کاهش تعرفه خودروی خارجی و آزادسازی قیمت خودروی داخلی

چند روزیست دوباره بحث قیمت و افزایش آن جزو مباحث داغ محفل صنعت کشور شده است؛ از طرفی شورای رقابت بحثتثبیت و کاهش قیمت را مطرح میکنند و از طرفی دیگر خودروسازان کشور با استنادبهاعلام ضرر رسمی که به سازمان بورس ارائه کرده اند صحبتاز ضررهای چندصد میلیارد تومانی کرده و زمزمه افزایش چندباره قیمت خودروها را مطرح میکنند.

به گزارش مسیرآنلاین اینکه خودروهای داخلی قیمتشان با کیفیتی که ارائه می شود همخوانی چندانی ندارد و در مقایسه با مشابه خارجی(البته اگ به کیفیت محصولات داخلی بتوان مشابه خارجی پیدا کرد) بسیار گرانتر عرضه می شوند شکی نیست اما ورود مستقیم دولت در بحث قیمت در صنعت خودروسازی به نظر می رسد تا بحال ناکارآمدی خود را اثبات کرده است

دولت همیشه در کشور ما در حوزه هایی نباید حضور پیدا کند همچون صنعت معمولا حضور تصدی گرایانه دارد و در بخشهایی که باید حضور داشته باشد همچون بخش زمین و مسکن حضور حداقلی داشته و مناسبت را به بازار سپرده است

در صنعت خودرو دولت هم تعرفه ورود خودروی خارجی و قطعات خودرو ها را کنترل کرده و تعیین میکند و از طرفی دیگر قیمت خودروهای داخلی را همچنان در کنترل خود گرفته و بالا و پایین میکند

حضور ناکارامد دولت در بخش خودرو از طرفی و مدیریت بدون انگیزه و ثبات در این بخش باعث شده است که صنعت خودروسازی کشور با وجود قدمت 50 ساله در کشور همچنان درجا می زند .

بحران قطعه در شرایط تحریم برای سمند و کند شدن خط تولید آن به عنوان یک خودروی ملی که با ادعای مسولان بخش 100% داخلی بود، به خوبی پرده از مشکلات عدیده حضور تصدیگرایانه دولت در این بخش را برداشت.

همچنین بحرانهای همیشگی مالی و کمبود همیشگی نقدینگی در این صنعت که باعث حضور هرروزه مسولان این بخش پشت در اتاق رییس کل بانک مرکزی شده است نیز نشان دهنده عدم دید مناسب مسولان شبه دولتی صنعت خودروسازی در تامین مالی این بخش را دارد.

در هر صورت به نظر می رسد یکی از راه حل های مشکلات این بخش آزاد کردن قیمت خودروهای داخلی به همراه کاهش تعرفه ورود خودروهای خارجی به میزان مناسب است به طوری که بتواند قیمت خودروهای داخلی را کنترل نماید.

در حال حاضر به گفته مسولان تعرفه های وارادت خودرو بین 40 تا 75 درصد است که البته با احتساب تعرفه های تبدیل سوخت، تبصره 5، شماره گذاری و ... تا 100% هم ممکن است افزایش یابد.