براي گراني و فساد تدبير كنيد نه چالش هاي بي حاصل
بجای نامه نگاری ،گرانی را چاره کنید
اما آنچه درباره اشكال رئيس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمايندگان جاي تاكيد دارد، اين واقعيت است كه اولا مرجع رسمي و قانوني انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» كنند، تفكيك قوا كاملا مخدوش خواهد شد. اين همان كاري بود كه دولت خاتمي با ارائه لايحه افزايش اختيارات درصدد آن بود و به خاطر مغايرت با قانون اساسي، ناكام ماند. به عبارت ديگر، مجلس شعبه اي زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلكه ناظر بر كار دولت و رئيس آن است.
کیهان:
نامه جديد رئيس جمهور به رئيس «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا» از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقي و سياسي است.
رئيس جمهور روز گذشته در نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان را مغاير اصل 86 قانون اساسي دانست و اضافه كرد كه: «طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده اي در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض كند و يا مرتكب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگي در مرجع قضايي است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاري رسيدگي به اظهارنظرها به هيئتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضمانت اجرا نيز تعيين شده است و هر مرجع قضايي كه بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگي نمايد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معرفي شده است. اين تمهيد به جهات متعددي با قانون اساسي مغاير است».
احمدي نژاد مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمايندگان را سبب تبعيض و نقض استقلال قاضي و مخالف اصل 40 قانون اساسي درباره «منع اضرار به غير به واسطه اعمال حق خويش» دانسته است.
طبق اصل 86 كه مورد استناد اين نامه قرار گرفته، «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي نمايندگي، در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد».
خاطر نشان مي شود لزوم نظارت مجلس بر عملكرد نمايندگان در زمينه سلامت مالي و اقتصادي، توصيه رهبرمعظم انقلاب به مجلس هشتم بود كه با ماه ها تاخير به شكل قانون درآمد.
اما آنچه درباره اشكال رئيس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمايندگان جاي تاكيد دارد، اين واقعيت است كه اولا مرجع رسمي و قانوني انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» كنند، تفكيك قوا كاملا مخدوش خواهد شد. اين همان كاري بود كه دولت خاتمي با ارائه لايحه افزايش اختيارات درصدد آن بود و به خاطر مغايرت با قانون اساسي، ناكام ماند. به عبارت ديگر، مجلس شعبه اي زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلكه ناظر بر كار دولت و رئيس آن است.
ثانيا «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا» كه با حكم رهبر معظم انقلاب در مردادماه سال 1390 تاسيس شد، صرفا مربوط به «اختلافات» يا «تنظيم روابط قوا» و براي ارائه نظر مشورتي در مواردي است كه رهبرانقلاب به اين هيئت ارجاع مي دهند. اما مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمايندگان (اعضاي مجلس)، اساسا ارتباطي به اين هيئت يا دولت ندارد و خارج از حوزه وظايف دولت است. ضمن اينكه تمام مصوبات مجلس براي دولت لازم الاتباع و لازم الاجرا است. بنابراين نه رئيس جمهور و نه هيئت مورد اشاره كه ذيل بند 7 اصل 110 قانون اساسي تشكيل شده، اصالتا صلاحيتي براي ورود به مصوبات مجلس- آن هم درباره خود مجلس- ندارند. و البته حساب مواردي كه از سوي رهبري ارجاع شود، جداست.
ثالثا اصل 86 قانون اساسي نمايندگان را « در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي»، آزاد براي اظهارنظر و رأي دانسته و از تعقيب قضائي منع مي كند اما اگر فرض بگيريم يك مقام دولتي مرتكب اعطاي رشوه به برخي نمايندگان شد- كه متاسفانه نمونه آن توسط يك مدير كل دولتي انجام گرفت اما رشوه 5 ميليوني، با سيلي يك نماينده اصولگرا مواجه گرديد- ماجراي مصونيت نمايندگي متفاوت خواهد شد. طبيعتا نظارت مجلس بر كار اعضاي خود، جلو لابي ها و آلوده سازي هاي اين چنيني را مي گيرد. بر همين اساس هم هست كه به عنوان مثال در آغاز هر دوره مجلس شوراي اسلامي، اعتبارنامه تك تك نمايندگان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و مجلس مجاز است در صورت مشاهده اسناد تخلفات، حتي اعتبارنامه نماينده اي را رد كند. از سوي ديگر بايد عنايت داشت كه رسيدگي مجلس به تخلفات نمايندگان تناقضي با تعقيب قضايي آنها در صورت ارتكاب جرايم ندارد. همچنان كه محاكم قضايي نيز براساس قوانين مصوب مجلس حكم مي كنند و قوانين مصوب مجلس بر محاكم حكم فرماست.
و بالاخره اينكه به نظر مي رسد شايسته تر است دولت و رئيس جمهور محترم به جاي گشودن باب چالش هاي تبليغاتي شبه حقوقي (غيرحقوقي) با ساير قوا، تدابيري براي روان كردن سازوكارهاي دولت در زمينه حل مشكلات مردم به ويژه مقابله با گراني هاي لجام گسيخته و بستن گلوگاههاي فساد در مراكز استراتژيك دولت- كه منجر به فساد بزرگ 3 هزار ميلياردتوماني شد- اتخاذ كنند تا مثلا فلان مقام اجرايي در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادي را به مقامات ارشد وزارتي نكند و دستور اعطاي رانت هاي كلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننمايد. به عبارت ديگر سزاوار است كه مشابه اقدام نمايندگان مجلس، اقدام جدي براي پاك نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگي هاي اقتصادي و مالي اتخاذ شود. اما اينكه مثلاً به فلان فرد متخلف كه به اعتبار درخواست از رهبري، موردعفو قرار گرفته، حكم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملي است.
