ناترازی ارزی اقتصاد کشور و نقش گمرک دراین ناترازی/نقش دفتر ارزش و صادرات در ایجاد ناترازی ارزی چیست؟

گروه اقتصادی: موضوع ناترازی ارزی کشور، باید مانند سایر مشکلات و بحران های اقتصادی، ریشه یابی شده و با اصلاحات ساختاری همراه شود و عوامل و دلایل آن شناسایی و برطرف شود. به عقیده برخی کارشناسان، مهمترین محل ناترازی  ارزی، بخش تجاری و گمرکی کشور است که با ایجاد رانت ها، تخلفات و تخفیف هایی همراه است که به بهانه حمایت از کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی و... ایجاد می شود و عده ای با بیش اظهاری واردات کالاهایی که از دلار نیمایی و رسمی برخوردار است، کم اظهاریصادرات و عدم بازگشت ارز صادراتی، ضعف عملکرد دفتر ارزش و صادرات گمرک، عملا موجبات ناترازی ارزی، کاهش درآمد دولت را فراهم می آورند. عده ای ارز ارزان بیش از حد ارزش واقعی کالا از دولت می گیرند و عده ایارز صادراتی را بر نمی گردانند. در نتیجه از یک سو عملا سو استفاده از دلار ارزان دولتی افزایش یافته و دلار صادراتی به کشور کمتر بر می گردد و همین موضوع عملا ناترازی را تشدید می کند. 

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس، مهمترین محل برای کنترل بیش اظهاری و کم اظهاری و نظارت بر عرضه و تقاضای ارزی، گمرکات و بخش تجاری کشور، نظارت در دفتر ارزش و صادرات کالای گمرک است. 

مدیران فعلی گمرک ایران از ابتدای دولت الکترونیک یا درمسند ریاستکل و یا معاون فنی گمرک، مدیران دفتر ارزش و دفتر صادرات گمرک ایراندر دولت های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و دولت فعلی بوده اند که پاشنه آشیل ناترازی ارزی کشور محسوب می شوندو دفتر ارزش و صادراتمستقیما زیرمجموعه حوزه معاون فنی و ریاست کل گمرک ایران بوده کهاگر قراربود تحولی دراین دو دفتر رخ دهد زمان کافی جهت سیاستگذاری کلان در اختیار مدیران گمرک ایران قرار داشته است.

اما هنوز نیز این چرخه باطل باقوت به کار خود ادامه می دهد و روزانه شاهد افزایش نرخ ارز درکشور و تورم ناشی ازآن وتضعیف نظام اقتصادی کشورهستیم. ضروری است دولت چهاردهم سریعا با تحولیاساسی و اصلاح زیرساخت های سازمان گمرک و انتخاب مدیران کارآمد، مانع از ادامه این رویه غلط در نظام اقتصادی کشور باشند.

پس از اجرای تحریم های ظالمانه، نقش گمرک ایران در این چرخه ناترازینسبت به گذشته غیرقابل انکاراست. چراکه درهر اقتصادی تراز بازرگانیمثبتموجبات رشد اقتصادی آن کشور را رقم خواهد زد و هرچقدر نسبت صادرات آن کشور به واردات فزونی یابد این تراز بازرگانی مثبت شده و موجبات شکوفایی اقتصادی آن کشور را فراهم خواهد ساخت و قطعا تولیدوصادرات نقش اساسی دراین تراز مثبت خواهد داشت.

تا قبل از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران به یک صادرکننده تک محصولینفت تبدیل شده بود وبا صادرات نفت از یکسو و واردات کالاهای آماده مصرف ازسوی دیگر نیازهای داخلی خود را دربخش های مختلف برطرف می نمود وپس از انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی در سند چشم انداز مقررگردید که دریک برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت با افزایشتولید و صادرات از قطب صادرکننده تک محصولی نفت خارج شده وبه یک کشور صنعتی مقتدر درمنطقه و دنیا تبدیل شویم.اما تحریم هایظالمانه غرب این مسیرعالیه نظام را دچار مشکل نمود و قطعا با رفع اینتحریم ها درهای باز اقتصاد دنیا بر روی کشورعزیزمان باز خواهد شد وموجبات شکوفایی ایران اسلامی رقم خواهد خورد.

