مسئول محترمی می گفت تسهیلات هشت هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت خودرویی غیردولتی دریافت شده و مدیران عامل و هیأت مدیره آن که افراد صاحب نفوذ !! و سهام دار دربانک های خصوصی کشور هستند پول را درآن بانک ها گذاشته اند و سود حاصله را بین خودشان تقسیم می کنند و ضرر آن را به حساب شرکت قرار می دهند.
گروه
سیاسی، رضا سیف پور*، چند روز پیش خبری تکراری اما تاسف بار در برخی جراید از زبان یکی از اعضاءمحترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور منتشر شد . اوگفت : اکنون یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدود 600 نفر است که این رقم حدود 100هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم کل نقدینگی کشور می باشد . او همچنین گفت : این مبالغ در قالب تسهیلات به عنوان های مختلف در اختیاراین 600 نفر قرار داده شده است.
به
گزارش بولتن نیوز،این خبر درحالی دل مردم روزه دار را شکست که این روزها بزرگترین افتخار سیستم بانکی ما این است که بالاخره قصد دارند یکی یکی پرونده جوانان غیور کشورمان را به اجرا دربیاورند و به آنها «وام ازدواج » بدهند . وامی که برای دومیلیونش باید معادل چند برابر سفته و چک و ضامن معرفی کنند و اگر یک ماه از بازپرداختش در این شرایط سخت اقتصادی بگذرد، این آبروی آنهاست که نزد فامیل و آشنا به حراج گذاشته می شود .
دردناک تر اینکه آن مسئول محترم گفت به عنوان تنها یک نمونه تسهیلات هشت هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت خودرویی غیردولتی دریافت شده و مدیران عامل و هیأت مدیره آن که افراد صاحب نفوذ !! و سهام دار دربانک های خصوصی کشور هستند پول را درآن بانک ها گذاشته اند و سود حاصله را بین خودشان تقسیم می کنند و ضرر آن را به حساب شرکت قرار می دهند. این خبر از آن جهت دردناک است که ظاهرا مسئولین ما به خوبی می دانند کی ، چه کار می کند! و باز هم گویی اراده ای نیست تا ریشه فساد را از بیخ برکند . نکند خدای نکرده فساد همچون غده های سرطانی آنچنان ریشه دوانده که نمی شود به آن دست زد ؟!
هنوز چند روزی از ماه مبارک رمضان ماه متعلق به امام علی (ع) نگذشته است . بیاد بیاوریم امام علی (ع)، خطاب به محمدبنابیبکر، زمانی که والی مصر شد میفرمایند: «ما رأیت نعمة موفوره الا و فیه حق مضیع» یعنی « من هیچ نعمت انباشته شده و ثروت هنگفتی را ندیدم، مگر این که در کنارش، حقی ضایع شده است». اکنون سوال اینست که چه کسی مسئول این حقوق ضایع شده مردم شریف ایران است ؟ آیا خطر این فاسدان اقتصادی که عمدتا به جاهای محکمی متصل هستند بیشتر از هزار هجمه فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی دشمن نیست ؟ ملت ما از ابتدای پیروزی انقلاب تحت هدایت امام (ره) و پس از آن رهبر معظم انقلاب در مقابل تمام هجمه های فرهنگی ، سیاسی و نظامی ایستادند و همچون مسلمانان صدر اسلام « تحریم » را چون طعامی شیرین چشیدند و هرسال حماسه ای خلق کردند که آخرینش را در حمایت از مردم مسلمان غزه در لبیک به رهبری دیدیم . حال آیا شایسته است این مردم را در مقابل این فساد و تباهی تنها بگذاریم و اجازه دهیم که فقر پشت آنها را خم کند و زالو صفتان خون آنها را بمکند و پول بیت المال را از وطن اسلامی خارج کنند؟ کشور و ملت ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها به « ستاد » نیست که نیاز دارند . این ملت اراده جهادی مدیرانی را می خواهند که سالهاست پشت سکوت مصلحت جویانه خود سنگر گرفته اند وبه بهانه مصالح مملکت و نظام اجازه داده اند تا ریشه های اعتماد مردم مورد حمله این کرم های فاسد قرار گیرد . کرم هایی که هر روز چاق و چاق تر می شوند . اکنون نوکیسه ها و کسانی که از رانت های ریز و درشت استفاده می کنند در شهرستانها نیز به وفور دیده می شوند . منتها دانه درشت ها آنچنان شبکه فساد گسترده ای در کشور راه انداخته اند که این کرم های کوچک فعلا در سایه آنها گم شده اند .
