ادامه عملکرد ابربدهکاران بانکی مانند گروه عظام موجب افزایش نارضایتی مردم از کالاهای بدون کیفیت و گران شده است

گروه اقتصادی: نارضایتی مردم از کالاهای بدون کیفیت و گران متاثر از ادامه عملکرد ابربدهکاران بانکی و ایجاد انحصارهای بزرگ در بازارهای مختلف، مانند گروه عظام است. عملکرد ابربدهکاران بانکی  موجب شده که هر سال بر رقم بدهی آنها اضافه شده و بدهی آنها به نظام بانکی بیشتر شود و از سوی دیگر، تولید کالاهای بدون کیفیت و گران همچنان ادامه دارد از جمله خودروهای چینی به سه برابر قیمت آنها به مشتری ایرانی در داخل کشور فروخته می شود. برخی ناظران و فعالان بازار و صنعت می گویند که فعالیت های مختلف گروه عظام نشان می دهد که در بسیاری از بخش های اقتصادی و صنعتی، از جمله واردات قطعات خودرو، قطعه سازی خودرو، ساختمان و... ورود کرده و فعالیت می کند.

به گزارش بولتن نیوز، بسیاری از مدیران با حمایت های آنها انتخاب شده اند. واردات برخی قطعات را به صورت انحصاری در اختیار دارند  و اجازه ورود دیگران را نمی دهند و با نفوذ در برخی دستگاه ها و سازمان های اقتصادی و صنعتی و مدیران آنها، عملا از حضور این گروه حمایت می شود و آنها به انحصار خود ادامه می دهند. این نوع انحصار موجب تعیین قیمت بالا توسط آنها شده است.

 ادامه عملکرد ابربدهکاران بانکی مانند گروه عظام نه تنها موجب افزایش نارضایتی مردم از کالاهای بدون کیفیت و گران  مانند خودروهای بدون کیفیت و گران شده است، بلکه  تلاش های مسوولان کشور را نیز کم اثر خواهد کرد و چهره دولت و نظام  را تضعیف می کند. در حالیکه عملکرد شرکت های سوداگر که به دنبال رانت و سواستفاده از نوسان قیمت ها و تورم و نرخ ارز و تحریم هستند، به مراتب اثر بیشتری بر قیمت و کیفیت کالاهای مورد نیاز مردم در بازار دارد.

 برخی ناظران و فعالان بازار و صنعت می گویند که فعالیت های مختلف گروه عظام نشان می دهد که در بسیاری از بخش های اقتصادی و صنعتی، از جمله واردات قطعات خودرو، قطعه سازی خودرو، ساختمان و... ورود کرده و فعالیت می کند و در هر حوزه ای که رانت، سود، و امکاناتی وجود داشته وارد شده اند. بسیاری از مدیران با حمایت های آنها انتخاب شده اند. واردات برخی قطعات را به صورت انحصاری در اختیار دارند  و اجازه ورود دیگران را نمی دهند و با نفوذ در برخی دستگاه ها و سازمان های اقتصادی و صنعتی و مدیران آنها، عملا از حضور این گروه حمایت می شود و آنها به انحصار خود ادامه می دهند. این نوع انحصار موجب تعیین قیمت بالا توسط آنها شده است. 

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه سیستمی که در آن، عده ای از مسوولان و گروه های سیاسی، با حمایت از برخی شرکتها و افراد، عملا رانت و فرصت های ویژه ای در اختیار آنها قرار داده و آنها موفق به دریافت تسهیلات بیشتری از بانکها می شوند و یا اقساط بانکها را پرداخت نمی کنند، موجب می شود که پدیده ابربدهکاران بانکی را شاهد باشیم و آنها همچنان با افزایش بدهی خود به بانکها، از فرصت در اختیار داشتن منابع بانکی و کشور بهره می برند و با استفاده از فرصت نوسان قیمتها، نوسانات ارزی و... به سوداگری خود ادامه داده و ثروت و سود بیشتری را کسب می کنند.

عملکرد ابربدهکاران بانکی  موجب شده که هر سال بر رقم بدهی آنها اضافه شده و بدهی آنها به نظام بانکی بیشتر شود و از سوی دیگر، تولید کالاهای بدون کیفیت و گران همچنان ادامه دارد از جمله  شاهد ادامه فروش خودروهایی مانند پراید و خودروهای چینی هستیم که گران و با کیفیت پایین است و از جمله خودروهای چینی به سه برابر قیمت آنها در چین به مشتری ایرانی در داخل کشور فروخته می شود.

