کد خبر: ۸۵۶۲۵۶
تاریخ انتشار:
افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام و کاهش آن در سپرده بانکی

پول بورس را در سهام شرکت های بورسی خرج کنید / با خروج پول از بورس نمی توان 850 همت کسری بودجه دولت را تامین کرد

امشب جلسه‌ی مهمی در راستای حمایت از بازار سرمایه تشکیل شد و هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برخی نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را تغییر داد.
پول بورس را در سهام شرکت های بورسی خرج کنید / با خروج پول از بورس نمی توان 850 همت کسری بودجه دولت را تامین کرد

گروه اقتصادی -امشب جلسه‌ی مهمی در راستای حمایت از بازار سرمایه تشکیل شد و هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برخی نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را تغییر داد.
به گزارش بولتن نیوز  بر اساس این مصوبه، سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌‌های با درآمد ثابت در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از ۴۰ درصد کل دارایی‌های صندوق به ۳۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق کاهش یافت. 
همچنین سقف سرمایه‌گذاری صندوق در «سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ایران  و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری» از حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق به حداکثر ۱۵ درصد از دارایی‌های صندوق افزایش یافت.
براساس این مصوبه، عملا توجه بورس و صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در سهام و حمایت از شرکت های بورسی بیشتر می شود و صندوق های سرمایه گذاری به جای سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و دریافت سود سپرده 30 درصدی، پول بیشتری را در سهام و شرک های بورسی سرمایه گذاری کنند. 
در روزهای اخیر، بولتن نیوز، در گزارش های متعدد خود، به این نکات اشاره کرده که  اقداماتی مانند فروش خودرو وارداتی، طلا، اوراق دولتی و مرابحه و... عملا پول و نقدینگی را از بازار خارج و جذب مصارف دیگر می کند و پول کمتری در بورس برای حمایت از سهام و تامین منابع شرکت های بورسی باقی می ماند و باعث ریزش بیشتر قیمت سهام و صف فروش و سقوط شاخص کل می شود. 
این اقدامات که همگی در راستای تامین کسری بودجه دولت و تامین منابع برای سازمان های مختلف دولتی، بانک ها و... است باعث می شود که پول از بورس و سهام خارج شود و به سمت تامین کسری بودجه دولت برود. 
اما باید توجه شود که با جذب منابع و پول موجود در اقتصاد نمی توان کسری بودجه 850 همت دولت را تامین کرد و این کارها تنها به تضعیف بورس و شرکت های تولیدی منجر می شود. 
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است، گفت: وزرات نفت نه‌تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است.
براین اساس، روشن است که در این شرایط، نباید حمایت از تولید و بورس را به خاطر این کسری بودجه سنگین دولت کاهش داد و با این اقدامات و خروج پول از بورس تنها بخشی از کسری منابع دولت و سازمان های دولتی تامین می شود. زیرا مردم سهمی در ایجاد این کسری بودجه نداشته اند و ناکارآمدی سیاست ها از جمله در بنزین، تثبیت قیمت ها، مالیات، بازار ارز، درآمد نفت و صادرات و... عامل این مشکلات بوده است. 
در شرایط کنونی که تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته، بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته تا  رشد خلق پول و رشد نقدینگی را کمتر کند و در نتیجه نرخ بهره بین بانکی افزایش یافته، باعث شده که نرخ جذب منابع یا قیمت پول افزایش یابد و از بازار بین بانکی، تا سپرده های بانکی و اوراق مرابحه واوراق دولتی و... با نرخ بالا معامله شود و مشاهدات نشان می دهد که نرخ بهره و سپرده بانکی به بالای 27 تا 30 درصد رسیده است . 
این در حالیست که نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه 1403 عملا 31 درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، نرخ بهره عملا به نرخ تورم نزدیک شده است. نرخ دلار نیما و نرخ ارز بازار آزاد نیز افزایش یافته است و هزینه های تولید نیز افزایش یافته است. 
براین اساس، نه تنها دولت، شرکت ها و سازمان های دولتی و بانک ها به دنبال تامین منابع ارزان قیمت تر با روش های فروش طلا، اوراق، واردات خودرو و...  هستند تا در شرایط سیاست انقباضی بانک مرکزی و بالارفتن نرخ بهره بین بانکی، کسری بودجه و منابع خود را تامین کنند، بلکه این سیاست عملا هزینه بازپرداخت اوراق بهادار و مرابحه را به سال بعد منتقل و هزینه های دولت در سال آینده را افزایش می دهد. 
از سوی دیگر، روی قیمت خودرو در آینده اثر می گذارد زیرا دولت و خودروسازان باید بابت پولی که از مردم گرفته اند باید سود به مردم بدهند. همچنین روی بازار ارز و هزینه واردات و افزایش هزینه تولید اثرگذار خواهد بود و همه این موارد رکود تورمی را خبر می دهد. 
دولت سعی دارد که با کاهش تورم به حدود 30 درصد و تامین کسری بودجه از طریق اوراق و طلا و ارز و خودرو، فعلا از مشکلات حال حاضر عبور کند. اما در سال آینده باید هزینه این اوراق و اقدامات فعلی را پرداخت کند.

از سوی دیگر، خروج منابع از بورس باعث تنزل شاخص های بورس و کاهش حمایت از شرکت های بورسی و تولیدی و صنعتی می شود. مشکلات دیگر از جمله ناترازی انرژی و برق و گاز نیز به قوت خود باقیست و روی تولید و صنعت، فولاد و پتروشیمی اثرگذار است. 
براین اساس، به نظر می رسد که هر سیاستی که به نوعی بتواند پول و نقدینگی موجود را به سمت تولید و صنعت و بورس و شرکت های بورسی هدایت کند، قابل دفاع باشد. زیرا بازی کردن با پول و اوراق تنها به تورم بیشتر در آینده و رکود در شرایط کنونی دامن می زند. 
باید پول بورس و نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب بورس و صنعت کرد. دولت برای تامین کسری بودجه خود باید گشایش در فضای کسب وکار، جذب مالیات بیشتر از طریق افزایش رضایت مردم، کاهش تنش و بهبود روابط خارجی و کاهش فشار تحریم ها را دنبال کند.  زیرا نمی توان انتظار داشت که بیش از 850 همت کسری بودجه را از راه جذب نقدینگی و خروج پول از بورس تامین کرد.

برچسب ها: بورس ، سپرده بانکی
مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین