آل خلیفه چگونه شیعیان را تضعیف می‌کند؟

 

دولت حاکم بحرین، با اعلام حکومت نظامی و اجرای تاکتیک‌های سرکوبگرانه علیه اپوزیسیون، از جمله استفاده از زور برای بیرون کردن معترضین از میدان مروارید، حکم جست‌وجو، بازداشت‌های دسته‌جمعی و شکنجه را برای مقابله با معترضین در دستورکار خود قرار داده است. اعلام حالت فوق‌العاده، شکاف فزاینده‌ی بین دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه را می‌توان از جمله‌ی اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف، ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی‌ـ‌امنیتی داخلی و خارجی بر آن تأثیر می‌گذارند.

 

خاندان آل‌خلیفه در طی بیش از چهار دهه حکمرانی و با حمایت برخی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش‌های گسترده‌ای را برای استحکام موقعیت خویش در این کشور انجام داده‌اند. ایالات متحده‌ی آمریکا نیز در واکنش به خیزش مردمی این کشور، تمام تلاش خود را در حفظ این خاندان به کار بسته است تا منافعش، به ویژه در حوزه‌ی انرژی، در شرایط بحران اقتصادی حفظ شود. از طرفی دیگر، ثبات در بحرین با توجه به پیمان‌های نظامی آمریکا، می‌تواند در جهت منافع نظامی آمریکا در منطقه باشد.

 

در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسی تحولات بحرین پس از وقوع بیداری اسلامی، تلاش خاندان آل‌خلیفه، با توجه به عدم بحرینی بودن پیشینه‌ی این سلسله (این خاندان دارای عقبه‌ی عشیره‌ای در شبه‌جزیره‌ی عربستان است) و اکثریت جمعیت شیعه‌ی این کشور (حکومت اقلیت بر اکثریت) در دهه‌های گذشته، جهت تقویت موضع حکومت و تضعیف مخالفین عمدتاً شیعه‌ی این کشور را بررسی نماییم. در بخش ابتدایی این متن، به اقدامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاندان حاکم در این راستا اشاره می‌کنیم و در نوشتارهای آتی، به تلاش‌های سیاسی آن‌ها و موفقیت یا عدم موفقیت چنین راهبردهایی اشاره خواهیم کرد.

 

 

مفاهیمی نظیر حق حاکمیت مردم، توجه بر نظر اکثریت، اعطای حقوق شهروندی، برخورداری از آزادی و عدالت در جامعه و... امروزه از مفاهیمی محسوب می‌شوند که مورد پذیرش اکثریت ملل و دول گیتی هستند و وجود آن‌ها از حقوق اولیه‌ی شهروندان هر جامعه و دولت‌های مدعی متکی به آرای عمومی تلقی می‌شود. نگاهی به رژیم‌هایی در سطح منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، حاکی از آن است که اکنون نیز رژیم‌هایی یافت می‌شوند که بدیهی‌ترین حقوق انسانی در آن‌ها نقض می‌شود.

 

بی‌شک ماهیت بازدارنده‌ی نظام‌های استبدادی در پذیرش ارزش‌های جهان‌شمول روز، ناظر به آزادی، مردم‌سالاری و غیره، موجد و موجب پدیدار شدن جنبش‌های مردمی برای تغییرات مسالمت‌آمیز وضع موجود و ایجاد همسویی و همسانی با ارزش‌های مترقیانه‌ی مورد بحث گردیده است که از جمله تجلیات بارز آن، بروز خیزش‌های مردمی در بحرین بوده است.

 

با استقلال بحرین در سال 1971 میلادی، دو عامل سبب بروز ناآرامی در این کشور و در نتیجه، تشکیل جنبش‌های سیاسی و اجتماعی شد:

 

1. پرداختن به ارزش‌های اسلامی که به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی به اوج خود رسید.