 برخی مسوولان با حمایت خود از برخی افراد و شرکت ها، زمینه ساز شرکت های رانتی و سوداگر را فراهم کرده و موجب ایجاد پدیده ابربدهکاران شده اند. این شرکت ها با استفاده از تسهیلات، قراردادها، نوسان قیمت ها، نوسان قیمت ارز و... دائم بر ثروت و نفوذ خود در اقتصاد افزوده و عملا منابع بانکی و مردم را پس نمی دهند و دائم بدهکارتر می شوند. نمونه این نوع عملکردها، افزایش بدهی گروه عظام به نظام بانکی است که ظرف پنج سال به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اخیرا، مسوولان بانکی و رسانه ها از محکومیت ۲۲ هزار میلیارد تومانی گروه عظام خبر داده اند. این در حالیست که در سال 1398، اخباری از بدهی 4 هزار میلیارد تومانی این شرکت منتشر شده بود، و سوال این است که چرا این بدهی در این مدت افزایش یافته است و همچنان عده ای از فعالان سیاسی از این گروه حمایت سیاسی می کنند؟

چرا با این شرکت های بدهکار و از جمله حامیان پشت پرده آنها برخورد نمی شود؟ فعالیت ابربدهکاران بانکی مانند گروه عظام، موجب ادامه تولید کالاها و خدمات بدون کیفیت و گران شده و از جمله خودروهای بدون کیفیت و گران مانند پراید و سایر خودروها همچنان ادامه دارد.

برخی از شبکه های اجتماعی، این پرسش را مطرح کرده اند که چرا ️ شاهد گرانی بسیاری از کالاهای بدون کیفیت از جمله خودروهایی مانند پراید با قیمت بالا هستیم، چرا قیمت مسکن و ساختمان بالاست و چرا با وجود سیاست های اقتصادی و نظارتی، کالاهای مورد نیاز مردم همچنان گران است و با کیفیت پایین به دست مردم می رسد. در این زمینه نقش برخی شرکت های بزرگ، بدهکاران بزرگ بانکی، افرادی که عامل فساد و رانت هستند و همچنان به دنبال سودآوری خود از طریق قیمت های بالا هستند در این زمینه چیست و این شرکت ها و افراد چگونه موجب تضعیف نظام و دولت می شوند، و نتیجه تلاش مسوولان را با اخلال در نظام اقتصادی و افزایش هزینه ها و قیمتها از بین می برند؟

برخی صاحب نظران معتقدند که اگرچه مسوولان اقتصادی نظام و دولت ها، تلاش می کنند که با اعتبارات بسیار، حمایت های بودجه ای، تسهیلات بانکی، یارانه ها، سیاست ها و تصمیم گیری های مختلف، در کسب وکارهای مختلف گشایش ایجاد نمایند، اما متاسفانه به دلیل برخی اعمال نفوذها، حمایت های سیاسی برخی افراد در سازمان های اقتصادی و گروه های سیاسی، برخی افراد و شرکت ها در سازمان ها و شرکت های مختلف نفوذ کرده و منابع بسیاری از شرکت ها و بانک ها را به بهانه تولید به چنگ آورده اند، اما نتیجه کار آنها عملا ایجاد فساد و رانت و فرصت طلبی، استفاده از نوسان های ارزی، قیمت ها و تورم بوده است. در نتیجه همین فسادها، رانت ها و ابربدهکاران بزرگ بانکی هستند که عملا نتیجه زحمات و تلاش های نظام و دولت را تضعیف کرده و اجازه بهره وری، کارایی و اثرگذاری سیاست های اقتصادی را نمی دهند.

 برخی افراد و شرکت ها که از برخی حمایت های سیاسی در گذشته برخوردار بوده اند و در بخش های اقتصادی و شرکت های دیگر نفوذ کرده و به ابربدهکاران بزرگ بانکی تبدیل شده اند، از طریق  اخلال در نظام اقتصادی، افزایش بدهی به بانک ها و دریافت تسهیلات چندهزار میلیارد تومانی، افزایش بدهی به شرکت ها و استفاده از منابع شرکت های تولید کننده، توانسته اند کسب وکارهای متعددی در رشته های مختلف ایجاد کرده و عملا در چند رشته فعالیت کنند و در هر رشته ای به دنبال استفاده از رانت، فرصت نوسان قیمت ها و ارز، کسب سود سرشار و احتکار منابع مالی و کالاها بوده اند و حتی اقساط نظام بانکی را پرداخت نکرده و به بدهکار بزرگ تبدیل شده اند، زیرا نرخ سود بانکی را از سود سرشار حاصل از نوسان قیمت ها و احتکار کمتر ارزیابی کرده اند و حاضر به بازگشت پول بانک ها نبوده اند. در حالی که عامل عمده رشد قیمت ها، نتیجه همین سوداگری ها، احتکار کالا و ایجاد نوسان در بازار است.

