ابلاغ ضوابط جدید ضمانت‌نامه‌های بانکی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این آیین نامه به طور کامل در بانک مرکزی بازنگری شد و با استناد به بند (ب) ماده (11) و بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از «مفاد آیین‌نامه یادشده»، «نکته نظرات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی»، «آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌ها» و نهایتاً «ظرفیت‌های موجود در حوزه فن‌آوری‌های نوین بانکداری» به ویژه سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9/2/1393 به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، دستورالعمل جدید ضمانت‌نامه‌های بانکی، در مقایسه با ضوابط قبلی، دارای نکات جدید و حائز اهمیتی از جمله اعتبارسنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پول‌شویی، مدیریت مطالبات بانکی، پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی، مدیریت زمان ارایه درخواست‌ها، استقلال ضمانت‌نامه، سامانه سپام و مقابله با جعل ضمانت‌نامه است.

گفتنی است در اجرای بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351، «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها» که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت. لیکن، با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و ... ضمانت‌نامه‌های بانکی مواجه شدند.

از این رو، بانک مرکزی علاوه بر اصلاح چندباره «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها»، رویه‌های جدیدی را نیز برای هریک از این موارد،از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه‌‌های لازم‌الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود.