ولايت فقيه و نظريه انتخاب
دكتر بهزاد حميديه
در شماره پيشين در بررسي مقاله حجت الاسلام محمد
حسن موحدي ساوجي، «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله
منتظري» (مهرنامه، شماره 32، آذر 1392، صص. 206-200) بدين اشکال رسيديم که
اگر مشروعيت ولايت يک فقيه جامع الشرايط از نصب و جعل شارع مقدس برمي آيد،
آنگاه در زماني که واجدين شرايط، متعدد باشند، کدامشان به ولايت بالفعل مي
رسند؟ دست کم سه راه حل را در نظر مي گيريم: دو راه حل آيت الله مکارم
شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و راه قرعه) و راه حل آيت الله
جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن). حجت الاسلام موحدي ساوجي
اشکالاتي بدين راه حلها
گرفته اند که مهمترين آنها را در اينجا از نظر مي گذرانيم:
1- ايشان مي نويسند: «نمي توان موضوع نصب فقها را با واجب کفايي مقايسه نمود زيرا در واجبات کفاييه نظير تجهيز ميت، چند نفر نيز
مي توانند با هم در يک زمان متصدي آن شوند و واجب را انجام دهند ولي در موضوع ولايت فقهاي واجد شرايط چنين امکاني وجود ندارد
زيرا ... قهرا تنازع و تضاد پيش خواهد آمد». بايد اظهار داشت که اين نقد وارد نيست، زيرا اولا در واجبات کفاييه اگر افرادي به اندازه کفايت به انجام واجب اقدام کنند، اقدام بقيه يا بي اثر و بلافايده است يا حتي مضر و مخل است. مثلا اگر چند نفر معدود به کفن و دفن يک ميت بپردازند از بقيه مکلفين ساقط است، حال اگر تعداد زيادي مثلا صد نفر بخواهند در تجهيز ميتي واحد دخالت کنند قطعا تعارض و هرج و مرج خواهد شد. پس همه واجبات کفايي اعم از ولايت فقيه و تجهيز ميت، چنانند که دخالت افرادي بيش از کفايت، يا بي اثر است يا داراي اثر سوء. اينکه در تجهيز ميت چند نفر مي توانند باشند ولي در ولايت فقيه تنها يک نفر، فرقي ميان اين دو واجب کفايي محسوب نمي شود، زيرا تنها قدر کفايت آنها فرق دارد. مثلا در امر به معروف و نهي از منکرکه واجب کفايي است اگر در يک مورد، تذکري واحد اثر کرد به تذکر ديگران نيازي نيست و اگر در موردي ديگر، تذکر ده نفر يا بيست نفر لازم است، آنگاه تعدد افراد لازم است. ملاک در همه واجبات تخييري، مقدار کفايت است نه وحدت و تعدد اقدام کنندگان.
2- «در واجبات کفاييه اشکالي ندارد که چيزي از ابتدا بر همه واجب باشد و پس از اقدام ’من به الکفايه‘ از ديگران ساقط گردد، ولي در نصب... چگونه تصوير مي شود که فقهاي واجد شرايط همگي بالفعل منصوب يعني داراي قدرت باشند و پس از تصدي من به الکفايه، نصب ديگران خود به خود از بين برود و باطل گردد؟ ... لازمه اين تصوير آن است که قبل از تصدي بعضي، ديگران داراي قدرت باشند و بعد از تصدي آن بعض، قدرت آنان محو گردد. چنين تصويري معناي محصل و معقولي ندارد». اين اشکال حجت الاسلام موحدي ساوجي، نيز به هيچ وجه وارد نيست و صرف استبعاد است. اگر دقت کنيم در تجهيز ميت نيز همين نکته وجود دارد، يعني قبل از اقدام برخي به اين کار، بر همگان واجب است و هر فرد اجازه بلکه تکليف دارد ميت را تجهيز کند، اما بعد از اقدام من به الکفايه، ديگران حق و اجازه دخالت ندارند (تا هرج و مرج نشود يا مثلا بخواهند ميت را از دل خاک بيرون کشيده و دوباره تجهيزش کنند).
قائلين به نصب بنابر نظر آيت الله جوادي، معتقدند همه فقهاي جامع الشرايط، مکلف به اعمال ولايت و سرپرستي امور مسلمين هستند منتها به نحو وجوب کفايي. همه فقهاي واجد شرايط، از سوي شارع، قدرت و ولايت داده شده اند اما اعمال اين ولايت بر آنها واجبي از واجبات شرعيه است به نحو وجوب کفايي. پس وقتي يک فقيه ولايت را به دست گرفت، قدرت و ولايت ديگران ساقط نمي‌شود، بلکه وجوب اعمال آن، از گردن آنها ساقط مي‌شود و اگر اعمال آن موجب هرج و مرج شود، اصولا اعمال کردنش حرمت مي يابد.
3- «در واجب کفايي اگر فردي متصدي انجام شود چنانچه به نظر ديگران واجب به شکل صحيح و شرعي انجام نشده باشد بر آنان واجب است اقدام نمايند ... در حالي که در مسئله ولايت و حکومت چنين نيست». حجت الاسلام موحدي ساوجي توضيح داده اند که اگر برخي فقها حکومت تشکيل شده توسط يک فقيه ديگر را فاقد شرايط صحيح و شرعي ببينند حق اقدام و تشکيل حکومتي ديگر را ندارند زيرا هرج و مرج پيش مي آيد. اما اين اشکال نيز اصلا وارد نيست، زيرا در اين مسئله، واجبات کفاييه مانند تجهيز ميت و مسئله ولايت فقيه همانند هستند نه متفاوت. اگر تجهيز کنندگان ميت بنابر راي مرجع تقليد خويش عمل کنند، ديگران حق ندارند بنابر نظر مرجع تقليد خويش به پا خيزند و تجهيز را از سر بگيرند. در ولايت يک فقيه نيز اگر حکومت مطابق با آراي فقهي او باشد، ديگر فقها حق ندارند بنابر راي فقهي خودشان با او منازعه کنند. اما اگر تجهيز کنندگان به عمد از احکام مسلم فقهي و حدود شرعي سرباز زنند، آنگاه بر ديگران واجب است تجهيز ميت را به دست بگيرند. فقيه متولي امور مسلمين نيز اگر تقوا و ورع را کنار نهد و به احکام اسلامي پشت کند آنگاه همانند يک فرد فاقد شرايط ولايت خواهد بود که حکومت را غصب نموده است و بر فقهاي ديگر واجب است اقدام کنند و ولايت را به دست بگيرند مگر آنکه از جهتي ديگر، تالي فاسد داشته باشد (مانند کشتار مسلمين يا تضعيف اسلام و غلبه کفار بر جهان اسلام). بنابر اين، تفاوت مورد نظر حجت الاسلام موحدي ساوجي تصوير درستي ندارد.
منبع:روزنامه رسالت
گرفته اند که مهمترين آنها را در اينجا از نظر مي گذرانيم:
1- ايشان مي نويسند: «نمي توان موضوع نصب فقها را با واجب کفايي مقايسه نمود زيرا در واجبات کفاييه نظير تجهيز ميت، چند نفر نيز
مي توانند با هم در يک زمان متصدي آن شوند و واجب را انجام دهند ولي در موضوع ولايت فقهاي واجد شرايط چنين امکاني وجود ندارد
زيرا ... قهرا تنازع و تضاد پيش خواهد آمد». بايد اظهار داشت که اين نقد وارد نيست، زيرا اولا در واجبات کفاييه اگر افرادي به اندازه کفايت به انجام واجب اقدام کنند، اقدام بقيه يا بي اثر و بلافايده است يا حتي مضر و مخل است. مثلا اگر چند نفر معدود به کفن و دفن يک ميت بپردازند از بقيه مکلفين ساقط است، حال اگر تعداد زيادي مثلا صد نفر بخواهند در تجهيز ميتي واحد دخالت کنند قطعا تعارض و هرج و مرج خواهد شد. پس همه واجبات کفايي اعم از ولايت فقيه و تجهيز ميت، چنانند که دخالت افرادي بيش از کفايت، يا بي اثر است يا داراي اثر سوء. اينکه در تجهيز ميت چند نفر مي توانند باشند ولي در ولايت فقيه تنها يک نفر، فرقي ميان اين دو واجب کفايي محسوب نمي شود، زيرا تنها قدر کفايت آنها فرق دارد. مثلا در امر به معروف و نهي از منکرکه واجب کفايي است اگر در يک مورد، تذکري واحد اثر کرد به تذکر ديگران نيازي نيست و اگر در موردي ديگر، تذکر ده نفر يا بيست نفر لازم است، آنگاه تعدد افراد لازم است. ملاک در همه واجبات تخييري، مقدار کفايت است نه وحدت و تعدد اقدام کنندگان.
2- «در واجبات کفاييه اشکالي ندارد که چيزي از ابتدا بر همه واجب باشد و پس از اقدام ’من به الکفايه‘ از ديگران ساقط گردد، ولي در نصب... چگونه تصوير مي شود که فقهاي واجد شرايط همگي بالفعل منصوب يعني داراي قدرت باشند و پس از تصدي من به الکفايه، نصب ديگران خود به خود از بين برود و باطل گردد؟ ... لازمه اين تصوير آن است که قبل از تصدي بعضي، ديگران داراي قدرت باشند و بعد از تصدي آن بعض، قدرت آنان محو گردد. چنين تصويري معناي محصل و معقولي ندارد». اين اشکال حجت الاسلام موحدي ساوجي، نيز به هيچ وجه وارد نيست و صرف استبعاد است. اگر دقت کنيم در تجهيز ميت نيز همين نکته وجود دارد، يعني قبل از اقدام برخي به اين کار، بر همگان واجب است و هر فرد اجازه بلکه تکليف دارد ميت را تجهيز کند، اما بعد از اقدام من به الکفايه، ديگران حق و اجازه دخالت ندارند (تا هرج و مرج نشود يا مثلا بخواهند ميت را از دل خاک بيرون کشيده و دوباره تجهيزش کنند).
قائلين به نصب بنابر نظر آيت الله جوادي، معتقدند همه فقهاي جامع الشرايط، مکلف به اعمال ولايت و سرپرستي امور مسلمين هستند منتها به نحو وجوب کفايي. همه فقهاي واجد شرايط، از سوي شارع، قدرت و ولايت داده شده اند اما اعمال اين ولايت بر آنها واجبي از واجبات شرعيه است به نحو وجوب کفايي. پس وقتي يک فقيه ولايت را به دست گرفت، قدرت و ولايت ديگران ساقط نمي‌شود، بلکه وجوب اعمال آن، از گردن آنها ساقط مي‌شود و اگر اعمال آن موجب هرج و مرج شود، اصولا اعمال کردنش حرمت مي يابد.
3- «در واجب کفايي اگر فردي متصدي انجام شود چنانچه به نظر ديگران واجب به شکل صحيح و شرعي انجام نشده باشد بر آنان واجب است اقدام نمايند ... در حالي که در مسئله ولايت و حکومت چنين نيست». حجت الاسلام موحدي ساوجي توضيح داده اند که اگر برخي فقها حکومت تشکيل شده توسط يک فقيه ديگر را فاقد شرايط صحيح و شرعي ببينند حق اقدام و تشکيل حکومتي ديگر را ندارند زيرا هرج و مرج پيش مي آيد. اما اين اشکال نيز اصلا وارد نيست، زيرا در اين مسئله، واجبات کفاييه مانند تجهيز ميت و مسئله ولايت فقيه همانند هستند نه متفاوت. اگر تجهيز کنندگان ميت بنابر راي مرجع تقليد خويش عمل کنند، ديگران حق ندارند بنابر نظر مرجع تقليد خويش به پا خيزند و تجهيز را از سر بگيرند. در ولايت يک فقيه نيز اگر حکومت مطابق با آراي فقهي او باشد، ديگر فقها حق ندارند بنابر راي فقهي خودشان با او منازعه کنند. اما اگر تجهيز کنندگان به عمد از احکام مسلم فقهي و حدود شرعي سرباز زنند، آنگاه بر ديگران واجب است تجهيز ميت را به دست بگيرند. فقيه متولي امور مسلمين نيز اگر تقوا و ورع را کنار نهد و به احکام اسلامي پشت کند آنگاه همانند يک فرد فاقد شرايط ولايت خواهد بود که حکومت را غصب نموده است و بر فقهاي ديگر واجب است اقدام کنند و ولايت را به دست بگيرند مگر آنکه از جهتي ديگر، تالي فاسد داشته باشد (مانند کشتار مسلمين يا تضعيف اسلام و غلبه کفار بر جهان اسلام). بنابر اين، تفاوت مورد نظر حجت الاسلام موحدي ساوجي تصوير درستي ندارد.
منبع:روزنامه رسالت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