 

2. ارزش‌های دمکراتیک که به ویژه پس از حرکت مردمی (انتفاضه) سال 1994 میلادی اوج گرفت.(4)

 

از آنجایی که شجره‌ی خاندان آل‌خلیفه اصالتاً عربستانی است و شیعیان به عنوان اکثریت جامعه‌ی بحرینی (70 درصد جمعیت این کشور) از کمترین حقوق شهروندی طی سال‌های استقلال بحرین برخوردار بوده‌اند، عمده‌ی معترضین این کشور از همین قشر تشکیل شده‌اند. در مقابل، دولت منامه تلاش کرده است با توجه بیشتر به اقلیت سنی این کشور، خلأ مشروعیت حکومت را جبران نماید. در ادامه به اهم این تلاش‌ها اشاره می‌کنیم:

 

الف) یکی از اقدامات کلیدی امرای بحرینی در دهه‌های سپری‌شده، تغییر بافت جمعیت این کشور به نفع اقلیت سنی بوده است. بدین صورت که با اعطای امتیازهای متعدد به مهاجرین و سکنه‌ی سنی‌مذهب، از قدرت اجتماعی شیعیان کاسته و بر دامنه‌ی نفوذ خویش افزوده است.(5) اقدامات این رژیم جهت ورود مهاجران، تا کنون از دو طریق صورت پذیرفته است؛ از یک طرف حکومت تلاش کرده است با ورود برخی کارگران مهاجر از کشورهایی نظیر مصر، اردن، پاکستان و بنگلادش به بهانه‌ی احیای موقعیت اقتصادی این کشور، بافت جمعیتی را تغییر دهد (هم‌اکنون قریب به 235 هزار کارگر در بحرین وجود دارد) و از سوی دیگر، به جذب برخی طوایف سنی‌مذهب از کشورهایی نظیر سودان مبادرت ورزیده است. این اقدامات با وقوع قیام مردمی در بحرین، به شکلی جدی‌تر دنبال می‌شود. در همین راستا، برخی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تا کنون به 40 هزار تن از شهروندان 45 کشور جهان تابعیت بحرینی اعطا شده است که 7300 تن آن‌ها طی سال‌های 2003 و 2004 به این کشور مهاجرت کرده‌اند.(6)

 

اساساً هدف آل‌خلیفه از تغییرات اعمال‌شده، دگرگونی بافت جمعیت این کشور و در نتیجه، محو هویت تاریخی بحرین به عنوان یک کشور مسلمان شیعی و متأثر از فرهنگ ایرانی است؛ امری که سابقه‌ی آن را می‌توان در برخی مناطق دیگر نظیر سرزمین‌های اشغالی فلسطین مشاهده نمود. به باور بنیان‌گذاران رژیم صهیونیستی، ایجاد سکنه‌ی جدید با انتقال یهودیان از سراسر جهان و ایجاد نمادهای ساختگی جهت مشروعیت حکومت یادشده و پاک‌سازی آثار تاریخی و نمادهای پیشین، موجب خواهد شد با گذر زمان، فضای اجتماعی حاکم بر کشور دچار تحول گردد و به سمت ارزش‌ها و باورهای جدید سوق داده شود.

 

ب) نگاهی به تاریخ معاصر و سپس ایجاد مفاهیمی نظیر دولت‌ـ‌‌ملت در سراسر جهان، حاکی از آن است که حکومت‌های فاقد مشروعیت مردمی (متکی بر آرای فردی، آریستوکراسی یا وابستگی به قشری خاص از جامعه) تلاش نموده‌اند که خلأ پشتوانه‌ی اجتماعی را به عنوان یک عنصری کلیدی جهت تداوم حاکمیت خویش، از طرقی دیگر جبران نمایند. در این راستا، حکومت‌ها سیاست محرومیت اجتماعی‌، فرهنگی و مذهبی اکثریت جامعه را در سرلوحه‌ی برنامه‌های خویش قرار می‌دهند تا با موانع ایجادشده، مانع از رشد فکری جریان مخالف به عنوان خطری جهت سرنگونی رژیم حاکم در آینده ای نه چندان دور شوند.

