اعتراض روزنامه اطلاعات به افزایش تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی بعد از هشدارهای بولتن نیوز

گروه اقتصادی: انتقاد روزنامه اطلاعات از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه گمرکی و تغییرات در سود بازرگانی240 قلم کالا در مطلبی با عنوان "جوان ایرانی نباید خودرو و موبایل و لپ‌تاپ خوب داشته باشد؟" در حالی است که پیش از این بولتن نیوز در گزارش هایی به چالش های تغییر نرخ ارز گمرکی و ضربه آن به تولید پرداخته و هشدار داده است.

به گزارش بولتن نیوز، در گزارش منتشر شده توسط روزنامه اطلاعات با تیتر " جوان ایرانی نباید موبایل و لپ‌تاپ خوب داشته باشد؟" آمده است:

«مگر جوان ایرانی چه چیزی از جوان اماراتی یا ترکیه ای و عراقی کم دارد که او بهترین خودرو روز را سوار شود و خرید فلان لپ تاپ برایش مثل آب خوردن باشد اما جوان ایرانی حتی حسرت خرید دست دوم آن را داشته باشد؟ مردم می پرسند چرا در ایران ما با این همه امکانات همه چیز یا گران است یا ممنوع؟

هیات وزیران دیروز فهرست اصلاحات تعرفه ای وتغییرات سود بازرگانی ۲۴۰ قلم کالا برای سال جاری را منتشرکرد. لیست منتشره حاوی کالاهایی است که بیشتر آن مصرف عمومی دارند؛ مانند چای،سیگار، خودرو، تلفن همراه، کلاه ایمنی خودروسازان، تراکتور ومانند آن.

نگاهی به تغییرات تعرفه ای ایجاد شده نشان می دهد که سود بازرگانی و حقوق ورودی بیشتر کالاهایی که مصرف عمومی داشته (به جز کالاهای اساسی و دارو) و مستقیما در رفاه عمومی و استانداردهای زندگی مردم نقش دارند، در سال جاری افزایش یافته وطبیعتا این افزایش بر سطح عمومی قیمت ها اثر گذاشته و در نهایت فشار بیشتری بر مردم و سفره هایشان وارد خواهد کرد.

این افزایش تعرفه ای در حالی صورت می گیرد که نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات گمرکی هم از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته که این تصمیم به طور مضاعف و شدیدی باعث گرانی اقلام مصرفی مردم – که بیشتر آن وارداتی است – خواهد شد.

نمونه بارز این موضوع، افزایش نرخ سود بازرگانی واردات خودروهای بنزینی به حدود ۱۰۰ درصد است که بااضافه شدن دیگر هزینه های سربار، هر خودرو وارداتی حدود ۱۳۰ درصد گرانتر از قیمت کارخانه سازنده برای مصرف کننده ایرانی تمام خواهد شد و این موضوع دسترسی مردم عادی به خودروهای با کیفیت خارجی را درحد آرزوهای دوردست قرار خواهد داد.

مردم مظلوم و تحت فشار ایران که بسیاری شان با وجود کار و تلاش فراوان وطاقت فرسا اکنون در تامین اولیه نیازهای خوراک و پوشاک و مسکن و درمان وامانده اند، دائما مشغول حذف این کالا و آن کالا از زندگی خود و خانواده هایشان هستند، از بسیاری از حقوق اولیه و بدیهی و ضروری خود مانند دسترسی به پزشک و دندانپزشک محرومند، رفتن به رستوران و تفریح برایشان آرزو شده است، لوازم خانگی شان در حال کهنه شدن است و قدرت خرید بسیاری از چیزهایی که در گذشته خریده اند را ندارند، دائما برای تامین هزینه هایشان استرسی جانفرسا می کشند، شاهد کمرنگ شدن امید خود و بخصوص جوانانشان بوده و توان پاسخگویی به خواسته هایشان را ندارند و... به روشنی از دولت مستقر می پرسند چرا این همه مالیات و تعرفه و سود بازرگانی و غیره و غیره به طور مستمر بر گرده‌شان تحمیل و باعث تولید گرانی مضاعف می شود؟

چرا این چرخه نامیمون پایان نمی یابد؟ مردم با چه زبانی به دولت و حاکمیت بگویند که ندارند؟ با چه زبانی بگویند که محل جبران کسر بودجه انباشته دولت و سال ها سوءمدیریت، جیب مردم نیست؟ با چه زبانی بگویند دولت چرا به جای فشار آوردن به مردم سراغ مفسدین اقتصادی، باندهای افزایش دهنده قیمت ها، صنایع رانتی در اختیار بنیادها و نهادها و مانند آن نمی رود وکسر بودجه اش را از آن طریق تامین نمی کند؟

مردم می پرسند چرا حقوق دریافتی مدیران دولتی و خصولتی های فولاد و پتروشیمی و سیمان و خودروسازان و ده ها جای دیگر صدها میلیون تومان است و حقوق کارگران و کارمندان ۲۰ میلیون تومان؟ مردم و جوانان می پرسند چرا دولت با افزایش تعرفه های تجاری در همین سال باز هم در حال کاهش استانداردهای زندگی مردم و دور از دسترس شدن بسیاری از لوازم و وسایل است؟مگر زندگی مردم فقط برنج، پنیر و روغن است که با یک کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی مرحله ای و با ده‌ها محدودیت، آن را به مردم بدهیم وآن گاه هزاران برابر آن را با اعمال تعرفه و مالیات از جیب آنها برداریم؟

مردم می گویند چرا شان ما رعایت نمی شود؟ مگر جوان ایرانی چه چیزی از جوان اماراتی یا ترکیه ای و عراقی کم دارد که او بهترین خودرو روز را سوار شود و خرید فلان لپ تاپ برایش مثل آب خوردن باشد اما جوان ایرانی حتی حسرت خرید دست دوم آن را داشته باشد؟ مردم می پرسند چرا در ایران ما با این همه امکانات همه چیز یا گران است یا ممنوع؟

حرف و سخن در این باره فراوان است و درد بسیار؛ اما هر چه هست باید دلسوزانه به دولت و حاکمیت هشدار داد که طاقت مردم از تحمیل این همه گرانی سرآمده و لذا بر دولت است که با جستن راه های جدید، این تعرفه های جدید ظالمانه را لغو و کسر بودجه خودش را از جایی دیگر و مثلا با حذف بودجه های غیرضروری برخی بودجه بگیران بی خاصیت جبران کرده و از رویکرد گران سازی دست بشوید که داستان آن به آخر رسیده است.»

اعتراض فوق توسط روزنامه اطلاعات به نرخ های افسانه ای تعرفه ها و چالش تغییر نرخ ارز دولتی در حالی است که بولتن نیوز پیش از این این موارد را گوشزد کرده است که در ادامه منتشر می شود:

دومینوی گرانی با اجرای کامل قانون بودجه؟ / تحلیل چالش تغییر نرخ ارز گمرکی و ضربه به تولید

زنگ خطر تورم بار دیگر به صدا درآمده است. با الزام گمرک به اجرای کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، نگرانی‌ها از جهش قیمت تمام شده کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، تشدید شده است.

گروه اقتصادی: زنگ خطر تورم بار دیگر به صدا درآمده است. با الزام گمرک به اجرای کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، نگرانی‌ها از جهش قیمت تمام شده کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، تشدید شده است. این تغییر که پیش‌تر نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، با هشدارهای متعدد کارشناسان، از جمله دکتر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی وقت گمرک ایران، همراه بود. حال با اجرایی شدن این بند قانونی، به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های کارشناسی در حال وقوع است و موج جدیدی از گرانی‌ها در کمین بازار و سفره مردم قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد این چالش، بازخوانی هشدارهای پیشین و تحلیل پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد کشور می‌پردازد.

ریشه‌های چالش: قانون بودجه ۱۴۰۰ و هشدارهای اولیه

به گزارش بولتن نیوز 24 فروردین 1404، ماجرا به بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. در این قانون، مقرر شد نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کالاهای غیر اساسی، از نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS (سامانه مبادله الکترونیکی) تغییر یابد. همزمان، برای حمایت ظاهری از تولید، حقوق گمرکی (که بخشی از حقوق ورودی کل است) برای بسیاری از کالاها از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافت.

اما دکتر ارونقی، در همان زمان، با ارائه محاسبات دقیق هشدار داد که این تغییر، برخلاف ظاهر حمایتی‌اش، منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات خواهد شد. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی توضیح داد: «پیش از این، حقوق گمرکی ۴ درصد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این میزان به ۲ درصد با نرخ ETS تغییر یافت... به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹ اگر شخصی کالایی را با ارزش شش میلیون تومان خریداری و ترخیص می‌نمود، مبلغ شش میلیون تومان دیگر نیز در گمرک پرداخت می‌کرد که مجموعاً ۱۲ میلیون تومان هزینه داشت... حال اگر قانون بودجه (۱۴۰۰) با سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شد، برای همان کالای شش میلیون تومانی... می‌بایست ۳۶ میلیون تومان در گمرک پرداخت می‌گردید. در نتیجه، مجموع هزینه خرید و حقوق ورودی به ۴۲ میلیون تومان افزایش می‌یافت.»

ارونقی در ادامه استدلال کرد که این افزایش هزینه، ناشی از تورم موجود و از پیش اعمال‌شده بر قیمت کالاها نیست، بلکه یک بار مالی جدید و مستقیم ناشی از اجرای قانون است: «برخی معتقدند این موضوع پیش از این نیز وجود داشته است، اما به نظر بنده چنین نیست... این تصور که گرانی مذکور قبلاً بر قیمت کالاها اعمال شده، صحیح نمی‌باشد... محاسبات کاملاً روشن است.»

این هشدارها و محاسبات باعث شد تا گمرک از دولت درخواست بازنگری کند و هیئت وزیران در آن مقطع، مصوبه‌ای را برای «اطلاع ثانوی» تصویب کرد که بر اساس آن، محاسبات حقوق ورودی موقتاً به روال سال ۱۳۹۹ (نرخ ۴۲۰۰ تومانی و سود بازرگانی قبلی) بازگشت تا از شوک قیمتی ناگهانی به بازار جلوگیری شود و تکلیف سود بازرگانی متناسب با نرخ ارز جدید مشخص گردد. هدف، جلوگیری از تنش در بازار و کنترل قیمت تمام شده بود.

پارادوکس تولید: وقتی مواد اولیه گران‌تر از کالای نهایی تمام می‌شود!چالش اصلی اما در نحوه اثرگذاری این تغییر بر زنجیره تولید نهفته بود. دکتر ارونقی در مصاحبه دیگری، به نکته‌ای حیاتی اشاره کرد: هرچه کالا در مراحل پایین‌تری از زنجیره تولید قرار داشته باشد (مانند مواد اولیه در مقابل کالای نهایی)، افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی، بیشتر خواهد بود.

او با استناد به جدول مقایسه‌ای نشان داد: «هرچه کالا به مواد اولیه نزدیک‌تر باشد و پردازش کمتری روی آن صورت گرفته باشد، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، سود بازرگانی پایین‌تر، واردکننده را به واردات آن کالا ترغیب می‌نماید... اما اگر بر اساس قانون بودجه، حقوق ورودی با سود بازرگانی پیشین و نرخ ETS محاسبه گردد... شخصی که پیش‌تر برای واردات آن کالا شش میلیون تومان (حقوق ورودی) پرداخت می‌کرد، اکنون ملزم به پرداخت ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.» او در ادامه با مقایسه افزایش هزینه برای سه گروه کالا (مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و کالای نهایی) نتیجه گرفت که با اجرای این قانون، هزینه واردات مواد اولیه ممکن است تا ۵ برابر، کالای واسطه‌ای حدود ۳.۵ برابر و کالای نهایی حدود ۲.۵ برابر نسبت به سیستم قبلی (نرخ ۴۲۰۰ تومانی) افزایش یابد.

این یافته، یک پارادوکس بزرگ را آشکار می‌کرد: سیاستی که ظاهراً هدفش حمایت از تولید داخلی بود، در عمل بیشترین فشار هزینه را بر واردات مواد اولیه (که خوراک اصلی تولید هستند) وارد می‌آورد و عملاً تولیدکننده داخلی را در مقایسه با واردکننده کالای نهایی در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌داد. ارونقی همچنین استدلال برخی مبنی بر جبران این افزایش هزینه از طریق تخفیف ۷۵ درصدی سود بازرگانی برای تولید را رد کرد و معتقد بود این تخفیف‌ها عمدتاً شامل کالاهای غیرضروری و نهایی می‌شود و تأثیر چندانی بر کاهش هزینه مواد اولیه ندارد.

وضعیت کنونی (۱۴۰۴): اجرای کامل و چشم‌انداز تورمی

اکنون، با استناد به متن منتشر شده در بولتن نیوز و الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد آن دوره «اطلاع ثانوی» به پایان رسیده و گمرک ملزم به اجرای کامل تغییر نرخ ارز محاسباتی بر مبنای نرخ مرکز مبادله ارز و طلا شده است. اگرچه رایزنی‌ها برای کاهش تبعات منفی، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، از طریق معاون اول رئیس‌جمهور ادامه دارد، اما اصل اجرای قانون پابرجاست.

این وضعیت، دقیقاً همان سناریویی است که کارشناسانی چون دکتر ارونقی سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند. پیامدهای قابل پیش‌بینی این اقدام عبارتند از:

۱. افزایش قیمت تمام شده تولید: با گران شدن واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، هزینه تولید برای کارخانجات داخلی به شدت افزایش می‌یابد.
۲. کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل: تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی نهایی (که افزایش هزینه کمتری را تجربه می‌کنند) با چالش جدی‌تری مواجه خواهند شد.
۳. افزایش قیمت مصرف‌کننده: بار اصلی این افزایش هزینه‌ها، نهایتاً بر دوش مصرف‌کننده نهایی خواهد بود و قیمت کالاها در بازار افزایش خواهد یافت.
۴. موج جدید تورمی: جهش قیمت کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و پرمصرف، می‌تواند به شعله‌ور شدن مجدد تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن بزند.

نتیجه‌گیری:
تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، اگرچه ممکن است با اهداف بودجه‌ای دولت همخوانی داشته باشد، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پتانسیل بالایی برای ایجاد یک دومینوی گرانی در اقتصاد کشور دارد. هشدارهای کارشناسی دکتر ارونقی و سایر متخصصان که سال‌ها پیش مطرح شد، امروز بیش از هر زمان دیگری قابل تأمل است. بی‌توجهی به پیچیدگی‌های زنجیره تولید و اثرات متفاوت این سیاست بر مراحل مختلف آن، می‌تواند ضربه‌ای جدی به تولید داخلی وارد کرده و همزمان، با افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعفی را بر معیشت مردم تحمیل کند. ضروری است سیاست‌گذاران با بازنگری فوری در نحوه اجرای این قانون و توجه ویژه به تأمین مواد اولیه با هزینه منطقی، از تعمیق رکود تورمی و بروز تنش‌های بیشتر در بازار جلوگیری کنند. در غیر این صورت، باید منتظر پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی این تصمیم در آینده نزدیک بود.

چالش های تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک از ابتدای سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ 

آخرین وضعیت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک حکایت از آن دارد که چانه زنی ها و هشدارها قبل از سال و اوایل امسال برای تاخیر یا اصلاح در نحوه اعمال تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک نتیجه ای نداشته ....

گروه اقتصادی: آخرین وضعیت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک حکایت از آن دارد که چانه زنی ها و هشدارها قبل از سال و اوایل امسال برای تاخیر یا اصلاح در نحوه اعمال تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک نتیجه ای نداشته و گمرک ملزم شده که نرخ ارز محاسباتی را از ابتدای سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از نرخ ترجیحی به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا تغییر بدهد البته رایزنی ها و پیگیری ها از طریق معاون اول رئیس جمهور به ویژه برای رفع مشکلات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد .

به گزارش بولتن نیوز 23 فروردین 1404 ،بنابراین گزارش ، براساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی ایران ، در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های موضوع بند «خ» تبصره ‌(۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳می‌باشد.

 این گزارش می افزاید ؛ در نسخه جدید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، در فرم اظهارنامه فیلدی با نام نرخ مبنای محاسبه ایجاد شده است که مشتمل بر سه گزینه مرکز مبادله، ترجیحی و - (خط تیره) می باشد که ذی نفعان می بایست در سال 1404متناسب با کالا و تعرفه ، نوع ارز خود را انتخاب کنند. 

بنابراین نرخ ارز که در سامانه اعمال شده است به شرح ذیل است :

میانگین نرخ دلار در اسفند.۱۴۰۳:  681959 ریال 
میانگین نرخ یورو در اسفند ۱۴۰۴:  725971 ریال 

نرخ دلار ترجیحی 285000 ریال
نرخ یورو ترجیحی 313902 ریال

بررسی ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت در حال اصلاح سود بازرگانی و مآخذ برخی کالاها جهت جلوگیری از موج تورمی تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک است که به تایید دولت هم رسیده اما هنوز فهرست نهایی جهت اجرا ابلاغ نشده است. این موج تورمی پیش تر متوجه واحد‌های تولیدی و مواد اولیه صنایع و به ویژه تامین کنندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی است که متأسفانه سیاست گذار در زمان تصویب قانون تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ترجیحی به مرکز مبادله ارزی ، موج تورمی را پیش بینی نکرده بود و احتمالا پیش بینی سیاست گذار بر این مبنا بوده که نرخ ارز در قیمت های پایین تری ثابت خواهد ماند .

اما اکنون در آغاز سال جدید و با نوسانات نرخ ارز در حالیکه تمرکز اصلی بر جذب سرمایه ها برای تولید و جلوگیری از مشکلات و موانع جدید بر سر راه واحد‌های تولیدی ، صنایع و به ویژه کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است به نظر می رسد نخستین چالش برای صاحبان صنایع ، واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان کالاهای اساسی در حال رقم خوردن است ، موضوعی که می تواند هزینه‌های تولید را به شدت افزایش دهد و از سوی دیگر قاچاق کالا را بیشتر توجیه پذیر نماید .

در خصوص کالاهای اساسی ، مواد اولیه دارویی ، دارو و تجهیزات پزشکی نیز گرچه نرخ ارز محاسباتی با نرخ ترجیحی تعیین شده است اما ابهام در چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکرار معافیت های مرتبط با این کالاها در سال ۱۴۰۴ ، موجی از نگرانی ها را در میان تامین کنندگان ، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه به وجود آورده است در حالیکه برای این دست از کالاها سال گذشته یک درصد حقوق ورودی پرداخت می شد . مهم تر آنکه در قانون بودجه 1404، موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده برای کالاهای اساسی تکرار نشده است. این در حالی است که در قانون بودجه 1403، ذیل جزء 2 بند الف تبصره 9، علاوه بر تعیین حقوق گمرکی 1 درصدی، نرخ مالیات ارزش افزوده نیز از 10 درصد به 1 درصد برای کالاهای اساسی کاهش یافته بود.

باتوجه به تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرک در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که از مبنای محاسبه ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ ارزمبادله ای سال ۱۴۰۱ به ۲۸۵۰۰۰ ریال مطابق قانون بودجه تغییر نمود و پس از موج تورمی ناشی از هفت برابر شدن مبنای محاسبه حقوق ورودی که هزینه تمام شده همه کالاهای ترخیص شده از گمرک را بشدت بالا برد ابتدا دولت و سپس مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله سود بازرگانی و سپس حقوق گمرکی را کاهش دادند تا اثرات تورمی ناشی از این مبنای محاسبهدرا کاهش دهند اما باتوجه به اینکه می بایست این مهم قبل از ابلاغ نرخ محاسبه انجام می شد و چون پس از انجام مبنای محاسبه مبنای اخذ حقوق ورودی پلکانی کاهشی شد و اینواقدام با تاخیر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بطول انجامید متاسفانه اثرات تورمی کالاهای ترخیص شده از گمرک بر بازار، ناشی از افزایش مبنای محاسبه هم بر مایحتاج مردم و هم مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی موجبات نورم و گرانی شد و تاخیر در تعدیل ماخذهای تعرفه ای بدلیل عدم اقدام در زمام مناسب بی تاثیر بود
و اینک پس از ۳ سال مجددا همان دور باطل تکرار شد و سوال اساسی این است چگونه وزارتخانه های متبوع  و تصمیم گیر و پیشنهاد دهنده قانون بودجه چگونه از اقدامات اشتباه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درس نگرفته و مجددا همان راه را طی می کنند  و اینک که با افزایش ۱۵۰ درصدی مبنای محاسبه مجددا به تکاپو افتاده اند که ماخذهای حقوق ورودی در گمرک را تعدیل نمایند و ناگفته نماند که تعداد زیادی از تعرفه های کالاهای اساسی  و مواد اولیه تولید با ماخذهای یک درصد از گمرک ترخیص می گردد و تعدیل بیشتر ماخذهای یک درصد عملا امکان پذیر نیست و دولت محترم در خصوص مبنای اخذ ارزش افزوده ۱۰ درصدی که از کالاها در هنگام ترخیص اخذ می گردد تجدید نظر کنند تا قیمت تمام شده مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی  و ... را تعدیل نمایند