انقلاب اقتصادی در هاله‌ای از ابهام/ عملکرد ضعیف شورای رقابت در اجرای اصل 44

بولتن نیوز: وحید شقاقی شهری با بیان اینکه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می شد اظهار کرد: این سیاست‌ها با هشت هدف کلی شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی مردم به منظور نیل به عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و در نهایت تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شد و قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به آنچه که بعد از هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آشکار است افزود: اکنون متوسط رشد اقتصادی کشور از هدف هشت درصدی خود به شدت فاصله دارد. رقابت‌پذیری اقتصاد ملی براساس آمارهای بین‌المللی در رتبه 60 جهان است و سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش نیافته، بطوری که سهم بخش تعاون همچنان نامشخص و طبق برآوردها درحدودسه تا پنج درصد است و با 25 درصد هدف متصور خود فاصله زیادی دارد.

سهام عدالتی که برای مردم فقط برگه کاغذ بود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای حاصل از واگذاری ها نیز که حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان بوده اغلب بصورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است گفت: این در حالی است که در حوزه سهام عدالت نیز همچنان شبهه عدم مدیریت دارندگان سهام وجود دارد و مردم تنها دارای برگه‌های کاغذی شده‌اند که منتظر دریافت مبلغی ناچیز در طول سال هستند درحالی که هیچ گونه مالکیت و مدیریتی در سهام عدالت محقق نشده و انحصارات دولتی همچنان پابرجا است.

خطر گسترش انحصارات بخش خصوصی

شقاقی با تاکید بر اینکه معضل بزرگتر از انحصارات دولتی آغاز انحصارات بخش خصوصی و نیز ظهور شبه دولتی‌ها است تصریح کرد: این مساله به شدت از انحصار بخش دولتی خطرناکتر است.

وی با بیان اینکه طبق آمارها و اطلاعات منتشره در سال های اجرای اصل 44 بار مالی و مدیریتی دولت کاهش نیافته است ادامه داد: از این رو مروری بر اهداف هشتگانه متصور برای این سیاست‌ها نشان می‌دهد که علیرغم تاکیدات رهبری، این سیاست به شدت از مسیر خود منحرف شده و همچنان وضعیت آن در هاله‌ای از ابهام است.

چرایی انحراف اصل 44 از مسیر اصلی

شقاقی در ادامه در مورد دلایل انحراف در اجرای اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان محور اصلی حل این معضل توضیح داد: اقتصاد ایران سالهاست که با رویکرد و ساختار اقتصاد دولتی عجین و دولت متولی اقتصاد بوده است و بخش خصوصی چندان جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته است از این رو نهادهای دولتی شکل گرفته و قوی شده‌اند اما نهادها و تشکل‌های لازم برای توسعه بخش خصوصی تشکیل نشده یا دارای ساختاری شکننده و ضعیف هستند.

با ضعف شورای رقابت اصل 44 محکوم به شکست است

این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر این که قبل از اجرای سیاست‌های اجرای اصل 44 لازم بود که اولین نهاد مهم به نام شورای رقابت شکل بگیرد گفت: در حالی که این شورا مهمترین نهاد در ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصارات بخش خصوصی و دولتی است متاسفانه بعد از گذشت هشت سال شاهد آنیم که این شورا با ساختاری ضعیف و با امکانات محدود شکل گرفته و توان تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی را ندارد.

وی اضافه کرد: تا زمانی که شورای رقابت به گونه ای قوی شکل نگیرد هرگونه اجرای سیاست‌های اصل 44 محکوم به شکست خواهد بود. چرا که بدون وجود این شورا، ممکن است انحصارات بخش خصوصی شکل بگیرد که به شدت اثر نامطلوبتری نسبت به انحصارات دولتی دارند.

شقاقی با اشاره به ظهور شبه دولتی‌ها یا واگذاری به بخش های عمومی غیردولتی، بحث ادامه دار واگذاری به بخش های خصوصی حقیقی را مساله قابل مناقشه بین صاحبنظران و مسئولان اقتصادی عنوان و بیان کرد: از این رو باید دولت تصمیمی شجاعانه برای توسعه بخش خصوصی حقیقی بگیرد.

به گفته وی تجربه منفی خصوصی‌سازی دهه‌های گذشته همچنان بر این تصمیم سایه انداخته که این واهمه می‌تواند به حق و به جا باشد چرا که بدون مراقبت شورای رقابت، ممکن است انحصار بخش های خصوصی گسترش یابد که به مراتب عواقب وخیم‌تری نسبت به وضعیت کنونی یعنی انحصار بخش دولتی در اقتصاد خواهد داشت.

خصوصی سازی برنامه عملیاتی مشخصی ندارد

شقاقی همچنین از دیگر چالش‌های پیش روی خصوصی سازی در کشور را عدم وجود برنامه عملیاتی مشخص و دقیق عنوان کرد و افزود: این در حالی است که قبل از اجرای این سیاست لازم بود تا برنامه اجرایی آن مبتنی بر وضعیت فعلی و آینده اقتصادی کشور ترسیم شود. چرا که در فضای بی‌ثباتی و نوسانات مکرر اقتصادی ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و نیز تحریم‌های بین‌المللی، نمی توان انتظار جذب سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی را برای تقاضا و فروش سهام بنگاههای واگذار شده و یا توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی را در کشور داشت.

سوء اثر اجرای همزمان برنامه‌های کلان اقتصادی

او با بیان اینکه برای موفقیت در اجرای طرح کلانی نظیر اصل44 باید سایر طرح‌های بزرگ ملی متوقف می‌شد یا تحلیل واقع بینانه‌ای انجام می شد تا سوء اثراحتمالی اجرای همزمان طرح‌ها موجبات ضربه به اجرای این سیاست‌ها را فراهم نیاورد گفت: این در حالی است که برنامه عملیاتی اجرای این سیاست‌ها با کلانگری و جامعیت لازم تنظیم نشده و موجب ایجاد مشکلات متعددی فراروی اجرای این سیاست ها شده است.

سازمان خصوصی سازی در خور اهمیت اصل 44 نیست

این کارشناس همچنین ضعف ساختاری سازمان خصوصی‌سازی را مورد اننقاد قرار داد و گفت: در تجربه های موفق خصوصی‌سازی در سراسر دنیا مشاهده می‌شود ، که اجرا و عملیات آن در اختیار نهاد و سازمانی فراقوه‌ای ، قوی و با اختیارات کافی بوده که قدرت لازم را برای اجرای آن برعهده داشته است. در حالی که در ایران سازمانی درخور اهمیت این سیاست‌ها تشکیل نشد و سازمان خصوصی‌سازی و دیگر ارگان‌های متولی موجود، قدرت کافی را برای تحقق این انقلاب اقتصادی نداشته‌اند.

بهترین روش واگذاری در خصوصی سازی؟

وی در ادامه از دیگر چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های اصل44 را تمرکز بر بورس به عنوان شفاف‌ترین مسیر واگذاری در کشور دانست و افزود: این درحالی است که در تمام کشورهایی که در امر خصوصی‌سازی موفق بوده‌اند، روش مذاکره نسبت به دو روش مزایده و بورس ارجحیت داشته است به طوری که در مذاکره، نهاد متولی خصوصی‌سازی بدنبال واگذاری بخش های دولتی به افرادی بوده که توانایی، مدیریت و تعهد لازم را برای توسعه بخش واگذار شده داشته باشد و مفاد توافقنامه را برای توسعه و تحول بخش واگذارشده بپذیرد.

نگاه کلان و رد اقدامات تک بعدی لازمه اصل 44

شقاقی همچنین تمرکز بر واگذاری‌ها را در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: درحالی که مباحث کلیدی فراروی این سیاست‌ها نظیر برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی، جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، آزادسازی، انحصارزدایی و رقابت‌پذیری مغفول مانده و توجه چندانی نشده است. باید به اصل 44 به عنوان یک بسته کلان نگریسته شده و دید همه جانبه داشت و از اقدامات تک بعدی که موجبات شکست خواهد بود جلوگیری کرد.