کد خبر: ۱۶۲۸۷۰
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار:
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به رای بالای طیب‌نیا

معاونت هماهنگی اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری شکل گیرد

معاون اسبق وزیر امور اقتصاد پیشنهاد کرد برای تمرکز در تصمیم‌گیری مدیریتی و قانونی شدن موضوع فرماندهی اقتصاد یک معاونت هماهنگی اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود.

حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره رای اعتماد 96.5 درصدی مجلس به وزیر اقتصاد گفت: رای مطلق مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آقای دکتر طیب‌نیا، بسیار پرمعنا و پرمحتواست. این رای نه فقط در دولت یازدهم بلکه در تمام دوران‌های رای اعتماد نمایندگان، بالاترین رای بوده و کار را برای آینده هموارتر اما مسئولیت را سنگین‌تر می‌کند.

این استاد دانشگاه افزود: برنامه‌ای که آقای رییس جمهور و پس از آن وزیر اقتصاد ارائه دادند، دارای دو محتوای کلیدی بود. اول اینکه آسیب‌شناسی درستی از شرایط اقتصادی کنونی کشور ترسیم شده بود و تمام زاوایای پیدا و پنهان اقتصاد بیان شده بود. آقای طیب‌نیا هم به طور منظم در کمیسیون‌های مختلف و صحن مجلس شورای حضور یافت و توانست این شرایط را بسیار مختصر و مفید و شفاف ارائه کنند.

معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: بیان دردها و تشخیص درست آن، یک طرف موضوع است، اما طرف دیگر بیان راهکارهای درمان این درد است که این نسخه درمانی به درستی و با اولویت‌های خاص بیان ‌شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر دو نکته کلیدی را پذیرفتند، اینکه تحلیل شرایط موجود منصفانه، درست و منطبق بر واقعیات است و از طرف دیگر راهکارهایی هم که برای آن بیان می‌شود، با شرایط فعلی اقتصاد ایران همخوان است.

به گفته وی، عقل جمعی سیاست‌گذاران ایران دیگر اقتصاد را به عنوان یک علم پذیرفته و از آنجا که آسیب‌شناسی و نسخه درمانی دکتر طیب‌نیا هم از دریچه علم اقتصاد بوده است، مورد پذیرش نمایندگان، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه قرار گرفت.

مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: به نظر من این یک اتفاق مبارک است که سطوح مختلف مدیریتی علم بودن و چارچوب داشتن اقتصاد را پذیرفته است. در چند روز اخیر، در مجلس حضور داشتم و حتی برای خود من هم تازگی داشت که رویکرد جدیدی را ببینم که با بحث اقتصاد، احساسی و عاطفه‌ای برخورد نمی‌شود و نمایندگان به برنامه و چاره کار رای بدهند.

وی گفت: به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحثی که آقای دکتر طیب‌نیا مطرح کردند، به هیچ عنوان جناح‌بندی و حزبی نبوده و نیست و فقط از دریچه علمی اقتصاد به آن نگاه شده است. البته رای بالای مجلسیان به وزیر، کار آقای دکتر طیب‌نیا را بسیار دشوارتر می‌کند که پایبند برنامه‌های ارائه‌شده باشند و قطعا هم مجلس پیگیر تک تک موضوعاتی خواهد بود که به آن رای داده است.

وی درباره اهمیت ترکیب تیمی که از سوی وزیر برای اجرای برنامه‌ها به کار گرفته می‌شوند، گفت: البته مهم‌ترین بحث ،راهبری از سوی وزیر است که با توجه به سوابق گسترده ایشان و نبود نگاه خطی و جناحی می‌توان امیدوار بود که مدیریت وزارت اقتصاد بسیار قوی عمل خواهد کرد. از سوی دیگر بسیاری از استادان دانشگاه و اقتصاددان‌ها هم برای کمک به ایشان اعلام آمادگی کرده‌اند و در این زمینه مشکلی نخواهد بود.

معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم فرماندهی اقتصاد و تمرکز در تصمیمات مدیریتی گفت: بسیار خوشحالم که واژه «فرماندهی اقتصادی» در ادبیات اقتصادی ایران جا افتاده است. فکر می‌کنم با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت به طور کامل توانست در مجلس رای اعتماد بگیرد، این مسیر برای آینده هموارتر می‌‌شود.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: پیشنهاد من این است که برای رسیدن به یک وحدت فرماندهی در اقتصاد و بخشیدن یک جایگاه حقوقی و قانونی برای این کار، یک معاونت هماهنگی‌های اقتصادی در ریاست جمهوری تشکیل شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۶
0
0
مطلب بسيار مهم وپيشنهاد ي لازم الاجراارائه داده اند . پنج سال است قانون ارزش افزوده در اصناف به دليل مشكلات موجود در بخش كسبه اجرا نشده و قطعا امكان اجراهم نخواهد داشت ، مگر بستر آن در نظام صنفي آماده شود . متاسفانه اخيرا قانون نظام صنفي به سان جزيره اي مستقل در مجلس تصويب شد و براي موانع موجود به دليل عدم هماهنگي با سازمان امور مالياتي ، راه حلي پيش بيني نشد . بنابراين بازنگري وتدوين قوانين وحتي آئين نامه ها ودستورالعمل هاي بخش اقتصادي كشور بايد در مركزي با حضور نمايندگان آگاه تمام ارگان هاي اقتصادي در رياست جمهوري ارزيابي وهماهنگ شود .مثلا نمي شود قانون ماليات هارا وزارت اقتصاد ارائه دهد ووزارت خانه هاي صنعت وكار ونيرو و كشورو قوه قضائيه و اطاق بازرگاني واطاق اصناف وعلمايي از حوزه كه آكاه به مباني اقتصاد اسلامي باشدو ....در تدوين آن حضور نداشته باشند .
عباس عسکرزاده
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
0
0
در نیروی انتظامی عنوانی بعنوان سر کلانتر درست شده که چند کلانتری زیر پوشش سر کلانتر است اگر وزارت خانه هائیکه باهم سروکار دارن تحت پوشش معاونت اقتصادی ... کشاورزی .... صنعت و تجارت و... قرار گیرند بد نیست و مثلا معاونت اقتصادی سخنگوی اقتصاد مملاکت باشد و کسی با مصاحبه های بیجا دردسر درست نکند
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین