بی توجهی خبرگزاری مهر به مصوبه شورای امنیت ملی
آقای میرکاظمی! منافع ملی هم در مقام وزیر نفت و هم در مقام کمیسیون انرژی یک تعریف دارد و با حاشیه سازی سیاسی مغایر است
اجازه دهید که دولت برآمده از رای مردم به وظیفه خود عمل کند و پرونده را به سرانجام برساند. زیرا زمانی که شما وزیر نفت بودید در پیش بردن این پرونده، سرعت لازم رانداشته اید و مردم نیز خواستار تغییر سیاست های گذشته هستند و به جای حاشیه سازی سیاسی، پیگیری منافع ملی را خواستار شده اند
گروه اقتصادی - خبرگزاری مهر، در گفت وگویی با مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و وزیر سابق نفت در دولت احمدی نژاد، با تیتری که حکایت از پیشداوری در مورد گزارش پرونده کرسنت دارد، نوشته است:" دولت گزارش فساد کرسنت را به لاهه داد / درخواست مجلس؛ دریافت رونوشت گزارش ارسالی به لاهه" نه تنها به مصوبه شورای امنیت ملی در مورد عدم انتشار گزارش هایی در مورد پرونده کرسنت، بی توجهی کرده بلکه با پیش داوری و قضاوت قبل از رای دادگاه، اعلام کرده است که دولت گزارش فساد کرسنت را ارائه داده است.
به گزارش بولتن نیوز، همچنین آقای میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز به جای این که به حاشیه ها پایان دهد و مانع تنش سیاسی شود، و همچنین مانع ایجاد فرصت سواستفاده دشمنان از این پرونده و سواستفاده طرف خارجی قرارداد شود، به گونه ای به موضوع پرونده دامن زده است که گویا به دولت به عنوان مسوول اجرایی پیگیری پرونده اعتماد ندارد، و فورا در رسانه ها اعلام عمومی کرده که خواهان ارسال گزارش دولت به مجلس است.
در حالی که آقای میرکاظمی می توانست ضمن تماس با دولت و وزارت نفت، درجریان گزارش قرار گیرد نه این که اعلان عمومی کند و با خبرگزاری ها، علی رغم تاکید شورای امنیت ملی مصاحبه کند!
وی با بیان اینکه وزارت نفت گزارش قرارداد گازی را به دادگاه لاهه ارائه کرده است، خبر داد که این کمیسیون طی نامه ای از وزارت نفت خواسته تا نسخه ای از گزارشی که به دادگاه لاهه ارسال شده را به مجلس ارائه دهد تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد
میرکاظمی با نوعی پیش داوری و قضاوت زودهنگام، گفته است: امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.
در پاسخ به آقای میرکاظمی باید گفت که تنها شما نگران پرونده قرارداد گازی نیستید و دولت و شورای امنیت بیش از شما نسبت به قراردادهای نفت وگاز و همچنین تاخیر و عقب ماندگی 8 سال گذشته متعهد و مسوول است و شما و مسوولان دولت در تمام 8 سال گذشته در مورد چنین پرونده هایی سکوت کرده اید و در زمان وزارت خود، می توانستید کار پیگیری پرونده را با پیشرفت کار گزارش کنید. اما نگاه سیاسی و حاشیه های آن، موجب شده که در دولت یازدهم و در زمان مدیریت آقای زنگنه، نسبت به چنین موضوعی حساسیت نشان دهید.
نکته قابل توجه این است که آقای میرکاظمی به جای این که به منافع ملی و اجرای قرارداد با قیمت مناسب و اثر آن بر روابط دو کشور و بهبود شاخص های امنیت منطقه، همکاری اقتصادی و جایگاه ایران در بازار گازی جهان توجه نماید و 8 سال سوختن گاز میدان سلمان را پایان دهد و درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کند و عدم النفع 8 سال تا 10 سال عدم اجرای این قرارداد را جبران کنیم، تنها روی کلمه فساد متمرکز شده است و مخالفان وزارت نفت و دولت یازدهم تصور می کنند که با به کار گرفتن واژه فساد، می توانند دولت و وزیر نفت را تضعیف کنند و منافع ملی را صیانت کنند.
در حالی که صیانت واقعی از منافع ملی، صیانت از منابع و میدان گازی و نفتی و جلوگیری از تاخیر در اجرای قراردادها وبرداشت از میدان ها و عقب نماندن از کشورهای همسایه و شریک در میدان های نفت وگاز است.
اما آقای میرکاظمی و کارشناسان و مسوولان دولت قبلی، دائم بر روی موضوع فساد تاکید دارند و حاضر نیستند توضیح دهند که به عنوان دولت و مسوولان دولتی چرا هیچ تلاشی برای پیگیری و پیشرفت در روند اجرای قرارداد و مشکلات فی مابین دو طرف نداشته اند.
میرکاظمی با بیان اینکه مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد، گفت: اگر نیاز باشد مجلس نیز به این پرونده ورود خواهد کرد.
در این زمینه نیز سوال این است که چرا آقای میرکاظمی زمانی که وزیر نفت بودند به این پرونده ورود مناسب نداشتند و کار را به سرانجام نرساندند؟
اگر دفاع از منافع ملی در هر دوره ای واجب است چه فرقی دارد که شما وزیر نفت دولت احمدی نژاد باشید یا رئیس کمیسیون انرژی مجلس ؟! چه وزیر باشید چه وکیل باشید، وظیفه حکم می کند که در دفاع از منافع ملی سرعت عمل و دقت لازم را داشته باشید. لذا اکنون که وزیر نفت شخص دیگری است و دولت تغییر یافته و مسوولیت اجرایی با دولت جدید است باید اجازه داده شود که به وظایف خود طبق برنامه و سیاست و نظام تصمیم گیری خود عمل کنند.
همچنین همان طور که شورای امنیت ملی تشخیص داده است باید اجازه داده شود که در فضای بدون تنش و حاشیه سیاسی، این پرونده به پیش برود. کمیسیون انرژی و نمایندگان محترم مجلس، قطعا در جریان پرونده خواهند بود اما زمان ورود آنها به این پرونده نیز باید متناسب بامنافع ملی باشد و اگر منتظر فرصتی هستند که از منافع ملی دفاع کنند، قطعا این فرصت در زمان وزارت آقای میرکاظمی و دیگران در 8 سال گذشته فراهم بوده است و لذا باید اجازه داد که دولت و وزارت نفت و وزیر نفت کنونی، برنامه و کار خود را به پیش ببرند. و مجلس محترم نیز باید در یک رابطه هماهنگ و همدلی و همراهی به دولت و وزارت نفت کمک کنند. آقای میرکاظمی و همفکران ایشان نیز باید حس همکاری و همدلی بادولت داشته باشند نه ایجاد حاشیه های سیاسی و تنش و جریان سازی خبری علیه پرونده...
آقای میرکاظمی، اجازه دهید که دولت به وظیفه خود عمل کند و پرونده را به سرانجام برساند. زیرا زمانی که شما وزیر نفت بودید در پیش بردن این پرونده، سرعت لازم رانداشته اید. شما در آن دوره درجریان کامل پرونده بوده اید و حال که مسوولیت به عهده دولت برآمده از رای مردم است باید اجازه داده شود که وظایف خود را انجام دهند و پرونده را به سرانجام برسانند. مردم نیز خواستار تغییر سیاست های گذشته هستند و به جای حاشیه سازی سیاسی، پیگیری منافع ملی را خواستار شده اند
خبرگزاری مهر، در پایان گزارش خود نوشته است: از مجموع سه جلسه داوری دیوان لاهه، تا کنون در دو جلسه داوری گذشته، حقانیت ایران به اثبات رسیده اما به دلیل تغییرات در شرکت نفت ایران، این دیوان اعلام نموده است که شرکت نفت ایران باید بر شکایت قبلی خود تاکید کند تا روال دادرسی ادامه یابد. مهلت ایران برای ارسال این مدارک تا نیمه هفته گذشته بود . پیش از این علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود : در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای 25 سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه 25 سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه 14 اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمی‌پردازم.
زاکانی در تشریح سایر زیان‌ها و عدم النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری، توضیح داده بود: با توجه به قیمت‌های پایین در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.
در ارتباط با اظهارات آقای زاکانی نیز باید گفت که اولا آن چه در دادگاه لاهه در جریان است موضوع فساد پرونده یا غرامت نیست بلکه موضوع اصلی و مورد درخواست شرکت اماراتی، تاکید بر اعتبار قرارداد واجرای آن است و در صورتی که بخواهیم قرارداد اجرا شود که قطعا به صلاح منافع ملی ایران است، می توانیم با استفاده از بندهای قرارداد، در مورد قیمت و تعدیل شرایط قرارداد و افزایش قیمت نیز به نتیجه برسیم. لذا مسائلی مانند فساد و یا غرامت .... در شرایطی مطرح خواهد شد که دو طرف به دنبال ابطال یا فسخ قرارداد باشند.
نکته دیگر در مورد قیمت گاز نیز توجه به این موضوع است که حتی در بازار نفت، قیمت ها با توجه به نزدیکی به بازار مصرف و حمل و نقل و کیفیت متفاوت است. اما این موضوع در بازار گاز با نوسان بیشتری همراه است. نزدیکی به بازار مصرف هزینه خط لوله و مسائل امنیت خط لوله و... مسائلی است که باید مورد توجه باشد.
در هر شرایط و هر سال نیز شرایط بازار انرژی متفاوت است و قراردادهای گازی از سابقه و تجربه کمتری نسبت به بازار نفت برای تعیین قیمت برخوردار است.
لذا به جای این که حاشیه سیاسی و جو سازی کنند و در مقابل قرارداد و وزارت نفت و دولت موج های مخرب ایجاد نمایند بهتر است با کارشناسی شرایط قرارداد و بی توجهی 8 سال گذشته دولت احمدی نژاد، صبور باشیم تا نتایج دادگاه را در شرایط بدون جنجال سیاسی با خبر شویم.
اگر کسانی مانند آقای میرکاظمی و زاکانی دلشان به حال منافع ملی می سوزد، چرا در 8 سال گذشته که مسوول دولتی بودند و در قدرت اجرایی کشور بوده اند، سکوت کردند و پیگیری این پرونده نبودند و گاز میدان سلمان سوخت و بقیه قرارداها نیز با تاخیر و عقب ماندن از قطر و... همراه شد؟ و حال که دولت یازدهم و وزارت نفت و آقای زنگنه به دنبال پیشرفت قراردادها هستند با جریان سازی خبری به دنبال حاشیه سازی سیاسی و تضعیف وزیرنفت و وزارت نفت و دولت هستند؟
آیا منافع ملی در ارقام غرامت و خسارت و فساد خلاصه می شود؟ آیا 8 سال بی توجهی به اجرای قرارداد، سوختن گاز میدان و عقب ماندگی و تاخیر و... جزو منافع ملی نیست؟ آیا منافع ملی درحاشیه دنیای سیاست و مخالفت با وزیر نفت و دیگران خلاصه می شود؟
آیا منافع ملی، در جایگاه نماینده و وکیل مجلس تعریف می شود و زمانی که در دولت و قدرت اجرایی قرار دارند، به منافع ملی و فساد وغرامت و... توجه ندارند؟
آیا فرقی می کند که ما در کجای این کشور مشغول خدمت هستیم و در چه سمت و پست و وظیفه ای قرار داریم؟ آیا از نظر ما و شما نعمت خدادادی نفت و گاز کشور باید با تاخیر و مشکل قرارداد و.... مواجه باشد و ما به جای راهکار حقوقی و کارشناسی، به دنبال جریان سازی سیاسی و خبری باشیم؟!
به گزارش بولتن نیوز، همچنین آقای میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز به جای این که به حاشیه ها پایان دهد و مانع تنش سیاسی شود، و همچنین مانع ایجاد فرصت سواستفاده دشمنان از این پرونده و سواستفاده طرف خارجی قرارداد شود، به گونه ای به موضوع پرونده دامن زده است که گویا به دولت به عنوان مسوول اجرایی پیگیری پرونده اعتماد ندارد، و فورا در رسانه ها اعلام عمومی کرده که خواهان ارسال گزارش دولت به مجلس است.
در حالی که آقای میرکاظمی می توانست ضمن تماس با دولت و وزارت نفت، درجریان گزارش قرار گیرد نه این که اعلان عمومی کند و با خبرگزاری ها، علی رغم تاکید شورای امنیت ملی مصاحبه کند!
وی با بیان اینکه وزارت نفت گزارش قرارداد گازی را به دادگاه لاهه ارائه کرده است، خبر داد که این کمیسیون طی نامه ای از وزارت نفت خواسته تا نسخه ای از گزارشی که به دادگاه لاهه ارسال شده را به مجلس ارائه دهد تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد
میرکاظمی با نوعی پیش داوری و قضاوت زودهنگام، گفته است: امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.
در پاسخ به آقای میرکاظمی باید گفت که تنها شما نگران پرونده قرارداد گازی نیستید و دولت و شورای امنیت بیش از شما نسبت به قراردادهای نفت وگاز و همچنین تاخیر و عقب ماندگی 8 سال گذشته متعهد و مسوول است و شما و مسوولان دولت در تمام 8 سال گذشته در مورد چنین پرونده هایی سکوت کرده اید و در زمان وزارت خود، می توانستید کار پیگیری پرونده را با پیشرفت کار گزارش کنید. اما نگاه سیاسی و حاشیه های آن، موجب شده که در دولت یازدهم و در زمان مدیریت آقای زنگنه، نسبت به چنین موضوعی حساسیت نشان دهید.
نکته قابل توجه این است که آقای میرکاظمی به جای این که به منافع ملی و اجرای قرارداد با قیمت مناسب و اثر آن بر روابط دو کشور و بهبود شاخص های امنیت منطقه، همکاری اقتصادی و جایگاه ایران در بازار گازی جهان توجه نماید و 8 سال سوختن گاز میدان سلمان را پایان دهد و درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کند و عدم النفع 8 سال تا 10 سال عدم اجرای این قرارداد را جبران کنیم، تنها روی کلمه فساد متمرکز شده است و مخالفان وزارت نفت و دولت یازدهم تصور می کنند که با به کار گرفتن واژه فساد، می توانند دولت و وزیر نفت را تضعیف کنند و منافع ملی را صیانت کنند.
در حالی که صیانت واقعی از منافع ملی، صیانت از منابع و میدان گازی و نفتی و جلوگیری از تاخیر در اجرای قراردادها وبرداشت از میدان ها و عقب نماندن از کشورهای همسایه و شریک در میدان های نفت وگاز است.
اما آقای میرکاظمی و کارشناسان و مسوولان دولت قبلی، دائم بر روی موضوع فساد تاکید دارند و حاضر نیستند توضیح دهند که به عنوان دولت و مسوولان دولتی چرا هیچ تلاشی برای پیگیری و پیشرفت در روند اجرای قرارداد و مشکلات فی مابین دو طرف نداشته اند.
میرکاظمی با بیان اینکه مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد، گفت: اگر نیاز باشد مجلس نیز به این پرونده ورود خواهد کرد.
در این زمینه نیز سوال این است که چرا آقای میرکاظمی زمانی که وزیر نفت بودند به این پرونده ورود مناسب نداشتند و کار را به سرانجام نرساندند؟
اگر دفاع از منافع ملی در هر دوره ای واجب است چه فرقی دارد که شما وزیر نفت دولت احمدی نژاد باشید یا رئیس کمیسیون انرژی مجلس ؟! چه وزیر باشید چه وکیل باشید، وظیفه حکم می کند که در دفاع از منافع ملی سرعت عمل و دقت لازم را داشته باشید. لذا اکنون که وزیر نفت شخص دیگری است و دولت تغییر یافته و مسوولیت اجرایی با دولت جدید است باید اجازه داده شود که به وظایف خود طبق برنامه و سیاست و نظام تصمیم گیری خود عمل کنند.
همچنین همان طور که شورای امنیت ملی تشخیص داده است باید اجازه داده شود که در فضای بدون تنش و حاشیه سیاسی، این پرونده به پیش برود. کمیسیون انرژی و نمایندگان محترم مجلس، قطعا در جریان پرونده خواهند بود اما زمان ورود آنها به این پرونده نیز باید متناسب بامنافع ملی باشد و اگر منتظر فرصتی هستند که از منافع ملی دفاع کنند، قطعا این فرصت در زمان وزارت آقای میرکاظمی و دیگران در 8 سال گذشته فراهم بوده است و لذا باید اجازه داد که دولت و وزارت نفت و وزیر نفت کنونی، برنامه و کار خود را به پیش ببرند. و مجلس محترم نیز باید در یک رابطه هماهنگ و همدلی و همراهی به دولت و وزارت نفت کمک کنند. آقای میرکاظمی و همفکران ایشان نیز باید حس همکاری و همدلی بادولت داشته باشند نه ایجاد حاشیه های سیاسی و تنش و جریان سازی خبری علیه پرونده...
