ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی با تاخیری ٣٠ ساله در کشور

به گزارش بولتن نیوز، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در باره اصلاح قیمت حامل های انرژی به خبرنگار شانا گفت: اصلاح قیمت کالا و خدمات دولتی شامل حامل‌های انرژی، بنزین و ... به منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور از اقتصاد دولتی متکی به نفت به اقتصاد مردمی بوده که به طور مشخص در لایحه قانونی طرح تحول اقتصادی در دولت نهم به عنوان هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد.

عباس هشی با بیان اینکه این لایحه بخشی از طرح تحول اقتصادی با عنوان "طرح اصلاح قیمت ها" بوده است، افزود: در کشور ما کالا و خدمات با سوبسید به مردم ارائه می شد و عملا این پول نفت بود که بجای مصرف در امور زیربنایی، صنعت و پس انداز برای نسل آتی، در بودجه به عنوان هزینه جاری مصرف می شد.

به گفته وی پس انداز برای نسل آتی را باید از کشور نروژ یاد بگیریم که از محل افزایش درآمد نفتی در سال ١٩٧٥ تا ٢٠١٠ میلادی، مازاد ذخیره توسعه ای حدود ٧٨٠ میلیارد دلاری کسب کرده است؛ این در حالی است که آمارهای اعلام شده و واقعی از این پس انداز حکایت از جزئی بودن این ذخیره در کشور ما دارد.

هشی ادامه می دهد: برای اینکه دولت از حالت فعال اقتصادی خارج و اقتصاد مردمی شود، نخستین اقدام ضروری، کوچک کردن دولت و حذف سوبسیدها است که متاسفانه در دهه های ٦٠ و ٧٠ این موضوع اجرا نشد.

به گفته وی در دولت های گذشته بجای اصلاح ساخنار اقتصادی و کوچکتر کردن دولت، بیشتر به سمت سوبسید و هدایت مردم به سمت نیازمند بودن تلاش شده است که خوشبختانه هم اکنون سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دستوری برای اصلاح ساختار اقتصادی غیر منطقی گذشته محسوب می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح قیمت ها یک اقدام اساسی است که با تاخیر ٣٠ ساله در حال انجام است، گفت: در اجرای طرح تحول اقتصادی در سال های ٨٧ و ٨٨ (هدفمندی یارانه ها) ابتدا قرار بود قشر ضعیف و آسیب پذیر یارانه دریافت کرده و درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در بودجه صرف ایجاد زیرساخت و شغل به منظور مردمی شدن اقتصاد کشور شود، اما مهندسی اجرای آن نتیجه عکس داد و هم اکنون به عنوان یک معضل کسر بودجه به دولت یازدهم تحمیل شده است.

هشی با توضیح اینکه در اقتصاد مردمی، هزینه دولت از مالیاتهای مردم تامین می شود، اظهار داشت: در واقع مردم با فعالیت های اقتصادی کسب درآمد می کنند و به دولت مالیات می دهند تا دولت بتواند به مردم خدمات دهد.

به گفته هشی ، در خدمت مردم بودن دولت، امید و نویدی است که رئیس جمهور در سال جاری به مردم داده است.

وی نبود یک نظام جامع و کامل مالیاتی در کشور را یکی از نقص های بزرگ در قانون کشور دانست و گفت: دولت باید از ابتدا به تمام منابع اطلاعاتی و اقتصادی مردم دسترسی می داشت که تاکنون اینگونه نبوده است.

وی افزود: اعتماد به مردم و پذیرش خود اظهاری و سپس کنترل آن با منافع درآمدی مردم، اساس یک لایحه قانون جامع کامل مالیاتی است که ما فاقد آن بوده‌ایم.

هشی شعار دولت قبلی با عنوان "آوردن نان بر سر سفره مردم" را بسیار نادرست عنوان کرد و گفت: بر خلاف این موضوع که میان مردم جا افتاده، پول یارانه حق مردم نیست و در واقع پول نفت و منابع زیرزمینی کشور است که باید صرف اقدام های زیرساختی شود.

وی یکی از مزایا و رو راستی های دولت یازدهم را روشن کردن این مساله دانست که افزایش قیمت ها بخشی از طرح تحول اقتصادی است که از گذشته در کشور به تصویب رسیده است. هدف اصلی این طرح اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی، لازم و ضروری است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت اعلام کرده است که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارتباط مستقیمی با مبالغ یارانه دارد و هرچه تعداد افراد بی نیاز از فهرست یارانه بگیران بیشتر خارج شوند، قیمت ها با شیب ملایم تری افزایش خواهد یافت.

این حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی با بیان اینکه دولت یازدهم تاکید کرد: توزیع یارانه بین همه اقشار مردم دقیقا بر خلاف عدالت اجتماعی است، وظیفه دولت نظارت، حاکمیت و ارائه خدمات حاکمیتی، همچنین ایجاد بستر فعالیت اقتصادی برای مردم، ایجاد شغل و ...است که مردم با درامد مکفی حاضر به گرفتن یارانه نباشند.

به اعتقاد وی افزایش تعداد یارانه بگیران یک نوع توسعه فقر هم محسوب می شود.

وی افزایش قیمت ها یا به نوعی طرح تحول اقتصادی را به ویژه در درازمدت برای کشور ضروری دانست و گفت: اصلاح قیمت ها به اصلاح اقتصاد خواهد انجامید و در آن زمان است که دولت به واقع به مردم پاسخگو خواهد بود.

به اعتقاد او تغییر رویکرد با هدف تحقق این قانون ضروری به نظر می‌رسد.