آقای فرزین ناترازی ارزی بانک مرکزی را درگمرک جستجو کنید

گروه اقتصادی: درمورخه29آبان ماه جاری رئیس بانک مرکزی عنوان نمود ارزمفت به کسی نمی دهیم و ارز دست هرکسی هست باید برگرداند واین موضوع بخشی ازسیاست تثبیت ماست.ایشان گفت،می گویند:بانک مرکزی مسئول ارزاست،نه،این طورنیست،عوامل متعددی تاثیرگذارهستند. لذا در تایید نظر ریاست بانک مرکزی و جهت اطلاع ایشان وافکارعمومی مواردی ازهدررفت منابع ارزی کشوربدون هماهنگی واطلاع بانک مرکزی با سوء استفاده مقامات ارشد گمرک ایران از قوانین موجود را با ذکر مستندات بررسی می کنیم واگر بانک مرکزی بدنبال سیاست تثبیت ارزی است باید ازگمرک شروع نماید.
به گزارش بولتن نیوز: درابتدای سال جاری این خبرگزاری ازبخشنامه چالش برانگیز معاون فنی و دفتر واردات گمرک ایران پرده برداشت واقدام غلط وبخشنامه حوزه معاون فنی گمرک ایران که در تضاد با سیاست های ارزی بانک مرکزی ودولت محترم سیزدهم بود را با ذکر دلایل متقن رسانه ای نمود واینک مجددا به این موضوع وموارد مهم دیگری ازعملکرد مقامات گمرک ایران که موجبات ناترازی ارزی کشور را موجب شده است می پردازیم.

الف:بررسی مجدد بخشنامه چالش برانگیز ومغایر با سیاست های ارزی کشورکه درمورخه17اردیبهشت ماه سال جاری دفتر واردات گمرک ایران طی بخشنامه شماره 186152 به تمامی گمرکات کشوراعلام نمود براساس بند(1) ماده(38) آئین نامه اجرایی قانون مقرارت صادرات و واردات بدون رعایت سقف ارزش و تعداد دفعات نسبت به خروج کالاهای مشمول این ماده اقدام نمایند واین بدین معنا بود که هراظهارکننده واحد تولیدی مجاز به واردات کالاهای لازمه مطابق این بند بدون سقف ارزش و بدون رعایت تعداد دفعات خواهد بود.لذا براساس آیین نامه اجرایی قانون مقرارات صادرات و واردات بند(1) ماده(38)(واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز)مصوب14فروردین سال1373هیات وزیران(تصویب نامه 64945/100)ماده38-واردات قطعی کالابه صورت بدون انتقال ارز:بند(1)ماده(38)اشعار دارد قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو و مستعمل و نمونه کالا( برای تحقیق و کپی براری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو( فرآورده های دارویی،مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات وملزومات پزشکی آزمایشگاهی وملزومات وتحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشند راسا به نام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.ماده 38این آیین نامه دارای9بند می باشد که بندهای دوم تا هشتم با تشخیص و موافقت وزارت صمت و وزارتخانه متولی و کنترل گمرک ایران قابل اجرا است و در تشریح این بندها(2تا8) به مواردی همچون، کسر تخلیه یا کالای وارده فاقد کفیت ویا فاکتور دارای تخفیف و یا کالای وارده رایگان، کاتالوگ و اجزا وقطعات برای تعمیر و خدمات پس از فروش اشاره شده است.لذا دربند آخرماده 38این آیین نامه (بند9ماده38) مقررگردیده است : ورود وترخیص هرگونه کالای مجازاعلام شده توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت به صورت بدون انتقال ارز وبا انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی و بدون ارایه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.لازم به توضیح است درمتن ماده( 5) این آیین نامه کلیه کالاهای قابل ورود بجز موارد هشت گانه ذیل این ماده مکلف به اخذ ثبت سفارش می باشند که در بند 5 و6 این موارد هشت گانه نمونه های تجاری وتولیدی درحدی که درآیین نامه مشخص می شوند ونمونه های قابل عرضه درنمایشگاه های بین المللی را استثنا نموده است.حال سوال اساسی ومهم این است باتوجه به مفاد بند یک ماده 38( آ.ا. ق .م .ص .و) و بن9آن( ورود هرنوع کالا مجاز به صورت بدون انتقال ارزبا اخذ ثبت سفارش امکان پذیر است) ومفاد مستثنی شش گانه بند (5) این آیین نامه (ورود کالا بدون اخذ ثبت سفارش) و درنظر گرفتن بند (1) ماده (10) این آیین نامه وبندهای چهارگانه(الف) تا( ث) تبصره ذیل این بند مبنی بر تشخیص گمرک مبنی برغیرتجاری بودن کالاهای وارده نحوه اقدام صحیح در اجرای مقرارت درگمرک چگونه باید باشد؟

باعنایت به ابهام موجود وجهت وحدت رویه دراجرای مقرارت گمرک ایران در مورخه مورخ 26/11/98 طی نامه شماره 98/1521647از وزارت صمت بعنوان سازمان متولی درخصوص موارد ابهامی استعلام لازم انجام شد وبراساس پاسخ واصله به شماره 314338/60 مورخ 27/11/98 و صورتجلسه کمیته ماده یک وزارت صمت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 1539821/98 بتاریخ 28/11/1398 نمود ودربخشنامه صادره به گمرکات کشوراعلام گردید استفاده از رویه بند یک ماده 38 بدون اخذ ثبت سفارش مشروط به این است که کالای وارده درحد نمونه تلقی گردد ومواد اولیه وارده سلامت محورپس از مجوز صادره سیستمی سازمان غذا و دارو و فقط با قید عبارت نمونه یا غیر تجاری توسط سازمان غذا و دارو قابل ترخیص خواهند بود و تاکید گردید از ظرفیت ماده (60) آیین نامه قانون امور گمرکی جهت تفکیک قبض انبار کالای تجاری وتبدیل به کالای غیرتجاری واظهار طی دفعات متعدد جهت استفاده از ظرفیت بند یک ماده 38 خوداری گردد.

لازم بذکراست بخشنامه شماره 1539821/98 در سال 98 وقبل از قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به گمرکات کشورابلاغ گردیده بود واینک پس ازابلاغ قانون اصلاح مبارزه قاچاق کالا و ارز و مطابق تبصره3ماده7الحاقی مورخ10بهمن سال1400این قانون که براساس آن به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای امنیت ملی کلیه واردکنندگان موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص اخذ نمایند و حکم این ماده مانع از اجرای مقرارت ماده 42 قانون امور گمرکی نیست.لذا بر چه اساسی معاون فنی و دفتر واردات گمرک ایران بدون درنظرگرفتن نظراعلامی وزارت صمت و مفاد قانون مبارزبا قاچاق کالا وارز و وضعیت ارزی کشور ناشی از تحریمهای ظالمانه استکبارجهانی و بدون توجه به مفاد بخشنامه جامع سال98مبادرت به صدوربخشنامه ای مغایر قوانین موجود و ارزی کشورنموده وموجبات پولشویی ارزی وکاهش منابع ارزی داخلی بدون نظارت بانک مرکزی می گردند.

وپس ازمکاتبه جامع گمرک فرودگاه امام(ره)به شماره نامه215824/1402 مورخ23 اردیبهشت سال جاری و بدون پاسخ مستدل به موارد ابهامی آن گمرک طی نامه شماره225548/1402 مورخ25اردیبهشت سال جاری تاکید به رعایت مفاد بخشنامه اعلامی و ترخیص کالا بدون رعایت سقف ارزش و تعدد دفعات نموده اند.

اگربه پرونده های فساد سازمان یافته ترخیص عدسی عینک در حجم قابل توجه و کاغذ و لیفتراک پنهان درجوف آن با ترخیص رویه بند (1) ماده(38) و پته در گمرک فرودگاه امام و گمرک البرز درچند سال قبل برگردیم متوجه اهمیت موضوع خواهیم شد.

ب: ترخیص کالا از مبادی رسمی کشوربدون ثبت سفارش و منشا ارز: در مورخه 5 تیرماه سال جاری اداره کل بازرسی گمرک ایران طی مکاتبه ای تعجب برانگیز به شماره نامه 442021 پرده از فساد سازمان یافته در گمرکات کشور برداشت درمتن نامه اداره کل بازرسی به معاون فنی گمرک ایران اعلام شده مقادیر زیادی کالا از گمرکات کشور درسنوات گذشته بدون ثبت سفارش ومنشا ارز تحت عنوان ثبت آماری و بدون انتقال ارز ترخیص شده است و دراین خصوص به معاون فنی گمرک ایران و دفتر واردات و معاون حقوقی ومعاون برنامه ریزی و دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک اعلام شده نظر به سوء استفاده ازثبت آماری به جای ثبت سفارش ومعمولا بدون انتقال ارز اقدام به ترخیص قطعی کالا در گمرکات کشورنموده اند.همچنین دربند2نامه یاد شده ادره کل بازرسی گمرک ایران پیشنهاد نموده کارشناسان وگمرکات اجرایی به کنترل الویت های گروه کالای ازجمله گروه کالایی27و4 که مربوط به کالاهای ممنوع الورود به کشورمی باشد وثبت سفارش های غیرفعال این دست کالاها،مطابق با بخشنامه208سال99دفترواردات توجه نموده واز ترخیص این دست کالاها جلوگیری گردد.لذا ضروری است بقید فوریت بررسی واقدامات قضایی لازم صورت گرفته وظرف حداکثر10روز نتیجه به دفتر بازرسی گمرک ایران گزارش و کوتاهی دراین خصوص بعنوان ترک فعل تلقی می گردد.همچنین براساس بند یک تصویب نامه هیات وزیران درجلسه22 فروردین سال 97 وبه استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره(3) ماده(7) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز-مصوب سال 1392- به منظور ساماندهی ومدیریت بازار ارز مصوب گردید واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد و تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.همچنین بانک مرکزی با ابلاغ شماره6476/1401 در مورخه24 اردیبیهشت سال1401 به شبکه بانکی کشور براساس تصویب ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی اعلام نمود واردات کالای تجاری به کشور ازمناطق آزاد تجاری –صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی وتمامی ورودی های دیگر کشورفقط به شرط ثبت سفارش و تعیین منشا ارز بانکی خواهد بود.باتوجه به اینکه واردکنندگان کالا به کشورعموما ابتدا اقدام به واردنمودن کالا به کشور نموده و سپس جهت اخذ ثبت سفارش اقدام می نمودند پس ازمصوبه یاد شده درگمرکات زمینی ورود کشور همچون گمرک بازرگان کالا بدون ثبت سفارش موجب رسوب وصف طولانی کامیون های کالاهای وارداتی به کشورگردید لذا برهمین اساس پس از مکاتبات گمرک ایران با وزارت صمت و نهادهای بالادستی مقررگردید فقط جهت ترانزیت کالا به مقصد گمرکات داخلی با ارایه ثبت آماری کالای ترانزیتی به مقصد گمرک داخلی هدایت و پس از اخذ ثبت سفارش و ایجاد اطلاعات منشا ارز کالا قابل ترخیص خواهد بود.اما باتوجه به نامه صدرالاشاره دفتر بازرسی گمرک ایران طی سنوات گذشته تا کنون در بسیاری از گمرکات کشورمقادیری از کالاهای وارداتی بجای ارایه ثبت سفارش ارزی وایجاد اطلاعات منشا ارز با ثبت آماری بدون انتقال ارز ترخیص گردیده و تمامی سیستم های کنترلی گمرکات از ابتدای تنظیم اظهارنامه تا خروج کالا و حتی بازبینی پس از ترخیص در گمرکات و بازبینی گمرک ایران به این مهم بی توجه بوده اند و طی این مدت هیچگونه گزارشی در این خصوص ارسال نشده و در صورت ارسال گزارش توسط گمرکات به دفاتر ستادی هیچگونه توجهی به ترخیص کالا بدون ثبت سفارش و ایجاد اطلاعات منشا ارز نگردیده است وهمانگونه که درنامه اداره بازرسی بدرستی به آن اشاره شد براساس تبصره(3)ماده(7) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، الحاقی10بهمن سال1400 به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع ومصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا نماید مجاز است که در خصوص کالای اساسی با ترخیص 100 درصد و با تعهد سازمان متولی جهت ار ایه کد ساتا با تعهد اقدام می گردد و جهت سایر کالاها واردکنندگان موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص ارایه نمایند و سامانه گمرک دارای قفل سیستمی کد ساتا است و اظهارنامه بدون تامین منشا ارز به درب خروج نخواهد رفت و عملا کالا قابل ترخیص نیست.

لازم بذکر است یکی از دلایل حذف مدیرکل بازرسی گمرک ایران و خارج شدن ایشان از ساختار سازمانی گمرک همین نامه شجاعانه درخصوص موضوع ترخیص کالا با ثبت آماری وبدون کد ساتا و تامین منشا ارزاست که هنوز حوزه فنی گمرک ایران در خصوص آمار این دست اظهارنامه ها هیچ اقدام مناسبی را در دستور کار قرارنداده و مشخص ننموده است که هم اینک چند فقره اظهارنامه بدین شکل بدون کد ساتا و تامین ارزترخیص شده واین مصداق ناترازی ارزی وگمشده ارزی بانک مرکزی است.
حال باید بخش فنی و ستادی گمرک ایران و گمرکات اجرایی مربوطه پاسخ دهند برچه اساسی مبادرت به ترخیص کالا بدون ارایه ثبت سفارش و ایجاد اطلاعات منشا ارزمغایربا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست های ارزی کشورنموده اند و دراین مدت به چه میزان کالا بدین شکل از گمرکات کشور ترخیص شده است و ضروری است نهاد های نظارتی شامل بازرسی کل کشور وستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی امنیت ملی و مقامات قضایی به موضوع ورود نموده و دراین خصوص حساسیت ویژه داشته باشند تا ضمن رصد گلوگاههای فساد درکشور از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری نمایند تا بیش ازاین سیاست های ارزی کشور به مخاطره نیافتد.