آقای میرکاظمی، اجازه دهید که دولت به وظیفه خود عمل کند و پرونده را به سرانجام برساند. زیرا زمانی که شما وزیر نفت بودید در پیش بردن این پرونده، سرعت لازم رانداشته اید. شما در آن دوره درجریان کامل پرونده بوده اید و حال که مسوولیت به عهده دولت برآمده از رای مردم است باید اجازه داده شود که وظایف خود را انجام دهند و پرونده را به سرانجام برسانند. مردم نیز خواستار تغییر سیاست های گذشته هستند و به جای حاشیه سازی سیاسی، پیگیری منافع ملی را خواستار شده اند
خبرگزاری مهر، در پایان گزارش خود نوشته است: از مجموع سه جلسه داوری دیوان لاهه، تا کنون در دو جلسه داوری گذشته، حقانیت ایران به اثبات رسیده اما به دلیل تغییرات در شرکت نفت ایران، این دیوان اعلام نموده است که شرکت نفت ایران باید بر شکایت قبلی خود تاکید کند تا روال دادرسی ادامه یابد. مهلت ایران برای ارسال این مدارک تا نیمه هفته گذشته بود . پیش از این علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود : در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای 25 سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه 25 سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه 14 اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمی‌پردازم.
زاکانی در تشریح سایر زیان‌ها و عدم النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری، توضیح داده بود: با توجه به قیمت‌های پایین در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.
در ارتباط با اظهارات آقای زاکانی نیز باید گفت که اولا آن چه در دادگاه لاهه در جریان است موضوع فساد پرونده یا غرامت نیست بلکه موضوع اصلی و مورد درخواست شرکت اماراتی، تاکید بر اعتبار قرارداد واجرای آن است و در صورتی که بخواهیم قرارداد اجرا شود که قطعا به صلاح منافع ملی ایران است، می توانیم با استفاده از بندهای قرارداد، در مورد قیمت و تعدیل شرایط قرارداد و افزایش قیمت نیز به نتیجه برسیم. لذا مسائلی مانند فساد و یا غرامت .... در شرایطی مطرح خواهد شد که دو طرف به دنبال ابطال یا فسخ قرارداد باشند.
نکته دیگر در مورد قیمت گاز نیز توجه به این موضوع است که حتی در بازار نفت، قیمت ها با توجه به نزدیکی به بازار مصرف و حمل و نقل و کیفیت متفاوت است. اما این موضوع در بازار گاز با نوسان بیشتری همراه است. نزدیکی به بازار مصرف هزینه خط لوله و مسائل امنیت خط لوله و... مسائلی است که باید مورد توجه باشد.
در هر شرایط و هر سال نیز شرایط بازار انرژی متفاوت است و قراردادهای گازی از سابقه و تجربه کمتری نسبت به بازار نفت برای تعیین قیمت برخوردار است.
لذا به جای این که حاشیه سیاسی و جو سازی کنند و در مقابل قرارداد و وزارت نفت و دولت موج های مخرب ایجاد نمایند بهتر است با کارشناسی شرایط قرارداد و بی توجهی 8 سال گذشته دولت احمدی نژاد، صبور باشیم تا نتایج دادگاه را در شرایط بدون جنجال سیاسی با خبر شویم.
اگر کسانی مانند آقای میرکاظمی و زاکانی دلشان به حال منافع ملی می سوزد، چرا در 8 سال گذشته که مسوول دولتی بودند و در قدرت اجرایی کشور بوده اند، سکوت کردند و پیگیری این پرونده نبودند و گاز میدان سلمان سوخت و بقیه قرارداها نیز با تاخیر و عقب ماندن از قطر و... همراه شد؟ و حال که دولت یازدهم و وزارت نفت و آقای زنگنه به دنبال پیشرفت قراردادها هستند با جریان سازی خبری به دنبال حاشیه سازی سیاسی و تضعیف وزیرنفت و وزارت نفت و دولت هستند؟
آیا منافع ملی در ارقام غرامت و خسارت و فساد خلاصه می شود؟ آیا 8 سال بی توجهی به اجرای قرارداد، سوختن گاز میدان و عقب ماندگی و تاخیر و... جزو منافع ملی نیست؟ آیا منافع ملی درحاشیه دنیای سیاست و مخالفت با وزیر نفت و دیگران خلاصه می شود؟
آیا منافع ملی، در جایگاه نماینده و وکیل مجلس تعریف می شود و زمانی که در دولت و قدرت اجرایی قرار دارند، به منافع ملی و فساد وغرامت و... توجه ندارند؟
آیا فرقی می کند که ما در کجای این کشور مشغول خدمت هستیم و در چه سمت و پست و وظیفه ای قرار داریم؟ آیا از نظر ما و شما نعمت خدادادی نفت و گاز کشور باید با تاخیر و مشکل قرارداد و.... مواجه باشد و ما به جای راهکار حقوقی و کارشناسی، به دنبال جریان سازی سیاسی و خبری باشیم؟!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اقای چند سال پیگیری میکنه
تازه این مرحله آخره
دو بار محکوم شده اند