تکذیب محکومیت ۳ نماینده در دادگاه کیفری

به گزارش بولتن نیوز، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌ کیفری استان تهران در گفت‌وگو با  تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده 3 نماینده مجلس هشتم که در رابطه فساد 3 هزار میلیارد تومانی محاکمه شده‌اند اظهار داشت: اخباری که برخی رسانه‌ها مبنی بر محکومیت این نمایندگان منتشر کرده‌اند، کذب است و اصلا صحت ندارد.

وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و دادرسی آن هنوز به پایان نرسیده است.

بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.

در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمام اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تاکنون دادگاه انقلاب تهران به اتهامات بیش از 50 نفر از متهمان فساد بزرگ مالی رسیدگی کرده که محکومیت 24 نفر آنها از جمله حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی و 3 متهم دیگر در دیوانعالی کشور تأیید شده است.

همچنین دادگاه انقلاب اسلامی از سه‌شنبه هفته گذشته 31 اردیبهشت ماه وارد رسیدگی به پرونده تأسیس غیرقانونی بانک آریا توسط مه‌آفرید امیرخسروی و تعدادی دیگر از کارکنان این مجموعه به همراه خانواده‌هایشان شده است که تا روز گذشته 2 جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

در اولین جلسه دادگاه که کاملا به قرائت کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان اختصاص یافت، مه‌آفرید امیرخسروی حضور نداشت و وکیل مدافع وی به دادگاه آمده بود.

این در حالی است که براساس گزارش‌های جدیدی که گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات این گروه به قوه‌قضاییه ارسال کرده، اتهامات جدیدی مقابل متهمان این پرونده مخصوصا مه‌آفرید امیرخسروی قرار گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه آیا احتمال محاکمه مجدد مه آفرید امیرخسروی و سایر متهمان وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر تخلفات مشابه تخلفات قبلی باشد به میزان جرایم پرونده اضافه می‌شود و اگر تخلفات متفاوتی باشد احتمال محاکمه مجدد وجود دارد.