چرا پرونده كرسنت در دولت احمدي نژاد اينقدر سر و صدا نداشت!

گروه سياسي - علیرضا زاکانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در شبکه خبر به موضوع پرونده كرسنت در دادگاه لاهه پرداخته و مي گويد این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و حداقل 8 و حداکثر تا 35 میلیارد دلار به ضرر ایران تمام شود و باید خسارت پرداخت کنیم.






به گزارش بولتن نيوز، در اينجا چند نكته قابل توجه است كه نبايد در فضاي رسانه اي پر التهاب حاصل از گفته هاي آقاي زاكاني به عنوان نماينده مجلس مغفول بماند:


موضوع دادگاه لاهه اعتبار قرارداد است نه غرامت تاخیر در اجرا


اول آن که، آقاي زاكاني بر چه اساس در خصوص پرونده اي كه هنوز راي براي آن صادر نشده  حکم خود را صادر مي كنند و با تهييج افكار عمومي به دنبال چه هستند. آيا هدف ايشان صيانت از منابع ملي و حق ملت است يا اينكه موضوع اصلي فشار وارد كردن به شخص زنگنه وزير نفت بوده است!؟ و همچنین برچه اساس موضوع پرونده در لاهه را موضوع فساد معرفی کرده اند؟! آیا شرکت کرسنت و ایران تنها به دنبال اثبات فساد در پرونده و قرارداد هستند یا این که شرکت کرسنت به دنبال اعتبار بخشیدن به اجرای قرارداد است؟!
طبق آن چه تاکنون توسط حقوق دانان و صاحب نظران اعلام شده، درخواست شرکت کرسنت، اعتبار قرارداد با ایران و درخواست اجرای آن است و در این رابطه اثبات موضوع فساد و یا پرداخت غرامت، مسئله حاشیه ای است که سیاست ورزان و مخالفان مدیریت وزارت نفت به دنبال آن هستند و شرکت کرسنت به عنوان خریدار گاز ایران، به دنبال اثبات اعتبار قرارداد و علاقه مند به اجرای آن است. اما مشخص نیست که بعد از 8 سال سکوت و عدم توجه دولت احمدی نژاد به موضوع پرونده کرسنت، چرا در ابتدای دولت روحانی و در شرایطی که وزارت نفت به دنبال ساماندهی مسائل و قراردادها و چالش های موجود است، عده ای به جای حمایت و کمک به مسائل صنعت نفت کشور و صدها موضوع و مشکلات میدان های نفت و گاز و قرارداد و...، تنها موضوع فساد در پرونده کرسنت را مورد توجه قرار داده و به مسائل دیگر بی علاقه هستند! و سیاست ورزی را تنها فشار بر مدیریت وزارت نفت و شخص آقای زنگنه انتخاب کرده اند و به مسائل دیگر  و منافع ملی در حوزه صنعت نفت وگاز و صدها موضوع دیگر توجه ندارند!؟
این که در طول هشت سال گذشته، چرا تلاشی برای مشخص شدن روند پرونده کرسنت و به سرانجام رساندن آن، فسخ قرارداد، تعدیل شرایط و اصلاح قیمت یا رسیدگی به مسائل فساد احتمالی نشده و گاز میدان سلمان و برخی دیگر از میدان ها در حال سوختن بوده است، سوال اساسی است و اکنون که آقای زنگنه وزیر نفت ایران شده است و به دنبال حل مشکلات موجود است، برای تحت فشار قرار دادن ایشان، به طور مستمر موضوع فساد کرسنت  و خسارت و غرامت و... را مطرح می کنند، در حالی که در پرونده کرسنت، راهکارهای دیگری از جمله تعدیل قیمت و صدور گاز ایران به امارات و جلوگیری از سوختن گاز ایران نیز وجود دارد و اجرای قرارداد با قیمت مناسب می تواند تمام حاشیه های دیگر را برطرف نماید.
اگر منتقدان مدیریت آقای زنگنه، به منافع ملی و بیت المال علاقه مند هستند چرا در برابر 8 سال سوختن گاز در میدان سلمان و میدان های دیگر و عقب ماندگی و تاخیر در طرح های توسعه صنعت نفت وگاز و... سکوت کرده اند. آیا خسارت حاصل از غرامت احتمالی چنین پرونده ای سنگین تر از تاخیر در توسعه میادین و سوختن گاز میدان های گازی است؟


رقم غرامت را چگونه محاسبه کرده اید؟


دوم این که، آقاي زاكاني به عنوان نماينده مجلس بر چه اساس رقم 8 الي 30 ميليارد دلار ضرر را عنوان مي كنند و آيا اين گونه اظهارات غير كارشناسانه خط نشان دادن به افرادي كه در لاهه عليه ايران شكايت كرده اند نيست؟ در واقع ايشان از حالا براي دادگاه لاهه مبلغ مشخص كرده اند و مي گويند شما مي توانيد در اين محدوده از ايران اعلام خسارت كنيد و سر و ته سفره در اين محدوده پهن است و مي توانيد استفاده كنيد. آيا اين كه يك نماينده مجلس به شاكيان راه و چاه نشان مي دهد مي تواند مطابق با مفهوم حراست از امنيت ملي باشد. آيا اطلاعات مربوط به كشتي راني و بيمه كه در نهايت به تحريم هاي كشتي راني و بيمه انجاميد غير از اين اطلاعاتي است كه اقاي زاكاني مي دهند و آيا ماهيت هر دو يكي  نیست!؟ ضمن این که شرکت کرسنت یا هر طرف قرارداد دیگری حتی اگر موفق به دریافت چنین رقمی باشد چه سودی خواهد برد؟! برای شرکتی که به دنبال اجرای تعهدات خود و سال ها تامین گاز و خرید آن از ایران و فروش به مشتریان گاز در امارات است، موضوع مهم اجرای قرارداد است نه دریافت غرامت...




بر نیزه کردن کرسنت با هدف فشار بر زنگنه وزیرنفت است


سوم آن که، آقاي زاكاني بهتر واقفند كه ماجراي كرسنت به اين دو سه ماهي كه آقاي زنگنه روي كار آمد و دولت روحاني  محدود نمي شود. پشت اين ماجرا داستان هاي زيادي راجع به عملکرد مرحوم كردان و آقاي رحيمي و افرادي از اين قبيل در دولت احمدي نژاد و 8 سال گذشته بوده است. اين پرونده سال هاست كه باز است و البته بايد با مذاكره اختلافات حل مي شد و می توانست زودتر از این ها حل شود. زمانی که کرسنت تقاضای تعدیل قیمت و بررسی و مذاکره و گفت وگو داده بود، بهترین فرصت برای رسیدگی و به سرانجام رساندن این پرونده بود. اما این که موضوع مسکوت ماند تا به دولت روحانی و مدیریت آقای زنگنه برسد، سوال بزرگی را ایجاد می کند که اگر منافع ملی اهمیت دارد چرا تاخیر کردند و چرا عدم النفع هشت سال گذشته را جزو منافع ملی نمی دانند اما خسارت احتمالی مورد نظر خود را بیت المال و منافع ملی ارزیابی می کنند؟! آیا سال ها تاخیر در اجرای قرارداد و عدم فروش گاز و سوختن گاز کمتر از رقم 8 تا 30 میلیارد دلار مورد نظر شماست؟
سوال اينجا است كه چرا ظرف همين سه چهار ماه اخير و از روزي كه آقاي زنگنه قرار شد براي وزارت نفت كانديد شوند، بلندگوها و آمپلي فايرهای كرسنت راه اندازي شد و پرونده كرسنت را بر روي نيزه ها كردند. آيا خداي نا كرده اينها فشاري است براي عقب نشيني زنگنه از برخي اقدامات در جهت سرعت بخشيدن به قراردادهاي پارس جنوبي و جلوگيري از تعلل هايي كه علي رغم پرداخت هاي میلیاردی انجام شده است!؟ آیا فشار مسائل سیاسی و مدیریتی در حوزه های دیگر را باید به پرونده کرسنت منتقل کنند یا این که هر موضوعی باید در جای خود پیگیری شود تا منافع ملی و صنعت نفت وگاز و جایگاه ایران در تعهدات بین المللی تقویت شود؟
 چرا تا روز قبل از اعلام نام زنگنه به عنوان كانديداي وزارت نفت خبري از اين افشاگري ها علیه کرسنت نبود!. آيا پرونده كرسنت در محدوده همين چهار ماه اخير بسته شده، دچار فساد شده با تاخیر مواجه شده و با سوختن گاز و بحث قیمت و... مواجه شده است!؟  این که به محض اعلام نام زنگنه برای وزارت نفت موضوع کرسنت نیز بلافاصله در بوغ و کرنا می شود، خود نمایان می کند که بحث کرسنت در 8 سال اخیر اهمیت نداشته و این نام زنگنه است که کرسنت را اهمیت داده است!
 در دوران مدیریت آقایان ميركاظمي و قاسمي و ديگر وزراي نفت چرا از پرونده كرسنت سخني به ميان نيامد. به راستي نظر شما راجع به قطع سوآپ نفت كه هر روز 550 هزار دلار به كشور خسارت مي زند چيست؟ آیا این ها منافع ملی نیست؟ چرا سیاست ورزی عده ای فقط شامل اعضای جناح مقابل می شود و برخی افراد خاص را شامل نشده است؟
خسارت قطع سوآپ نفت، از سال 2010 به صورت روزشمار، شماره مي اندازد اما در برابر آن سکوت کرده اند و در برابر تاخیر 8 ساله و 10 ساله عدم اجرای قرارداد کرسنت و سوخت گاز و عدم النفع اقتصادی و سیاسی آن سکوت کرده اند!
 آقاي زاكاني! جنابعالی و برخي ديگر از منتقدان، چرا در اين سال هاي گذشته سكوت كرديد و انتقاد نكرديد. در این موارد هم می توانستید اظهار نظر کنید که چرا عدم النفع سوآپ و عدم اجرای قراردادها و تاخیر در طرح ها و.. را نادیده گرفته اند!


بی توجهی به درخواست شورای امنیت ملی

چهارم این که، طبق بخشنامه 166541 مورخه 19 آبان ماه 1392 شوراي امنيت ملي، اعلام شده كه كسي حق مصاحبه در موضوع كرسنت را ندارد. بر اين اساس بايد تا زمان مشخص شدن حكم دادگاه و فعاليت هاي تيم حقوقي ايران از رسانه اي كردن موضوع خود داري كرد چرا كه اولين اصل در محاكم اين است كه هر چه متهم بگويد مي تواند عليه او استفاده شود و در موضوع كرسنت هم آقاي زاكاني و سایر منتقدان به عنوان يك نماينده مجلس یا مطلع نبايد خط و خطوط نشان بدهند و ادله به وكلاي طرف مقابل بدهند و راه و چاه را برايشان فراخ تر كنند. به راستي بخشنامه شوراي امنيت ملي در موضوع كرسنت ارجح تر است يا اين موضوع كه آقاي زاكاني فكر مي كنند به نفع امنيت ملي و كشور است و به اين جهت بايد تمام نکات را اعلام کنند؟
پنجم آن که، آقاي زاكاني با توجه به بخشنامه شوراي امنيت ملي كه تاكيد دارد كه در مورد كرسنت مصاحبه نشود و اطلاعاتي منتشر نشود و طرح موضوع نشود و تا زماني كه حكمي صادر نشده چيزي اعلام نشود، چرا شما موضوع را رسانه اي تر مي كنيد و حتي از طريق شبكه خبر اطلاعات را منتشر مي كنيد.


کرسنت به دنبال اثبات اعتبار قرارداد و اجرای آن است نه غرامت

ششم این که، جناب آقای زاکانی باید توجه داشته باشند که همه راه های پرونده کرسنت یا هر قرارداد دیگری به مسائل سیاسی داخلی و اختلاف نظر و سلیقه جناح های سیاسی محدود نمی شود، در دنیای امروز، حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی و حقوق تجارت در اروپا و کشورهای خلیج فارس و... موضوعاتی پذیرفته شده است و مسائل طرفین قرارداد، واسطه ها، مدیران، امضا کنندگان، مجریان، پورسانت ها و... مشخص و شفاف است و هر قراردادی موضوعات مختلفی را مورد توجه قرار داده است. در صورتی که اختلاف نظری بین دو طرف باشد، داور بین طرفین ودادگاه صالحه، راهکار تعدیل قرارداد و قیمت و.... دیده شده است  و لذا نمی توان تنها یک موضوع مثلا رشوه یا پورسانت و... را مورد توجه قرار داد و بقیه را رها کرد و منافع ملی که اصل موضوع است را مورد توجه قرار نداد.
براین اساس، تنها راهکار رسیدن به رقم غرامت و خسارت نیست. برای دو طرف ایران و امارات، اجرای این قرارداد صرفه اقتصادی دارد و اگر شروط قرارداد و قیمت و رضایت طرفین تحقق یابد هر دو طرف سود خواهند برد.
ضمن این که موقعیت ایران و صنعت نفت وگاز ایران در منطقه، توان مدیریتی هیات مدیره شرکت ملی نفت و مدیریت وزارت نفت و همچنین راهکارهای حقوقی و مسائل عرفی و قانونی، مزیت های میدان گازی سلمان و چارچوب قرارداد کرسنت، مسائلی نیست که تنها غرامت و خسارت را سر راه ما قرار داده باشد و با بزرگنمایی موضوعی که هنوز هیچ حکم و رای را برای اجرا ندارد، نباید فضای افکار عمومی را دچار التهاب کنند و باید صبر کرد تا حقوق دانان ایرانی، مسئله را به سرانجام برسانند و تاخیر و بی توجهی در این زمینه و در 8 سال گذشته را نیز جبران نمایند