رابطه تنگاتنگ طلا با بازار ارز و تجارت و بررسی مزیت های حراج شمش و سکه طلا

گروه اقتصادی – محسن شمشیری: براساس قانون جدید بانک مرکزی، وظایف و اختیارات بسیاری برای بانک مرکزی تعریف شده که از جمله ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلا و... است.

به گزارش بولتن نیوز طلا به عنوان فلزی با ارزش، نه تنها در طول تاریخ به عنوان پول و ابزار مبادله مطرح بوده بلکه در شرایط رکود، تورم و نوسانات اقتصادی، به عنوان ذخیره ارزش، دارایی و سرمایه گذاری قابل اطمینان و قابل اتکا مطرح بوده است. در عین حال در بسیاری از نقاط عطف تاریخی، جنگ، تحریم، محاصره و شرایط ویژه و سخت اقتصادی، که ارزهای معتبر نیز دچار نوسان بوده اند، طلا به عنوان وسیله مبادله مورد قبول در بازارهای جهانی، جایگزین مناسبی به جای پول و ارز بوده و حتی برای خرید کالاهای مختلف استفاده شده است.

بانک مرکزی با طلا می تواند به ضرورت های اقتصاد امروز، تعادل بازار و کاهش رانت کمک کند، بورس کالا و منتقدان تنها به سود معاملات طلا توجه نکنند زیرا تعادل بازار و نرخ ها و تجارت مهمتر از سود و کارمزد مبادلات طلا است.

از سوی دیگر، طلا به عنوان جایگزین سهام، ارز و سایر دارایی های و سرمایه ها، در شرایط افزایش قیمت نفت خام یا مواد اولیه دیگر، رکود بازارهای سهام و سقوط قیمت سهام، مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و به عنوان یک دارایی و سرمایه سنتی و قدیمی با افزایش تقاضا مواجه شده است.

همچنین در شرایطی که تقاضا در بازار ارز برای سفته بازی به دلیل وجود تورم افزایش می یابد، یا قیمت اونس جهانی طلا در حال نوسان است، خریداران سنتنی و آشنا با طلا و قیمت جهانی آن ترجیح می دهند که به جای دلار، یورو، درهم، پوند و ارزهای دیگر، طلا خریداری کنند و به همین دلیل، دولت ها و بانک های مرکزی بخش قابل توجهی از تقاضا برای سفته بازی را به سمت طلا هدایت می کنند.

رانت موجود در بازار باید تحت نظارت بانک مرکزی کاهش یابد. همچنین برخی اتفاقاتی که به واسطه واردات و خروج طلا از بازار ممکن است رخ دهد بهتراست تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا مشخص شود که چه کسی، چه مقدار از کجا طلا وارد کرده و یا خارج کرده و بابت چه کاری چه نوع تجارت، چه نوع کالایی بوده است؟

براین اساس، در شرایطی که به هر دلیلی تقاضا برای ارز در بازار نسبت به سال های عادی بیشتر شده، دولت و بانک های مرکزی با واردات بیشتر طلا به تقاضای بازار پاسخ می دهند.

در اقتصاد ایران در سال های اخیر، واردات طلا در کنار واردات سایر کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور، ارقام قابل توجه بالای ۱ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و این موضوع نشان می دهد که طلا به جای ارز در مبادلات تجاری و خرید کالا نیز مورد استفاده قرار می گیرد و تبدیل طلا به ارزهای معتبر بازارهای جهان، در کشورهای منطقه و همسایه ایران امکان مبادلات تجاری را تقویت و بهتر می کند.

در شرایط امروز اقتصاد ایران، طلا تنها یک دارایی ارزشمند یا ذخیره ارزش نیست که مردم خریداری و در خانه نگهداری کنند وهدیه بدهند و به عنوان یک سرمایه به آن نگاه کنند، بلکه کاربردها و کارایی های دیگری نیز دارد که یکی از آنها استفاده در مبادلات تجاری است. صادرکننده می تواند در مقابل ارز صادراتی خود شمش طلا وارد کند و در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کند. همچنین معاملات طلا و تبدیل به ارز در شرایط مختلف می تواند به تعادل در بازار ارز و کنترل عرضه و تقاضا کمک کند. کسانی که بدهی ارزی دارند و یا در شرایط نوسان قیمت هستند از طریق طلا می توانند بدهی خود را پرداخت کنند و یا با معاملات طلا می توانند کالا خریداری کنند و یا کالای خود را بفروشند.

حضور بانک مرکزی در بازار طلا براساس قانون جدید

براساس قانون جدید بانک مرکزی، وظایف و اختیارات بسیاری برای بانک مرکزی تعریف شده که از جمله ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور، نگهداری و مدیریت ذخایر بین ‌المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن، ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور، نگهداری جواهرات ملی- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع آوری و تحلیل داده، ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر و... است که همه این موارد، حضور بانک مرکزی در واردات، عرضه و تقاضا و بازار طلا، نظارت، سیاست گذاری در بازار طلا را نه تنها از اختیارات بلکه از وظایف این بانک اعلام کرده است و قانون بانک مرکزی را ملزم ساخته که در بازار طلا نیز حضور موثر و کارآمد داشته باشد.

    بورس کالا و مراکز دیگر توجه داشته باشند که تعادل بازار و نرخ ها و تجارت مهمتر از سود و کارمزد مبادلات طلا است

بورس کالا و مراکز دیگری که انتظار دارند معاملات شمش و سکه در آنجا انجام شود، توجه داشته باشند که تعادل بازار و نرخ ها و تجارت مهمتر از سود و کارمزد مبادلات طلا است و امروز استفاده از طلا تنها به عنوان یک فلز قیمتی، ذخیره ارزش، نگهداری دارایی، سرمایه گذاری و... مطرح نیست بلکه مکمل بازار ارز و تجارت است و در بسیاری از موارد می تواند در رفع تعهدات ارزی، پرداخت بدهی ارزی، واردات، صادرات، هدایت سفته بازی از ارز به طلا و... موثر باشد در نتیجه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز و پول کشور درجهت کنترل تورم و نرخ ها، باید ابزارهای مختلفی در جهت مهار سفته بازی و تقاضا داشته باشد و از آنجا که در واردات طلا، سیاست گذاری، ضرب سکه و شمش وظایف قانونی دارد، چرا از وظیفه قانونی عرضه و کنترل بازار و حضور در حاشیه بازار استفاده نکند؟

بنابراین مشکل کارمزد معاملات، یا تاسیس شرکت یا مرکز مبادله ارز و طلا نیست، بانک مرکزی با هر ابزاری که در اختیار دارد، متولی سیاست های پولی است و وظیفه حضور در بازار را دارد و لذا باید ازبازار طلا به ویژه طلاهای مرتبط با امور مبادلات تجارت خارجی که مکمل قدرتمند بازار ارز است به خوبی استفاده کند.

براین اساس عرضه و تقاضای طلا به جای بانک کارگشایی، بانک ملی ایران، یا بورس کالا می تواند به مرکز دیگری مانند مرکز مبادله ارز و طلا زیر نظر بانک مرکزی منتقل می شد تا به موضوع مورد نظر یعنی تعادل در بازار ارز، بهبود مبادلات تجاری، رصد موثر دارایی ها ( به ویژه دارایی های ناشی از صادرات) و ایجاد تعادل نسبی در نرخ های بازار و تامین نیاز بازرگانان کمک کند.

از همه مهمتر رانت موجود در بازار باید تحت نظارت بانک مرکزی کاهش یابد. همچنین برخی اتفاقاتی که به واسطه واردات و خروج طلا از بازار ممکن است رخ دهد بهتراست تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا مشخص شود که چه کسی، چه مقدار از کجا طلا وارد کرده و یا خارج کرده و بابت چه کاری چه نوع تجارت، چه نوع کالایی بوده است؟

همان طور که رانت موجود در بازار ارز و کالاهای دیگر در چند دهه اخیر، لطمه شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرده است در بازار طلا نیز باید شفاف سازی و نظارت تقویت شود تا مانع از رانت و گرفتاری های دیگر شود.

ذخایر طلا باید در خدمت تعادل بازار باشد

به عبارت دیگر، واردات بیش از یک میلیارد دلار طلا و ذخایر موجود کشور در این شرایط سخت اقتصادی و محدودیت درآمدو مبادلات ارزی، باید به گونه ای به کار گرفته شود تا به تعادل بازار ارز و تجارت کشور کمک کند.

در همین باره بانک مرکزی در معرفی تالارهای طلا در مرکز مبادله اعلام کرد: از آنجایی که بازار طلا یکی از بازارهای قدیمی و سنتی در اقتصاد کشور به‌حساب می‌آید، نظارت و انسجام بخشی به این بازار می‌تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری بانک مرکزی به شمار آید. از این رو بازار طلای مرکز مبادله ایران نیز با رسالت حفظ اصول حاکم بر بازار طلا و استفاده از تجارب موفق داخلی و خارجی و نیز با پیروی از سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی شده است. این بازار شامل دو تالار نقد و تالار قراردادهای مبتنی بر طلا است. تالار نقد طلای مرکز مبادله ایران میزبان معاملات نقدی شمش طلا، سکه طلای تمام بهار آزادی، سکه طلای نیم بهار آزادی و سکه طلای ربع بهار آزادی است. همچنین در این باره نیز حتی لازم به یادآوری نیست که مسئول ضرب سکه های طلا در ابعاد مختلف حسب قانون بانک مرکزی است.

کاهش رانت در مبادلات طلا

مبادلات طلا همواره به خاطر نوسانات قیمت، کارمزدها، فاصله قیمت خرید و فروش، شفاف نبودن اطلاعات قیمت در بازار و... رانت قابل توجهی برای فعالان بازار ایجاد می کند و خریداران در بسیاری مواقع از فاصله قیمت ها و رانت موجود و زیان احتمالی خود شکایت کرده اند. در عین حال، مسوولانی که دست اندر کار فعالیت بازار، بانک، بورس، واردات، عرضه و تقاضا هستند، یا خود به نوعی با رانت مواجه می شوند و یا ممکن است که افرادی را با رانت موجود در بازار همراه سازند. از این رو، برخی کارشناسان معتقدند که انتقال مبادلات طلا به مرکز مبادله ای که شفافیت در ان گریز ناپذیر بوده و زیر نظر بانک مرکزی است نه تنها به شفاف سازی و اجرای بهتر مزایده ها کمک می کند بلکه عملا رانت موجود برای عده ای از افراد که ممکن است در هر رده و سمتی باشند را از بین می برد.

از این رو، طبیعی است که با انتقال مبادلات طلا به مرکز مبادله، عده ای دو گروه از افراد از آن انتقاد کنند یا آن را کار بانک مرکزی تعریف نکرده و معتقد باشند که بهتر است معاملات طلا و شمش و سکه به مراکز دیگری سپرده شود و زیر نظر بانک مرکزی نباشد. اما از زمانی که معاملات طلا و سکه با نظارت بیشتر بانک مرکزی و زیر نظر این بانک در مرکز مبادله و صرافی ها صورت می گیرد، مردم رضایت بیشتری دارند و نوسانات طلا نیز کمتر شده است.

شاید باید بیشتر به دو دسته از افراد مخالف مرکز مبادله بیشتر توجه کرد که دسته اول منافع و رانتشان بر هم خورده و اساسا با شفایت مخالف هستند و دسته دوم با اهداف سیاسی از اقدامات موفق بانک مرکزی در هر صورت مخالف هستند!

مرکز مبادله ایران به عنوان مرجع رسمی قیمت ارز و طلای کشور، با مجوز بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده و علاه بر معاملات ارزی، معاملات طلا را به صورت نقد و قرارداد انجام می دهد.

تامین کننده ارز و طلا در کشور بانک مرکزی است

از آنجا که نهاد قانونی تامین ارز و طلا و شاخص ها، استانداردها و مصوبات و مجوزهای مربوط به واردات طلا بانک مرکزی است و بانک مرکزی متولی سیاست های پولی وارزی است و بر عرضه و تقاضای سکه و شمش طلا نظارت دارد و در اجرا نیز طبق قانون جدید بانک مرکزی وظایفی را به عهده دارد، در نتیجه مردم، کارشناسان و مسوولان انتظار دارند که بانک مرکزی به بازار طلا نیز مانند بازار ارز رسیدگی کرده و به تعادل و ساماندهی آن کمک کند. براین اساس طبیعی است همان طور که بانک مرکزی در حاشیه بازار به تزریق ارز، تامین ارز، حواله، اسکناس و... مشغول است به عنوان متولی در بازار طلا و عرضه و تقاضای آن نیز نظارت داشته باشد و مجری وظایف قانونی باشد. براین اساس اگرچه صرافی ها، طلافروشی ها و نهادهای مختلف در کار طلا مشارکت دارند اما نمی توان فعالیت بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلا در زمینه طلا را غیر قانونی محسوب کرد. زیرا براساس وظیفه ذاتی بانک مرکزی در ایجاد تعادل بازار ارز و طلا، به عنوان متولی نظارت بر واردات طلا، ضرب شمش و سکه و... می تواند شمش و سکه را در مرکز مبادله به حراج گذاشته و با شفافیت قانونی به متقاضیان عرضه کند.

اما اگر بانک مرکزی سکه و شمش ضرب کند و با قیمت کمتر در اختیار بورس و بانک های دیگر قرار دهد و بدون حراج قیمت گذاری شود ویا حراج در نهادهای دیگر انجام شود، در هر حالتی، رانت قابل توجهی نصیب برخی افراد می شود. لذا برخی رسانه ها که ایراد قانونی به مرکز مبادله ارز و طلا گرفته و براساس مصوبات شورای رقابت و مقررات دیگر ایراد به مرکز مبادله ارز و طلا می گیرند باید توجه داشته باشند که براساس قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد پولی کشور می تواند در مواردی که لازم می داند با حضور در بازار و ایجاد شفافیت و رقابت، به تعادل بازار کمک کند.

۱۰ حراج سکه طلا و بیست جلسه حراج شمش

نخستین جلسه حراج سکه طلای مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز یکشنبه مورخ ۱۳ اسفند با عرضه ربع سکه آغاز شد.

تاکنون بیست جلسه حراج شمش طلای در مرکز مبادله ایران برگزار شده که آخرین آن ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شده است. ، طی ۱۹ جلسه گذشته ۲۶۳۶ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفته است. نوزدهمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با معامله ۱۷۵ قطعه شمش یک کیلوگرمی به پایان رسید.

بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس ir.ice.www)، تاکنون ۱۰ حراج سکه طلا انجام شده که آخرین آن در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ بوده است.

واردات شمش به شرط مبادله در مرکز مبادله ارز و طلا

با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ ۲۹ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود، تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منابع ارزی وارد کننده، منابع ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکانپذیر بود.

ابلاغ بخشنامه اخیر از سوی بانک مرکزی، باعث شده تا اما و اگرهایی درباره آینده واردات طلا و معاملات شمش طلا از سوی برخی فعالان اقتصادی در فضای مجازی مطرح شود؛ برهمین اساس خبرنگار تسنیم در مصاحبه با سخنگوی مرکز مبادله ارزی به بررسی ابعاد این بخشنامه پرداخت.

مرکز مبادله ایران به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی از طریق اجرای سیاست رفع تعهد ارزی با طلا به دنبال آن است که از یکسو چرخه ورود طلای استاندارد و با اصالت به کشور با شفافیت و به نحو مطلوب صورت پذیرد و از سوی دیگر فعالان صنف طلا و جواهر هم از طریق این مرکز به منابع طلای وارد شده جهت ساخت مصنوعات طلا و رونق فعالیت های خود دسترسی کافی داشته باشند. ضمن اینکه قیمت گذاری طلای وارداتی مبتنی بر سازوکارهای عرضه و تقاضا خواهد بود و هیچ نگرانی بابت قیمت گذاری با دلار حواله ای و همه آنچه که قیمت گذاری غیر رقابتی در این خصوص گفته می شود وجود ندارد.

بزودی و با ابلاغ آیین نامه های اجرایی این فرآیند کلیه ذی نفعان این حوزه اعم از صادرکنندگان و فعالان صنف طلا و جواهر از منافع سیاست جدید بهره مند خواهند شد.

اقدامات لازم خریداران طلا در مرکز مبادله برای شرکت در حراج

همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام شمسی هستند می توانند از طریق مراجعه مستقیم به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران می توان در حراج سکه شرکت کنند و از طریق آدرس اینترنتی www.market.ice.ir وارد سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران شوند.

عرضه انواع سکه طلای بهار آزادی در سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران صورت می‌گیرد. نوع سکه طلا در آگهی حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران اعلام می‌شود.

نوع و مقدار سکه طلا، در آگهی حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران اعلام می‌شود.

برای ثبت نام در سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران متقاضی باید از طریق شماره همراه منطبق با کد ملی خود اقدام کند و سپس اقدام به ثبت اطلاعات هویتی، آدرس، شماره حساب و شماره کارت نماید.

احراز هویت در سامانه معاملات طلا نیز غیر حضوری و از طریق سازمان ثبت احوال استعلام می‌شود.

خریداران بدون ثبت نام در حراج سکه طلا نمی توانند شرکت کنند زیرا باید بعد از ثبت نام، احراز هویت شود و پس از ثبت سفارش، در حراج سکه طلا شرکت داده می‌شود. احراز هویت و ثبت نام در طول دو روز قبل از روز حراج قابل انجام است.

آگهی عرضه سکه های طلای مرکز مبادله، دو روز قبل از عرضه، در سایت این مرکز به نشانی www.ice.ir منتشر می شود و از طریق رسانه ها به اطلاع عموم می‌رسد. احراز هویت و ثبت نام در طول دو روز قبل از روز حراج قابل انجام است. از ساعت اعلامی آغاز حراج، ثبت سفارش امکان پذیر است.

در صورت عدم موجودی کیف پول، متقاضی ‌باید متناسب با تعداد سفارش مورد نظر و با درنظر گرفتن قیمت پیشنهادی خود و کارمزد معامله، کل وجه معامله را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه به کیف پول خود واریز کند و سپس اقدام به ثبت نهایی سفارش نماید.

در صورت کافی بودن موجودی کیف پول، متقاضی هنگام ثبت نهایی سفارش باید تعداد سفارش مورد نظر خود را با درنظر گرفتن موجودی کیف پول خود شامل بر کارمزد، ثبت نماید.

حداکثر حجم سفارش خرید هر متقاضی و سایر شرایط مترتب بر حراج حسب تشخیص بانک مرکزی در آگهی حراج سکه طلا اعلام می‌شود. در برخی معاملات این تعداد ۵ سکه بوده است.

خریدار باید کیف پول خود را به تعداد سکه‌هایی که قصد خرید دارد شارژ کند. در صورت کافی بودن موجودی کیف پول سفارش امکان خرید در سامانه برای متقاضی فعال می‌شود. در صورت فعال نبودن امکان خرید در سامانه، متقاضی باید کسری مبالغ را از طریق سامانه در کیف پول واریز کند. هر متقاضی، باید قیمت پیشنهادی مدنظر خود را در سامانه ثبت کند. متقاضیان در اعلام قیمت پیشنهادی دقت کافی داشته باشند؛ چرا که در صورت برنده شدن، قیمت ثبت شده مبنای انجام معامله است. ضمناً باید به این نکته توجه داشت که ثبت قیمت پایین ممکن است باعث برنده شدن شما نشود. بدیهی است بهترین قیمت‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌کنندگان ملاک برنده شدن یا نشدن است.

کارمزد خریدار به ازای خرید هر قطعه سکه طلا معادل یک در هزار ارزش معامله است.

روزهای حراج پس از تعیین از سوی بانک مرکزی، در سایت مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی www.ice.ir اعلام می‌شود.

پس از ثبت سفارش توسط متقاضیان خرید، مرتب سازی و اولویت بندی سفارش‌ها بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی صورت می‌گیرد؛ در صورت برابری قیمت‌ها، مرتب سازی بر اساس زمان ثبت سفارش صورت می‌گیرد. در نهایت سکه طلا بر اساس اولویت بندی از بالاترین اولویت به پایین ترین اولویت و متناسب با مقدار عرضه به متقاضیان تخصیص داده می‌شود.

وضعیت تخصیص سکه طلا از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی می‌شود.

در صورت برابری قیمت‌ها، مرتب سازی بر اساس زمان ثبت سفارش صورت می‌گیرد. در نهایت سکه طلا بر اساس اولویت بندی از بالاترین اولویت به پایین ترین اولویت و متناسب با مقدار عرضه به متقاضیان تخصیص داده می‌شود.

برنده حراج سکه طلا جهت دریافت فیزیکی سکه به شعبه بانک ملی که در مرحله ثبت‌نام انتخاب کرده است، مراجعه می کند.

برنده حراج سکه طلا می تواند جهت تحویل فیزیکی سکه طلا از شعبه منتخب، از ۷ روز کاری پس از تخصیص تا ۷ روز کاری بعد از آن اقدام کند.

متقاضی خرید در زمان دریافت سکه باید به ازای دریافت هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه یا ربع سکه) مبلغ سی هزار تومان به شعبه بانک ملی پرداخت کند.

در صورت تاخیر در دریافت سکه از شعبه بانک، متقاضی به مدت ۷ روزکاری دیگر می تواند با پرداخت هزینه نگهداری، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه یا ربع سکه) مبلغ ۵۰۰، ۰۰۰ (پانصد هزار) ریال روزانه، سکه خود را تحویل بگیرد.

عدم مراجعه متقاضی برای دریافت سکه در مهلت مقرر (۲۱ روز کاری از روز معامله)، به خاتمه خود به خود معامله منجر خواهد شد.

عدم مراجعه متقاضی برای دریافت سکه در مهلت مقرر به خاتمه خود به خود معامله منجر خواهد شد و وجوه واریزی پس از کسر کارمزد و هزینه های عملیاتی به متقاضی عودت داده می‌شود.

وجه پرداخت شده توسط متقاضیان خریدی که در حراج برنده نشده‌اند نیز به کیف پول آنان عودت داده خواهد شد. متقاضی در هر زمان می‌تواند موجودی کیف پول را برداشت نماید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده است.

طی روزهای گذشته خبری به دست یک روزنامه، رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی.

به گزارش هم‌میهن، در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفتگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین ۱۴۰۲ در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن ۱۴۰۱ خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند»؛ بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام»؛ بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند ۷ ماده ۷ نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحدهای نهادهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهادهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحدهای آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازارها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.

از جمله بند ۵ ماده ۴ که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند ۴ این ماده که تصویب ابزارهای مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده ۲۰ قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده ۲۸ تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه ۱۴۰۲ خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهای خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تن‌ها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است؛ بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در تعارض است.