لذا همانگونه که رهبر انقلاب بارها دراین مدت تاکید داشته اند نباید فقط دلبسته به رفع تحریم های ظالمانه غرب باشیم و دولت و ملت باید بدون رفع تحریم ها نیزسیاست های عالیه نظام را دنبال نموده و با خودکفایی در تولید و افزایش صادرات فارغ از تامین نیازهای داخلی کشور، موجبات وابستگی به اقتصاد تک محصولی را رفع نموده و با افزایش تولیدوصادرات جایگاه واقعی اقتصادی ایران اسلامی را به همه جهانیاناثبات نمایند.

لذا افزایش تحریمهای یاد شده درچند سال اخیر وعدم توجه کافی به مدیریت تجارت خارجی کشورموجبات ناترازی ارزی بیشتر را رقم زده است و دراین بین بیشترین عدم توجه به نقش تاثیرگذار گمرک دراینناترازی است و تصمیمات اقتصادی دراین چند سال اخیر نیز نه تنها این ناترازی ارزی را کاهش نداده بلکه متاسفانه رو به افزایش نیز بوده است.

همانگونه که درعلم اقتصاد روشن است هرچقدرمیزان تولید باتوجه به نیاز بازارجهانی افزایش یابد قادر خواهیم بود میزان صادرات کالا وخدمات را افزایش دهیم و نه تنها موجبات ناترازی ارزی را کاهش خواهیمداد بلکه موجبات ترازبازرگانی مثبت را در پی خواهد داشت و به تبع آن رونق اقتصادی و رفاه کشور فراهم خواهد شد.

تولید در کشور نیاز به ایجاد واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ دارد و واحدهای تولیدی نیاز به ماشین آلات و مواد اولیه جهت تولید دارند و درصورتیکه این نیاز جهت تولید در داخل قابل تامین نباشد میبایست با رویه های گمرکی شامل رویه واردات و ورود موقت از خارج از کشور تامین گردد و با بهره گیری از دانش و تخصص نیروی انسانیکارآمد با افزایش تولید، موجبات افزایش صادرات کالا به بازارهایجهانی فراهم گردد.

اهمیت ارزش گذاری کالا در گمرک

گمرک ایران بجز هدف اولیه اخذ حقوق و عوارض گمرکی که بعنوان سومین منبع تامین در آمدهای دولت است باید توجه ویژه به موضوع مهم ارزش گذاری کالا داشته باشد تا از اظهار نزول ارزش و بیشبود ارزش که هر دوی این مقوله های موجب ناترازی ارزی از یکسو و افزایش تورم در داخل می گردد ممانعت نماید لذا بصورت تخصصی در زیر به موضوع ارزش گذاری نامناسب کالاها در گمرک که موجبات ناترازی ارزی را در پیدارد در دو بخش خواهیم پرداخت.

راستی آزمایی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی وصادراتی به کشورتوسط گمرک 

