تنظيم نرخ بيمه شخص ثالث در صورت تغيير ديه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ايرنا، محمدابراهيم امين در جمع خبرنگاران از تلاش براي بازگرداندن لايحه قانون بيمه شخص ثالث از مجلس شوراي اسلامي و اصلاح آن خبر داد و افزود: مصوبه مجلس اين است كه قانون فعلي تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد شود تا ما در اين زمان فرصت بازنگري و اصلاح اين قانون را داشته باشيم.
امين خاطر نشان كرد: تلاش مي‌كنيم لايحه ارائه شده به مجلس را برگردانيم تا مجدداً آن را بازنگري كنيم.
امين افزود: موضوع اصلي اين است كه بتوانيم مجلس را قانع كنيم كه كار بيمه شخص ثالث مانند همه پوشش‌هاي بيمه‌اي، براساس اصول، ضوابط و استانداردهاي پذيرفته شده ، انجام و اين ملاحظات در قانون جديد لحاظ شود تا هم بيمه‌گران بتوانند خدمات مورد نظر قانون‌گذاران را ارائه كنند و هم مردم بتوانند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شوند.
وي ادامه داد: طبيعي است قانوني كه به صورت يكجانبه تصويب شود و منافع همه ذينفعان در آن در نظر گرفته نشود در نهايت نفع هيچ‌كس را تأمين نمي‌كند.

** صلاحيت مديران بيمه‌اي
وي در خصوص مشكلات مديريتي پيش آمده در شركت بيمه آسيا تصريح كرد: بيمه مركزي از اين به بعد مديراني را كه واجد شرايط لازم براي اداره شركت‌هاي بيمه نباشند، تأييد صلاحيت نخواهد كرد.
به گفته وي با توجه به اينكه شركت‌هاي بيمه سهامي عام هستند و دوره مديريت در آنها ۲ سال است، بعد از پايان اين مهلت اگر مديرعاملي به بيمه مركزي معرفي شد، فرآيند ارزيابي به صورت شفاف انجام خواهد شد و فردي به سفارش ديگران تأييد صلاحيت نخواهد شد.

** اتباع خارجي داراي مجوز مشمول دريافت خدمات بيمه درمان
امين در مورد بيمه اتباع خارجي ساكن ايران گفت: اين افراد در صورتي كه داراي مجوز باشند، مشمول دريافت خدمات بيمه درمان هستند، اما در غير اين صورت خدماتي به آنها ارائه نمي‌شود.
امين درباره شكستن انحصار در صنعت بيمه اظهار داشت: اعتقاد داريم انحصار موجب مي‌شود مصرف‌كننده آسيب ببيند و اگر بتوانيم هر بخش از اقتصاد را رقابتي كنيم به توسعه كيفيت و تعديل كميت خدمات منجر مي‌شود.
رئيس شوراي عالي بيمه ادامه داد: بيمه يكي از رقابت ‌پذيرترين بخش‌هاي اقتصاد است و ما بايد جهت حركت آن را به سمت رقابتي شدن پيش ببريم، اين كار مستلزم آن است كه انحصار به تدريج رفع شود و زماني كه سياست كلي دولت بر كاهش و رفع انحصار است، به طور طبيعي همه عواملي كه به انحصار كمك مي‌كنند بايد مورد بازنگري قرار گيرند و تغيير كنند.
وي در مورد عملكرد پرداخت خسارت سيار از سوي برخي شركت‌هاي بيمه گفت: بيمه مركزي با ارزيابي و ارائه مجوز به مؤسسات حقيقي و حقوقي ارزياب خسارت تلاش خواهد كرد كه مردم خدمات بيمه‌اي را راحت‌تر دريافت كنند و اميدواريم به زودي اين خدمات در سراسر كشور ارائه شود تا مردم وقتشان در شركت‌هاي بيمه تلف نشود.
رئيس كل بيمه مركزي در مورد نظارت بيمه‌ها بر سلامت خودروها با اشاره به لزوم تناسب ريسك با حق بيمه گفت: بايد هزينه براي خودروي پرريسك تا حدي زياد باشد كه صاحب آن براي رفع عيوب اقدام كند.
امين گفت: اگر قانون اجازه كنترل خودرو يا اتوبوس سانحه‌ديده و سوابق خسارتي آن را داده بود، حق بيمه‌اي براي آن اتوبوس در نظر گرفته مي‌شد كه صاحب آن قادر به پرداختش نبود، بنابراين سعي در رفع آن مشكلات مي‌كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در لايحه قانون شخص ثالث تقديمي به مجلس اين موارد ديده شده است، افزود: متأسفانه اين موارد در لايحه شخص ثالث ديده نشده و تلاش مي‌كنيم مجلس شوراي اسلامي را قانع كنيم كه ارزيابي ريسك‌ها براساس مباني فني بيمه‌گري انجام شود.
امين در پايان گفت: اگر اين اتفاق بيفتد نه تنها صنعت بيمه خسارات را خواهد پرداخت بلكه مردم را وادار خواهد كرد تا از طريق تحميل حق بيمه بالا، ريسك خود را كاهش دهند.