نقدی بر دفاعیات گمرک در دادگاه رسیدگی پرونده شرکت چای دبش

گروه اقتصادی: روزگذشته خبرگزاری ایرنا دفاعیات نماینده گمرک درهشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش را رسانه ای کرد.درخبر منتشره خبرگزاری جمهوری اسلامی آمده که درهشتمین جلسه رسیدگی قاضی پسندیده اظهارداشت:در جلسات گذشته راجع به تعاملات گروه دبش با گمرکات برخی مسائلی مطرح شد که نیاز به استعلام از گمرکات کشور داشت. وی ادامه داد:یکی از اتهامات متهمان پرونده،موضوع قاچاق کالا است که متولی این امرگمرکات کشور است.درپرونده استعلامات مکرری صورت گرفته و پاسخ هایی نیزارائه شده است.بنابراین دراین جلسه معاون فنی و حقوقی گمرک درجلسه امروزحضور دارند تا توضیحاتی را ارائه کنند.                                                                                           

به گزارش بولتن نیوز، درادامه،نماینده گمرک ایران با حضور درجایگاه در رابطه با روند ترخیص کالاهای گروه دبش از گمرک توضیحاتی ارایه داد و گفت: گمرک براساس مقرارت،موظف است تشریفات قانونی را برای ترخیص کالاها طی کند.درمورد کالاهایی مانند چای دبش پس از اینکه کالا اظهار شد.گمرک به عنوان سازمان نظارت بر ورود و خروج کالا،باید به سازمانهای که مسئولیت بررسی کالاها را دارند،اعلام کند و درمورد69 فقره محموله ثبت سفارش شده گروه دبش به عنوان چای خارجی دارجیلینگ هند،موضوع به مراجع ذیربط اعم ازسازمان های غذا و دارو و استاندارد اعلام شد تا بررسی های لازم صورت گیرد.وی افزود،بازرس پرونده درچهار مرحله از مراجع مختلف درباره اینکه کالا ایرانی است یا خارجی استعلاماتی دریافت کرد و براساس آزمایش های انجام شده.مشخص شد برخی از محموله ها چای ایرانی و برخی مخلوط ایرانی وخارجی بودند.همچنین برخی دیگر خارجی و مغایر با اسناد و ثبت سفارش ها بودند.بنابراین به موجب قانون کالاهایی که مظنون به قاچاق هستند،متوقف می شوند و قابلیت ترخیص ندارد.در مورد کالاهای گروه دبش نیزاین موارد را اعلام کردیم.نماینده گمرک ایران اضافه کرد:به جهت اینکه اسناد با کالا منطبق نبود،استعلام بازار در سه مرحله انجام شد و قیمت واقعی را منطبق با آنچه که برحق و واقعیت است ارزش گذاری کردیم.                    

  لازم به توضیح است درهفتمین جلسه رسیدگی متهم ردیف اول درجایگاه قرارگرفت وقاضی به متهم گفت: دراسناد موجود از ثبت سفارش های انجام شده،اعلام کردید چای وارداتی ازهند بوده و شرکت بسته بندی کننده چای ها کنیایی بوده،درصورتی که پس از بررسی های کارشناسی مشخص شده این چای ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا درهرکیلو چندین دلار تفاوت دارد.وی افزود:طبق استعلام،شرکت هندی اعلام کرده که درسال های اخیر به گروه دبش و شرکت های کنیایی چای نفروخته است.آخرین معامله مربوط به سال های دوربوده که حدود هزار تن چای به یک شرکت گروه دبش فروخته شده است.

لذا،باتوجه به بررسی انجام شده توسط دستگاه قضایی وعدم فروش چایی از سوی هندوستان به گروه دبش و کنیا  و اظهار چایی دارجیلینگ هر کیلو14 یورو توسط گروه دبش در گمرک و خروج ارز بر این مبنا و اینکه چایی های وارده عموما خاک چایی بی کیفیت سنواتی داخلی  و یا مخلوط چایی داخلی و کنیا بوده،پس برچه اساسی درجلسه دادگاه نماینده گمرک ایران عنوان نموده که در خصوص ارزش در سه مرحله استعلام از بازار شده و قیمت واقعی منطبق با آنچه که برحق و واقعیت است ارزش گذاری شده و چگونه است که دستگاه قضایی با یک استعلام ساده متوجه شده که چایی از کشور هند خریداری نشده و اعلام چایی دارجیلنگ هر کیلو 14 یوروی در گمرک غیر واقعی و مغایر با ثبت سفارش و اظهار بوده است و گمرک بعنوان یک سازمان حاکمیتی و تخصصی در ارزش گذاری کالا ارزش اظهاری چندین برابر با واقعیت را علی رغم اعلام گمرکات ترخیص کننده مبنی بر بیشبود ارزش رد نموده است و دفتر ارزش درپاسخ گمرک اجرایی فقط با ذکراینکه دلیلی بر رد ارزش اظهاری نیست،موجب عدم پیگیری بیشبود ارزش چندین برابری چایی های وارده شرکت دبش شده است و برچه اساسی معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران در اظهارات خود در جلسه رسیدگی عنوان نموده که در مورد69 فقره ثبت سفارش چایی دارجیلنگ موضوع به مراجع ذیربط سازمان غذا و دارو و استاندارد اعلام شد تا بررسی لازم صورت گیرد.

اولا:نماینده گمرک و نظارت گمرک درجلسه دادگاه نگفت که پاسخ این مراجع دراین خصوص چه بوده؟

ثانیا:ایشان با کلی گویی وعدم اشاره به وظایف سازمانی گمرک سعی نمود تخلف آشکار گمرک ایران را لاپوشانی کرده و وظایف گمرک را به عهده سازمان های دیگر غیر مرتبط  اعلام کند.                     

ثالثا:باتوجه به استعلامات دستگاه قضایی از کشورهند که اعلام نموده هیچ محموله چایی به این شرکت و کشور کنیا که محل بارگیری کالاهای این شرکت بوده، فروخته نشده است. معاونت حقوقی و نظارت گمرک چه توجیهی بر پذیرش چایی 14 یوروی با برند دارجیلینگ بجای چایی داخلی و یا مخلوط با کنیا که ارزش آن کمتر از 4 دلار و نزدیک به یک چهارم ارزش واقعی است دارد و چرا در جلسه رسیدگی در این خصوص پاسخی از طرف ایشان داده نشد؟                                                                 

جهت اطلاع ایشان کنترل ارزش اظهاری و بررسی ساخت کالای وارده با گمرک است و سازمان های همجوارغذا و دارو و استاندارد پس از نمونه برداری زیرنظر مستقیم گمرک،فقط درخصوص سلامت محصول واردشده و استاندارد بودن آن اعلام نظر می کند وهیچ وظیفه ای درخصوص ساخت کالا و کنترل مارک و بسته بندی و کشور سازنده کالا و صحت گواهی مبدا و بارنامه اولیه یا ثانویه ندارند و شرح وظایف گمرک ایران در ماده 2 و3 قانون امور گمرکی انشاء شده است.همچنین ایشان نگفت که سامانه ارزش دفتر ارزش گمرک ایران پس برچه اساسی ایجاد شده و اگر این سامانه ناکارآمد و بروز نیست مقصر کیست و بر چه اساسی دفتر ارزش گمرک ایران اجرای ماده 14 و15 قانون امورگمرکی و بررسی ارزش صحیح را با کنترل قیمت های جهانی و قیمت کالای مشابه داخلی در دستور کار قرار نداده است.همچنین در هفتمین جلسه رسیدگی قاضی پرونده در خصوص120 میلیون دلار ماشین آلات نو وارداتی این شرکت که وجود خارجی نداشته نیز متهم را مورد سوال قرار داد وعنوان نمود که تمامی ماشین آلات تولیدی این شرکت مستعمل است و می بایست از نماینده گمرک ایران بعنوان دستگاه مسئول پرسید،مگرمطابقت و کنترل اسناد و اظهار شرکت دبش با کالای موجود وظیفه گمرک نیست. مگر گمرک نباید مجوزهای اخذ شده ازجمله،ثبت سفارش و معافیت بند غ ماده 119 و نو ومستعمل بودن و ارزش اظهاری ماشین آلات 120 میلیون دلاری کنترل می نمود تا 120 میلیون از منابع ارزی کشور در این شرایط  خاص کشور به یغما نرود و مقامات گمرک ایران چه نظارتی برنحوه ترخیص کالا درگمرکات اجرایی دارند و برچه اساسی حداقل بعد از افشای تخلفات این شرکت توسط دستگاههای نظارتی هیچ اقدامی در این خصوص ننموده اند و مطابق کدام رویه وقانون،مقامات گمرک ایران اجازه داده اند چایی های شرکت دبش از گمرکات مرزی جنوبی با رویه ترانزیت خارجی به انباراختصاصی شرکت دبش که خارج ازمنطقه ویژه اقتصادی البرز قرار دارد ترانزیت شود و اگرمطابق قانون،رویه ترانزیت داخلی درخصوص کالاهای این شرکت که انباراختصاصی آن خارج ازمنطقه ویژه اقتصادی البرز قراردارد رعایت می گردید،بدلیل کنترل بیشتر در رویه ترانزیت داخلی،چه بسا درهمان مبدا نمونه برداری و مطابقت کالا با اسناد انجام می شد وتخلفات این شرکت چندین سال ادامه نمی یافت و بجای حیف و میل چندین میلیاردی منابع ارزی کشور، درهمان ابتدا مانع تخلفات ادامه دار این شرکت می شدند و این تخلف تاریخی درگمرک رخ نمی داد.همچنین باید ازمقامات گمرک پرسید،آیا پس از ارسال کالا با رویه غلط ترانزیت خارجی از گمرکات جنوبی،هیچ کنترلی درگمرک مقصد جهت مطابقت انجام شده است وآیا نظارت برتخلیه کالای چایی وارداتی درانباراختصاصی ونمونه برداری صحیح زیرنظرمستقیم گمرک مقصد انجام شده است؟  

لذا ضروری است دستگاه قضایی با واکاوی دقیق پرونده،عاملین اصلی این تخلف را شناسایی نموده و با برخورد قاطع وعادلانه مانع از تکرار موارد مشابه در آینده شوند.