کد خبر: ۸۵۸۴۲۲

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۵

صفحه نخست » اقتصادی

مشکل کارت های بازرگانی اجاره ای پس از سال ها همچنان باقیست کدام اراده قادر مشکل را حل می کند؟

انتقاد به موقع رئیس دستگاه قضا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

در ارتباط با کارت های بازرگانی اجاره ای علاوه بر اتاق بازرگانی، گمرک، وزارت صمت، کمیسیون اقتصادی دولت، مجلس و نهادهای نظارتی درگیر موضوع هستند و می توانند به رفع این مشکل کمک کنند اما در 14 سال اخیر با وجود طرح چند باره این معضل، هنوز اقدام موثری در ارتباط با رفع مشکل صورت نگرفته است و معضلات همچنان به حال خود باقیست.

گروه اقتصادی -حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بار دیگر در ارتباط با استفاده عده ای از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و عدم پرداخت حقوق دولت و مردم انتقاد کرد و خواستار ساماندهی کارت های بازرگانی شده است. وی گفت: عده ای کارت بازرگانی گرفته اند اما دیگران با آن تجارت کرده اند و سود برده اند. حالا صاحبان کارت ها بدهکار هستند و مثلا نیم میلیارد بدهی دارند اما چیزی در بساط ندارند و به دولت بدهکار هستند و...

این انتقاد تازه رئیس دستگاه قضا نشان می دهد که معضل کارت های بازرگانی اجاره ای همچنان در اقتصاد خودنمایی میکند و از سال 91 تاکنون که بارها در رسانه ها مطرح بوده و مسوولان هشدار داده اند هنوز حل نشده است. اما در مقطع کنونی که اقتصاد کشور نیازمند اقدامات اساسی برای کاهش مشکلات است، تذکر رئیس دستگاه قضا اقدامی هوشمندانه محسوب می شود که به مسوولان کشور هشدار می دهد به رعایت حقوق دولت و بیت المال توجه و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند و در جهت کاهش کسری بودجه و مقابله با تورم و جلوگیری از فساد و تخلفات گوناگون اقدامات لازم را انجام دهند. در ارتباط با کارت های بازرگانی اجاره ای علاوه بر اتاق بازرگانی، گمرک، وزارت صمت، کمیسیون اقتصادی دولت، مجلس و نهادهای نظارتی درگیر موضوع هستند و می توانند به رفع این مشکل کمک کنند اما در 14 سال اخیر با وجود طرح چند باره این معضل، هنوز اقدام موثری در ارتباط با رفع مشکل صورت نگرفته است و معضلات همچنان به حال خود باقیست.

محسنی اژه ای در سال 96 به عنوان سخنگوی دستگاه قضا با ذکر مثال گفته بود: یک شرکت فعال در حوزه پوشاک با کارت بازرگانی خود وارد نکردند، ولی با کارت بازرگانی شرکتی که در حوزه فنی مهندسی فعال بوده و حق واردات پوشاک را نداشتند واردات انجام دادند و در این صورت تخلف آشکاری صورت گرفته است.

یکی از مثال های مشهور سواستفاده از افراد ناآگاه نیز در سال 91 رخ داده که ترخیص تعداد قابل توجهی خودرو به نام یک زن روستایی است که فاقد پول کافی برای پرداخت مالیات و حقوق گمرکی بوده است. وی در سال 1391 به تنهایی 43 میلیارد ریال به گمرک ودولت و سازمان مالیاتی بدهکار بوده و توان پرداخت آن را نداشته است زیرا کارت بازرگانی اجاره ای بوده و عده دیگری با پرداخت کمتر و واردات خودروهای لوکس، عملا سود سرشار برده اند و حقوق دولت و بیت المال را پرداخت نکرده اند.

در سال های اخیر و از جمله در سال های 1401 و 1396 نیز مسوولان بازهم به این موضوع اشاره کرده اند اما همچنان شاهد این مشکلات در اقتصاد کشور هستیم. از جمله درسال 1401 رئیس کل بانک مرکزی به موضوع ساماندهی کارت های بازرگانی برای کمک به ثبات بازار ارز و تجارت خارجی کشور اشاره داشته و آقای اژه ای رئیس دستگاه قضا نیز به معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و مشکلات آن اشاره کرده و خواستار ساماندهی و رسیدگی به آن شده بود. در دوره ریاست آقای رئیسی در دستگاه قضا نیز مرحوم رئیسی به این معضل اشاره کرده بود.

تنها در سال 1396 اعلام شده بود از طریق این کارت‌ها ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق افتاده است.

ناصرسراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور درباره کارت‌های بازرگانی سوری یا اجاره ای، که اتاق بازرگانی صادر می‌کند می‌گوید: پدر اقتصاد را درآورده است. شافعی رئیس اتاق بازرگانی در آن سال گفته بود: این کارت‌ها اتاق بازرگانی را هم در برخی اوقات بدنام کرده است. مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران گفته بود: در بحث واردات دولت چهار درصد قیمت کالا را مالیات بگیرد دیگر جایی برای تخلف نمی‌ماند. پیشنهاد دادیم که سامانه اتاق به گمرک و مالیات وصل شود.تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی گفته بود حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان از کسانی طلب داریم که با کارت‌های یک‌بار مصرف برای واردات استفاده کردند.

انتقاد به موقع رئیس دستگاه قضا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

اقدام لازم در کمیسیون اقتصادی دولت

البته «کمیسیون اقتصادی دولت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.

ساماندهی در وزارت صمت

علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی‌های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می‌کنند «دولت می‌گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده اید؟» .

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سال های قبل گفته بود که بیش از سه سال آئین نامه اجرایی این قانون روی زمین مانده و وزرات صنعت هیچ کاری را انجام نداده است امیدواریم هرچه سریعتر این کار را ساماندهی کند.

بند هفده اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کند اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از مهمترین اصول برای کسب درآمد است.

نقش مجلس برای نظارت بر قانون

همچنین مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم‌ها»، پیدا کنید پرتقال‌فروش را !

انتقاد به موقع رئیس دستگاه قضا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

رتبه بندی واعتبار سنجی کارت های بازرگانی

در بند ۱۷سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یک‌بار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به آنکه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت به حساب می‌آید، همه نهادها می‌بایست تمام تلاش‌های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف کردن ضعف‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف ارائه شده است.

سلاح ورزی نایب رئیس اتاق در سال 96 گفته بود که برای پایان دادن به این معضل، از یک طرف باید گمرک مقابله کند و از طرفی نیز دولت باید با اعمال محدودیت برای کارت‌هایی که بار اول صادر می شود موافقت کند، واتاق هم رتبه بندی بین کارت‌های جدید و کارت های قدیمی و خوش حساب انجام دهد.

شکایت از بولتن نیوز در راس امور گمرک / لنت ترمز و قطعات غیر استاندارد و قاچاق عمده را بی خیال

تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به عملکرد گمرک ظروف شیشه‌ای و درپوش و ضایعات کریستال

اگر سامانه جامع گمرکی پاسخگو است چرا دنبال اظهارنامه‌ها هستید

دفاع طیب‌نیا از گمرک نشان می‌دهد ایشان خبری از واقعیات موجود در آنجا ندارد +سند

اگر گوش شنوای نقد رسانه‌های حرفه‌ای نیستید، دستی برای بستن دهان آن‌ها نباشید

دروازه‌های گمرک بروی کالاهای قاچاق بسته شود / ورود مقتدرانه نیروی انتظامی پس از واکاوی بولتن نیوز

مسئولین تا دیر نشده به تخلفات گمرک ورود کنند

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است

صندوق مکانیزه

برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه‌بندی این کارت‌ها می‌دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند، گلایه‌ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده‌اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال۹۵ اجرایی کردن صندوق‌های مکانیزه را برای دولت تکلیف کرده اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».

نظارت بر ثبت سفارش‌های دارای حجم زیاد

برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی‌پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش‌های دارای حجم عظیم باید از فیلتر قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره‌ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی پیشنهاد می‌کند که «صاحبان این کارت‌ها صورتحساب جاری یک‌ساله خود را ارائه دهند».

انتقاد به موقع رئیس دستگاه قضا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

گمرک اجازه سوء استفاده از کارت های بازرگانی ندهد

روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه‌های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می‌شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه کسانی وارد می‌شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می‌داند این کالاهایی که با کارت‌های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه کسی است و می‌تواند یقه‌شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی‌کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهادهای صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخالتی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالاهای لوکس از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهادهایی که کارت را صادر کرده‌اند باید پاسخگو باشند».

روشنک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه این اتاق اظهار کرد: دولت می‌گوید که 1700 کارت بازرگانی را باطل کرده است. مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده اید؟ چرا جایگاه اتاق را با این رفتارها تضعیف می‌کنید؟

وی افزود: ما در اتاق بازرگانی آمادگی لازم برای انتشار لیست کارت‌های بازرگانی باطل‌شده که از آنها سوء استفاده شده را داریم و از هیئت نمایندگان می‌خواهیم که این کار انجام شود.

چرا وقتی با کارت غیر وارد می‌کنند جلوی آنها را نمی‌گیرند؟ گمرک به راحتی می‌تواند یقه کسانی که با کارت اجاره‌ای واردات می‌کنند بگیرد. از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز می‌خواهم که لیست هزینه‌هایی که برای هیئت نمایندگان می‌کند منتشر کند و بگذارد شفاف‌سازی حداقل از خود اتاق صورت گیرد.

وی با اشاره به تعرفه واردات برخی کالاها گفت: بلند کردن دیوار تعرفه‌ها در کشور به بهانه حمایت از تولید داخلی که به نظر من دروغ است، معنی ندارد زیرا سالانه اعلام می‌شود که 20 میلیارد دلار کالا به کشورمان قاچاق می‌شود و در این شرایط نمی‌توان صادرات داشت. وقتی تعرفه‌ها بالا می‌رود کشورهای طرف مقابل ما نیز برای ما تعرفه‌ها را بالا می‌برند و در این شرایط من صادرکننده نمی‌توانم صادرات داشته باشم.

وی افزود: تعرفه‌هایی که برای واردات دریافت می‌شود باید در بخش‌های تولیدی صادرات‌ محور هزینه شود نه اینکه آن را به خزانه دولت بریزیم.

با وجود برخی انتقادها به عملکرد گمرک، عده دیگری از جمله صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انتصاب فرود عسگری به سمت رییس کل گمرک ایران از سوی وزیر اقتصاد را تحسین کرده اند.

انتقاد به موقع رئیس دستگاه قضا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

مشخص شدن مشکل در گمرک

از دیگر سازمان‌هایی که مقصر این قضیه شناخته شده‌اند، می‌توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می‌شود. البته علیخانی دستگاه‌های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است «پشت پرده کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وکالتنامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی‌آید و دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند».