اگر علی بود با صدیقی چه می کرد؟

به گزارش بولتن نیوز، ابوالفضل کریمی – پژوهشگر مسائل سیاسی نوشت: در روزهای اخیر که افکار عمومی کشور درگیر بزه منتسب به کاظم صدیقی امام جمعهی موقت تهران شده است همگان منتظر واکنش صریح و شفاف شخص آقای صدیقی و قوه قضائیه به اتهامات مطرح شده بودند.

تا آنجا که کار مربوط به واکنش شخص آقای صدیقی بوده است تنها میتوان گفت که "از قضا سرکنگبین صفرا فزود" و پاسخ ایشان نه تنها التیامی بر زخم ایجاد شده در سطح افکار عمومی نبود بلکه فرار به جلو و مظلوم نمایی و شکستن تمام کاسههای اتهام بر سر شخصیتی که در افواه عامه از آن به عنوان "خرزوخان" یاد میشود منجر به تشدید فشار افکار عمومی جهت ورود قاطعانه و سریع قوه قضائیه به این پرونده شده است.

در این میان نکتهی مهمی که مسئولان محترم قوه قضائیه باید به خاطر داشته باشند این است که وقوع اختلاس و فساد مالی در یک حکومت به عنوان مجموعهای شکل یافته از افراد بشری امری کاملا عادی و طبیعی است و آنچه عادی و طبیعی نیست مماشات و در نظر گرفتن مصالح باندی و جناحی در روند برخورد با این مفاسد است؛ کما اینکه در حکومت عدل علی بن ابیطالب علیه السلام نیز بارها و بارها کارگزاران حکومتی گرفتار لغزش و فساد مالی گشتند ولی به دلیل برخورد قاطعانهی حضرت با لغزشها و اختلاسهای افرادی مانند زیاد بن ابیه و منذر بن جارود و ابن هَرَمه همین نقاط تاریک به نقاطی روشن در کارنامهی امام اول شیعیان تبدیل شده است.

از همین رو از مسئولان قوه قضائیه که بسیاری از آنان حقیقتا دغدغهی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری را دارند انتظار میرود که ضمن الگو گیری از امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام با ورود قاطعانه و به دور از هر گونه مماشات، پاسخی روشن و شفاف به سوالات ایجاد شده در افکار عمومی ارائه دهند و در این روند همواره این سوال را نصب العین خود قرار دهند که به راستی "اگر علی بود با صدیقی چه میکرد؟".