مصوبه ساعت کار ادارات لغو شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، دولت دهم در بهار سال 90 و به پیشنهاد استانداری تهران و کمیته مبارزه با آلودگی هوا مصوب کرد ساعت کار ادارات دولتی برای کاهش آلودگی هوای تهران و البته ترافیک صبح و عصر پایتخت، کم شود. در همان زمان هم پلیس راهور اعلام کرد تغییر ساعت کار ادارات، تغییری در پیک ترافیک صبح و عصر تهران نداشته است.

ضمن اینکه در پاییز و زمستان سال 90، بیشترین روزهای آلوده و خطرناک هوای تهران ثبت شد و عملا تغییری از این نظر بوجود نیامد و حتی حدود یک ماه تمام تهران مقررات ترافیکی زوج و فرد اجرا شد.

اما دولت یازدهم نیز اواخر شهریورماه امسال با صدور بخشنامه ای که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  صورت گرفت، تاکید کرد که تمامی دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت محترم وزیران، در سقف 44 ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند.

این معاونت تاکید کرده بود که موضوع بخشنامه دولت سابق، مربوط به شرایط بحرانی و اضطرار در هوای شهر تهران بوده و اجرای این مصوبه در شرایط فعلی موضوعیت ندارد.

برای دیدن تصویر در اندازه ی واقعی روی آن کلیک کنید.

پس از آن نیز در مهرماه دولت اعلام کرد که با موافقت کابینه، ساعات آغاز به کار دستگاه های اجرایی و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش های آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساعت 8 صبح ، مدارس ساعت 7:15 تا 7:45 صبح، بانک ها ساعت 7:30 صبح و واحدهای نظامی در ساعت 6:30 تا 7 صبح تعیین شده است.

اما اکنون علی لاریجانی رییس مجلس در ادامه اقدامات قانونی خود در خصوص تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه مهم دولت یازدهم را از طریق هیئت تطبیق مصوبات دولت مورد بررسی قرار داده و ایرادات مختلفی به آن گرفته است که با توجه به پایان مهلت قانونی ذکر شده در نامه و عدم انتشار مصوبه اصلاحی دولت، عملا این مصوبه در موارد مغایر با قانون لغو می شود.

در بخشی از نامه شماره 51689 ه/ب علی لاریجانی رییس مجلس به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور تاکید شده است که با توجه به اینکه بر اساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، شمول احکام مندرج در قانون و اجرای آن در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی منوط به نظر مقام معظم رهبری است، بنابراین مصوبه دولت ناظر به تعیین ساعت آغاز به کار برای واحدهای نظامی از حیث مصرح نبودن به کسب نظر مقام معظم رهبری، مغایر با قانون است.

به گزارش صبحانه، پس از نامه های رییس مجلس در خصوص لغو مصوبات دولت در زمینه رفع موانع کسب و کار و اصلاح اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، این سومین نامه رییس مجلس به رییس جمهور است که در آن، مصوبه دولت یازدهم مغایر قوانین و لغو اعلام می شود.