نامه جديد رئيس جمهور به رئيس «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا» از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقي و سياسي است.
رئيس جمهور روز گذشته در نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان را مغاير اصل 86 قانون اساسي دانست و اضافه كرد كه: «طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده اي در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض كند و يا مرتكب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگي در مرجع قضايي است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاري رسيدگي به اظهارنظرها به هيئتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضمانت اجرا نيز تعيين شده است و هر مرجع قضايي كه بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگي نمايد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معرفي شده است. اين تمهيد به جهات متعددي با قانون اساسي مغاير است».
احمدي نژاد مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمايندگان را سبب تبعيض و نقض استقلال قاضي و مخالف اصل 40 قانون اساسي درباره «منع اضرار به غير به واسطه اعمال حق خويش» دانسته است.
طبق اصل 86 كه مورد استناد اين نامه قرار گرفته، «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي نمايندگي، در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد».
خاطر نشان مي شود لزوم نظارت مجلس بر عملكرد نمايندگان در زمينه سلامت مالي و اقتصادي، توصيه رهبرمعظم انقلاب به مجلس هشتم بود كه با ماه ها تاخير به شكل قانون درآمد.
اما آنچه درباره اشكال رئيس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمايندگان جاي تاكيد دارد، اين واقعيت است كه اولا مرجع رسمي و قانوني انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» كنند، تفكيك قوا كاملا مخدوش خواهد شد. اين همان كاري بود كه دولت خاتمي با ارائه لايحه افزايش اختيارات درصدد آن بود و به خاطر مغايرت با قانون اساسي، ناكام ماند. به عبارت ديگر، مجلس شعبه اي زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلكه ناظر بر كار دولت و رئيس آن است.
ثانيا «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا» كه با حكم رهبر معظم انقلاب در مردادماه سال 1390 تاسيس شد، صرفا مربوط به «اختلافات» يا «تنظيم روابط قوا» و براي ارائه نظر مشورتي در مواردي است كه رهبرانقلاب به اين هيئت ارجاع مي دهند. اما مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمايندگان (اعضاي مجلس)، اساسا ارتباطي به اين هيئت يا دولت ندارد و خارج از حوزه وظايف دولت است. ضمن اينكه تمام مصوبات مجلس براي دولت لازم الاتباع و لازم الاجرا است. بنابراين نه رئيس جمهور و نه هيئت مورد اشاره كه ذيل بند 7 اصل 110 قانون اساسي تشكيل شده، اصالتا صلاحيتي براي ورود به مصوبات مجلس- آن هم درباره خود مجلس- ندارند. و البته حساب مواردي كه از سوي رهبري ارجاع شود، جداست.
ثالثا اصل 86 قانون اساسي نمايندگان را « در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي»، آزاد براي اظهارنظر و رأي دانسته و از تعقيب قضائي منع مي كند اما اگر فرض بگيريم يك مقام دولتي مرتكب اعطاي رشوه به برخي نمايندگان شد- كه متاسفانه نمونه آن توسط يك مدير كل دولتي انجام گرفت اما رشوه 5 ميليوني، با سيلي يك نماينده اصولگرا مواجه گرديد- ماجراي مصونيت نمايندگي متفاوت خواهد شد. طبيعتا نظارت مجلس بر كار اعضاي خود، جلو لابي ها و آلوده سازي هاي اين چنيني را مي گيرد. بر همين اساس هم هست كه به عنوان مثال در آغاز هر دوره مجلس شوراي اسلامي، اعتبارنامه تك تك نمايندگان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و مجلس مجاز است در صورت مشاهده اسناد تخلفات، حتي اعتبارنامه نماينده اي را رد كند. از سوي ديگر بايد عنايت داشت كه رسيدگي مجلس به تخلفات نمايندگان تناقضي با تعقيب قضايي آنها در صورت ارتكاب جرايم ندارد. همچنان كه محاكم قضايي نيز براساس قوانين مصوب مجلس حكم مي كنند و قوانين مصوب مجلس بر محاكم حكم فرماست.
و بالاخره اينكه به نظر مي رسد شايسته تر است دولت و رئيس جمهور محترم به جاي گشودن باب چالش هاي تبليغاتي شبه حقوقي (غيرحقوقي) با ساير قوا، تدابيري براي روان كردن سازوكارهاي دولت در زمينه حل مشكلات مردم به ويژه مقابله با گراني هاي لجام گسيخته و بستن گلوگاههاي فساد در مراكز استراتژيك دولت- كه منجر به فساد بزرگ 3 هزار ميلياردتوماني شد- اتخاذ كنند تا مثلا فلان مقام اجرايي در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادي را به مقامات ارشد وزارتي نكند و دستور اعطاي رانت هاي كلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننمايد. به عبارت ديگر سزاوار است كه مشابه اقدام نمايندگان مجلس، اقدام جدي براي پاك نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگي هاي اقتصادي و مالي اتخاذ شود. اما اينكه مثلاً به فلان فرد متخلف كه به اعتبار درخواست از رهبري، موردعفو قرار گرفته، حكم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملي است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
