چه کسی شرایط بهمنی را برای ریاست بانک مرکزی دارد؟ احتمالا مدیریت بهمنی ادامه خواهد داشت

گروه اقتصادی - محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل هفته گذشته به طور رسمی اعلام کردند رئیس کل بانک مرکزی تا پایان هفته تعیین و اعلام می‌شود اما هنوز رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین نشده و هفته جدید نیز آغاز شده است.




به گزارش بولتن نیوز، براساس قانون، باید کسی در جایگاه رئیس بانک مرکزی انتخاب شود که 10 سال سابقه کار، فوق لیسانس رشته تحصیلی مرتبط داشته باشد واز همه مهمتر دارای حسن شهرت باشد.
در نتیجه، افرادی  که تاکنون  به عنوان گزینه های رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده اند، هم از نظر مدرک تحصیلی، هم از نظر حسن شهرت و هم از نظر 10 سال سابقه کار در حوزه بانکی کشور، دارای ضعف ها ومشکلاتی هستند و مراجع قانونی نیز ایرادهایی را در این زمینه اعلام کرده اند.
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، لازم است که دولت یا فعالیت و دوره مدیریت آقای دکتر بهمنی که هر سه ویژگی را داراست و در سه سال اخیر با وجود تحریم ها ومشکلات موجود اقتصاد کشور، مدیریت قابل قبولی را ارائه داده است تمدید کند و حکم ایشان را دوباره تمدید کند و یا یکی از معاونان بانک مرکزی، که دارای حسن شهرت، سابقه 10 سال فعالیت و دانش و تخصص مرتبط هست را برگزیند تا کار دولت در جهت کاهش مشکلات اقتصادی با سرعت شروع و ادامه یابد و سیاست های پولی و بانکی کشور معطل نماند.
برخی صاحب نظران نیز گفته اند که اگر دولت بخواهد برموضع کنونی خود پافشاری کند باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون را تغییر دهد یا تفسیر دیگری ارائه دهد تا بتوانند افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند.
اما واقعیت این است که قانون گذار، به خاطر حساسیت و اهمیت کار رئیس کل بانک مرکزی، برای انتخاب رئیس کل، ویژگی هایی در نظر گرفته که حتی برای وزرا و معاونان  وزرای سایر وزارتخانه ها تا این حد حساسیت نداشته است.
براین اساس، از آن جا که دولت تدبیر و امید خود را مجری قانون و قانون گرا می داند، لذا باید به آن چه قانون گذار مصوب کرده عمل کند و در حال حاضر کار بانک مرکزی وپیگیری سیاست های دولت را از طریق مدیران کنونی و فردی مانند آقای دکتر بهمنی ادامه دهد تا فرصت دیگری در جهت انتخاب مناسب و مورد نظر دولت کنونی فراهم شود.





در ارتباط با عملکرد دکتر بهمنی نیز لازم به ذکر است که  توجه داشته باشیم  ایشان در چند مقطع حساس دولت احمدی نژاد، خواستار نظارت و حضور بانک مرکزی در بحث ارز و بازار بود و با دخالت سایر وزارتخانه ها درامور ارزی مخالفت کرد.
همچنین به دنبال اجرای سیاست چند قفله کردن خزانه و بانک مرکزی، در دوره ریاست آقای طهماسب مظاهری، سیل و رشد نقدینگی اندکی مهار شد وگرنه میزان تورم از این که اکنون داریم نیز فراتر می رفت و آقای دکتر بهمنی نیزاین سیاست آقای مظاهری را ادامه داد.
براین اساس، باید توجه داشت که دکتر بهمنی در مقابل بسیاری از انتظارات بی رویه برای هزینه کردن ارز با نرخ 1200 تومان و همچنین نرخ گذاری بدون منطق و رشد نقدینگی وموارد دیگر مخالفت می کرد و لذا عملکرد دکتر بهمنی باید متفاوت از عملکرد هیات دولت و سایر مدیران اقتصادی دولت احمدی نژاد بررسی شود.  

در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و فقط برای قائم مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته فقط شروطی که رئیس کل بانک مرکزی باید داشته باشد، پیش بینی شده است.
"ماده 88 قانون برنامه پنجم: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)؛ وزير امور اقتصادي و دارائي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره 1، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2، رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند."
ماجرا از این قرار است در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال 89) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.
در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.




از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سال ها مسکوت بوده است.
حال دولتمردان اقتصادی هم نمی‌دانند که درباره صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی چه باید کنند و آیا دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بدون توجه به این مسایل حکم جایگزین محمود بهمنی را امضا می‌کند و یا اینکه باید مدتی بگذرد تا تکلیف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و پس از آن، از حکم آقای رئیس کل جدید رونمایی شود.