درس هایی از پرونده های فساد بانکی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، روز گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه جزئیات حکم قطعی یکی از ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد و براساس آن رستمی صفا و برخی همکاران وی به حبس تا 20 سال محکوم شدند و خود وی نیز به بازگرداندن بیش از 20 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی محکوم شد.
طی سال های گذشته رویکرد مناسبی برای برخورد با پرونده های فساد اقتصادی در دستگاه قضایی در پیش گرفته شد و برخی پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی به سرانجام رسید . از این نظر مشخص شد که در برخورد با مفاسد اقتصادی عزم جدی وجود دارد، اما از سوی دیگر، رصد چرایی شکل گیری مفاسد اقتصادی به ویژه در نظام بانکی موضوعی است که جای تامل دارد.
واضح است که نظام بانکی به دلیل انباشت پول همواره و در همه کشورها، اصلی‌ترین محمل شکل گیری فسادهای اقتصادی است. با این حال به دلایلی که در اقتصاد ایران بیشتر دیده می شود، زمینه های شکل گیری مفاسد بانکی در کشور ما بیشتر بوده است. برخی از این زمینه ها که در سال های اخیر اقدامات خوبی برای ریشه کن کردن آن ها صورت گرفته به شرح زیر است:
1 . نبود شفافیت؛ در سال های گذشته اطلاعات چندانی از عملکرد بانک ها به ویژه در زمینه تسهیلات کلان وجود نداشت، اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و به ویژه با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سپس با مصوبات قانونی مجلس، اکنون اطلاعات فراوانی از تسهیلات بانکی به تفکیک هر بانک، شامل بدهکاران کلان، تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه، تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و مواردی از این قبیل از سوی بانک مرکزی افشا می شود که نقش مهمی در پیگیری رسانه‌ای موارد خاص و الزام بانک ها به اصلاح موارد داشته است. هرچند انتظار است الزامات مشخص و جرایم بازدارنده ای علیه مدیران بانک هایی که تن به شفافیت نمی دهند اعمال شود.
2. ناترازی در منابع و مصارف بانکی؛ اقتصاد ایران با همه تلاش هایی که برای توسعه بازار سرمایه انجام گرفته، همچنان بانک‌محور بوده و سهم نظام بانکی از تامین منابع بخش های مختلف اقتصاد بیش از 90 درصد است. از سوی دیگر، بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی به منظور مهار تورم، سراغ روش تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک ها رفته است که خروجی آن رشد تسهیلات دهی بانک ها به میزانی کمتر از تورم است. چنان‌که در 3 ماه نخست امسال، میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 26 درصد رشد داشته و این میزان رشد در شرایط تورم 50 درصدی در عمل به معنای کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. این مسئله در کنار دیگر عوامل موثر بر نیاز بخش های مختلف به نقدینگی موجب تقاضای انباشته در برابر عرضه محدود می شود و این ناترازی زمینه‌ساز شکل‌گیری صف برای تسهیلات بانکی و در نتیجه فساد است.
3. جهش ارزی و وام های ارزی با نرخ های ترجیحی؛ از دیگر عوامل ایجاد فسادهای بانکی، جهش نرخ ارز و مسئله بازگشت وام های ارزی است. در چنین شرایطی تولیدکننده از یک سو با این مسئله مواجه است که ظرف مدت زمان کوتاهی باید وام ارزی را که به عنوان مثال با دلار 4 هزار تومان در سال 96 دریافت کرده است با دلار به نرخ بیش از 10 برابر به بانک برگرداند. این در حالی است که با وجود جهش نرخ ارز بسیاری از تولیدکننده ها، سود ریالی شان به اندازه جهش ارز افزایش نداشته، اما از سوی دیگر، الزام به بازگرداندن وام های ارزی با نرخ های قبلی نیز جفا به منابع ارزی کشور است که به عاملیت بانک پرداخت شده است. این مسئله باید با فرمول و روش مشخصی سامان پذیرد تا زمینه ساز فساد نباشد. همچنین وجود نرخ های ارز ترجیحی و تلاش بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای دریافت وام با این نرخ ها موجب می شود تا صف بلندی برای دریاف وام ارزی ارزان شکل گیرد؛ صف بلندی که زمینه ساز فساد است.
4. نرخ سود منفی؛ در بسیاری از اوقات به ویژه در تورم های بالا، بانک مرکزی به سمت نزدیک کردن نرخ سود به تورم نمی رود. این مسئله موجب می شود تا نرخ سود حقیقی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است، منفی شود؛ یعنی برای گیرنده وام، دریافت وام با نرخ سود کمتر از تورم به صرفه است و این‌جاست که باز هم صف شکل می گیرد. هرچند نمی توان انتظار داشت و بسیاری از تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که نباید لزوما نرخ سود را به اندازه تورم افزایش داد، اما در هر حال نزدیک کردن نرخ سود به تورم برای تعادل بخشیدن به اقتصاد در شرایط تورمی و همچنین دور کردن انگیزه های مفسدانه در دریافت تسهیلات بانکی ضروری است.
در هر صورت، بازخوانی پرونده های فساد اقتصادی با هدف درس گرفتن از این پرونده ها و یافتن نقاط ضعف اقتصاد و به ویژه نظام بانکی و تصمیمات اقتصادی کلان در حوزه سیاست های پولی و ارزی ضروری است و باید این نگاه آسیب شناسانه در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

نویسنده : مهدی حسن زاده