چای دبشی دیگر این بار با طمع تلخ سیب زمینی و نقش گمرک

گروه اقتصادی:روز گذشته اکثر خبرگزاری ها سخنان احمد رضا بخشی،عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران را رسانه ای نمودند.ایشان در خصوص کمبود یکباره سیب زمینی در بازار داخلی و افزایش نزدیک به 200 درصدی آن در مصاحبه ای تصویری مدعی شد که سیب زمینی تولید داخلی نزدیک به یک و نیم برابر نیاز داخل است و عده ای با خرید آن و تحت رویه صادرات در انبارهای خود در کشورهای همسایه نگهداری نمودند و پس از کمبود سیب زمینی در داخل با اخذ مجوز واردات جهت تنظیم بازارهمان سیب زمینی داخلی که قبلا بظاهر صادرکرده بودند را از انبارهای خود در کشورهای همجوار با رویه واردات و به قیمت 35 هزار تومان، به اصلاح جهت تنظیم بازار و نیاز اقشار مردم مجددا وارد کشورنمودند وباید نهادهای نظارتی ورود کنند که آیا این سیب زمینی صادرشده به مصرف بازار کشور ثالث و مقصد رسیده و یا اینکه با دور باطل همان سیب زمینی مجددا به کشور تحت عنوان سیب زمینی خارجی واردشده است و مگر تخلف چای دبش را کسی فراموش کرده است که با همین رویه ابتدای چای داخلی بی کیفیت و سنواتی را به کشور های همسایه ازجمله امارت متحده با رویه صادرات خارج نموده وهمان چای را مجددا تحت عنوان چای ممتاز هندی وارد کشور می نمودند و نظارتی صورت نگرفت و در سایر محصولات نیز همین اتفاق در حال اتفاق است.                         

به گزارش بولتن نیوز:فارغ از ادعای این عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف که سیب زمینی داخلی ابتدا با روش مافیایی و متقلبانه تحت عنوان صادرات به انبارهای شخصی آنان در کشورهای همسایه منقل شده و پس از کمبود داخلی و افزایش قیمت مجددا تحت عنوان سیب زمینی خارجی وارد کشور شده است. و تازه برای واردات سیب زمینی داخلی تحت عنوان واردات از بانک مرکزی ارز هم گرفته اند قابل بخشش نیست.همگان ماجرای چای آلوده وسنواتی شمال کشور که توسط شرکت دبش با همین روش ابتدا صادر و سپس تحت عنوان چای دارجیلنگ با قیمت فضایی وارد کشورشد و بیش از سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارز کشور را حیف و میل نمود را فراموش نکرده اند و خوشبختانه پرونده مفسدین  در دستگاه قضایی درحال رسیدگی است.حال این شائبه با یادآوری روش متغلبانه شرکت دبش به ذهن متبادر خواهد شد که وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به میانگین مصرف روزانه و تولید داخل بر چه اساسی موافقت خود با صادرات بیش از مازاد داخل را اعلام نموده و مافیای محصولات کشاورزی که درموضوع چای دبش با همین رویه مرتکب بزه شدند دربی خبری دستگاههای نظارتی هنورمرکب پرونده شرکت دبش خشک نشده،تخلفی مشابه را مرتکب شدند واینکه بجز سازمان متولی جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت بعنوان صادرکنندگان مجوز جهت صادرات. گمرک ایران درکجای ماجرا قرار می گیرد؟مگر نه اینکه مرزبان اقتصادی کشور هم در رویه صادرات و هم در رویه واردات می بایست اسناد ارایه شده از جمله فاکتورو گواهی مبدا  اظهاری ذینفعان را رصد و راست آزمایی می نمود.پس نقش گمرک چگونه قابل توجیه است؟ اگرنقش سازمان های صادرکننده مجوز که بدون کنترل شرایط داخلی اقدام به صدور مجوز صحیح نکرده اند را جداگانه قابل پیگیری بدانیم. برچه اساسی گمرک نسبت به کنترل های لازم چه درخصوص پرونده چای دبش و چه موارد دیگر ازجمله موضوع واردات سیب زمینی داخلی  قابل توجیه است و پاسخ مقامات گمرک به مقامات کشوری و افکار عمومی در شرایط سخت تحریمی چیست.                                                                                          

لذا شاهد فرایندی هستیم که بصورت هوشمندانه در حال افرایش قیمت های بوسیله تخلیه بازار از کالاهای مورد نیاز مردم با ایجاد کمبود کاذب است و مافیای داخلی با اخذ مجوز صادرات و وادرات از سازمان های مجوز دهنده و گرفتن ارز از سیستم بانکی و حیف و میل منابع ارزی با  بی عملی مرزبان اقتصادی یعنی سازمان گمرک هستیم و اگر تکراراین تخلفات را عامدانه ندانیم حداقل در بی تدبیری و سوء مدیریت در دستگاههای اجرایی ازجمله سازمان گمرک هیچ شکی نیست و صادرات مایحتاج مردم با رانت عده ای سودجو و افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت مایحتاج مردم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید کارگر و کارمند،سفره مردم را هر روز کوچکتر و جیب مال اندوزان و رانت خوران را هر روز بزرگتر خواهد نمود.          

لذا همانگونه که رهبری انقلاب درسخنان 18 اسفندماه فرمودند اگر درخصوص قاچاق جدی حرکت نکیم به دشمن و تحریم کننده ربطی ندارد و ما باید نگذاریم  و راه هم دارد و جلوگیری از قاچاق محال نیست و کارمشکلی است.اما کار ممکنی است وباید این کارممکن انجام بگیرد.لذا ضروری است دولت محترم بعنوان متولی وزارتخانه های متبوع و نهادهای نظارتی با دقت عمل بیشتر فرموده های معظم له را هرچه سریعتر جامه عمل بپوشانند.