نگاهی به دوران حضور میرکاظمی در وزارت نفت و پرسش‌های بی‌پاسخ

گروه انرژی - در مورد عملکرد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش کشور در سال های اخیر، تاکنون دیدگاه ها و نظرات مختلفی مطرح شده که به نکات مثبت و منفی مدیران ارشد و شاخص های این سال ها پرداخته اند و هر یک دلایلی را برای نقاط ضعف و قوت مدیریت صنعت نفت مطرح ساخته اند.
به گزارش بولتن نیوز،‌گزارش زیر نکاتی را در ارتباط با  عملکرد سال های مدیریت آقای میرکاظمی دردوران وزرات نفت یعنی سال های 90 - 1388 مطرح ساخته و نکات و شاخص هایی را برای ارزیابی صنعت نفت در این سال ها یادآور شده است.
 البته مدافعان عملکرد آن سال ها نیز احتمالا نکات و موضوعاتی را در پاسخ به این شاخص ها و گزارش ها قابل طرح می دانند  و بولتن نیوز آمادگی دارد که جهت بررسی و تجربه اندوزی از عملکرد سال های اخیر و کمک به بهبود شرایط صنعت نفت وگاز کشور، به انعکاس این دیدگاه ها و گزارش ها بپردازد تاعواید آن نصیب اقتصاد کشور شود و به تقویت مدیریت وجایگاه و کارآمد ساختن بخش های مختلف کمک کند.

...............



چندی قبل یکی از روزنامه‌ها طی یادداشتی به مقایسه‌ی عملکرد وزارت نفت در دوران میرکاظمی پرداخته بود.
این یادداشت با واکنش تند  او مواجه شد و دو جوابیه‌ی مفصل برای آن روزنامه  ارسال نمود.
میرکاظمی ادعا کرده بود که مطلب فوق؛ فاقد «اطلاعات صحیح و کارشناسی» و  حاصل  «استنتاج نادرست» و «تحلیل شتابزده» بوده است.
فارغ از محتویات مطالب منتشره و  جوابیه‌ی میرکاظمی، باید اعتراف کرد که دوران تصدی میرکاظمی بر وزارت نفت، مآلاً  یک گسست تاریخی در تاریخ صنعت نفت کشور بوده است. گسست از این ناحیه که در دوران او، واقعاً صنعت نفت کشور از  حضور مدیران شناسنامه‌دار و   کارآشنای نفت، خالی شد.
میرکاظمی به عناوین مختلف حدود  260  مدیر  برجسته‌ی نفتی را   خانه‌نشین کرد.
رفتار  او  و  مدیران تحمیلی‌اش با  کارشناسان اصیل  و نفتی‌ها  به‌گونه‌ای بود که حتی تاب تحمل کوچک‌ترین انتقادها را  نداشت  و  کراراً سعی نمود تا افرادی را  از خارج از  نفت، به آن مجموعه تزریق نماید. اما  این‌ها هیچ‌کدام  نتوانستند با  شبکه‌‌‌های مدیریتی اصیل نفتی، ارتباط لازم را برقرار سازند و به همین خاطر مچموعه‌ی  صنعت نفت، به طور مرتب دچار تعارضات داخلی شد.
بدین معنا که همواره  وقت و  توان  و منابع فراوانی عملاً بابت هم‌پوشانی و هماهنگ‌سازی این عده از «تصمیم‌گیران غیر کارشناس» می‌شد و  قاعدتاً  پیشرفت‌های برنامه‌ریزی محقق نمی‌شد.
این  «نابردباری»  اکنون هم گریبان دکتر میرکاظمی را  رها نکرده و در جوابیه‌ی دوم خود، روزنامه‌ی مورد نظر را تهدید به شکایت کرده است.
در وضعیتی که تریبون‌های رسمی کاغذی و الکترونیکی زیادی برای استفاده‌ی ایشان وجود دارد، اما  باز هم در پی انتشار یک یادداشت مقایسه‌ای و متعاقباً  طرح چند سؤال ساده، کار به تهدید و شکایت رسیده است.  باید گفت این‌گونه رفتارها است که امکان هرگونه مطالبه و واخواهی رسمی و عمومی را از مسئولان سابق، کاری پرهزینه و خطرناک جلوه می‌دهد و از این حیث عمده‌ی رسانه‌ها از انجام این مهم  طفره می‌روند
ملاک تصمیم‌گیری برای میرکاظمی اساساً  تعلقات فکری و همسویی اندیشه بود  و این همان چیزی است که او در طی دو جوابیه‌ی خود بارها  از آن‌ها تحت عنوان «گرایشات سیاسی و جناحی» یاد می‌کند.
به همین خاطر، در زمان تصدی او، به واقع ناشایستگان بر مقدرات صنعت نفت حاکم گشتند؛ به گونه‌ای که حتی رئیس دولت هم  تحمل این سوءمدیریت را  نیاود و  او را حذف کرد.
میرکاظمی شاید تنها وزیر نفتی در تاریخ نفت کشور است که حتی برکناری او به مثابه‌ی آبروریزی برای صنعت نفت کشور بوده است.
در همان سالی که میرکاظمی حذف شد، ریاست اجلاس اوپک برعهده‌ی ایران بود.
البته این ریاست، چیزی در اندازه‌های یک سمت تشریفاتی است و  تمامی کشورها بر اساس حروف الفبا  به این سمت انتخاب می‌شوند و حتی کشورها اجازه دارند که این سمت را نپذیرند.
بعد از برکناری میرکاظمی و به‌واسطه‌ی نابه‌سامانی که او در  نفت ایجاد کرده بود، عملاً وزارت نفت شاهد حضور  2  سرپرست و نهایتاً انتخاب وزیر بعدی بود.
بدین ترتیب اوپک در طول یک سالی که ایران به عنوان رئیس آن سازمان انتخاب شده بود، تعداد چهار رئیس را تجربه کرد! یعنی دامنه‌ی فعالیت‌هابی نابه‌سامان او، حتی دامن صنعت نفت را در ابعاد جهانی  رها نکرد  و  این در واقع همان آشوبی است که خود میرکاظمی  باعث و بانی آن بوده است.
اما  وضعیت اسفبار  مدیریت او، به طور مستقیم بر روی صنعت نفت کشور در ابعاد داخلی اثر گذاشته بود.
در دوران دکتر میرکاظمی (اختصاصاً از خرداد سال ۸۹ ) بود که رفته‌رفته شاهد حضور  برخی پیمانکاران عجیب بودیم که برای  قراردادهای  توسعه‌ی برخی فازها وارد عمل شدند. آن مقطع مقارن ایامی بود که عده‌ای سعی داشتند چنین بنمایند که برخی  پیمانکاران قادر هستند ظرف 35 ماه توسعه‌ی میدان را  عملی کنند.
این تفکر نادرست، محصول شیوه‌ی مدیریتی همان مدیرانی بود که بدون هیچ‌گونه شناخت عملی از  کاری در این ابعاد، وارد این بخش شدند که البته نتیجه هم کاملاً معلوم شد!  
بعدها همین مدیران اعلام کرده‌اند که  كه ممكن است عملياتي شدن برخی  فازها به علت برخي مشكلات با تاخير مواجه شود!!
 اما آن‌ها نگفته اند که منظورشان از «برخی مشکلات» دقیقاً اشاره به چه نوع مشکلاتی است؟!!!
این همان چیزی است که میرکاظمی در جوابیه‌ی خود از آن تحت عنوان «تاخیر 10  ساله در شروع برداشت ... در دولت‌های گذشته» یاد کرده است!
میرکاظمی در متن جوابیه‌ها‌ی خود، بیشتر به سمت حاشیه‌ها رفته و باز هم نگاه‌ها و علایق سیاسی خود را دخالت داده و هرگونه نقد سالم را به‌مثابه‌ی «امراض سیاسی» تلقی نموده است.
اما هیچ‌کدام از این‌ها شاید به اتقان آمارهای رسمی کشوری نباشد که از جانب مراجع رسمی منتشر می‌شوند.
در جدول ذیل، نگاهی به وضعیت تولید و صادرات نفت در دورانی که میرکاظمی متصدی امور نفتی کشور بوده انداخته‌ایم. تمامی آمارها از گزارش های بانک مرکزی استخراج شده است.
 آقای دکتر میرکاظمی بر این عقیده هستند که تمامی منتقدان، همگی «بی‌بصیرت» و «صاحب تحلیل‌های علیل» و «غیرکارشناسی» و «غیر صحیح» و  «ویژه‌خوار»  و  «خلاف واقع» و «نفهم» و .... هستند. بیایید فرض کنیم که چنین هم باشد. اما با این همه، آیا باز هم می‌توانند آمارهای رسمی‌ترین مرجع آماری کشور (یعنی بانک مرکزی) را هم  «ناصحیح» و «غلط» بدانند.
این آمارها خود به خوبی گواه مصیبتی است که در دوران ایشان بر صنعت نفت کشور رفته است.
 