دولت ما اگر می خواهد از این پیچ و خم خطرناک به سلامت بگذرد باید با تمسک به « قانون » و با پشتوانه اراده ملت این لکه های زشت را از جامعه اسلامی پاک کند که به خدا سوگند خطر این افراد برای جامعه اسلامی ما هیچ کمتر ازخطر داعش برای جهان اسلام نیست و دقیقا اینجاست که باید دلواپسان «دلواپس» شوند . مگر نه اینکه رهبرمعظم انقلاب در فرمان هشت ماده ای خود فرمودند : «اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» این بیانگر اهمیت اعتماد عمومی مردم است که بی شک مرتبط با نحوه عملکرد مسئولین می باشد . حال سوال دیگر اینست که اگر این اعتماد عمومی از بین برود مسئولش کیست؟رهبر معظم انقلاب چه درست در همانجا تذکردادندکه : « با این امر مهم و حیاتی نباید بگونهی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اینمهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی البته در جای خود لازم است» اکنون موقع «دلواپس» شدن است . آیا وقتی ایشان تاکید می دارند: « در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» جایی برای تساهل و عاقبت اندیشی ظاهری می ماند . اینجاست که وظیفه نمایندگان مردم که با رای مردم انتخاب شده اند دو چندان می شود بخصوص که لازم است به یاد داشته باشند رهبر معظم انقلاب به آنها نیز تذکر داده بودند : « کار دیگرى که در وظایف نظارتى مجلس مهم است، مسئلهى مبارزهى حقیقى با فساد است؛ حقیقتاً مبارزهى با فساد [مهم است]. نگذاریم کانونهاى چرکین شکل بگیرند که علاج آنها مشکل باشد. اگر نظارت درستى باشد، گاهى اوقات در قدمهاى اوّل میشود جلوى یک حرکت خطا و گناهآلود را گرفت؛ اگر ما در قدمهاى اوّل جلوى آن را نگرفتیم و این بیمارى پیشرفته شد و این زخمْ ناسور شد، آنوقت علاج آن مشکل میشود، سخت میشود» نگذاریم علاج این بیماری سخت شود . بیایید دلواپسی خود را فریاد بزنیم تا به دنیا نشان دهیم « عدالت » در پشتوانه حکومتی مبتنی بر دستورات «اسلام» است که شکل میگیرد و این فاسدان و مفسدان جایی در « دیانت» و « سیاست » ما ندارند .
*رضا سیف پور-کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس دانشگاه
در بدو امر از شما بخاطر انتشار چنين مقاله روشنگرانه اى تشكر ميكنم، اما و هزار اما، هيچ فكر كرده ايد كه چرا ذيل اين مقاله هيچ كامنتى نيست؟ چون اعتماد مخاطب به رسانه ها از دست رفته است، و از آن مهمتر حساسيت جامعه نسبت به مفاسد از بين رفته است، همه اركان حكومت از ضرورت مبارزه بى امان! با مفاسد سخن ميگويند و شعار سر ميدهند اما در عمل چه؟ مگر بقول معروف همه چيز در دست خودتان(مسؤلين حكومتى) نيست؟ پس چرا مردم بيچاره هم هيچ واكنشى از خود نشان نميدهند؟ براى آنكه ملت صداقتى در مسؤلين خود نميبيند،
آه از نهاد آدم بلند میشه از دیدن این هرج و مرج اقتصادی!