سونامی اختلاس مالی ترکیه چگونه افشا شد؟

پسران سه وزیر، وزیر سابق کشور ،معامر گولر، وزیر سابق اقتصاد ظفرکاگلایان و وزیر سابق محیط زیست اردوغان بایرکتار، در این حملات بازداشت شدند و کمی بیش از یک هفته بعد از این ماجرا هر سه وزیر استعفا دادند. وزیر سابق اتحادیه اروپا اجمن باگیس، اما در جریان تجدید نظر سازمانی دوباره به سمت خود بازگشت.

گروه بین الملل - یک حساب توییتری که اطلاعاتی درمورد رسوایی فساد مالی در ترکیه را منتشر می کند بتازگی ، اسنادی مربوط به پیگرد قانونی وزرای سابق دولت ترکیه را برملا کرده که متهم به همدستی با یک تاجر ایرانی و رشوه خواری و قاچاق راکت شده بودند.

به گزارش بولتن نیوز، رویترز گزارش داد: این اطلاعات که اواخر روز پنج شنبه منتشر شده، آخرین حمله به طیب اردوغان نخست وزیرترکیه در افشای یک پروندۀ رسوایی مالی است که به یکی از بزرگترین چالش های حکومت 11 ساله او بدل شده است، پرونده ای که به گفتۀ او توسط دشمنان سیاسی وی طراحی و هماهنگ شده تا چند هفته زودتر از انتخابات مهم داخلی، مواضع او را تضعیف کند.

رویترز نمی تواند صحت این اسناد را تایید کند. این حساب توییتری که از نام مستعار @HARAMZADELER333 استفاده می کند لینک هایی را منتشر کرده که به دو سند می پیوندد ، که گویا ظاهرا توسط دادستان و بر اساس فایل های پلیس ، از تحقیق و تفحص طولانی مدتی تهیه شده که از 17 دسامبر و همراه با یک سری حملات عمومی آغاز شده بود.

این وزرای سابق، که نام همگی آنها در اسناد مورد بحث آمده ، ارتکاب به هرگونه جرم و یا خطایی را رد کردند. آنها در روز جمعه و یکروز پس از انتشار این اسناد برای ارائه نقطه نظراتشان قابل دسترسی نبودند. اولین پروندۀ 299 صفحه ای حاوی متن شنود گفتگو های تلفنی، عکس هایی از نظارت ها و اسناد دیگری است که گویا به عنوان شواهدی از یک " سازمان تروریستی " بدان ها استناد شده که کار نقل و انتقال پول ایران را از طریق قاچاق طلا و دیگر اشکال تجاری ، از جمله در پوشش غذا و دارو تسهیل می کرده است.

تاجر ایرانی، رضا ضراب به عنوان سر حلقۀ این عملیات معرفی شده، با سه تن از وزرای سابق، دو تن از فرزندان آنها، مدیر کل سابق هالک بانک ترکیه – بانک رهنی دولتی- و دیگر مقامات ترکیه که بنا بر اتهامات وارده گویا درکار تسهیل فعالیت های ضراب با او همکاری کرده اند.

سیدا ییلدریم، وکیل ضراب گفته که نمی تواند اظهارنظری ارائه دهد زیرا تحقیقات همچنان ادامه دارد. سلیمان اصلان، مدیر کل سابق هالک بانک، نیز که در 17 دسامبر بازداشت ، و ماه گذشته آزاد شده بود ، نیز در دسترس نبود. هالک بانک هم که بارها و بارها گفته معاملاتش با ایران کاملا قانونی بوده از اظهارنظر خودداری کرد.

مقامات ایالات متحده تلاش کرده اند تا ازصادرات طلای ترکیه به ایران که نوعی راه نجات برای اقتصاد تهران محسوب می شد جلوگیری کنند. تهران به خاطر تحریم های غرب بر سر برنامه هسته ای این کشور تا حد زیادی از سیستم بانکداری جهانی منفک شده است. ترکیه نفت و گاز ایران را از طریق سیستمی غیر مستقیم خریداری می کرد که به موجب آن صادرکنندگان ایرانی پرداخت های خود را از حساب لیره ای هالک بانک دریافت کرده و از این پول برای خرید طلای ترکیه استفاده می کردند. بخش عمده ای از طلا سپس از ترکیه به دبی حمل می شد، و از آنجا ایران می توانست این طلا را وارد کشور کند و یا در ازای دریافت ارزهی معتبر خارجی بفروشد.

مقامات ترکیه و دیپلمات های خارجی بارها گفته اند که تجارت انرژی و طلای ترکیه با ایران به خودی خود نقیض تحریم های بین المللی و یا ناقض هر قانون دیگری نیست .

