كليات طرح اصلاح قانون بودجه 88 تصويب شد

به گزارش بولتن نیوز، نمايندگان در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس كليات طرح اصلاح ماده واحده و رديف‌هاي قانون بودجه 1388 كل كشور را كه به منظور چگونگي تامين كسري 8 هزار و 500 ميليارد تومان بودجه سال جاري ارائه شده بود را بررسي و تصويب كردند.
نمايندگان مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مكلف به كسر 6 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه عمراني و 2 هزار ميليارد تومان از بودجه اجرايي كرده بودند اما دولت عملا در كاهش بودجه دستگاه‌هاي اجرايي كسر بودجه نهادهاي نظارتي همچون مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام كرد.
اين اقدام سبب شد كه 38 تن از نمايندگان مجلس با ارائه طرحي دو فوريتي كه 2 فوريت آن روز گذشته به تصويب رسيد، اقدام به جبران كسر بودجه برخي از اين دستگاه ها كردند.
محمد كاظم دلخوش و عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه يكي از طراحان اين طرح هم بود، در توضيح طرح مذكور از عدم تعامل در كسر اعتبارات دستگاه‌هاي دولت انتقاد كرد و گفت: مجلس بايد در مقام احقاق عدالت بر آيد و به دستگاه هايي كه در ابلاغيه بودجه هاي شان ظلم شده است، كمك كند.
وي بر اين اساس از دولت خواست تا اگر همچنان با كسري بودجه مواجه است با توجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني يك لايحه به مجلس بفرستد اما در ابلاغ بودجه دستگاه‌ها، با تعادل برخورد كند.
احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مخالفت اين طرح با اشاره به اينكه دولت در لايحه بودجه سال 88، اعتبار بسياري از دستگاه‌ها را كاهش داده بود، ياد آور شد: كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس اين كسري اعتبارات را در قالب تصويب قانون بودجه 88 جبران كردند.
وي افزود: بر همين اساس بودجه مجمع تشخيص مصلحت از 500 ميليون تومان به 3 ميليارد و 500 ميليون تومان افزايش يافت و بودجه مجلس هم از 41 ميليارد به 900 ميليارد تومان افزايش داده شد.
توكلي با بيان اينكه مجلس به دولت اين اختيار را داد تا راسا در مقام كسر بودجه 8 هزار و 500 ميليارد تومان (كه در نتيجه حذف هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب لايحه پيش آمده بود) برآيد، افزود: متاسفانه دولت از اين امتياز قانوني خود بد استفاده كرد و مقام كارشناسي و مصلحت سنجي‌هاي مجلس در افزايش بودجه برخي دستگاه‌ها را تا 80 درصد از بين برد.
وي ادامه داد: اقدام دولت را تقبيح مي‌كنم اما ارائه اين طرح از سوي مجلس را نيز اقدامي مشابه از سوي قوه مقننه مي‌دانم. تكرار اشتباه دولت از سوي مجلس درست نيست چرا كه اين كار نوعي تقابل در استفاده از اختيارات قانوني عليه يكديگر است كه كار غلطي است.
نماينده تهران خاطر نشان كرد: اگر چه خدمت مجلس بيشتر است و مي‌تواند براي دولت تعيين تكليف كند اما اين كار، دولت را در موضع مي‌اندازد.
وي به توصيه‌هاي اخير مقام معظم رهبري به نمايندگان مجلس و مداراي مجلس با دولت اشاره كرد و گفت: بهتر است اين مشكل را با استفاده از قدرت سياسي مان را حل كنيم و طي مذاكراتي با دولت، خواستار تامين بودجه مورد نياز دستگاه هاي مختلف شويم.
محمد رضا باهنر در ادامه بررسي كليات طرح مذكور به عنوان موافق اين طرح در ابتدا به مذاكرات مجلس و دولت در اوايل ارديبهشت ماه اشاره كرد و گفت: در زمان تصويب قانون بودجه خواستيم دست دولت در تخصيص اعتبارات باز باشد اما دولت عملا در ابلاغ بودجه كاري كرد كه مصوبات مجلس كان لم يكن تلقي شد.
وي افزود: اگر چه برخي دوستان خواستار واكنش سريع به اين نوع ابلاغ بودجه از سوي دولت بودند اما به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مصلحت ديديم كه اين مساله را پس از انتخابات بررسي كنيم.
باهنر با تاكيد بر اينكه مجلس براي اصلاح در ابلاغ بودجه سال 88، چاره‌اي جز تصويب اين طرح ندارد، گفت: كميته تطبيق دولت و مجلس به اتفاق آراء مصوبه دولت را رد كرده است.
پس از سخنان وي، الياس نادران در مخالفت با كليات اين طرح گفت: همه اعتراضات نمايندگان نسبت به كاهش 100 ميليارد تومان از بودجه دستگاه هايي همچون مجمع تشخيص مصلحت و حوزه‌هاي علميه است در حالي كه نبايد به خاطر يك دستمال، كل قيصريه را به آتش كشيد.
وي گفت: تامين اين كسري اعتبارات در مذاكرات با دولت قابل حل است و نبايد به خاطر رفع مشكل چند دستگاه اعتبارات كل دستگاه هاي كشور را دچار تزلزل كنيم.
وي خاطر نشان كرد: در صورت تصويب اين طرح دولت ناگزير از كاهش حقوق در آمد پرسنل خود به ويژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعي خواهد بود. همچنين با تصويب اين طرح، يارانه ها نيز دستخوش تغييراتي خواهند شد كه فشار آن نيز مستقيما به اقشار آسيب پذير كشور وارد مي‌شود.
رضا عبد اللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز در موافقت با كليات اين طرح گفت: در اين مساله مقصر خودمان هستيم كه در زمان تصويب لايحه بودجه، دولت را مكلف نكرديم كه به طور يكسان از بودجه دستگاه‌ها بكاهد تا اينطور امروز دچار دغدغه نشويم.
وي افزود: البته اين تجربه خوبي بود تا از اين پس مجلس، مسير تخصيص اعتبارات را براي دولت تعيين كند چرا كه دولت با اين اقدام در كاهش اعتبار دستگاه‌ها منصفانه عمل نكرده و سبب شد تا برخي دستگاه‌ها حتي امكان تامين حقوق تيرماه خود را هم نداشته باشند.
وي ياد آور شد: اگر اين مذاكرات ميان دولت و مجلس قابل حل بود تاكنون اين اتفاق افتاده بود و نيازي به ورود مجلس نبود لذا از دوستان مي‌خواهيم به حريم مجلس احترام بگذارند و به اين طرح راي دهند زيرا احترام امام زاده را متولي آن بايد نگه دارد.
پس از سخنان موافقان و مخالفان اين طرح، منصور برقعي معاون برنامه ريزي رئيس جمهور ضمن مخالفت با اين طرح گفت: اين مصوبه مجلس منجر به تفسير اعتبارات دستگاه‌ها شده و دولت را ناگزير، به ابلاغ دوباره بودجه به دستگاه‌ها مي‌كند. در حالي كه در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها ابلاغ شده و تغيير آن، دستگاه‌ها را دچار مشكل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه دولت 20 درصد مبالغ افزايش يافته در مجلس را به دليل فقدان منابع مالي واقعي كاهش داده است افزود: اصلاح قانون بودجه به عنوان مهمترين مصوبه مجلس در سال گذشته در چهارمين ماه از سال جاري به اعتبار مجلس صدمه مي‌زند.
برقعي با بيان اينكه دولت در حال بررسي مشكلات دستگاه هايي است كه با كسري اعتبار مواجه‌اند ادامه داد :تنها مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام با مشكل جدي مواجه بود كه آن را با تخصيص اعتبار بيشتر حل كرديم.
گفتني است كليات اين طرح با 131 راي موافق، 72 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر به تصويب رسيد.