بودجه‌ریزی عملیاتی از سال 93 / در بررسی بودجه مجلس به دنبال نخود سیاه نرود

بولتن نیوز: محمدباقر نوبخت در هم اندیشی اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با بیان این‌که بودجه ریزی عملیاتی امروز نه یک ضرورت یک روش بهینه بودجه است بلکه یک الزام قانونی برای دولت خواهد بود اظهار کرد:‌ براساس بند 32 سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم و همچنین در ارتباط با قانونی که برگرفته از این سیاست‌های کلی در ماده 219 است بودجه عملیاتی تاکید شده و امسال بنا داریم تا بودجه را بر مبنای عملکرد تهیه کنیم.

وی با بیان این‌که آنچه که در تهیه و تنظیم بودجه بر دولت تکلیف است رعایت آن از نظر شکلی، محتوایی و قانونی خواهد بود افزود: قانون تاکید می کند که از نظر شکلی بودجه باید عملیاتی تهیه، محتوای سالانه آن از اسناد فرادستی بوده و به موقع در 13 آذر تقدیم شود که در معاونت برنامه ریزی تمام تلاش بر این اساس است.

نوبخت با تاکید بر این‌که به وقت دادن بودجه به مجلس برای دولت مطالباتی را ایجاد می‌کند، افزود:‌ انتظار داریم که مجلس در زمان مقرر بودجه را بررسی کرده تا ما بتوانیم در ماه‌های پایانی سال آیین نامه‌های اجرایی را تهیه و در ابتدای سال 93 قانون و آیین نامه را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که اهمیت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد زمانی می‌شود که به این سوال پاسخ دهیم که آیا نظام فعلی راضی کننده است یا خیر توضیح داد: بودجه فعلی نظام مطلوبی برای کشور نیست و حداقل انتظارات اسناد بالادستی را فراهم نمی‌کند از این رو باید نظامی مستقر شود که در مرحله تهیه، تصویب و اجرا مطلوبیت را افزایش دهد.

نوبخت افزود: هنگامی که از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استفاده می کنیم مشخص می‌شود که منابع تخصیص داده شده در کجا صرف و چه نتیجه‌ای دارد نه این که زمان و هزینه را تلف کرده و نتیجه‌ای برای اقتصاد به همراه نداشته باشد.

وی با اشاره به این‌که بودجه ریزی عملیاتی از سال 93 آغاز و در برخی از دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد، افزود: این درحالی است که مقدمات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تمامی دستگاه‌ها باید انجام شده و در یکی دو سال آینده در تمامی دستگاه‌های اجرایی بودجه ریزی عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این‌که اگرچه بودجه ریزی عملیاتی نظام را شفاف و منابع را بهینه می کند اما تمامی خواسته‌های بودجه ریزی را در بر نمی‌گیرد تاکید کرد: بنابراین باید بودجه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته تا از یک سو تاثیر متغیرهای بودجه مانند مالیات، کسری بودجه، هزینه‌ها و درآمدهای دولت بر متغیرهای اقتصادی نظیر بیکاری و رشد اقتصادی و از سوی دیگر بررسی آثار کلی، آثار توزیعی و انفرادی مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز گفت: بودجه سالانه باید مشخص کند که از رشدهایی که برای شاخص‌های اقتصادی تا پایان برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شده در بودجه هر سال چه مقدار از آن قابل تحقق است. پس بنابراین دولت باید پاسخ دهد که در بودجه سال 93 چه سهمی از آن را به تحقق اهداف چشم انداز برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد و نرخ بیکاری کمتر از هفت و تورم تک رقمی اختصاص داده است.

نوبخت با بیان این‌که بسیار مهم است که آثار بودجه در اقتصاد کشور جریان پیدا کند ادامه داد:‌دولت تدبیر و امید اعلام کرده که می‌خواهیم تورم را کاهش و وضعیت معیشت مردم را بهبود دهیم پس بودجه 93 باید نشان دهد که در یک سال آینده تا چه حد بر بهبود معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که مجلس نباید بدنبال نخود سیاه رفته و ردیف‌های جزیی بودجه را بررسی و وقت خود را صرف آن کند تصریح کرد: نمایندگان باید اصل‌ها را از دولت بخواهد چرا که فقط 40 روز وقت دارند تا بودجه را بررسی کند پس نباید این زمان محدود را صرف بررسی لایحه چند هزار صفحه‌ای کرده و از آنچه که مهم و ضروری است دور بمانند. بنابراین باید رویکرد بودجه اقتصادی مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با بیان این‌که می توانیم در کنار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از بودجه ریزی غلطان یعنی بودجه‌های دو سقفه و سه سقفه استفاده کنیم توضیح داد: در این نوع از بودجه ریزی دو سقف خوشبینانه و خوشبینانه‌تر پیش‌بینی می‌شود که شاید امسال ناگزیریم بودجه را واقعی ببندیم بتوانیم از این نوع بودجه‌ریزی نیز استفاده کنیم.

نوبخت از مسائل دیگر مربوط به بودجه ریزی را این که مجلس تا چه حد می تواند لایحه بودجه را تغییر دهد عنوان کرد و افزود:‌البته این مسئله در دولت قبلی حتی بعد از ابلاغ قانون بودجه نیز مطرح شده بود واقعا مجلس تا چه اندازه می تواند و آزادی عمل دارد که نسبت به لایحه تقدیمی دولت تغییر ایجاد و آن را وابپاشاند. این درحالی است که مجلس در کشور ما از نفوذ و آزادی عملکرد بالایی در تغییر لایحه بودجه برخوردار است.

وی در ادامه با بیان این‌که ظرفیت بسیار بالایی در معاونت برنامه ریزی برای تحقق اهداف این سازمان وجود دارد از خروج افراد شایسته طی سال های گذشته از این معاونت ابراز تاسف کرد و گفت: جمع بزرگی از افراد برجسته و با دانش در سال های اخیر از سازمان رفته‌اند و نظام با قدرنشناسی و با توجه به مغایرت رویکردهای سیاسی فضا را برای خروج آن‌ها آماده کرده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که حتما نیازی نیست که کارشناسان رفته از سازمان مجددا استخدام شوند اما اندیشه‌های آن‌ها دوباره به سازمان بازخواهد گشت تصریح کرد: کسانی که صاحب اندیشه بوده و در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند حتی اگر همگرایی سیاسی با نظام موجود نداشته باشند ما حق نداریم که آن‌ها را از ساختار سازمان خارج و از آن‌ها بی بهره شویم.معاونت برنامه ریزی نیازمند دانش کارشناسان برجسته کشور است.