اما این پروندۀ پیگرد قانونی تصویر شبکه ای از رشوه و قاچاق را در اطراف این معامله به تصویر می کشد.در نمونه ای از این اسناد به عنوان مثال ، به تماس های تلفنی شنود شده میان ضراب و دفتر کاگلایان استناد شده که اثبات می کند کاگلایان به درخواست ضراب مبنی بر جلوگیری از تشنج در فرودگاه آتاتورک استانبول مداخله می کند تا از توقیف هواپیمایی از غنا که حامل 1.5 تن شمش طلا بدون مستندات قانونی بوده ممانعت کند.

اصلان مدیر هالک بانک در سند دادستانی به عنوان مشاور فعال ضراب توصیف شده که درمورد راه های دیگر تسهیل در پرداخت های ایران به وی مشاوره می داده است، بخصوص زمانی که تجارت طلا زیر نظر دقیق ماموران تجسس سخت تر شده بود. نگاهی دقیق به بخش هایی از شواهد این پرونده نشان می دهد که گولر به ضراب کمک کرده تا بتواند برای خود و همکارانش پاسپورت ترکی بگیرد و افسر پلیسی که نسبت به فعالیت های ضراب مشکوک شده بود را جابه جا کند.

عکس های موجود در پرونده در عین حال نشان می دهد که همکاران ضراب ، یک جعبۀ کفش پر از پول نقد به باگیس تحویل می دهند. مکالمات شنود و ضبط شده بین ضراب و یکی از همکارانش نیز به عنوان شواهدی مورد استناد واقع شده مبنی بر اینکه گویا گولر نامه ای به دو بانک چینی نوشته و طی آن فعالیت های ضراب را ضمانت کرده است، این نامه ها مربوط به زمانی است که کسب و کار ضراب در چین با مشکلاتی مواجه می شود.

در متن یک مکالمه تلفنی به نقل از یکی از همکاران نزدیک ضراب آمده: " به زودی نیمی از کابینه ما را تایید می کنند." سند 32 صفحه ای دوم به نام بایراکتار وزیر محیط زیست سابق اشاره می کند ، این سند به جزئیات اتهامات جداگانه ای از فساد در تصویب پروژه های ساخت و سازی در استانبول می پردازد. نام سلطان ساخت و ساز علی آقااوغلو ، نیز در این پرونده آمده است ، وی به رویترز گفته که این پرونده را مطالعه نکرده و از اظهارنظردر این مورد خودداری می کند.

اسناد و پرونده های پلیس درمورد چهار وزیرسابق در اواخر فوریه به پارلمان فرستاده شد ، جایی که معمولا خلاصه ای از پرونده ها با صدای بلند برای نمایندگان خوانده می شود. با این حال، مجلس کمی پیش از انتخابات 30 مارس شهرداری ها به تعطیلات رفت و پرونده های مذکور از آن زمان تاکنون مسکوت ماند.

سخنگوی مجلس جمیل چیچک ، یکی از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه اردوغان AK ، گفت که مجلس در تاریخ 19 مارس جلسه فوق العاده ای برگزار می کند گویا حزب مخالف اصلی خواسته بود تا اعضای مجلس برای شنیدن این اتهامات دور هم جمع شوند.

اردوغان بررسی این پروندۀ اختلاس را توطئه روحانی اسلامی فتح الله گولن برای لکه دار کردن نام خود دانست ، وی که هم پیمان پیشین او است و در حال حاضر در ایالات متحده به سر می برد ، در جمع نیروهای پلیس و قوه قضاییه ترکیه نفوذ زیادی دارد . مشاوران اردوغان گفته اند که شبکۀ تحت نفوذ گولن سالهاست که به طور غیر قانونی هزاران تماس تلفنی از جمله مکالمات تلفنی نخست وزیر را شنود کرده اند ، تا بتوانند به عنوان بخشی از کمپین نفوذ پنهان در دولت و با استفاده از این اطلاعات به باج خواهی بپردازند و علیه آنها پرونده های جنایی درست کنند.

گولن و هوادارانش اتهام سازماندهی بررسی فساد و توطئه علیه دولت را رد کرده اند. این رسوایی تاکنون نتوانسته اردوغان را پیش از انتخابات شهرداری ها بطور جدی تضعیف کند. او به خاطر یک دهه مدیریت و بالا بردن سطح رفاه عمومی در ترکیه همچنان در مرکز حیاتی سرزمین آناتولی محافظه کار به شدت محبوب باقی می ماند ، سرزمینی که بخش اعظم نقشه انتخاباتی آن به هواداران حزب نارنجی عدالت و توسعه تعلق دارد.

لینک کپی شد

گزارش خطا

پسندیدم 0

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظرات بینندگان

انتشار یافته: ۱

در انتظار بررسی: ۰

غیر قابل انتشار: ۰

ناشناس

۱۳:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

پاسخ

در سیستم کشورهای پیشرفته با حساب و کتاب به این نتیجه رسیدند دولتی که بیش از هشت سال بر روی کار باشد ریشه های قدرتش گسترده میشود و حالت قیم معابانه پیدا می کند و به کسی پاسخکو نمی شود و این موضوع در ترکیه نیز مشاهده شد