گروه اقتصادی – محسن شمشیری: تحول در بورس و رفع مشکلات موجود آن باید با سه نوع نگرش در فضای کلان، بازار و شرکت ها پیگیری شود. دولت در فضای کلان اقتصاد، به دنبال اصلاح ساختار و رفع ابرچالش ها و روابط خارجی باشد. مدیران سازمان بورس، وابستگی شرکت ها به محیط کلان را کاهش دهند و بازار سرمایه اتکای بیشتری به منابع داخل بورس داشته باشد. سهامداران و مدیران شرکت ها در یک همکاری و اعتماد دو جانبه سودآوری شرکت را افزایش دهند.
به گزارش بولتن نیوز در دو دهه اخیرو به خصوص از سال 1396 و زمزمه های خروج آمریکا از برجام تا امروز، بازار سرمایه با دوره های مختلف رونق، رکود و ریزش شاخص ها مواجه بوده است. در دوره ای متاثر از شوک قیمت ارز و تورم و اثر آن بر افزایش ارزش ریالی سهام، یا امضای برجام و در برخی سال ها رشد مثبت اقتصادی، دارایی شرکت ها قیمت بالاتری پیدا کرده وبا تجدید ارزیابی دارایی ها، عملا ارزش ریالی سهام بالاتر رفته است. در دوره هایی متاثر از قیمت نفت، حمایت از طریق قیمت گذاری گاز و مواد اولیه و سایر اقدامات، رشد بالای نقدینگی و رکود در بازار طلا و ارز، عرضه سهام شرکت های دولتی و اقدامات دولت از جمله در دوره چهارسال دوم دولت روحانی، و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس، و بی توجهی به شاخص های نظارتی از جمله نسبت بالای قیمت به سود هر سهم که تا بالای 20 افزایش یافت و... بورس در حالت رونق و سودآوری قرار گرفت.
اما در برخی دوره ها نیز متاثر از اثر تشدید تحریم ها، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf، کسری بودجه دولت، کاهش درآمد ارزی، نگران سهامداران از بالارفتن بدون ضابطه شاخص نسبت قیمت به درآمد سهام، اقدامات سهامداران حقوقی و حقیقی، رشد منفی اقتصاد و... شاخص های بورس روند نزولی به خود گرفت.
در مجموع می توان با بررسی نسبت قیمت سهام شرکت ها و شاخص کل بورس در مقایسه با تورم و قیمت ارز، روند بورس را از نظر سودآوری ورشد ریالی بورس و ارزش بازار و... بررسی کرد. همواره متناسب با این شاخص ها و ارزش واقعی دارایی شرکتها، می توان نتیجه گرفت که در برخی سال ها بورس دچار حباب بوده و ارزش ریالی بازار بالاتر از ارزش واقعی آن بوده است و البته در برخی سال ها نیز ارزش اسمی پایین تر از ارزش واقعی است.
در مجموع بورس تحت تاثیر هیجان های سیاسی، روانی، و نوع حمایت دولت، یا در حال رونق و رشد قیمت ها بیش از ارزش واقعی و بهره وری شرکت ها و سودآوری واقعی آنهاست و یا در حال رکود است و نزول قیمت ها و شاخص ها عملا کمتر از ارزش واقعی و بهره وری شرکت ها بوده است. در مواقعی همه خریدار هستند و هر روز قیمت ها بالا می رود و در مواقعی همه فروشنده هستند و در حال خروج دارایی و پول خود از بازار به هر قیمتی حاضر به فروش هستند.
کسی به شاخص های نظارتی توجه ندارد و عده ای به سادگی پاسخ می دهند که شاخص قیمت به درآمد هر سهم می تواند بالاتر از 8 و بالاتر از 20 هم باشد! این در حالیست که شرکت ها علاوه بر دارایی فیزیکی و مواد اولیه و ماشین آلات، از ارزش برند و امکان تولید و سرمایه گذاری در آینده برخوردار هستند و متاثر از هر خبرسیاسی نباید خرید و فروش شتاب زده انجام دهیم بلکه به ارزش ذاتی سهام هر شرکت باید توجه داشت و صبور بود و اجازه داد تا شرکت ها کار کنند و سودآوری داشته باشند و مدیران توان خود را نشان دهند و...
اما پرسش یک میلیون دلاری برای ایجاد ثبات بورس ایران این است که چه باید کرد؟ کف انتظارات واقعی سهامداران از بورس و شرکت های موجود درآن کجاست؟ در چه نقطه ای و چه قیمتی، سهامدار می تواند به نوسان قیمت ها، اقدامات دولت، تغییرات سیاسی و اقتصادی و مدیران، تحولات بین المللی بی توجه باشد زیرا هر شرکتی یک نقطه حداقلی از سودآوری و ارزش ذاتی دارد که سهامدار می تواند روی آن حساب باز کند.
اگرچه برخی شرکت ها اساسا بهره وری و تولید مناسبی نداشته اند و سهامداران نمی توانند روی آنها حسابی باز کنند زیرا تحت تاثیر یک اقدام یا حمایت سیاسی و یک گروه سرمایه گذاری در بازار مطرح شده اند و سهام آنها ارزش ذاتی مناسبی از ابتدا نداشته و در سال های اخیر در شرایط هیجان وارد بازار شده اند. اما بسیاری از شرکت های عضو بورس شرکت های استخوان دار و با ساختار نسبی خوب بوده اند که اگرچه با بازسازی و نوسازی فناوری تولید و ماشین آلات و روش های تولید و انتخاب مدیران شایسته مواجه نبوده اند ولی در هر صورت وضعیت سهام آنها قابل توجه است و سهامداران باید با حوصله و بدون عجله و هیجان و نوسان حاکم بر فضای بازار، منتظر سودآوری آنها در شرایط با ثبات نسبی باشند و نباید دچار هیجان خرید و فروش شوند.
برای این منظور علاوه بر صورت های مالی، نسبت های ارزیابی و ارزیابی مدیریت شرکت ها، باید مورد توجه سهامداران باشد و نباید به راحتی بازار را ترک کنند و یا با عجله در مورد خرید و فروش سهام تصمیم گیری کنند. همین موضوع است که موجب شده صاحب نظران، در مورد ارائه سبدی از سهام چند شرکت اجماع نظر داشته باشند و تمرکز بر یکی دو شرکت را مناسب نمی دانند.
علاوه بر اقتصاد خرد بورس و تصمیم گیری هایی که به ارزش ذاتی و بهره وری و مدیریت و ساختار یک شرکت از روز تاسیس تا امروز مرتبط است و مطالعه آن برای سهامداران لازم است و یا مشاوره با کارشناسان در این زمینه ضروری است، در فضای کلان مرتبط با بورس نیز مسائل مدیریتی بازارسرمایه و کلان اقتصاد نیز باید مورد توجه سهامداران باشد زیرا هر تحول و رویدادی در فضای کلان اقتصاد و صنعت و فضای بین المللی می تواند فضای حاکم بر اقتصاد شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل انتظارات مختلفی از سوی کارشناسان و سهامداران وجود دارد که بر عملکرد بورس و به خصوص اخبار حاشیه بازار اثرگذار است.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان و سهامداران، برای رونق بورس در انتظار پیگیری دولت در فضای کلان اقتصاد و بهبود مدیریت بازار سرمایه توسط مدیران سازمان بورس هستند تا کاری برای جلوگیری از ریزش قیمت ها انجام دهند، اما واقعیت این است که در شرایط امروز جهان و اقتصاد ایران نمی توان روی بهبود فضای کلان اقتصاد و بازار سرمایه حساب باز کرد. زیرا علاوه بر تغییر مناسبات اقتصاد جهان، تورم، افزایش هزینه تولید، مسائل منطقه، تغییرات اقلیمی و زیست محیطی، رشد فناوری، رقابت و پیش افتادن کشورهای همسایه و سایر رقبا در آسیا و خاورمیانه، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ابرچالش ها هر روز رو به رشد است و دولت و مجلس و نهادهای حامی بازار سرمایه، عملا با انواع مشکلات کسری بودجه، تورم، نوسان نرخ ارز، تحریم، ناترازی های آب، برق، گاز، بنزین، بانک ها و صدها مشکل دیگر مانند رشد بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک ها و نبود درآمد مناسب برای حل این ابرچالش ها، کاهش درآمد مردم، فقر و مشکلات معیشتی و... مواجه است و به حدی مسائل فوری تر از رشد صنعت و شرکت های صنعتی و بورس وجود دارد، که دولت عملا نمی تواند منابع مورد انتظار را روی بورس متمرکز کند و حمایت ها موقتی و حداقلی است و این بورس و شرکت ها و سهامداران هستند که باید بدون نیاز به دولت کاری انجام دهند.
اساسا هدف از ایجاد بازار سرمایه، تامین منابع غیر بانکی از سوی مردم برای رشد سرمایه گذاری ها و صنعت و تولید است و نباید انتظار داشت که بازار سرمایه از بانک ها و دولت انتظار حمایت داشته باشند و اگر هم در برخی دوره ها حمایتی صورت گرفته متاثر از درآمد نفت و شرکت داری ودخالت دولت در بنگاه داری و اقتصاد بوده است.
وبه دلیل همین وابستگی بازار سرمایه به اقدامات دولت است که هر نوع بی ثباتی متاثر از هر خبری در فضای بین المللی و سیاست خارجی و داخلی و تغییردولت ها، تصمیم گیری و قیمت گذاری دولت با نوسان و رونق و رکود و حتی تغییر مدیران روی بازار اثر می گذارد و کسی به ارزش ذاتی و فعالیت شرکت ها توجه ندارد. حتی پولی که به بازار سرازیر می شود به شرکت ها و تولید سرازیر نمی شود بلکه از این سهامدار به آن سهامدار، از این شرکت و صندوق سرمایه گذاری به دیگری منتقل می شود وکمکی به تامین منابع شرکت ها نمی کند و اتفاقا نوسان ها برای شرکت ها مشکل مدیریتی و انتظارات غیر واقعی از سوی سهامداران را ایجاد می کند.
براین اساس در فضای کلان اقتصاد، نوسانات اقتصادی و سیاسی، تحریمها و مشکلات بینالمللی، سیاستهای اقتصادی و نامناسب مالی و پولی، نرخ بهره بالا و کنترل قیمتها، ریسکهای سیستماتیک مانند ناپایداریاقتصادی، تورم بالا، افت ارزش پول ملی و مشکلات زیربنایی، عوامل خارجی و وضعیت اقتصادی جهان و تغییرات در قیمتهای جهانی کالاها، به ویژه نفت، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیتهای قانونی و مقرراتی و وجود قوانین و مقررات سختگیرانه که مانع از ورود سرمایهگذاران خارجی یا محدودیتهای تجاری میشود، از مهمترین عوامل محیطی حاکم بر بورس است که دولت باید در رفع این مشکلات نهایت تلاش خود را به کار بگیرد. اما مشخص نیست که این همه مشکلات ساختاری و ابرچالش ها، چگونه و در چه مدتی و با چه برنامه ای قرار است برطرف شود زیرا اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران عملا یک برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی و حتی فرهنگی را طلب می کند که دولت و مردم در جهت رفع مشکلات تلاش کنند.
در فضای خرد اقتصاد شرکت ها نیز عدم شفافیت و اطلاعات ناکافی وعدم شفافیت در اطلاعات مالی شرکتها، عدم تنوع در صنایع و وابستگی بیش از حد به نفت و گاز، مشکلات و ضعفهای ساختاری در بازار سرمایه، مانند عدم وجود زیرساختهای مناسب، از مشکلات موجود بازار است.
هر چند که دولت تلاش دارد منابع ارزی برای واردات مواد اولیه صنعت را تامین کند اما بازسازی صنایع و تامین ماشین آلات و مواد اولیه صنایع به برنامه های گسترده تری نیاز دارد. در دو دهه اخیر متاثر از شوک درآمد نفت و نوسان درآمدهای ارزی، میزان واردات و صادرات با نوسان همراه بوده و تامین منابع مورد نیاز شرکت های بورسی نیز با نوسان و ناپایداری مواجه بوده است. اگرچه در سال جاری و سال گذشته متاثر از رشد درآمد نفت، منابع ارزی بهتری در اختیار شرکت ها قرار گرفته اما آنچه به رشد شرکت ها و بورس کمک می کند ثبات درآمدهای ارزی و منابع واردات مواد اولیه و ماشین آلات است.
دولت اعلام کرده که از اول فروردین ماه تا ۲۱ مهر ماه امسال، ۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۷ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار، برای خدمات ۸۶۰ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۸ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
بازار بورس در اولین روز معاملاتی هفته با انرژی و شتاب بالایی آغاز به کار کرد. ابلاغیه سازمان بورس برای افزایش دامنه نوسان از یک درصد به سه درصد امید را در دل سرمایهگذارانی زنده کرد که با وجود ریسکهای منطقهای، مدتها در انتظار چنین تغییری در دامنه بودند. رشد مداوم نرخ نیما و نزدیکتر شدن آن به دلار آزاد، خروج ۶۱۱ میلیارد تومان نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت به معنای بهبود نسبی فضای حاکم بر بازار است.
بازدهی اوراق خزانه (اخزا) به ۳۴ درصد رسیده که از بازدهی ابزارهای مالی بازار بالاتر است و جذابیت زیادی برای سرمایهگذاران بدون ریسک دارد. در صورت ادامه این روند و عدم کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزی، اوراق خزانه میتواند رقیب جدی بورس شود و ورود نقدینگی به بازار سهام را کاهش دهد. بنابراین، هماهنگی سیاستهای مالی میان سازمان بورس و بانک مرکزی برای جلوگیری از این چالش ضروری است تا جذابیت بازار سهام حفظ شود.
بهبود شرایط بورس، باید با سه دسته اقدامات و تحول در سه نوع نگرش پیگیری شود. دولت در فضای کلان اقتصاد، به دنبال اصلاح ساختار و رفع ابرچالش ها و روابط خارجی باشد. مدیران سازمان بورس، وابستگی شرکت ها به محیط کلان را کاهش دهند و بازار سرمایه اتکای بیشتری به منابع داخل بورس داشته باشد. سهامداران و مدیران شرکت ها در یک همکاری و اعتماد دو جانبه سودآوری شرکت را افزایش دهند.
دولت باید ضمن رفع ناترازی ها، به بهبود روابط خارجی، رفع تحریم ها، همکاری با fatf، افزایش درآمد ارزی و صادرات، و... توجه ویژه داشته باشد و مشکلات ساختاری اقتصاد، بی ثباتی ها، نوسان ها و شوک های محیط کلان اقتصاد و فضای بین المللی را کاهش دهد.
در فضای خرد اقتصاد و مدیریت بازار سرمایه، باید وابستگی به بورس به اقدامات دولت و حمایت های بانک ها، صندوق ها، صندوق توسعه ملی و... کاهش یابد و روش های دیگری برای تامین نیازها در دستور کار باشد تا نوسان های خارجی، داخلی، اقدامات دولت و سیاست های اقتصادی دولت اثرکمتری بر نوسانات داشته باشد و بورس در یک فضای واقعی و متناسب با ارزش ذاتی شرکت ها و بهره وری شرکت ها مشکلات خود را حل کند.
سهامداران و مدیران شرکت ها نیز تلاش کنند که اولا ارزش ذاتی، بهره وری، فرصت ها، مزیت ها و توانایی های شرکت را شناسایی و تقویت کنند. نسبت به بازسازی شرکت از نظر مدیریتی، فناوری، روش های تولید، ماشین آلات اقدام کنند. صورت های مالی را با توجه به نسبت های واقعی ارزیابی کنند و کمتر تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، تورم، قیمت مواد اولیه و... قرار بگیرند بلکه سوداوری شرکت ها را در یک روند بلندمدت، تکمیل طرح ها و فازهای تولید، رشد تولید و صادرات ارزیابی کنند. با صبر و حوصله منتظر تصمیم گیری مدیران و اثرگذاری کار آنها در یک روند حداقل یکساله تا مجمع بعدی و یک روند 5 ساله باشند.
از خروج منابع و سود شرکت جلوگیری کنند وبا سرمایه گذاری جدید، تامین منابع ارزان قیمت و نیاز کمتر به بانک ها، هزینه ها را کاهش دهند و روی پای خود بایستند و انتظار کمک گرفتن از دولت و بانک ها و صندوق ها نداشته باشند بلکه حداقل بخشی از منابع مورد نیاز را از طریق آورده سهامداران تامین کنند.
سهامداران از طریق گفت و گو با مدیران و تقویت اعتماد دو طرفه، از بی ثباتی مدیریتی جلوگیری کنند و روند سودآوری شرکت و کاهش هزینه ها با اتکا به منابع داخل شرکت را تقویت کنند. سعی کنند که مدیران بدون وابستگی به خارج شرکت و مدیران کلان و گروه های صاحب نفوذ انتخاب شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com