به گزارش بولتن نیوز به نقل از بورس پرس، حسین محمودی اصل با اشاره به از دست دادن 30 تا 40 درصد ارزش سهام از ابتدای سال تا کنون به جماران، اعلام کرد: سرمایه ها با محدودیت دامنه نوسان همچنان از بورس خارج می شود که بخشی از آن مربوط به تولید و حاشیه سود شرکت ها و تهدید سرمایه گذاری است.
متاسفانه در ادبیات اقتصادی و تصمیمات سال های گذشته، میزان حاشیه سود شرکت ها، ملاک نبوده و اقتصادان ها نمی توانند مشکلات را حل کنند و باید حل مشکلات به آنهایی که دید چند وجهی دارند، سپرده شود.
حاشیه سود تولید با گزارش های جدیدی که پس از قطعی برق صنایع و شرکت ها در تابستان از 11 به 8 درصد رسید. این درحالی است که نرخ سود و تسهیلات بانکی حدود 30 و 36 درصد است. متاسفانه این واقعیت، اصلا در ادبیات اقتصادی و صنعتی ملاک تصمیم گیری ها قرار نمی گیرد.
چالش ها ناشی از تضاد منافع در بخش های مختلف سازمان بورس
سازمان بورس در حوزه رایزنی و کمک به تصمیمات اقتصاد کلان توانست در موضوعاتی مانند نرخ خوراک، عوارض صادراتی، نرخ بهره و اصلاح بند س تبصره 6، ایفای نقش کند اما نتوانست ساختار را به صورت هوشمند تغییر دهد و بخش لابی، رایزنی، قانونی و چالشی ایجاد کند. از سوی دیگر، چالش های ناشی از تضاد منافع در بخش های مختلف هم مشاهده می شود.
مسئولان سازمان بورس حتی به عدم توازن میان صندوق ها و بازار سهام هم توجه نکردند. عده ای از صندوق ها منافع می گیرند و بیشتر تمایل دارند مشتریان را به سمت سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت هدایت می کنند. سازمان بورس باید برای حفظ شرایط و وضعیت، درصد و سبدی از سرمایه گذاری آنها را در حوزه سهام وارد می کرد. این نسبت به شدت به هم خورده و عده ای خاص از طریق مدیریت صندوق ها به منابع و سودهای کلانی دست پیدا کردند.
دولت جدید باید در انتخاب تیم مدیریتی سازمان بورس، کارنامه و مواضع و اظهاردات فرد در حوزه مسائل مرتبط را ملاک قرار دهد. باید بررسی شود تیم منتخب در سه سال گذشته در وضعیت و اثرگذاری عملی در تعدیل و تغییر تصمیمات چه کارنامه ای داشته است. مدیریت بازار سرمایه، عملکرد می خواهد و سابقه به هیچ وجه مشکلات را حل نمی کند.
بازار سرمایه باید بسته های هوشمند داشته باشد یعنی اگر در عرض دو روز بیش از 100 هزار واحد ریخت، خود به خود اوراق تبعی منتشر یا دامنه نوسان محدود یا محدودیت هایی در فروش حقوقی ها ایجاد شود. در چنین حالتی خود به خود بدون لزوم جلسه و بررسی و طی شدن زمان، بسته های آماده فعال خواهد شد.
توجه به مسئله تعارض منافع در بازار سرمایه برای تامین منافع سهامداران ضروری است. افرادی که برای مدیریت بازار می آیند، بطور مثال سابقه حضور در تامین سرمایه یا کارگزاری ها را داشتند. در این حالت تضاد منافع ایجاد و باعث نظارت ناقص می شود. وقتی تزریق نقدینگی انجام می شود، باید بطور شفاف نحوه حمایت از سهم ها مشخص شود.
ثبات در تصمیمات و پیش بینی پذیری اقتصاد مهم ترین مسئله ای است که در دولت جدید برای رونق بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. با اینکه دولت گذشته وعده داد دست در جیب شرکت ها و تولید نخواهد کرد، اما حدود 450 هزار میلیارد تومان سالانه از جیب تولید و شرکت های بورسی رانت ایجاد می شود. فرزین 450 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده و برای جبران 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به بازار تزریق خواهد کرد. با چه نسبتی بردند و با چه ارقامی پس می دهند!
روشن نیست توزیع 25 میلیارد دلار رانت بین چه کسانی صورت گرفته است. 3 میلیارد دلار برای چای دبش بود. همچنین از توزیع 900 هزار میلیارد تومان رانت حداقل 450 هزار میلیارد تومان به مردم باز گردانده نشد. مثلا کالا با ارز 38 هزار تومانی وارد شده اما با 60 یا 70 هزار تومان فروش رفت و از جیب تولید و بازنشسته ها هزینه شد.
یکی از دلایل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی دزدیدن سودی است که باید یک پتروشیمی، فولاد یا سیمان ببرد. بخشی از آن را دولت برای هزینه ها برده و بخش دیگر را به رانت خوارها داده است. بنابراین بطور چند وجهی دچار آسیب شده و به منابع مربوط به صندوق های بازنشستگی که 45میلیون مستمری بگیر درگیر آن هستند، صدمه وارد شده است. بجای اینکه سود به صاحبان این شرکت ها تعلق گیرد، صرف رانت دهی می شود.
اگر تورم 40 درصد و سود شرکتی 41 درصد است فقط یک درصد سود کرده است! سود واقعی، عددهای بالاتر از نرخ تورم است. در این شرایط، چرا باید شرکتی که 8 درصد سود می کند، 20 تا 25 درصد مالیات بپردازد؟ این شرکت از تورم جامانده است. شرکت ها 8 تا 10 درصد سود می کنند در حالی که سود بانکی 30درصد است و تسهیلات را هم باید با نرخ 36 درصد بگیرند که توجیه اقتصادی ندارد.
دلیل رئیس بانک مرکزی برای اعلام سود بانکی 30 درصدی ممانعت از افزایش تورم و هدایت منابع به سمت تولید بود. در حالی که در دنیا، منابع را در بانک جمع و بعد میان تولید کننده توزیع می کنند. در این کشورها، قیمت گذاری دستوری نیست و حاشیه سود بانکی، دو یا سه برابر نرخ سود بانکی است.
در ایران حاشیه سود تولید، یک سوم نرخ سود بانکی است. این وضعیت اگر در هر کشور دیگری بود، مدیران مجازات می شدند. از سال 1400، شعارها همه رشد تولید اما عملکردها برخلاف آن بود.
رئیس بانک مرکزی کشور را تعطیل کرده تا تورم را کنترل کند. اقتصاد تعطیل تورم ندارد. اگر نرخ سود بانکی، تعادلی با حاشیه سود تولید داشته باشد. دولت پزشکیان وعده داده رانت ارزی را به حداقل برساند که اگر رخ دهد قطعا بازار سرمایه چشم انداز بهتری خواهد داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com