طرحی که مرزنشینان را صادرکننده سوخت کرد

به گزارش فارس، طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت آزمایشی ابتدا در شهرستان‌های هیرمند و سراوان استان سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد و با توجه به استقبال آن، از یکم شهریور ماه سال جاری در بازارچه‌های ریمدان و میرجاوه نیز گسترش یافت که به این ترتیب، این طرح در کل بازارچه‌های رسمی استان سیستان و بلوچستان توسعه پیدا کرد.

 

در این ارتباط مصطفی کشکولی‌ مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بررسی چگونگی اجرا و دستاوردهای اجرای طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان پرداخت و کاهش قاچاق سوخت را از جمله دستاوردهای اجرای این طرح در مرزهای شرقی کشور عنوان کرد. وی اظهار کرد: به دنبال اجرای این طرح، وزارت نفت در بازارچه‌های رسمی اقدام به فروش سوخت توسط مرزنشینان ساکن روستاهای تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز کرده است.

 

به گفته کشکولی، مسئولیت اجرای طرح طبق مصوبه هیئت وزیران به عهده وزارت نفت گذاشته شده است و نحوه، نوع، میزان و قیمت مواد سوختی نیز در کارگروهی به مسئولیت وزارت نفت و با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت بر‌نامه‌ریزی و نظارت راهبردری رئیس جمهوری و استاندار هر استان مربوطه تعیین و ابلاغ می‌شود.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ادامه داد: ما بر اساس مصوبه اقدام به تشکیل کارگروه وزارت نفت کردیم که تاکنون در این زمینه ۶ جلسه برگزار شده است، تعیین و ابلاغ رویه اجرای طرح، تشکیل کارگروه استانی با حضور نمایندگان استانی دستگاه های عضو کارگروه اصلی و همچنین تعیین میزان و نرخ فروش سوخت به صورت ماهانه از جمله مهم‌ترین مصوبه‌های این کارگروه است. به گفته وی، کارگروه در زمان حاضر نوع سوخت را نفت گاز تعیین کرده و برای هر خانوار نیز ماهانه ۵۰۰ لیتر با نرخ‌های مصوب معین کرده است.

 

کشکولی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا مقدار سوخت تحویلی برای فروش به مرزنشینان محدود نیست؟ گفت: اولویت نخست این شرکت تامین سوخت مصارف داخلی و به خصوص نیروگاه ها و بخش‌های تولید و خدمات است‌؛ لیکن به دلیل اهمیتی که برای این قبیل طرح‌ها قائل هستیم نسبت به تامین فرآورده مورد نیاز حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد.

 

این در حالی است که فداحسین مالکی‌ رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درآمد حدود ۱۰۰ هزار تومانی هر خانوار از اجرای این طرح را ناکافی و محدود ذکر کرد و با تاکید بر نظر وزیر نفت برای افزایش سهم خانوارها در عرضه سوخت، گفت: درآمد کنونی خانوارها در شان آنها و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید این عدد حداقل به ماهانه ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

 

وی اظهار کرد: اجرای این طرح تاکنون منجر به صرفه‌جویی ۳۳ میلیون لیتر سوخت در استان سیستان و بلوچستان شده و علاوه بر کاهش حجم قاچاق سوخت مهاجرت معکوس در استان سیستان و بلوچستان را در پی داشته است‌. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد افراد زیر پوشش این طرح را یک میلیون نفر اعلام کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۹ میلیون لیتر سوخت از طریق مرزنشینان به خارج از کشور عرضه شده است.

 

احمد واحدیان ابوترابی‌ رئیس پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز به موضوع تعیین نرخ عرضه سوخت توسط مرزنشینان اشاره کرد و گفت: نرخ عرضه سوخت متاثر از عواملی نظیر نرخ فروش سوخت در کشور مقابل، نرخ قاچاق سوخت در مرز و نرخ فوب خلیج فارس است که قیمت‌های مصوب ما ترکیبی از این نرخ‌ها به اضافه سودی برای مرزنشینان تعیین می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر لیتر نفت گاز با نرخ دو هزار و ۴۰۰ تومان به مرزنشین عرضه می‌شود، گفت: در ماه جاری نرخ سوخت در پاکستان ۲ هزار و ۸۵۰ تومان و در افغانستان ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است که ما به التفاوت نرخ عرضه شده توسط شرکت پخش به سرپرست خانوارها و عرضه توسط آنها، عاید مرزنشینان می‌شود. واحدیان ابوترابی اظهار کرد: قیمتی که ما برای عرضه سوخت تعیین می‌کنیم باید به نوعی تعریف شود که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از آن عاید مرزنشینان شود.

 

این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی اضافه کرد: در ارتباط با اجرای طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان، برای کارگروه های استانی نیز مسئولیت هایی تعریف کردیم که شامل شناسایی و ثبت نام سرپرستان خانوار روستاهای در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز، تعیین بازارچه‌های رسمی مرزی و نقاط عرضه، نظارت کامل بر حسن اجرای طرح در استان، تعیین نمایندگان و مباشرین جهت خرید و فروش سوخت در آن طرف مرزها و همچنین نظارت کامل بر رویه اجرایی است.

 

رئیس پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش افزود: بر اساس مصوبه که بر شعاع ۲۰ کیلومتری مرز تاکید شده، اشاره‌ای به مرزهای دریایی نشده و به این ترتیب در حال حاضر این مصوبه شامل عرضه سوخت در مرزهای دریایی نشده و به مرزهای آبی تعلق نمی گیرد. وی خاطر نشان کرد: البته آن طرف مرزهای دریایی هیچ گونه زمینه قاچاق سوخت وجود ندارد، چرا که از طرفی کشورهای عربی نیاز به سوخت ما ندارند و در مرزهای آبی سیستان و بلوچستان هم با دریای آزاد روبه‌رو هستیم و کشور مصرف کننده‌ای وجود ندارد.

 

به گفته واحدیان ابوترابی، عمده متقاضی سوخت ما در این مناطق شناورهای دریایی هستند که بر اساس مقررات داخلی کشور، به هرمیزان که شناورهای داخلی و خارجی سوخت نیاز داشته باشند می توانند با نرخ فوب خلیج فارس دریافت کنند و هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت با نرخ فوب وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه ما در جنوب کشور موضوع فروش سوخت به صورت بانکرینگ را داریم و خرده‌فروشی سوخت در دریا مهیا است و هر شناور نیازمند به سوخت می‌تواند به این شناورها مراجعه و سوخت مورد نیاز خود را دریافت کند.

 

این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون در بازارچه‌های مرزی ۹ میلیون و ۱۹۲ هزار لیتر نفت گاز عرضه شده و برنامه آتی علاوه بر نفت گاز، عرضه سایر فرآورده‌ها از جمله نفت سفید و نفت کوره نیز مطرح خواهد شد. وی افزود: در این ارتباط به کارگروه استانی اعلام کرده‌ایم که چنانچه بازار کشورهای مقابل نفت سفید یا نفت کوره هم بخواهند ما آمادگی داریم این دو فرآورده را نیز تامین کنیم.

 

رئیس پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش در ارتباط با تاثیر این طرح در جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: هر چند آمار دقیقی درباره میزان سوخت قاچاق شده از کشور در دست نیست و به طور دقیق کسی نمی‌تواند ‌بگوید چقدر سوخت قاچاق می‌شود، اما ما با دریافت گزارش های محلی به این نتیجه رسیده‌ایم که بعد از اجرای این طرح، حجم قاچاق و انگیزه قاچاق در بین مردم عادی کاهش یافته است.

 

وی با اشاره به کاهش ۴۷ درصدی میزان کشفیات سوخت تحویل داده شده به انبارهای استان سیستان و بلوچستان گفت: در چهارماه نخست سال ۱۳۹۱ معادل ۴ میلیون و ۸۸۹ هزار لیتر سوخت مکشوفه تحویل انبارهای نفت استان سیستان و بلوچستان شد، در حالی که در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار لیتر رسیده است این درحالی است که در جنوب استان افزایش تحویل سوخت های مکشوفه به انبار نفت را داریم.

 

این مقام مسئول در ارتباط با اینکه عنوان می شود این طرح به منظور جلوگیری از مهاجرت مرزها اجرا می شود، گفت: این سیاستی است که توسط برخی دستگاه ها مطرح می‌شود‌، ولی ما به آن اعتقاد نداریم ،‌چرا برای دستیابی به این اهداف، از نفت و سرمایه ملی مایه می گذاریم؟ ما معتقدیم که برای ساکن کردن خانوارهای مرزنشین کارهای دیگری باید انجام داد. واحدیان ابوترابی با اشاره به یکی دیگر از بندهای مصوبه دولت در این بخش مبنی بر ورود کالا از مرزها و بازارچه های رسمی کشور گفت: این بند هنوز اجرا نشده و از مجموع مصوبات دولت در این بخش که دو بند اجرایی دارد، تنها طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان اجرا شده است.

 

وی در بخش دیگری از این گفت وگو افزود: عرضه سوخت در تمام بازارچه ها توسط میتر و جایگاه انجام می شود و شرکت ملی پخش تحت هیچ عنوان اجازه نمی دهد که سوخت با ظرف ها جابه‌جا شود. واحدیان ابوترابی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون هیچ گونه مشکلی در جایگاه عرضه سوخت در این طرح وجود ندارد، گفت: اولویت نخست وزارت نفت برای احداث جایگاه استفاده از توان بخش خصوصی است؛ اما اگر بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری در یک منطقه نداشته باشد، وزارت نفت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

 

یادآور می شود، هیئت وزیران در جلسه مردادماه سال ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن وزارت نفت موظف است با ایجاد جایگاه های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه های رسمی، نسبت به فروش فرآورده های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و با قیمت تعادلی کمتر از قیمت فروش در استان های مرزی کشور مقابل اقدام کند.

 

در این مصوبه آمده است: نحوه و میزان و نوع مواد سوختی و همچنین قیمت فروش مواد سوختی در کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهوری و استاندار مربوط هر سه ماه یکبار تعیین و ابلاغ شود.

 

هم اکنون سه ماه از اجرای آزمایشی این طرح می گذرد و یک ماه است که این طرح در تمامی بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان توسعه یافته است؛ مسئولان وزارت نفت و به طور خاص شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و همین طور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح را اثر بخش قلمداد کرده اند اما نکات و نگرانی هایی حائز اهمیت در اجرای این طرح وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.

 

از جمله این نکات می توان به موضوع امنیت مرزنشینان و مشکلاتی که می تواند برای مرزنشینانی که از طریق مباشران و بدون هیچ گونه تجهیزات و وسایل حمل و نقل مناسب، سوخت را جابجا می کنند اشاره کرد؛ این امر علاوه بر اینکه سلامت مرزنشینان را به خطر می اندازد، مشکلات زیست محیطی را نیز به همراه خواهد داشت.

 

از طرف دیگر، با توجه به اقلیم موجود در استان سیستان و بلوچستان، به طور قطع شناسایی ساکنان روستاهای موجود در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها به راحتی قابل تفکیک نیست و احتمال سوء استفاده برخی از افراد در این بخش وجود دارد که در این زمینه مجریان این طرح باید به این نکته توجهی ویژه داشته باشند.

 

علاوه بر این نگرانی های ناشی از اجرای طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان، نکته دیگری نیز مطرح است و آن نکته، رعایت مسایل بین المللی است، صادرات فرآورده های نفتی به یک کشور همسایه بدون هیچ توافق نامه و تفاهم نامه ای می تواند مشکلاتی بین المللی برای ما به وجود بیاورد. اجرای چنین طرحی شاید در مرزهای شرقی کشور برای ما مشکلی ایجاد نکند، اما به طور قطع عراق و ترکیه در مرزهای غربی کشور، به راحتی اجازه پیاده کردن چنین طرح های یک طرفه ای را به ما نخواهند داد.

 

بنابر این، در ادامه روند اجرایی این طرح الزاما باید نکاتی از قبیل تامین سوخت مورد نیاز و اقتصادی بودن این طرح، امنیت و جلوگیری از خطرات جانی، رعایت نکات زیست محیطی، جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و همچنین مسایل بین المللی بیش از گذشته توسط مجریان طرح مورد توجه قرار گیرد.