نمونه چنین رفتارهایی بارها توسط برخی عوامل بازار خودرو مشاهده شده که با احتکار خودروها، عملا قیمت ها را افزایش داده و به سود سرشار رسیده اند و عامل نارضایتی مردم شده اند و در برخی موارد نهادهای نظارتی با مدیران مسوول این وضعیت برخورد جدی داشته اند.

براین اساس، روشن است که عدم برخورد به موقع با این نوع مدیران که با احتکار و افزایش بدهی به بانک ها و شرکت ها، به دنبال سوداگری هستند، موجب رشد قیمت ها و نارضایتی مردم شده و نتیجه تلاش ها و زحمات دولت و نظام را تضعیف می کند و لذا باید به سرعت با این نوع مدیران و شرکت ها برخورد شود تا چهره نظام و دولت را خدشه دار نکنند. اما در برخورد با این شرکت ها باید دقت شود که روند تولید و ارائه خدمات به مردم خدشه دار نشود، و برای این منظور لازم است که بازار کسب وکارها رقابتی باشد و تنها به چند شرکت محدود نشود، بلکه باید بلافاصله امکان جایگزینی سایر افراد و شرکت ها فراهم شود تا عده ای نتوانند از طریق انحصار در تامین قطعات، کالاها و یا خدمات، موجبات اخلال در تولید و گرانی کالاها را فراهم سازند.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که در شرایط تحریم ها، چگونه باید با  برخی افراد وشرکتها که عامل رشد قیمت ها و کاهش کیفیت کالاها هستند برخورد شود، تا  شرایط و وضعیت اقتصادی را به دولت و نظام ربط ندهند و پاسخ به آن باید از سوی کارشناسان و رسانه ها و با حضور مسوولان دولت و نظام پیگیری شود تا مانع از رشد قیمت ها و کاهش کیفیت کالاهای مورد نیاز مردم شوند.

بسیاری از کارشناسان و رسانه ها، با اشاره به رشد نقدینگی، خلق پول بانکها، بدهی سنگین ابربدهکاران بانکی و افزایش تورم معتقدند تا زمانی که برخی شرکت ها و افراد، از سوی برخی افراد سیاسی حمایت می شوند و هر روز بر رقم بدهی آنها افزوده می شود و از رانت دریافت تسهیلات، ارز، رشد بدهی ها و... برخوردار هستند، طبیعی است که تورم رشد کرده و قیمت کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم گران می شود و قیمت خودرو، مسکن و... افزایش می یابد. لذا باید توجه داشت که عامل رشد تورم، فعالیت ها و کسب وکارهایی است که با فشار به بانک ها عامل رشد خلق پول و تورم بیشتر هستند و باید جلوی کار آنها گرفته شود.

مردم این سوال را مطرح می کنند که چه کسانی از تولید خودروهای بدون کیفیت سود می برند، چرا خطوط تولید پراید و بسیاری از خودروهای قدیمی و بدون کیفیت... تعطیل نشده اند و همچنان موجب سودآوری برای برخی قطعه سازان و خودروسازان بوده، و عملا خسارت هایی را به مردم تحمیل می کنند؟ چرا خودروها و ساختمان سازی های پر سود همچنان گران می فروشند و عده ای سود بیشتر می برند و مردم قادر به خرید آنها نیستند؟ دلیل این همه حمایت برخی مسوولان از تولید کالاهای بدون کیفیت و سوداگری تولیدکنندگان آن چیست؟

بسیاری از این قطعه سازان، از جمله گروه عظام، بدهی سنگین به بانک ها و حتی خودروسازها دارند و منابع بزرگی از گردش مالی صنعت خودرو را به خود اختصاص داده اند، ظرف چند سال گذشته، میزان بدهی این شرکت به بانک ها 5 برابر شده، و همچنان بر بدهی این شرکت به بانک ها اضافه شده است.

