هشدار به مالکان آپارتمان‌ها؛ به اتباع غیرمجاز خانه ندهید

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس؛ به‌تازگی وزارت کشور و به‌تبع دستگاه‌های اجرایی مصمم شده‌اند تا اتباع کشور که تعدادشان در برخی  گمانه‌زنی‌ها به 10 میلیون نفر می‌رسد را به کشور خودشان بازگردانند، اقدامی که فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد به دنبال تحمیل هزینه‌های اقتصادی گزاف اتباع غیرمجاز به ایران این تصمیم گرفته شده است.

اخیراً علی احمد نیا سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت عنوان کرده که «از آغاز به کار دولت چهاردهم ۹۰۰ هزار تبعه غیرمجاز افغانستانی به کشورشان بازگشته‌اند».

هم‌زمان با اتخاذ این سیاست، فشارهای بین‌المللی از سوی برخی رسانه‌ها علیه ایران شدت گرفت درحالی‌که در سایر کشورهای دنیا با اتباع غیرمجاز برخوردهای به‌مراتب شدیدتری انجام می‌شود.

جابر انصاری وکیل و حقوق‌دان حوزه تابعیت و مهاجرت در این باره می‌گوید: در کشورهای مختلف بر اساس نیازها و امکانات قوانینی را تدوین کرده‌اند تا افراد به‌صورت قانونی به آن کشور مهاجرت کنند، مثلاً برخی کشورها مانند کانادا گفته‌اند که به فلان مشاغل نیاز داریم و سالانه اعلام می‌کنند که به چه تعداد مهاجر متخصص نیاز دارند، اما برخی کشورهای دیگر این‌گونه نیست و گفته‌اند که اگر کسانی باشند که به‌عنوان سرمایه‌گذار حضور یابند به آنها اقامت و تابعیت می‌دهیم.

این حقوق‌دان حوزه مهاجرت به تشریح چگونگی تابعیت در برخی کشورهای دنیا اشاره و عنوان کرد: در کشور، ما قانون اقامت و تابعیت داریم، بسیاری از کشور‌ها قانون تابعیت را بر اساس قانون خاک می‌دانند و می‌گویند اگر فردی در کشور ما به دنیا بیاید آن فرد را تابع کشور خود می‌دانند.

وی ادامه داد: درعین‌حال، برخی کشورها تابعیت خون را قبول دارند و می‌گویند کاری نداریم که کودک در کجا به دنیا آمده است، پدر و مادر متعلق به آن کشور هستند و به‌تبع کودک نیز متعلق به آن کشور است. در کشور ما تلفیقی از خاک و خون است و می‌گویند کسی پدرش در ایران به دنیا آمده است و کودکش در ایران است ایرانی است.

انصاری چگونگی اخذ تابعیت در کشورهای اروپایی را تشریح و بیان کرد:  در کشورهای مختلف اروپایی بعضاً ظرف سه تا ۵ سال به کسانی که در کشورشان اقامت دارند می‌گویند می‌توانید درخواست تابعیت بدهید، درعین‌حال برخی کشورها سخت گیرند و می‌گویند باید 5 سال در کشور زندگی کنند تا درخواست تابعیت آن فرد مورد قبول واقع شود، ایران هم می‌گوید باید 5 سال از اقامت فرد گذشته باشد و در صورت موافقت دولت، به فرد تابعیت اعطا می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی کشورهای دیگر مانند سوئد هم 8 سال و آلمان نیز 3 سال است که پس از آن زمان و بررسی سو پیشینه و دیگر شرایط مهاجرین و احراز آن‌ها، در صورت تأیید، تابعیت فرد مورد قبول واقع می‌شود.

این حقوق‌دان حوزه مهاجرت خواستار ساماندهی اتباع ساکن کشور شد و گفت: امروز به هر علتی فردی وارد کشور شده و قادر به دریافت تابعیت نشده است، باید مشخص شود که چه کسی است، اثر انگشت داشته باشد و اگر جرمی مرتکب شد معلوم شود چه کسی بوده است؟ چه‌بسا در برخی پرونده‌ها می‌بینیم فردی قتلی را انجام داده اما پس از چند ماه با نام دیگری در نقطه‌ای دیگر زندگی می‌کند، این یک خطا بود و عدم اجرای قانون صدمه وارد می‌کند.

وی خواستار اجرای قانون مهاجرت شد و تأکید کرد: تا زمانی که قانون تابعیت وجود دارد اجرای قانون برای همه تکلیف است و باید اجرا شود، قانون ایران هم در بحث تابعیت سخت‌گیرانه است و اگر همین سخت‌گیرانه را هم اجرا نکنیم اشتباه است.

انصاری درباره مزایای قانونی شدن حضور افراد تبعه در ایران گفت: کسانی که تابعیت ایران را دریافت می‌کنند می‌توانند از هر خدمتی که یک ایرانی دریافت می‌کند برخوردار شوند، فقط برخی امکانات وجود وارد که تابعیت ایرانی دارند و اتباع نمی‌توانند در چند مشاغل دولتی حضور یابند که از آن جمله می‌توان به نماینده مجلس و... اشاره کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه مجازاتی در انتظار اتباع غیرمجاز است، بیان کرد: بر اساس قوانین کشور این موضوع جرم‌انگاری شده است و  کسانی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند اولاً خود آن جرم‌انگاری شده و کسانی هم که به‌صورت غیرمجاز از کشور خارج شوند نیز جرم‌انگاری شده و مجازات دارند.

وی همچنین ضمن هشدار به کسانی که  به اتباع غیرمجاز کار و محل زندگی می‌دهند نیز گفت: کسانی که به اتباع غیرمجاز کار و مکان زندگی بدهند و 24 ساعت بیشتر در آنجا مستقر باشند آن شخصی که جا متعلق به اوست موظف است به مراجع امنیتی اعلام کند که چنین فردی در آن مکان حضور دارد. در غیر این صورت جرم‌انگاری شده  و بسیار سریع رسیدگی می‌شود.

انصاری ضمن هشدار به کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می‌گیرند نیز گفت: کسانی که بدون ارائه مجوزهای لازم به اتباع کار بدهند جرم‌انگاری شده و با آنها برخورد می‌شود. باید اجرای قوانین را به سمتی ببریم که آنهایی که برای کشور  مفید هستند وارد شوند نه مجرمین یا کسانی دیگر که مشکل دارند.