 

 

حکومت آل‌خلیفه نیز در این چارچوب مستثنا از سایر رژیم‌های هم‌سنخش نیست و چنین مشی‌ای را در حوزه‌‌های فرهنگی و اجتماعی، همچون سایر حوزه‌ها، در قبال اکثریت جامعه، جهت کاهش نفوذ و عدم رشد و آگاهی‌افزایی اقشار متعدد جامعه‌ی بحرینی در پیش گرفته است. چنین سیاستی موجب خواهد شد که در آینده، مخالفین عمده‌ی رژیم حاکم، وابسته به اقشار ضعیف فکری و فرهنگی جامعه محسوب شوند و از کمترین امکان تأثیرگذاری بر فضای جامعه محروم بمانند. عدم ایجاد شرایطی یکسان برای بهره‌مندی از تحصیل در سطوح عالیه، عدم برابری در حقوق شهروندی به نسبت اقلیت سنی این کشور، در کنار نبود محاکم قضایی منطبق بر اندیشه‌های فقهی و حقوقی مذهب شیعه برای اکثریت جامعه، ممانعت از فعالیت‌های خیریه و اجتماعی و فرهنگی نظیر ایجاد مساجد و حسینیه‌ها و گردهمایی‌های مذهبی و فعالیت‌های حزبی و برخورد خشن با فعالین اجتماعی و نخبگان شیعی، از جمله بازداشت و حبس‌های طولانی‌مدت آن‌ها به بهانه‌هایی چون ارتباط‌گیری با جمهوری اسلامی یا تلاش برای احیای حکومتی منطبق بر اندیشه‌ی ولایت فقیه، نظیر آنچه در ایران است، از جمله سیاست‌های خاندان حاکم در این عرصه است تا با اتکا به مفاهیمی چون دخالت بیگانگان یا جاسوسی شیعیان بحرینی، فضا را برای سخت‌گیری هر چه بیشتر بر اکثریت این کشور مهیا نماید. این اقدامات اگرچه در مواردی با موفقیت همراه بوده، اما اعتراضات مردمی نظیر قیام دوساله‌ی اخیر نشان داده رژیم حاکم در دستیابی به اهداف خویش موفق نبوده است.

 

 

بایستی متذکر شد رژیم آل‌خلیفه، جهت جایگزینی این خلأ فکری حاکم بر کشور، که ناشی از محرومیت‌های اعمال‌شده بر اکثریت اقشار جامعه است نیز دست به کار شده است تا با تبلیغات گسترده و هزینه‌های هنگفت، زمینه‌ی اجتماعی را برای رشد اندیشه‌های مبتنی بر سلفی‌گری مهیا نماید. تأکید بر رشد فزاینده‌ی چنین فکری در سطح جامعه، از سویی موجب استحکام رژیم حاکم خواهد شد (به دلیل عدم باور به قیام علیه رژیم حاکم و حرام دانستن آن در مسلک وهابیون) و از سویی دیگر، به دلیل نگرش کوته‌بینانه و متصلبانه‌ی سلفی‌ها نسبت به شیعیان، زمینه را برای طرد هر چه بیشتر آن‌ها در سطح کشور فراهم خواهد نمود. به طور نمونه، سلفیون در عرصه‌ی آموزش و ارائه‌ی کتب درسی نیز ایجاد تنفر و دشمنی در مورد شیعیان را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در این مسیر، خاندان حاکم از مزایای بی‌شمار سعودی‌ها به عنوان مروجین چنین اندیشه‌ای در سطح جهان بی‌بهره نمانده‌اند.

 

اقدامات حاکمان منامه محدود به حوزه‌ی آموزش نمانده و بسیاری از زوایای زندگی بحرینی‌ها را در بر گرفته است. جمعیت «الوفاق» در گزارشی جامع به مناسبت پایان سال 2012 میلادی، به موارد نقض‌‌ حقوق‌‌بشری پرداخته که «رژیم آل‌خلیفه» علیه معارضان بحرینی مرتکب شده است. در گزارش مذکور، که تحت عنوان «سال 2012 سالی سرشار از خون و نقض حقوق‌بشر» منتشر شده، آمده است: 1866 مورد بازداشت، 1323 مورد پیگرد، 379 مورد بازداشت کودکان و نوجوانان و 700 مورد اخراج از کار و محاصره‌ی بسیاری از روستاها و مناطق این کشور و صدها مورد محاکمه‌ی سیاسی از سوی رژیم حاکم، برای مقابله با شیعیان، در این سال صورت پذیرفته است.(7)

 

 

در جهان امروز و پس از فروپاشی نظام دوقطبی، بیش از آنکه مقوله‌ی نظامی‌گری (مانند فضای جنگ سرد) به عنوان عنصری کلیدی جهت قدرت یک کشور در عرصه‌ی بین‌المللی و داخلی تلقی شود، این قدرت اقتصادی است که نمایانگر میزان ثبات و زمینه‌ساز نفوذ هر چه بیشتر اندیشه‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

 

رژیم حاکم بر بحرین اگرچه به لحاظ ساختاری (حکومتی سلطنتی و مبتنی بر آرای یک فرد) تفاوت فاحشی را با اکثریت نظام‌های حاکم بر جهان دارد، اما تلاش نموده است جهت ایجاد ثبات در داخل و تداوم حکومت خویش، عناصر کلیدی اقتصادی کشور را تحت تسلط خود بگیرد و مانع از هر گونه بی‌ثباتی در این حوزه شود. در زیر به اقدامات تبعیض‌آمیز حکومت مرکزی علیه اکثریت جامعه‌ی این کشور اشاره می‌کنیم:

 

الف) حکومت خاندان آل‌خلیفه از یک سو، ضمن تکیه بر درآمدهای نفتی و گازی، خود را مستقل از حمایت‌های داخلی می‌داند و از طرف دیگر، تلاش می‌کند طبقات بالای اقتصادی جامعه را به خویش وابسته کند تا مانع از هر گونه اقدامی جهت تضعیف نظام حاکم شود. در این رابطه، خاندان سلطنتی توانسته تا بدانجا که ممکن است از رسیدگی یا دستیابی شیعیان به نفوذ اقتصادی (که باعث تأثیرگذاری بر فرآیندهای سیاسی کشور می‌شود) ممانعت به عمل آورد.

 

در زمینه‌ی توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی اجحاف زیادی بر شیعیان بحرین روا داشته شده است و این گروه، که اکثریت این کشور را تشکیل می‌دهند، همواره در معرض تبعیض‌های گوناگون و به ویژه تبعیض مذهبی بوده‌اند.(8)

 

نگاهی به جامعه‌ی کنونی بحرین، به وضوح گواه این مطلب است که عمده‌ی شیعیان این کشور در طبقات ضعیف یا متوسط اقتصادی کشور جای دارند و طبقات مرفه و صاحب‌نفوذ جامعه، عمدتاً یا وابستگان به رژیم‌اند یا متعلق به اقلیت سنی کشورند. به واقع با شیعیان مانند شهروندان درجه‌دو برخورد می‌شود.

 

ب) عدم به‌کارگیری شیعیان در مشاغل مناسب و توجه اندک به حقوق آن‌ها در این ارتباط، از دیگر اقدامات رژیم محسوب می‌شود. بر اساس آمار رسمی دولت بحرین، تعداد بیکاران شیعه‌ی بحرینی 15 درصد است. این در حالی است که این تعداد در آمارهای بین‌المللی بسیار بیشتر از این‌هاست و با این وجود، دولت بحرین همچنان سیاست‌های خود در آوردن مهاجران بیگانه به کشور را ادامه می‌دهد. از بین 84 هزار شغل ایجادشده در بخش خصوصی، در بین سال‌های 1990 تا 2002 میلادی، دستمزد 67 هزار شغل کاهش یافته و بیش از 80 درصد از این مشاغل نصیب کارگران خارجی شده است.