چرا هلدینگ ها در چند بخش و رشته اقتصادی حضور دارند؟

سوال دیگر این است که چرا برخی شرکت ها با نام هلدینگ، اجازه حضور در همه رشته ها و بخش های اقتصادی از قطعه سازی خودرو، تا ساختمان و هنر و... را دارند؟ چرا به برخی شرکت ها و هلدینگ ها اجازه انحصار در تولید، ارتباط زنجیره ای با صنایع و شرکت های دیگر داده می شود و آنها می توانند همه بازارها را تحت تاثیر قرار داده و چهره نظام و دولت را تضعیف نمایند؟

این نوع شرکت ها نه تنها از تمام مواهب و سود و فرصت های بخش های مختلف سود می برند بلکه منابع و امکانات را بین بخش های مختلف جابجا می کنند تا سود بیشتری کسب کنند اما این نوع عملکردها، باعث اختلال بیشتر در بازارها می شود و سرانجام آن قیمت بالاتر، تورم و مشکلات بیشتر برای کشور است.

به عنوان مثال، گروه عظام دارای ۱۲ شرکت در در زیرمجموعه خود است، به واسطه ۷ شرکت زیرمجموعه اش یعنی؛ پیستون ایران، فرآوری ساخت، سازه پویش، استام صنعت، والا قطعه، پویان صنعت نهاد و سازه سیم، طی سال های ۹۵ و ۹۶ مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان به ایران خودرو بدهکار بوده است. ! علاوه بر قطعه سازی، این شرکت در ساختمان سازی، هنر و سایر رشته ها نیز فعالیت داشته و فعالیت گروه عظام در بخش ها و رشته های مختلف گسترش یافته است.

همچنین تا زمانی که کیفیت پایین، سود بالا و قیمت گران کالاهایی مانند پراید و خودروهای دیگر ادامه دارد، عده ای همچنان به تولید این خودروها و کالاها ادامه می دهند. برخی شرکت های قطعه سازی نیز از این نوع تولید گران و بدون کیفیت سود می برند و مدیران آنها عملا توسط برخی افراد ذی نفوذ سیاسی در گذشته انتخاب شده اند و آنها به تولید، بدهی سنگین به بانک ها، سودآوری بالا و عملکرد خود ادامه می دهند.

برخی رسانه ها، اخیرا، از محکومیت ۲۲ هزار میلیارد تومانی گروه عظام خبر داده اند. این در حالیست که در سال 1398، و قبل و بعد از آن اخباری از بدهی 4 هزار میلیارد تومانی این شرکت منتشر شده بود، و سوال این است که چرا این بدهی در این مدت افزایش یافته است و همچنان عده ای از فعالان سیاسی از این گروه حمایت سیاسی می کنند؟ چرا با این شرکت های بدهکار و از جمله حامیان پشت پرده آنها برخورد نمی شود؟

در مورد عباس ایروانی که دادگاه او را به دست ‌درازی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان از اموال بیت‌المال متهم کرده، ادعا شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته است.

در رسانه ها مطرح شده، که گروه عظام (قطعه ساز) یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است که بعد از صدور رای به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم ( ۲۲ هزار میلیارد تومان) محکوم شده است. عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در این رابطه اعلام کرده است: برای پرونده‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده با پیگیری‌های صورت گرفته رای قطعی صادر شده است. گروه عظام یکی از پرونده‌ها است که بعد از صدور رای به پرداخت 1.6 میلیارد درهم محکوم و 22 هزار میلیارد تومانی به نفع سیستم بانکی شده است.

بر اساس این گزارش، اسفند سال 98 رسانه ها از آغاز دور جدیدی رسیدگی به فعالیت های گروه عظام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی خبر دادند. در پرونده قبلی، عباس ایروانی موسس این گروه به قاچاق 764 میلیون دلاری قعطات خودرو و پرداخت رشوه حدوداً 30 میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید این بار اتهامات بانکی و معوقات و بدهی مالیاتی وی بود که مورد رسیدگی قرار می گرفت.

در پرونده جدید، نماینده دادستان در کیفرخواست جدید با اشاره به تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام های ریالی، ایروانی را به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی با جمع بدهی به 15.7 هزار میلیارد تومان متهم کرده بود.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، برابر رای قطعی دادگاه بدهی گروه عظام به نفع این بانک 22 هزارمیلیارد تومان اعلام شده که در ابتدای پرونده بدهی گروه عظام به این بانک فقط یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شد.مدیرعامل بانک مسکن از صدور رای قطعی برای پرونده‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده خبر داد.گروه عظام (قطعه ساز) یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است که بعد از صدور رای قطعی دادگاه به نفع بانک مسکن به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم ( ۲۲ هزار میلیارد تومان) محکوم شده است.در پرونده قبلی، عباس ایروانی به قاچاق ۷۶۴ میلیون دلاری قعطات خودرو و پرداخت رشوه ی حدوداً ۳۰ میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید، این بار اتهامات بانکی و معوقات و بدهی مالیاتی وی بود که مورد رسیدگی قرار می گرفت.

چرا رقم بدهی گروه عظام بزرگتر شده است؟

این سوال مطرح است که چرا برخی شرکت ها مانند گروه عظام، چنین ارقام بزرگ بدهی به بانک ها دارند و چرا جزو بدهکاران بزرگ محسوب می شوند؟ در حالیکه برخی افراد توان دریافت یک وام کوچک 500 میلیون تومانی را از بانک ها ندارند و بانک ها به مردم و نیاز خرد آنها اعتنایی ندارند، چگونه است که همین بانکها به بدهکاران بزرگ بانکی چنین ارقام بزرگی را تا بالای 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات می دهند؟

اگر مشتریان بانک ها بدهی بمراتب کمی داشته باشند و اقساط خود را پرداخت نکنند، مشمول جریمه و مصادره اموال می شود. از بابت عدم پرداخت تادیه دیون، ضمن اعمال سود متعارف، مبلغی را به عنوان بروز رسانی تسهیلات، سود مرکب، وجه التزام یا جریمه محاسبه میکنند و از مشتری دریافت می کنند. اما متاسفانه بسیاری از بدهکاران بزرگ بانکی به راحتی مشغول تولید و فعالیت خود هستند و نگران بدهی سنگین خود نیستند. در حالی که اموال بیت المال و پول مردم را باید پرداخت کنند.

رابطه عظام با مدیران سیاسی و صنعتی و حمایت های یک دهه اخیر

اکنون این پرسش مطرح است که رابطه گروه عظام و مدیران گروه عظام با دیگر متهمان خودرویی و بانکی چیست؟ از جمله چه رابطه ای با ی.ز یکی از مدیران خودرویی دارد که در سال های اخیر بازداشت و برکنار شد؟. زیرا ی.ز از طریق ارتباط با گروه عظام و حمایت برخی افراد از جمله ر.و به منصب مدیر عاملی رسید و انواع و اقسام فساد مالی را در یکی از شرکت های بزرگ خوروسازی ایران ایجاد کرد.

همچنین باید به رابطه سیاسی مدیران گروه عظام با بزرگان اصلاح طلب از جمله ب. ن، و مدیران صنعتی دوره اصلاحات از جمله ر.و … نیز اشاره کرد. زیرا این نوع حمایت هاست که باعث شده چنین مدیران و شرکت هایی مانند گروه عظام قدرت بگیرند.

بدهی به ایران خودرو و ساپکو به چه دلیل شکل گرفت؟

در  سال های گذشته، در خبرها آمده بود که «گروه قطعه سازی عظام» مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان به ایران خودرو بدهکار است. اما با انتشار توضیح غیرواقعی در روزنامه همشهری، همه ماجرا تکذیب کرد و در حقیقت به جای توضیح چرایی این بدهی، کل صورت مساله را پاک کرد.

روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان "اعتراض دیده بان شفافیت به توزیع قطره چکانی خودرو" اعلام کرد که یک رابطه خاص میان ایران خودرو و «گروه عظام» وجود دارد.

این گزارش که بر اساس صورت های مالی شرکت ساپکو، تهیه شده بود، نشان می داد که «گروه قطعه سازی عظام» برخلاف سایر قطعه سازان که از ایران خودرو طلبکار هستند، 2 سال متوالی به شرکت ساپکو یعنی شرکت تامین قطعات ایران خودرو بدهکار است. حتی این بدهی در صورت های مالی ساپکو در سایت کدال بورس نیز منتشر شده است. !

برخی کارشناسان معتقدند که حمایت های برخی چهره های اصلاح طلب که قبلا در ساپکو مدیر ارشد بوده اند و بعدها به سمت رئیس سازمان ایدرو، انتخاب شدند و در دولت اصلاحات مسوول صنعتی بوده اند، موجب شده که گروه عظام نفوذ قابل توجه در ساپکو و ایران خودرو داشته باشد.