلک واتر در عراق وی  را خواهد کشت. بدتر از آن، دولت آمریکا طرف بلک واتر را گرفت و تحقیقات را متوقف کرد. بلک واتر بعد از آن می توانست در عراق بازهم  دست به غارت و ویرانی بزند.  
اما چیزی که باعث می شود داستان بسیار جالبتر شود این است که مولف آن، خبرنگاری به نام جیمز ریزن، پس از موفقیت در یکی از بزرگترین نبردهای حقوقی دهه های اخیر در مورد آزادی مطبوعات توانست آن را منتشر کند،‌ نبردی که می توانست با به زندان افتادن وی توسط وزارت دادگستری در پاییز امسال پایان یابد. در آن صورت برای نخستین بار پس از گذشت ده سال از پرونده جودیت میلر یک خبرنگار آمریکایی توسط دولت فدرال به زندان فرستاده می شد.  
وزارت دادگستری نخست در دولت بوش و اکنون در دولت اوباما، سالها ریزن را تحت فشار قرار داده تا علیه یکی از منابع ادعایی اش که به اتهام افشای اطلاعات تحت پیگرد است شهادت دهد. مشهورترین کار ریزن افشاگری ای است که موجب شد وی در سال 2006 جایزه پولیتزر را دریافت کند:‌ افشای شنود بی ضابطه و غیرقانونی توسط NSA در دوران بوش که براساس قانون جاسوسی انجام می شد. اما وزارت دادگستری وی را به خاطر پرونده دیگری سالها به طور رسمی مورد تعقیب قرار داده است،پرونده ای در مورد داستانی که برای نخستین بار در همان سالها در کتاب "وضعیت جنگی" وی منتشر شد.  
 در یک فصل جنجالی از کتاب که گاردین در همان زمان گزیده آن را منتشر کرد، ریزن داستان یک عملیات سری سیاه را منتشر می کند که در آن ادعا کرده یک پناهنده روس تحت کنترل دولت آمریکا نقشه های فنی تقریبا کامل ساخت بمب هسته ای را به ایران می دهد!.  
همانطور که ریزن در استشهادنامه خود برای این پرونده  نوشت، دولت به تماس های تلفنی، ایمیل ها و حتی وضعیت کارت اعتباری وی دسترسی داشت تا بتواند منابعش را شناسایی کند. وی به مدت بیش از پنج سال ابتدا توسط یک دولت جمهوریخواه و سپس یک دولت دموکرات مورد آزار بوده است، به خاطر انجام دادن تنها یک کار: سوگند خوردن برای حفاظت از منابع، وظیفه اصلی یک گزارشگر لایق.
این پرونده به یکی از بزرگترین عوامل انتقاد از وزارت دادگستری اوباما منجر شده است که ریزن را با قدرت زیاد مورد تعقیب قرار داده است، و آسیب جبران ناپذیری به حقوق خبرنگاران آمریکایی و به حقوق هر آمریکایی زده است که می خواهد از وقایع با اهمیتی که دولتش می خواهد تعمدا از وی مخفی نگه دارد آگاه شود.  
در سال 2012، به دنبال پیروزی ریزن در دادگاه بدوی، وزارت دادگستری ادعا کرد که نه تنها ریزن باید مجبور به شهادت شود، بلکه در پرونده های مربوط به امنیت ملی، امتیازات خبرنگاران مانند حق مخفی نگهداشتن منابع، مانند کاری که دکترها در مورد بیماران انجام می دهند، نباید اصلا وجود داشته باشد. دولت حتی خبرنگاران را با اشخاصی که مواد مخدر را از یک دلال دریافت می کنند مقایسه کرد. هافینگتن پست در سال 2012 گزارش داد:
" ]وکیل وزارت دادگستری[ گفت که کار ریزن قابل تشبیه به کار یک خبرنگار در گرفتن مواد از یک منبع محرمانه و سپس خودداری از شهادت دادن در مورد آن است.  
]قاضی[ که آشکار بود متقاعد نشده بود پرسید: شما این طور فکر می کنید؟
وی ادامه داد: کسانی که از این امتیاز سود می برند عموم مردم هستند... حق مردم برای دانستن. وی تصریح کرد: ما باید بدانیم دولت دارد چه کار می کند. یک پادشاه هیچ وقت نمی خواهد کسی چیزی را افشا کند.
علی رغم شک و تردید اولیه دادگاه، وزارت دادگستری دادگاه استیناف حوزه چهارم را به عدم رعایت حق خبرنگار در حوزه صلاحیت خود متقاعد کرد. این پرونده بدون شک عواقب جدی و ماندگاری بر حق مردم برای دانستن در مورد سیاست امنیت ملی دولت دارد، زیرا حوزه چهارم شامل مریلند و ویرجینیا است که خیلی از بهترین خبرنگاران امنیت ملی در آن زندگی و کار می کنند.    
این منطقه میزبان مقر اصلی آژانس امنیت ملی در پادگان جرج. جی مید و مقر سیا در لانگلی است. اکثر افشاگری های مربوط به NSA و CIA که در دهه گذشته در حوزه چهارم قضایی صورت پذیرفته اند. مثلا شنودهای غیرقانونی بوش و یا زندان های مخفی سیا و شکنجه های غیرقانونی آن. اگر ادوارد اسنودن به آمریکا بازگردد محاکمه وی احتمالا در حوزه چهارم اتفاق خواهد افتاد.  اکنون به این بیندیشید که خبرنگاران در این حوزه قضایی بدون هیچگونه حفاظت قانونی احضار می شوند و مجبور می شوند که در هر پرونده افشاگری منبع خود را لو دهند، که این منبع با سرعتی خیره کننده مورد پیگرد قرار می گیرد.  
در ماه گذشته بعد از اینکه دیوان عالی ایالات متحده رسیدگی به پرونده وی را به عهده نگرفت، ریزن از فرجام خواهی دست برداشت. وی اکنون منتظر تصمیم نهایی وزارت دادگستری در مورد احضار وی به دادگاه است. اگر وی به خاطر اینکه سوگند خورده است از این کار خودداری کند  ، با اتهام توهین به دادگاه روبرو می شود که ممکن است منجر به جریمه گزاف هزاران دلاری در روز، یا بیش از 18 ماه زندان شود.  
اریک هولدر، دادستان کل ایالات متحده، در پاسخ به سیل انتقادات در مورد نحوه رفتار با خبرنگاران و افشاگران اخیرا اظهار داشت: "تا زمانی که من دادستان کل هستم هیچ خبرنگاری که دارد کارش را انجام می دهد به زندان نخواهد رفت. تا زمانی که من دادستان کل هستم، افرادی که دارند کارشان را انجام می دهند مورد پیگرد قرار نخواهند گرفت."
سخنان دادستان کل تفسیرهای گوناگونی در بر داشته است. وی در حال پیگرد ریزن نیست، بلکه وزارت دادگستری در تلاش است تا ریزن را با تهدید به اتهام توهین به دادگاه، به شهادت دادن مجبور کند. بعد از آن سخنان واشنگتن پست در مطلبی نوشت:
"گزارشگر نیویورک تایمز مت آپوزو از کول ] معاون دادستان کل[ پرسید که یک گزارشگر در حال حفاظت از منبع خود در حال انجام وظیفه اش است یا خیر. کول از پاسخ دادن امتناع ورزید."
این هفته، بیش از 20 برنده جایزه پولیتزر به دفاع از ریزن برخاسته اند. آنها بیانیه محکمی در حمایت از ریزن صادر کردند و از وزارت دادگستری خواستند که این پرونده را برای همیشه مختومه کند. 100،000 شهروند نیز یک عریضه خطاب به وزارت دادگستری به منظور صرف نظر از درخواست برای شهادت ریزن امضا کردند. اکثر سازمانهای بزرگ حامی آزادی مطبوعات روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری این عریضه را به وزارت دادگستری ارائه کردند و مجددا از آنها خواستند تا این پرونده را مختومه سازد.  
اگر یک مساله وجود داشته باشد که خبرنگاران بتوانند بدون شرم  و بدون ترس از اتهام" جانبداری"  از آن پشتیبانی کنند همین پرونده است که در مورد حقوق اصلی خود آنها به عنوان خبرنگار است.  
از وزارت دادگستری می خواهیم که به مسئولیت خود عمل کرده و از تعقیب قانونی جیمز ریزن دست بردارد.