رئیس قوه قضائیه در معرض انتقاد یک حقوقدان

گروه اجتماعی- یادداشت دکتر محمد_مهدی_توکلی (دکترای حقوق از دانشگاه تهران) و چند سوال از رئیس دستگاه قضا در مورد حجاب، فضای مجازی و ...: قوه قضائیه به عنوان قوه ناظر بر حُسن اجرای قوانین (بند 3 اصل 156 قانون اساسی) و قوه مسئول پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین (بند 5 همان اصل) و به عنوان قوه‌ای که لزوماً مجتهدی عادل و مدیر و مدبّر در رأس آن قرار گرفته است (اصل 157 قانون اساسی) مستقیماً نسبت به قُبح شکنی از ارتکاب گسترده محرمات و اشاعه فحشای در سطح جامعه باید به جامعه دینی پاسخگو باشد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از کانال‌های نشریه عبرتهای عاشورا، رئیس قوه قضائیه باید در ضمن پاسخگویی و تنویر انبوهی از سؤالات و ابهاماتی که به عملکرد قوه تحت ریاست ایشان وارد است، مسئولانه به سوالات زیر پاسخ دهند:

 اگر حسب اعلام مسئولان آن قوّه، قوانین فعلی برای مبارزه با گناه شرعی کشف حجاب کافی است، دلیل و توجیه منطقی تنظیم لایحه عفاف و حجاب توسط ایشان و ارسال آن به دولت و مجلس چه بود؟

 اگر قوانین فعلی برای جمع کردن بساط کشف حجاب کافی است چرا گناه شرعی و ممنوع قانونی کشف حجاب با احکام صادره از سوی محاکم جمع نشده است؟ دقیقاً چه تعداد پرونده در این خصوص تشکیل شده؟ چه تعداد منتهی به صدور حکم قطعی شده است؟ چه تعداد از این احکام قطعی به دقت اجرا شده است؟

 آیا اشخاصی که در فضای مجازی و غیرمجازی به مقدسات توهین کرده‌اند و منکر ضروریات دین شده‌اند و محور توسعه فساد و فحشا و بی‌دینی در بین مردم و جوانان شده‌اند طبق قوانین موجود و اصل 167 قانون اساسی، که در موارد سکوت و ناکارآمدی قوانین، فتاوای فقهی را مستند صدور احکام محاکم دانسته، به مجازات مقرّر شرعی و قانونی رسیده‌ و می‌رسند؟ چه تعداد پرونده برای چه اشخاصی منتهی به صدور و البته اجرای احکام قطعی شده است؟

 آیا شما از حجم پرشمار قرارهای متعدد منع تعقیب و تعویق صدور حکم و احکام بی‌شمار برائت یا احکام غیربازدارنده متضمن مجازات‌های خفیف و تعلیقی که به بهانه‌های مختلف نسبت به مرتکبین جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی صادر می‌شود مطّلعید. آیا در خصوص نقش این آراء قضایی صادره از قوه تحت امر شما در تجرّی و جسارت‌یابی دشمنان اخلاق و عفت تحقیق متقنی در دستگاه قضایی انجام شده است؟

بی‌تردید احاله دادن پاسخ سؤالات فوق به استقلال قضات، برای مُجاب کردن مخاطب مطلع چندان موجّه نیست؛ زیرا طبق بند 3 اصل 158 قانون اساسی، استخدام قضات شایسته‌ای که غیرت دینی‌شان اجازه تسامح و سهل‌انگاری در اقامه احکام دینی را ندهد، وظیفه رئیس قوه قضائیه است.