آقای همتی، با عملکرد سه ساله و رکورد داری نرخ ارز، تورم، شاخص های اقتصادی و بانکی، از چه شاخص هایی ایراد می گیری؟!

بررسی شاخص های پولی و بانکی و ارزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی خرداد 1400 – تیر1397

دوره سه ساله مدیریت همتی در بانک مرکزی، رکورد دار افزایش قیمت دلار و سه برابر شدن نرخ ارز از حدود 9 هزار تا 25 هزار تومان بوده است. همچنین افزایش رشد نقدینگی از 21.9 درصد به 38.8 درصد، رشد شدید بدهی دولت به سیستم بانکی، 214 درصد افزایش قیمت ها و تورم در این سه سال، موجب شد که سفته بازی و سوداگری در اقتصاد و بازار ارز و مسکن و طلا افزایش یابد و به جای رشد سپرده بلندمدت، شاهد رشد سپرده دیداری و کوتاه مدت و تغییر ترکیب سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها و... بوده ایم و با وجود این همه رشد تورم، نقدینگی، بدهی دولت و... همچنان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، صادرات و واردات منفی بوده است.

گروه اقتصادی –به دنبال اظهارات علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مورد فهرست ابربدهکاران بانکی، و انتشار فهرست بدهکاران بزرگ در سامانه بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی در سال های 1400- 1397، ایرادهایی به عملکرد دولت سیزدهم وارد کرده و گفته که چرا انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به روز رسانی نشده است؟ در این رابطه لازم است آقای همتی، ابتدا به ایرادهای بسیار و عملکرد ناکارآمد و اوضاع نابسامان شاخص های اقتصادی و عملکرد خود در دوره مدیریت سه ساله در بانک مرکزی و همچنین وجود فساد مالی و افزایش بدهی بدهکاران بزرگ در دوره مدیریت وی در بانک ملی پاسخ دهد، که به عقیده بسیاری از کارشناسان، بدترین وضعیت را در دوره 10 سال اخیر داشته است.

به گزارش بولتن نیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صدا و سیما ۲۹ آذر در بخشی از مصاحبه‌اش گفت: در بحث انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، به یاد دارید که در زمان مناظرات انتخابات، یکی از کاندیداها نمی‌توانست فهرست اندکی از ابربدهکاران بانکی اعلام کند. امروز فهرست بدهکاران بزرگ در سامانه بانک مرکزی منتشر می‌شود و مستمرا به روز نیز می‌شود.برای ایجاد شفافیت، در این دولت اسامی وام‌گیرندگان کلان بانکی نیز منتشر می‌شود. ۲۸ بانک به صورت ماهانه اسامی وام‌گیرندگان کلان را در سامانه خود منتشر می‌کنند. این اقدام موجب می‌شود که وام کلانی بدون اینکه وثایق لازم اخذ شده باشد و وام گیرنده صلاحیت لازم را داشته باشد، اعطا نشود.

عبدالناصر همتی، در شبکه ایکس (توییتر سابق) در پاسخ به بهادری جهرمی سخنگوی دولت نوشت: با کوهی از وعده‌های بر زمین مانده دولت سیزدهم، تنها دستاورد مهمشان شده اعلام نیم بند اسامی تسهیلات‌گیرندگان و بدهکاران بانکی! شفافیت خیلی خوبه، ولی با این همه ادعای شفافیت، چرا بیش از دو ساله که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به روز رسانی نشده است؟

در پاسخ به این نکات و ایرادهایی که آقای همتی مطرح کرده شاید به زبان عامیانه و به اصطلاح قدیمی باید گفت: «هر که گفت اروش تو سرتو بپوش» و یا «میمونه هر چی زشت تره بازیش بیشتره»

آقای همتی باید ابتدا در مورد ایرادهای وارد به عملکرد سه ساله خود مشغول باشد که بالاترین آمار رشد نقدینگی، نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، تورم، کنترل های شدید حاکم بر فضای کسب وکار، را ایجاد کرده است.

دوره سه ساله مدیریت همتی در بانک مرکزی، رکورد دار افزایش قیمت دلار و سه برابر شدن نرخ ارز از حدود 9 هزار تا 25 هزار تومان بوده است. همچنین افزایش رشد نقدینگی از 21.9 درصد به 38.8 درصد، رشد شدید بدهی دولت به سیستم بانکی، 214 درصد افزایش قیمت ها و تورم در این سه سال، موجب شد که سفته بازی و سوداگری در اقتصاد و بازار ارز و مسکن و طلا افزایش یابد و به جای رشد سپرده بلندمدت، شاهد رشد سپرده دیداری و کوتاه مدت و تغییر ترکیب سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها و... بوده ایم و با وجود این همه رشد تورم، نقدینگی، بدهی دولت و... همچنان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، صادرات و واردات منفی بوده است.

سه برابر شدن نرخ ارز در دوره همتی

قیمت دلار از 8100 تومان در تیرماه 1397 به 25 هزار تومان در پایان دوره همتی رسیده است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی شد و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس کل بعدی بانک مرکزی شد و در این سه سال، عملا سه برابر شده است.  قیمت دلار ۲۴ مهر سال ۹۹ با رسیدن به رقم ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران را ثبت کرد به طوری که افزایش‌های اخیر قیمت دلار در ماه‌های گذشته هم نتوانست این رکورد را بشکند. این رکورد تاریخی هم در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسید که باعث افت بیش از ۱۱۰ درصدی ارزش پول ملی در آن مقطع شد. در نهایت و در پایان دوره همتی پول ملی کشور بر اساس آمارهای رسمی حدود ۷۰ درصد تضعیف شد. بنابراین همتی بی‌سابقه‌ترین سقوط ارزش ملی را در تاریخ اقتصاد ایران با نوع مدیریتش به ارمغان آورد!

در دوره همتی، بارها موضوعات مختلف در ارتباط با کسری بودجه، افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی مطرح شده و بانک مرکزی، در ارتباط با نرخ دلار 4200 تومان و حذف آن، مطالبی را به رئیس جمهور ارائه داد که نتیجه آن فشار بیشتر بر افراد کم درآمد و متوسط جامعه بوده است و بازار به نحوی مدیریت شد، که نتیجه آن افزایش فشار بر نرخ ارز و در نتیجه حذف دلار 4200 تومانی در سال های بعد بوده است. در حالی که اگر تخصیص ارز، ورود ارز صادراتی به بازار به نحوی مدیریت میشد که با مخارج ضروری کشور هماهنگ باشد، می توانست مانع از رشد چند برابری نرخ ارز باشد. 

آقای همتی از مرداد 1397  تا خرداد 1400 به سمت رئیس کل بانک مرکزی سکان امور ارزی، پولی و بانکی را به عهده داشته و اتفاقا به روایت آمارها، بیشترین رشد نقدینگی و تورم و نرخ ارز و نابسامانی های بازار پول و ارز و بانکداری در این دوره رخ داده است.

214 درصد تورم و افزایش قیمت ها در سه سال

شاخص تورم از عدد 126.8 در تیر1397 به 399.2 در تیرماه 1400 رسیده و به معنی 214 درصد تورم و افزایش قیمت ها ظرف سه سال مدیریت همتی در بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، قیمت ها عملا در این سه سال، سه برابر شده است و قیمت کالای 100 هزار تومانی به 314 هزار تومان رسیده است.  

افزایش شدید بدهی دولت به سیستم بانکی در دوره همتی

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از  283 همت در تیرماه 1397 به  647 همت در خرداد 1400 رسیده و 128 درصد رشد داشت. بدهی دولت به سیستم بانکی نیز از 251 همت در تیرماه 1397 به 587 همت در خرداد 1400 رسیده و 134 درصد رشد داشت.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از 63 همت به  201 همت رسیده و 219 درصد رشد داشت.  بدهی دولت به بانک مرکزی از 35 همت به  165همت رسیده و 371 درصد رشد داشت.  بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی از27 همت به 36 همت رسیده، و 33 درصد رشد داشت. 

بدهی دولت به بانک ها از 216 همت به 421 همت رسیده  و95 درصد رشد داشت.  بدهی شرکت های دولتی به بانک ها از 5 همت به 24همت رسیده و 380 درصد رشد داشت.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 147 همت به 113همت رسیده که کاهش حاصل از آن عمدتا حاصل تهاتر با بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و باعث شد که بدهی دولت به بانک مرکزی از 35 همت به  165همت رسیده و 371 درصد رشد داشته باشد. 

اثر سفته بازی بازار ارز و مسکن و طلا بر رشد سپرده دیداری و ترکیب سپرده های بانکی

در حالی که رقم نقدینگی از تیر 1397 تا خرداد 1400 و در دوره سه ساله مدیریت آقای همتی در بانک مرکزی،  از 1602 همت به 3705 همت رسید و 131 درصد رشد در سه سال داشت. اما سپرده دیداری از 173 همت به 654همت رسیده و278 درصد رشد داشت. یعنی رشد سپرده دیداری، تحت تاثیر سفته بازی بازار ارز، طلا، مسکن و سایر کالاها، عملا دو برابر رشد نقدینگی در این سال ها بوده است و مردم پول خود را به صورت نقد حفظ می کردند و کمتر تمایل به سپرده گذاری بلندمدت داشتند. 

در تیرماه 1397 سپرده کوتاه مدت 450 همت و بلندمدت 830 همت بوده است. یعنی سهم سپرده بلندمدت از کل نقدینگی 52 درصد و سهم کوتاه مدت از نقدینگی 28 درصد بوده است. در حالی که در خرداد 1400 کوتاه مدت با 1070 همت سهم 29 درصدی از نقدینگی داشته و سپرده بلندمدت با 1604 همت سهم 43.3 درصدی از نقدینگی داشته است. به عبارت دیگر، در دوره مدیریت همتی، سهم سپرده بلندمدت از نقدینگی عملا 9 درصد کاهش داشته و سهم کوتاه مدت که در خریدهای نقد استفاده می شود 1 درصد بیشتر شده است و سهم سپرده دیداری از نقدینگی نیز از 10.8 درصد در تیر1397  به 17.6 درصد در خرداد 1400 افزایش داشته است.

شبه پول از 1387 همت به 2979 همت رسیده و 114 درصد رشد داشت. به عبارت دیگر، سپرده بلندمدت کمتر از رشد نقدینگی افزایش داشته وتورم بالا و نوسان نرخ ارز، عامل نگهداری پول به صورت نقد، اسکناس، سپرده جاری، و... بوده است.

مطالبات معوق بانک ها از 148 همت به 259 همت رسیده و 75 درصد رشد کرده است.

منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه گذاری

رشد اقتصادی در سال های 97 تا 1399 به ترتیب 3.5-، 1.8-، 2.9، درصد بوده و منفی و اندک گزارش شده است. رشد سرمایه گذاری به ترتیب 15.3-، 7.1- و 7- درصد بوده است، صادرات و واردات نیز رشد منفی داشته است.

تامین کسری بودجه از محل ترازنامه بانک ها

در دوره همتی، حتی برای تامین بودجه دولت، از محل 3 درصد ترازنامه و سپرده های بانک ها، دستور خرید اوراق بدهی دولت داده شده و منابع بسیاری از بانک ها را در خدمت دولت روحانی قرار داده است.

افزایش رشد نقدینگی

رشد نقدینگی در دوره همتی از 21.9 درصد به 38.8 درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد یعنی حدود 17 درصد افزایش را نشان می دهد . در دوره حدودا ۳ ساله ریاست همتی رشد ماهانه نقدینگی به ۲.۴ درصد رسیده بود در حالی که در دوره سیف این رقم ۲ درصد بود.

در دولت روحانی، بدهی دولت به بانک ها بیش از 6 برابر و بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 10 برابر شده است. در چهارسال 1400- 1397، با افزایش نرخ ارز، مخارج دولت، تسهیلات بانکی، و بدهی دولت به بانک ها به شدت افزایش یافته است. در هشت سال دولت روحانی بدهی دولت به بانک مرکزی 10.5 برابر، بدهی دولت به بانک ها 6.7 برابر، بدهی شرکتهای دولتی به بانک ها 8.6 برابر، بدهی دولت به بانکهای تجاری دولتی 5.7 برابر، بدهی دولت به بانکهای تخصصی 4.5 برابر، بدهی دولت به بانک های غیر دولتی 8.5 برابر شده است. و اتفاقا بخش عمده این رشد بدهی های دولت در دوره ریاست آقای همتی در بانک مرکزی رخ داده و بر شدت رشد بدهی ها، رشد نقدینگی و تورم و رشد قیمت ارز در این سال ها افزوده شده است. به طور میانگین بدهی دولت به نظام بانکی دردهه 1390 بیش از 23 درصد رشد کرده است و عملا در دهه 1390 پنج برابر شده است. میانگین رشد خالص بدهی دولت به سیستم بانکی یعنی خالص بدهی و سپرده دولت در بانک ها در دولت گذشته سالانه 30 درصد رشد کرده است.

عملکرد آقای همتی در بانک ملی ایران نیز قابل قبول نبوده و بدهی دولت به بانک ملی براساس گزارش سازمان حسابرسی 458 هزار میلیارد ریال اعلام شده و مواردی از فساد مالی، افزایش مطالبات بانک ملی از ابربدهکاران بانکی و ناکارآمدی های مدیریتی دیگر گزارش شده است.

رکورد دار افزایش قیمت دلار

همچنین قیمت ارز در دوره مدیریت همتی با جهش ۲۴۸ درصدی رو به رو شد، تا او به‌عنوان بدترین رئیس کل بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لقب بگیرد. در دوره همتی نرخ دلار به طور میانگین سالانه ۸۰ درصد رشد کرده در حالی که در دوره رؤسای کل قبلی بانک مرکزی نرخ میانگین افزایش قیمت ارز در هر سال ۲۷ درصد بوده است.

افزایش پایه پولی و تبدیل بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول

 همتی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی هم بدترین عملکرد را از خودش به جا گذاشته به شکلی که به اذعان کارشناسان بانک مرکزی در دوره همتی بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به 501 هزار میلیارد تومان رسیده و 127 درصد رشد کرده است. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی استخراج کرده،  در یک مقطع، از حدود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور بیش از ۵۴ درصد آن، معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست همتی ایجاد شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اثرات تورمی که همتی با مدیریتش بر منابع پولی کشور داشته تا ماه‌ها و سال‌های آینده بر اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.

ثبت بالاترین اعداد تورم در تاریخ اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بالاترین اعداد را در تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه ثبت کرد تا قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره همتی نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱۳.۸ درصد به ۴۹.۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم مواد خوراکی هم از ۱۵.۱ درصد به ۶۳.۵ درصد رسیده و با افزایش بیش از ۴ برابری رو به رو شده است. همچنین در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در دو سال پیاپی به بالای ۴۰درصد رسید که این اتفاق (بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۷۴) در ۶۰سال اخیر بی‌سابقه بوده و رکورددار است.

عبدالناصر همتی در مصاحبه‌های متعددی مدعی شد افزایش قیمت بنزین تنها ۴ تا ۵ درصد به میزان نرخ تورم اضافه می‌کند، اما نرخ تورم تحت تأثیر این موضوع چیزی در حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. بعدها افشا شد که همتی بدون توجه به تبعات تورمی شوک افزایش قیمت بنزین از رئیس‌جمهور سابق خواسته بود که قیمت بنزین را تا میزان ۵ هزار تومان افزایش دهد.

 فراهم کردن زمینه دست اندازی‌های متعدد دولت به منابع بانک مرکزی

یکی از جلوه‌های مدیریت همتی در بانک مرکزی افزایش بدهی دولت به این نهاد و استقراض‌های متعدد از بانک مرکزی بود. این استقراض‌ها زمینه افزایش بی‌سابقه پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم کرد. در آخرین روزهای مدیریت سیف در بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۳۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم پایان دوره همتی به ۱۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد در دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۲۱۵ درصدی داشته است.

فشار به صادرکنندگان و خانه نشین کردن صادرکنندگان خوشنام

 برخورد‌های پلیسی با صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دوره عبدالناصر همتی به اوج خودش رسید طوری که بسیاری از صادرکنندگان خوشنام که به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و برخی ملاحظات نمی‌توانستند ارز خود را در زمان مناسب به کشور برگردانند، تصمیم گرفتند کسب و کار خودشان را کنار بگذارند و خانه نشین شوند. بسیاری از صادرکنندگان دیگر هم برای جلوگیری از فشارهای بانک مرکزی به سراغ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌ای رفتند. اخیراً علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مسئولان بانک مرکزی در دوره همتی بیشترین فشار را به بازپرس شعبه ارزی صادرکنندگان در قوه قضائیه می‌آورده تا صادرکنندگان را به‌عنوان مجرم متخلف مورد پیگیری قضایی قرار دهد. به گفته صاحبنظران اقتصادی، برخوردهای پلیسی همتی با صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرد که به رغم رشد چند برابری قیمت ارز، صادرات در کشور جذابیت خود را از دست بدهد و روند کاهشی به خود بگیرد.

رشد فرار سرمایه در دوره همتی

براساس گزارش بانک مرکزی که تا ۹ ماهه سال ۹۹ منتشر شده خالص حساب سرمایه به منفی ۵.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این شاخص که بیانگر خروج سرمایه از کشور است، حجم آن در دوره همتی یعنی از مرداد ۱۳۹۷ تا ۹ماهه سال ۹۹ در مجموع به منفی ۲۳ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است.

رشد تورم و نقدینگی با وجود منفی بودن رشد اقتصاد و سرمایه گذاری

در دوره مدیریت آقای همتی، با وجود منفی بودن رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و... دائم نقدینگی و پایه پولی، تورم و نرخ ارز و... بالا رفته است.

نباید رابطه رشد نقدینگی با سایر متغیرها در 50 سال اخیر از جمله رشد مثبت یا منفی اقتصاد، درآمد نفت، فضای کسب وکار و تولید، نرخ ارز، فضای سیاست داخلی و خارجی و... را کنار گذاشته و تنها به عدد رشد نقدینگی به عنوان یک متغیر اثرگذار توجه کنیم، زیرا آنچه باعث شده که اثر رشد نقدینگی 20 تا 30 درصدی و فشار تورمی آن را در شرایط کنونی شدیدتر از گذشته احساس کنیم، تغییر فضای کسب وکار، رشد منفی سرمایه‌گذاری، تولید، اقتصاد، قدرت خرید مردم، مصرف بخش خصوصی و... است که عملا این سوال را مطرح ساخته که وقتی رشد اقتصادی منفی است، رشد بالای نقدینگی چه ضرورتی دارد و چرا باید طبقات فقیر و کم درآمد، هزینه ناکارآمدی دولت و بهره وری پایین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را بپردازند و دایم از طریق پمپاژ پول و خلق پول در بازار بین بانکی و... نقدینگی روزانه 1400 میلیارد تومان افزایش یابد و به‌طور مستمر قیمت ارز، مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها ومخارج زندگی را افزایش دهد.

همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده در 10 سال اخیر متاثر از رشد منفی اقتصاد و رشد نقدینگی و تورم، خط فقر به 4.5 میلیون تومان رسیده و قدرت خرید حداقل 34 درصد کاهش یافته و برای رسیدن به قدرت خرید سال 90 باید حداقل در 6 سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم.  به عبارت دیگر، حتی با فرض درست بودن این تحلیل که باید به رشد نقدینگی به جای افزایش حجم نقدینگی توجه کنیم. در آن صورت باید توجه داشته باشیم که اثر رشد نقدینگی با یک عدد مشخص و ثابت بر تورم و قدرت خرید و فشار بر خانوارها و اقتصاد، در شرایط مختلف، فرق دارد و مثلا رشد 30 درصدی نقدینگی با درآمد سرشار نفت و رشد مثبت اقتصادی فشار کمتری نسبت به رشد 30 درصدی نقدینگی در شرایط رکود تورمی و صفر شدن درآمد نفت و رشد منفی اقتصاد دارد. وقتی با کاهش تولید ناخالص داخلی و منفی بودن نرخ رشد اقتصاد، هر سال کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر می‌شود، در آن صورت اثر رشد 20 تا 30 درصدی نقدینگی نیز مخرب‌تر خواهد بود و فشار بر خانوارها بیشتر می‌شود. به عنوان مثال در دوره‌های قبل که رشد اقتصاد بین 2 تا 8 درصد مثبت بوده، حداقل سطح تولید کالا و خدمات برای جامعه ثابت بوده و قدرت خرید مردم از نظر تولید و در آمد و اتکا به بخش واقعی اقتصاد افزایش یافته اما رشد نقدینگی و تورم و افزایش حجم نقدینگی، سطح بالاتری از قیمت‌ها را در بازار پیش روی متقاضیان کالا و خدمات قرار داده است و مصرف‌کننده تقریبا سبدی ثابت از کالاها را خریداری کرده و کوچک شدن سبد کالای مصرفی نیز محدود بوده است. یعنی با وجود تورم و رشد قیمت‌ها، قدرت خرید و توان اقتصاد و کالا و خدمات نیز رشد کرده است.

اما در سال‌های دولت روحانی و مدیریت آقای همتی، که رشد اقتصادی عمدتا منفی یا در حد صفر بوده و تنها در دو سال مثبت بوده است، عملا بخش واقعی اقتصاد و کیک اقتصاد ایران و تولید کالا و خدمات نیز کوچک‌تر شده است، اثر بیکاری محسوس‌تر بوده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در چنین شرایطی افزایش حجم نقدینگی و رشد نقدینگی به هر میزان، اثر مخربی روی قدرت خرید و معیشت مردم و خانوارها گذاشته و فشار تورمی بیشتر احساس می‌شود.  به عبارت دیگر، در شرایطی که درآمد خانوار کمتر می‌شود، رشد قیمت‌ها به هر میزان کم یا زیاد که باشد، به معنای از دست رفتن قدرت خرید سال قبل و کوچک‌تر شدن سفره‌ها و افزایش فقر و رفاه و رضایت است و همین موضوع عملا اثر رشد نقدینگی 20 درصدی در سال‌های اخیر را بزرگ‌تر از رشد نقدینگی 30 درصدی در دهه‌های 70 و 80 نشان می‌دهد. براین اساس، ‌روشن است که باید در کنار رشد نقدینگی، حتما اعداد رشد اقتصادی، در آمد نفت، نرخ بیکاری و... در نظر گرفته شود تا وقتی میزان درآمد و قدرت خرید مردم کم و زیاد می‌شود، اثر رشد نقدینگی بر تورم نیز مشهود و ملموس‌تر باشد.

به عنوان مثال، در سال‌های 1353 و 1354، 1385، متاثر از رشد شدید درآمد نفت، فشار بر رشد نقدینگی و افزایش مخارج دولت و تزریق پول به اقتصاد بیشتر بوده و نرخ ارز نیز در این دوره ثابت بوده و در نتیجه فشار رشد نقدینگی محسوس نبوده است. اما در شرایط امروز که نرخ ارز هرماه رشد می‌کند و درآمد نفت کم شده و رشد اقتصادی منفی شده، حتی رشد نقدینگی کمتر از 10 درصد نیز اثر بزرگی روی معیشت و قدرت خرید و تورم خواهد داشت و لذا نباید تنها به عدد رشد نقدینگی به عنوان یک متغیر توجه شود.

انتشار فهرست ارزبگیران از چه زمانی متوقف شد؟

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی 21 فروردین 97 تا تاریخ 27 اردیبهشت 1400 است.

آنطور که همتی اظهار کرده این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. حتی آبان سال گذشته خبرگزاری فارس نیز خواستار بروزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی شد.این خبرگزاری حامی دولت با انتقاد از اینکه پس از گذشت هشت ماه از آغاز سال 1401 متاسفانه هنوز آمار دریافت کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، اعلام کرد که انتظار می‌رود تیم جدید بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی فضای اقتصادی همچون گذشته بروزرسانی اطلاعات مذکور را در اسرع وقت انجام دهند. کاری که نزدیک به یک و نیم سال است انجام نشده است!

انتشار فهرست ارزبگیران می‌توانست مانع از فساد چای دبش شود؟

اگر ماه جاری امسال -آذر ۱۴۰۲- خبر فساد نجومی چای دبش رسانه‌ای شد، نامه‌ای از مدیران بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور در بهمن سال ۱۴۰۱ وجود دارد که در آن از تخصیص نجومی ارز به چند شرکت انگشت شمار حکایت می‌کرد.

آن طور که مدیران بخش خصوصی در نامه خود ذکر می‌کنند آن‌ها در خلال پیگیری ارز برای واردات چای متوجه چنین ارزپاشی‌ای به اسم چای شدند و در پی آن به مخبر دزفولی نامه‌نگاری کردند. جالب آن‌که اولین دستور دولتی برای بررسی این وضعیت نیز در پی این نامه انجام شده است.اگر فهرست ارزهای تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد اولا راه چنین تخصیص ارز عجیب و غریبی بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی آن گرفته می‌شد.