وزير صنعت، معدن و تجارت خبر از لغو قانون حذف معافيت مالياتي صادرکنندگان تا پايان هفته داد.
به گزارش
بولتن نیوز ، نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت با اعلام اين خبر در روز ملي صادرات
گفت: با رايزني ها و مذاکرات صورت گرفته
با سازمان امور مالياتي کشور قرار
شد تا پايان هفته قانون حذف معافيت مالياتي صادرکنندگان لغو شود.
وي افزود: با لغو اين قانون امکان توسعه صادرات بيشتر محصولات غيرنفتي از کشور فراهم شود.
وزير
صنعت معدن تجارت با اشاره به متوسط رشد نرخ صادرات کشور از سال 2005 تا
سال 2012 اظهار داشت: ميزان متوسط رشد صادرات غيرنفتي در کشورمان در خلال
سالهاي ذکر شده حدودا 8.3 درصد بوده و اين درحالي است که اين رشد با وجود
تمام مشکلات اقتصادي و نيز تحريم ها رخ داده است.
وي با
بيان اينکه ميزان رشد توليد صنعتي کشور نيز حدودا 6.7 درصد بوده گفت: ميزان
صادرات ارتباط مستقيمي با ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي دارد.
وي ادامه داد: به ازاي هر واحد سرمايه گذاري خارجي ما شاهد دو واحد صادرات هستيم.
وي
با اشاره به آمار و اطلاعات وزارت بازرگاني چين گفت: در آن کشور نيمي از
صادرات مربوط به سرمايه گذاري خارجي بوده که البته بيشتر سرمايه گذاري هاي
صورت گرفته مربوط به صنعت الکترونيک چين مي دهد.
وي با
اشاره به حجم تجارت خارجي کشورهاي اسلامي اظهار داشت: مبادلات تجاري
کشورهاي اسلامي با يکديگر در حدود 18 درصد کل تجارت خارجي آنها را تشکيل مي
دهد که البته اين رقم با توجه به ظرفيت کشورهاي اسلامي بسيار ناچيز است.
وزير
صنعت معدن تجارت با بيان اينکه ميزان صادرات غيرنفتي کشور درسال 2012 در
حدود 37 ميليارد دلار بوده اظهار داشت: ميزان صادرات در شش ماهه نخست سال
جاري در حدود 17.9 ميليارد دلار در مقابل 19.9 ميليارد دلار واردات بوده
است.
وي با تأکيد بر توسعه صادرات غيرنفتي گفت: اگر کمي همت
کنيم خواهيم توانست ارز مورد نياز براي واردات به کشور را از طريق صادرات
غيرنفتي تأمين کنيم.
وزير صنعت معدن تجارت همچنين به آمار
متأثر کننده ايران در جدول هاي جهاني شاخص هاي اقتصادي اشاره کرد و گفت:
متأسفانه در فضاي کسب و کار ايران در ميان کشور دنيا رتبه 145 را دارد و
اين درحالي است که در شاخص هاي مربوط به لجستيک و حمل و نقل نيز کشور ما 9
پله سقوط به رتبه 112 تنزل يافته است.
وي با اشاره به اينکه
وضعيت لجستيک و حمل و نقل ايران در حالي رتبه 112 جهاني را دارد که اين
شاخص در کشورهاي جنوبي ايران رتبه 17 و در کشور همسايمان ترکيه رتبه 27 را
دارد.
وزير صنعت معدن تجارت همچنين به ضرورت تسهيل شرايط
گشايش اعتبار اسنادي (ال سي) اشاره کرد و گفت: با مذاکرات و رايزني هايي که
با مديرکل بانک مرکزي داشته ايم خواستار کاهش اعتبار براي گشايش ال سي از
130 درصد به 30 درصد شده ايم.