هدف اولیه گمرک دربیشتر کشورها اخذ حقوق و عوارض از کالایوارداتی و صادراتی است که این حقوق و عوارض از کالاهای براساس جداول تعرفه ای مصوب اخذ و به خزانه دولت واریز می گردد و تا چند سال پیش که قانون مالیاتی جدید درکشوراجرایی نشده بود، حقوق و عوارض ماخوذه گمرک ایران بعنوان دومین منبع درآمدی دولت پس ازدرآمد نفت محسوب می شد واینک با افزایش مالیات درچند سال اخیر، گمرکایران بعنوان سومین منبع درآمدی دولت محسوب می گردد.هدف غاییگمرک در دنیا بجز اخذ درآمد، صیانت ازحقوق مصرف کنندگان و راستیآزمایی کیفیت کالا با کنترل های مانند استاندارد و بهداشت و قرنطینه و ...است واما درکشورما بدلیل تحریم های ظالمانه پیش گفت بجز اهداف اولیه وثانویه دیگر کشورها، هدف دیگری که دارای اهمیت بالایی است می بایست مدنظر قرارگیرد وآن موضوع تراز ارزی تجارت خارجی کشور وممانعت از خروج ارز صوری وغیرواقعی ناشی از صادرات و واردات کالا در تجارت کشوراست که کنترل صحیح ارزش گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی از وظایف اصلی گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی است که با راستی آزمایی ارزش اظهارکنندگان کالا در گمرک می بایست مانع از خروج ارز مازاد از ارزش واقعی از کشور گردد.

لذا گمرک ایران بعنوان دستگاه اجرایی متولی تجارت خارجی وظیفه نظارت برارزش کالاهای صادراتی و وارداتی را برعهده دارد تا از یکسو حقوق و عوارض قانونی تعیین شده را از تجار و بازرگان اخذ نموده و قسمتی از بودجه دولت را محقق نماید و از سوی دیگر با کنترل ارزش های اظهاریموجبات عدم خروج ارز را از سیستم ارزی کشور نظارت نماید. این مهم با کنترل ارزش های اظهاری کالاهای وارداتی می تواند از بیش اظهاریارزش کالاهای وارداتی و خروج ارز بیشتر از کشور ممانعت نموده و در خصوص کالاهای صادراتی با کنترل صحیح ارزش از کم اظهاری ارزشممانعت نماید تا ارز ناشی از کالاهای صادراتی درستی به سیستمارزی کشور بازگردد.

برهمین اساس گمرکات اجرایی در سراسر کشور پس از اظهار ارزش کالاهای وارداتی با کنترل سامانه ارزش تی اس سی دفتر ارزش گمرک ایران وظیفه دارند ارزش کالاهای وارداتی را راستی آزمایی نمایند و درخصوص ارزش گذاری کالاهای صادراتی بدلیل عدم ایجاد سامانه ارزش در این چند سال توسط دفترارزش گمرک ایران، فقط بر اساس جداول ارزش هفتگی و ماهانه ارزش کالاهای صادراتی توسط دفتر صادرات گمرک ایران نسبت به کنترل ارزش اظهاری کالاهای صادراتیاقدام می گردد.

لازم به توضیح است که دفترارزش گمرک ایران بعنوان متولی اصلیارزش گذاری کالا درگمرک موظف است سامانه ارزش ایجاد شده را بصورت مرتب بروز و پالایش نموده و ارزش های ایجاد شده در این سامانه که عمدتا سوابق ارزش های اظهاری واردکنندگان قبلی است را کنترل نموده و پس از صحت سنجی بعنوان مبنای ارزش گذاری کالای عینی وارداتی و مشابه دردسترس گمرکات اجرایی کشورقراردهد اما متاسفانه درطی چندینسال گذشته بدلایل نامعلومی این سامانه بشکل کامل بروز نشده و تعداد زیادی از فیلدهای ارزش سامانه فاقد رکورد ارزش وخالی است و کار ارزش گذاری کالاهای اظهاری را برای کارشناسان و گمرکات اجرایی سخت و پیچیده نموده و مواد قانونی پیش بینی شده درقانون امورگمرکیجهت مواردی که سابقه عینی و یا مشابه جهت صحت سنجی ارزش کالا در سامانه ارزش موجود نباشد از جمله کنترل سوابق ارزش جهانی و مبنایمقایسه با ارزش کالا در بازار داخلی با تعدیلات لازم بدلیل تورم روز افزون این چند سال عملا غیرممکن و ارزش گذاری با مقایسه قیمت هایداخلی دور از واقعیت است.

دلیلی بر رد ارزش اظهاری نیست!