این در حالی است که مطابق آمارهای بانک مرکزی و در تراز حساب‌های ملی و محاسبات مربوط به ارزش افزوده‌ در بخش‌های مختلف،  این ارزش افزوده‌ در بخش نفت برای سال 1388 (یعنی سالی که دکتر میرکاظمی سکان نفت را در اختیار داشت)  مصادف با  رشد منفی (نزدیک به منفی 4 درصد) به نسبت دوره‌ی قبل از آن است.
این شاخص برای سال 1389  فقط قریب به  2 درصد رشد مثبت داشته و برای سال 1390  از این هم کم‌تر رشد پیدا کرده است.
شاید بتوان به راحتی همه‌ی تقصیرها را به گردن مقوله‌ی «تحریم‌ها» انداخت. اما  آن‌چه بیش‌تر از «تحریم» باعث افت و  کاهش و عقب‌ماندگی  صنعت نفت شده است؛ عملاً چیزی جز  «مدیریت غیرعالمانه» و «غیر حرفه‌ای و «به دور از موازین و قواعد تخصصی و علمی» نبوده است.
اما به غیر از حوزه‌ی پالادستی  نفت، باید به حوزه‌ی پایین‌دستی (یعنی بخش پالایش) هم اشاره‌ای داشته باشیم.
حسب برنامه‌ی چهارم، میزان مورد نظر برای افزایش ظرفیت پالایشی کشور، چیزی در حدود  325  هزار بشکه تعیین شده؛ اما این میزان در  برنامه‌ی پنجم، به مرز  777  هزار بشکه رسید که به معنای دو برابر شدن  اهداف کمی است)
در دوران میرکاظمی و در سال  1389 ( که سال اول و پایه برنامه پنجم بوده)؛ شاخص عملکرد در افزایش ظرفیت پالایشی؛ در مقایسه با سال قبل از آن؛ کمتر بوده است!




بعدها در سال 1390 و پس از حذف میرکاظمی، حدود  56  هزار بشکه از میزان افزایش ظرفیت پالایشی کشور محقق می‌شود.
جالب آن که میرکاظمی در جوابیه‌ی خود، به هیچ روی به مقوله‌ی آمارها نپرداخته و تنها جایی که صلاح دیده آمارهایی ارائه کند، همین اشاره به تولید  60  میلیون لیتر بنزین در کشور بوده است!!
همچنین میرکاظمی در جوابیه‌ی دوم خود به موضوع سوآپ اشاره کرده و با ذکر فقط دو  عدد خام، سعی کرده که تصمیم توقف سوآپ را  توجیه کند.
احیراً  یکی ازمقامات اتحادیه‌ی صادرکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی اظهار داشت که میرکاظمی در اواخر دوره‌ی وزارت‌اش بر غلط بودن این تصمیم اذعان کرده، اما دیگر امکان بازگشتی در کار نبود.
این موضوع البته از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. اما در خصوص توقف سوآپ، حداقل  دو  مسئله‌ی مهم  نیز می‌بایستی  مورد تدقیق قرار می‌گرفت.
ابتدا موضوع  همانندسازی عملیات پالایشی با  نفت خام‌هایی است که از طریق سوآپ وارد کشور می‌شد. همان‌گونه که می‌دانیم، پالایشگاه‌های هر کشوری مناسب نفت خام ورودی به آن پالایشگاه‌ است. یعنی نمی‌توان هر نفت خامی را در هر پالایشگاهی تصفیه (پالایش) کرد.
قسمتی از ظرفیت پالایشی در پالایشگاه تهران و پالایشگاه تبریز، مخصوص پالایش نفت خام ورودی سوآپ بوده است. این «همانندسازی عملیاتی» فی‌نفسه کار بسیار پیچیده و در عین حال هزینه‌بری است. نفت خام‌های ورودی در قالب سوآپ، مشخصات و مرکاپتان‌های متفاوتی با نفت خام کشور خودمان دارد. بنابراین تعریف و اجرایی‌سازی نوع پالایش این نفت خام‌ها، مستلزم تغییراتی در تاسیسات پالایشی و ترکیب فرآیندهای شیمیایی و فنی و مهندسی  و ...   است.
این چنین تغییرات فرآیندی، در پالایشگاه‌های تهران و تبریز به مرحله‌ی اجرا رسیده بود (آن‌هم با هزینه‌های گزاف).
اکنون سؤال این است که عدم‌النفع این هزینه‌ها به چه صورتی در  تصمیم توقف سوآپ لحاظ شده است.
مورد دوم، همانا هزینه‌های سرمایه‌ای گزافی است که در برخی نقاط ورودی جهت دریافت این نفت خام‌ها احداث شده و اکنون با این تصمیم، بلااستفاده باقی مانده‌اند.
هرچند ممکن است استدلال شود که این تاسیسات به هر حال در زمره‌ی دارایی‌های صنعت نفت باقی مانده است؛ اما باز هم این سؤال باقی است که در شرایط نامساعدی که صنعت نفت کشور از لحاظ دسترسی به  منابع سرمایه‌ای داشته است، چرا با این گونه تصمیم‌ها موجبات مصرف نابهینه‌ی این منابع پدید آمده است. به بیان دیگر، آیا باز هم عدم‌النفع این منابع هنگفت،  در اتخاذ تصمیم توقف سوآپ دیده شده است یا خیر؟
برای این سؤالات (و ایضاً  سؤال‌های زیادی از این دست) هنوز هیچ پاسخ شایسته‌ای پیدا نشده است.