برقراري حقوق و مزايايواشكي چرا

در دولت نهم و دهم برخي از تصويب نامه هاي هيئت وزيران در مورد پرداخت هاي پرسنلي داراي دو ايراد اساسي بود كه براي رعايت قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مي بايستي به دليل مغايرت با قانون از اجراي آن جلوگيري مي شد، كه نشده .
    ايراد اول آنكه استناد اين مصوبات به اصل 138 قانون اساسي بود نه قانون عادي ايراد دوم آنكه به صورت طبقه بندي صادر مي شد.
    اين در حالي است كه متكي به فراز دوم اصل 53 قانون اساسي همه پرداختها مي بايستي به موجب قانون باشد.
    ( منظور قانون عادي است نه قانون اساسي ) و پرداخت هاي پرسنلي از آن جمله هستند كه مي بايستي به موجب قانون باشد كدام قانون ؟ پاسخ روشن است قانون موضوعه ، قانون موضوعه پرداختهاي پرسنلي كدام است ؟
    در مانحن فيه قانون مديريت خدمات كشوري، جايگزين نظام هماهنگ و قانون استخدام كشوري گرديده است . بنا عليهذا هر مصوبه هيئت وزيران كه ناظر بر پرداخت ضريب ، فوق العاده شغل ، امتياز يا هر عنوان ديگري كه براي كاركنان باشد مي بايستي متكي به ماده يا تبصره يابندي و جزئي از اين قانون باشد نه به استناد اصل 138 قانون اساسي ، در تبيين ايراد دوم اينكه هر گونه برقراري فوق العاده ها و اضافات و تغيير در مواجب كاركنان دولت اگر حق آنها وفق قانون است بايد اين حقوق به روشني و وضوح رسما ابلاغ شود ، نه به صورت طبقه بندي شده و در اشكال مثلامحرمانه يا به قول عوام يواشكي!!
    در دوران 8 ساله دولت نهم ودهم برخي از پرداختهاي پرسنلي كه به موجب تصويب نامه هيئت وزيران برقرار گرديده، واجد دو اشكال اساسي بر شمرده شده در صدر اين مقال بوده است . حال بايد ديد آيا در دولت يازدهم آن روال غير منطقي و غير قانوني ادامه مي يابد يا اصلاح خواهد گرديد. كداميك ؟ دولت قبلي در يك مونولوگ يك طرفه نگفت و كسي هم از وي نپرسيد چطور مي شود پذيرفت مثلافوق العاده شغل يا ضريب يا هرگونه تغيير در حقوق و مزاياي مثلا70 هزار عضو هيئت علمي دانشگاهاي از طريق صدور يك مصوبه طبقه بندي شده آن هم به استناد اصل 138 قانون اساسي برقرار گردد؟
    يا چطور مي شود درمورد مثلاحدود 8 هزار قاضي حقوق و مزايا ، ضريب يا هر اضافه و تغييري را برقرار و به صورت طبقه بندي شده مصوبه صادر نمود. تداوم اين روال طبقه بندي به گونه اي ديگر شده در صدور و برقراري برخي اضافات براي كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري دريك دستگاه و تسري آن به دستگاه ديگر بدون تسري يافتن به كليه كاركنان مشمول قانون خدمات كشوري درديگر دستگاه ها، آن هم با تمسك به اصل 138 قانون اساسي ( نه قانون عادي) نه تنهاباقوانين و مقررات موضوعه استخدامي مغايرت دارد بلكه با حكم صريح بند 9 اصل 3 قانون اساسي كه رفع تبعيضات ناروا را بر ذمه دولت نهاده است را به طاق نسيان كوبيده و در آينده هم خواهد كوبيد.
    كاركنان خدوم دولت از دون پايه گرفته تا صاحب منصبان عالي رتبه بايد بدانند و مي دانند اگر اعتباري براي افزايش حقوق نيست توقعي هم نبايد داشته باشند و ندارند اما اگر هست بايد براي همه باشد نه اينكه في المثل براي كاركنان يك وزارتخانه اعتبار براي افزايش حقوق باشد و در وزارتخانه اي ديگر نباشد . بازخواني و بازنگري در مورد تمامي مصوبات طبقه بندي شده برقراري افزايش حقوق و مزايا درگذشته و اصلاح، تعديل يا حتي حذف آنچه كه به ناحق در گذشته برقرار شده مي بايستي در دستور كار معاونت نيروي انساني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در دولت تدبير واميد باشد و هرگونه عملكرد تاريكخانه اي دولت در اين مورد وموارد مشابه در مغايرت آشكار با قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 89 مي باشد كه تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي آن سالهاست به دست فراموشي سپرده شده است.
    ذكر اين نكته ضروري است كه نگارنده در اين مقال صرفا به جنبه حقوقي و ايرادات قانوني اين شيوه برقراري حقوق و مزايا يا اضافات آنها اشاره كرده و به ايرادات مالي محاسباتي ، مترتب بر اين گونه برقراري ها كه اثروضعي آن را مي توان در مورد پرداختهاي مضاعفي كه ممكن است مثلايك بار 50 درصد امتيازات موضوع فصل دهم از طريق روال مقرر در جزء الف بند 7 قانون بودجه در وزارتخانه اي برقرار شود و يك بار هم همين 50 درصد بر اساس يك مصوبه طبقه بندي شده برقرار شود را كه در كنكاس بيشتر مي توان رصد كرد، اشاره نكرده است ، پرداختن به آن را به مجالي ديگر مي سپارد.