لذا عموما گمرکات اجرایی باتوجه به عدم وجود سابقه در سامانه ارزش دربیشتر موارد، جهت رفع مسئولیت اقدام به مکاتبه درخصوص صحتارزش کالا با دفتر ارزش گمرک ایران می نمایند که این اقدام از سوییموجب اطاله رسیدگی و طولانی شدن تشریفات و رسوب کالا در گمرکات و تحمیل هزینه های انبارداری شده و قیمت تمام شده کالای ترخیص شده را بالا می برد و از سوی دیگر سیل مکاتبات ارزشی گمرکات کل کشور با دفتر ارزش گمرک ایران این دفتر را به یکی از شلوغ ترین دفاتر ستادیگمرک ایران تبدیل نموده که قادر به کنترل صحیح ارزش کالا و پاسخگوییمناسب به گمرکات کشورنیست و یکی از مشکلات تجار و بازرگانان و واحد های تولیدی عمدتا همین ارزش گذاری کالا درگمرک است.همچنیندفتر ارزش گمرک ایران نیز بدلیل ترافیک کاری بیش ازحد، پس از استعلام گمرکات اجرایی در خصوص ارزش کالاهای اظهاری عموما با انشاء عبارت اینکه دلیلی بر رد ارزش اظهاری نیست ختم رسیدگی را اعلام نموده و یک دور باطل درسیستم ارزش گذاری کالا در گمرک ایران را شاهد هستیم که ازسوی موجب عدم تحقق صحیح مطالبات دولت شده و ازسوی دیگر موجبات خروج ارز و ناترازی ارزی را در سیستم ارزی کشور رقم می زند.

ناترازی پس از دلار 4200تومانی

چالش مهم ارزش گذاری کالا در گمرک درقانون بودجه سال1401 بدلیلتغییرمبنای محاسبه از42000 ریال به نرخ مبادله روز بانک مرکزی که بیش از 7 برابر قبل از آن بود و دولت و مجلس می خواستند هزینه تمام شده کالاهای وارداتی را کاهش دهند در نیمه اول سال1401، سود بازرگانی و حقوق گمرکی را به حداقل ماخذ تعدیل کردنند تا موج کاهش قیمت تمام شده و مانع از افزایش قیمت کالای وارداتی و تورم ناشیازآن در داخل کشور کردند و این اقدام دولت که در ظاهر موجب تعدیل در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تورم داخلی می گردید از سوی دیگرانگیزه ای برای تجار و واردکنندگان کالا ایجاد نمود تا با خیال آسوده ارزش کالاهای خود را افزایش دهند و تفاوت بیش از50 درصدی ارز آزادی که با آن کالا را وارد نموده اند با دریافت ارز نیمایی از دولت به جیب بزنند و با همین هدف واردکنندگان ارزش کالای خود را بشکل غیرواقعی بیشتر از ارزش واقعی اظهارنمودند و سامانه ارزش گمرک ایران نیز بدلیل ناکارآمدی و عدم پالایش قادر به صحت سنجی ارزش های اظهاری نبوده و عملا بانک مرکزی تفاوت زیادتری نسبت به ارزش واقعی کالای وارداتی را به واردکنندگان کالا می پردازد و از سوی دیگرصادرکنندگان کالا نیزبا کم اظهاری ارزش، کالای صادراتی عملا قسمتیاز ارزی که می بایست پس از صادرنمودن کالا به سیستم بانکیبازگردانند را مخفی نموده و به چرخه ارزی کشور بازنمی گردانند و عملا دفتر ارزش گمرک ایران و دفتر صادرات موجبات خروج ارز در سیستمارزی کشور را رقم می زنند و می توان گفت یکی از عوامل مهم ناترازیارزی سیستم ارزی کشور در گمرک ایران رقم می خورد.

بیش اظهاری 

درخصوص بیش اظهاری ارزش کالاهای وارداتی نمونه های فروانیبصورت روزانه در گمرکات کشور اتفاق می افتد که پرونده شرکت چای دبش که ارزش کالای 3 تا 4 دلاری را بیش از14 دلار اظهار نموده بود یکی از این هزاران بیش اظهاری در ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک است و درخصوص کم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی باتوجه به اینکهعمده کالاهای صادراتی کشور فراورده های نفتی است در چند سال گذشته پس از افشا گری در کم اظهاری ارزش یکی از صادرکنندگان عمده فراورده های نفتی صادراتی یکی از شرکت های بزرگ صادر کننده در این حوزه شرکت ن.س که ارزش اظهاری فراورده های خود را بسیار کمتر از ارزش واقعی اظهار و صادر نموده بود و با گزارشات محلی به واحدهای نظارتی و بازرسی گمرک ایران، این کم اظهاری ارزش کشف گردید و متعاقبا موجب مکاتبات متعدد با دفتر صادرات و حوزه معاون فنی گمرک ایران گردید و پس از چندین سال گمرک ایران با مکاتبه با بانک مرکزی موضوع این کم اظهاری ارزش را اطلاع رسانی نمود و بتازگی مکاتبات ناشی ازجریمهانتظامی این پرونده کالای صادراتی یاد شده درکمیسیون حل اختلافات گمرکی متاسفانه منتج به بخشش جریمه های انتظامی مربوط گردید وعملا ابزار جریمه برای متخلفان گمرکی که درمواد 107 و 108 قانون امور گمرکی پیش بینی شده است بشکل غیرقانونی درکمیسیون هایبدوی و تجدیدنظرپس ازمحرزشدن تخلف بخشیده شد و این عامل بازدارنده برای متخلفین اقتصادی در گمرک که می تواند بازدارنده و موجب کاهش این تخلفات گردد نیزنادیده گرفته شد وموجب تشویق و ترغیبمتخلفان درآینده خواهد بود. 

47اظهار نامه ۵۳ میلیون دلار تفاوت ارزش خورده و اظهارش 44 میلیون دلار بوده که جریمه آن 263 میلیارد تومان اعلام شده که به معنای تفاوت بالای ۱۰۰ درصد است. همچنین 33 اظهار نامه دیگر ۴۶میلیون دلار تفاوت ارزش خورده و اظهارش ۴۰ میلیون دلار بوده که متاسفانه کمیسیون بدوی و تجدید نظر بر خلاف قانون به عبارتی ۱۲۰درصد نزول ارزش داشتند.

در تاریخ 24 بهمن 1401 رای کمیسیون 9۹۵۸۹۳۳۶۹ و 9۹۵۸۹۳۳۸۲ که جریمه را هر کدام 5 میلیارد به شرکت ن. س بخشیده اند. ده ها میلیارد تومان از جریمه نیز توسط کمیسیون بر خلاف قانون بخشیده شد.

لازم بذکر است که مدیران فعلی گمرک از ابتدای دولت الکترونیک یا در مسند ریاست کل گمرک و یا معاون فنی گمرک در دولت های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و دولت فعلی بوده اند و دفتر ارزش و دفتر صادرات گمرک ایران که پاشنه آشیل ناترازی ارزی کشور است مستقیمازیرمجموعه حوزه معاون فنی و ریاست کل گمرک ایران بوده است و اگر قراربود تحولی دراین دو دفتر رخ دهد زمان کافی جهت سیاست گذاریکلان در اختیار مدیران ارشد گمرک بوده است.

هنوز نیز این چرخه باطل باقوت به کار خود ادامه می دهد و روزانه شاهد افزایش نرخ ارز درکشور و تورم ناشی ازآن وتضعیف نظام اقتصادیکشورهستیم و ضروری است دولت چهاردهم سریعا با تحولی اساسی و انتخاب مدیران متخصص و اصلاح زیرساخت های سازمان گمرک ایرانمانع از ادامه این رویه غلط در نظام اقتصادی کشور گردد.