 

در این کشور، شیعیان بیشتر در بخش‌های خصوصی و در مشاغلی با کمترین اجرت مشغول‌اند؛ تا جایی که حقوق بسیاری از آن‌ها 200 دینار بحرینی، یعنی کمتر از هزینه‌ی مکفی برای یک خانواده‌ی دونفری و پایه‌حقوق مشخص‌شده از سوی وزارت کار بحرین است. یک شهروند ناحیه‌ی سترا، در گفت‌وگو با یورونیوز، در این ارتباط می‌گوید: «آن‌ها نیروی کار را از خارج می‌آورند، به آن‌ها پاسپورت و مسکن می‌دهند، ولی ما همچنان در همان شرایط گذشته هستیم.»

 

در گزارش جمعیت الوفاق در رابطه با اقدامات حکومت منامه در پایان سال 2012 آمده است: رژیم بحرین همچنین سال 2012، با تأسیس اتحادیه‌ی کارگران در مقابل سندیکای عمومی کارگران و ایجاد تفرقه و اختلاف بین کارگران، زندگی اجتماعی آن‌ها را به تباهی کشاند. این در حالی است که آمارهای موجود از اخراج بیش از 700 کارگر از محل کار خود، به دلیل داشتن دیدگاه‌ها و مواضع معارض با نظام خبر می‌دهد.

 

ج) اغلب شیعیان از امکان سکونت در مناطق مختلف این کشور برخوردار نیستند، در حالی که اتباع سایر کشورها، همچون پاکستان و عربستان سعودی، امکان حضور و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف بحرین را دارند. در حوزه‌ی بیرونی نیز رژیم، سیاست سخت‌گیرانه‌‌ای را برای تجار یا بازرگانان شیعه فراهم نموده است تا دست آنان را از حوزه‌ی کلان اقتصادی قطع نماید. در این راستا، خاندان حاکم، جهت تداوم وضع موجود، از حمایت گسترده‌ی مالی برخی کشورهای منطقه، نظیر عربستان سعودی نیز بهره‌مند بوده است.

 

در روستاهای فقیر، که غالباً جمعیت آن‌ها را شیعیان تشکیل می‌دهند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مثل بیکاری و فقر و حتی مشکلات بهداشتی رو به افزایش است؛ به گونه‌ای که روستاهای فقیرنشین شیعه به خرابه‌های حاشیه‌ای تبدیل می‌شود و ساکنان آن ناچار به ترک آن منطقه می‌گردند. هزینه‌ی نگهداری، خرید و اجاره‌ی ساختمان نیز در سال‌های اخیر به شدت بالا رفته است. بنا به اظهارات یک نماینده، حکومت به مدت 26 سال از ثروت عمومی سوءاستفاده کرده است.(9)

 

قابل ذکر است علی‌رغم وجود چنین سیاست‌های خصمانه‌ای از سوی حاکمان این کشور، استقلال اقتصادی نسبی برخی عناصر مذهبی شیعی (نظیر سهم مالی مراجع) در خنثی‌سازی برخی اقدامات حکومت تأثیرگذار بوده است.(*)

 

 

 

1. صفت‌الله قاسمی، شیعیان بحرین، فصلنامه‌ی جهان اسلام، ش 28، 1385.

 

2. محمدصادق فضلی، «آمریکا و سعودی در بن‌بست»، مجله‌ی همشهری دیپلماتیک، شماره‌ی 7، 1390، صص 123 تا 137.

 

3. مرتضی بحرانی، جنبش‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی بحرین، مؤسسه‌ی مطالعات اندیشه‌سازان نور، 1381.

 

4. علی محمدی، سیمای بحرین، قم، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1376.

 

5. وضعیت شیعیان بحرین، ترجمان سیاسی، شماره‌ی 35 خاورمیانه، ص 2.

 

6. http://www.islamtimes.org/vdcg7z9qwak9nx4.rpra.html

 

7. پایگاه اطلاع‌رسانی الوفاق.

 

8.  Ibish,Hussein (November 2011)" The Bahrain Uprising: Towards vol.26, No

 

.١ confrontation or Accommodation?" hennery Jason society

 

9.  قاسمی، همان.