گروه اقتصادی –کارشناسان می گویند که توسعه پایدار معدن و صنایع معدنی زمانی تحقق می یابد که از مسائل بومی و محلی و عوارض مختلف در مسیر توسعه معادن، تا مسائل قانونی، آزادسازی پهنه های معدنی، توجه به کمبود آب، مسائل زیست محیطی، تهیه مواد اولیه متناسب با رشد تولید کارخانه ها را در نظر داشته باشیم. همچنین باید دید متناسب با نیازهای بخش معدن و صنایع معدنی، بودجه برای زیرساخت های بخش معدن مانند جاده، قیر، ماشین آلات، آب و برق و سوخت و سایر امکانات زیرساختی چه اقداماتی انجام شده است؟

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان می گویند که موضوعات مختلف  در حوزه های تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی باید حل شود. باید از تامین مواد اولیه در بخش معدن، مطمئن باشیم. متاسفانه ما سررشته بخش فولاد یعنی معدن و تامین سنگ آهن و گندله  را رها کرده ایم و در بلیت و شمش و آهن اسفنجی سرمایه گذاری و کار می کنیم و این موضوع باعث می شود که بزودی دچار مشکل شویم. زیرا به ظرفیت تولید کالاهای نهایی توجه کرده ایم اما به تامین مواد اولیه، افزایش تولید معدنی، آزادسازی پهنه های معدنی و رشد ظرفیت تولید معادن توجه نکرده ایم.

اگر کارخانه ها با ظرفیت 10 میلیون تن  تولید آهن اسفنجی و ... وارد خط تولید شود، کل کارخانجات آهن اسفنجی دچار مشکل می شود و دچار مشکل می شویم از لحاظ مواد اولیه و سنگ آهن و... دچار مشکل می شویم.

آزاد سازی پهنه های معدنی

باید سوال کرد که چرا پهنه های معدنی در ایران آزاد نمی شود تا تولید مواد معدنی افزایش یابد؟  ایمیدرو به تنهایی 750 پهنه را قفل کرده و نه به بخش خصوصی و نه به بخش دولتی واگذار نکرده است تا کار کنند و تولید کنند و... در نتیجه باید از قزاقستان و ارمنستان و... تقاضا کنیم که به ما سنگ آهن بدهند.

باید این پهنه های معدنی آزاد شود و در استان های مختلف شاهد آزادسازی و تولید بیشتر مواد معدنی باشیم. در زنجان، کردستان، قروه، سنقر، سنندج، اگر پهنه ها آزاد شود، شاهد تولید بیشتر سنگ آهن خواهیم بود.

چرا پهنه هایی با این عظمت، آزاد نمی شود و  هنوز به لایه اول نرفته ایم. چرا 7 سال است که 500 هکتار پهنه ارزشمند در کردستان آزاد نمی شود؟

به بهانه محیط زیست و... این پهنه ها قفل شده است. در حالی که پهنه های سنقر و سنندج مشکل بزرگی با محیط زیست ندارند. وقتی مقام معظم رهبری می گوید که وابستگی به نفت باید کاهش یابد و صنایع معدنی رشد کند، چرا ایمیدرو اقدام به آزادسازی پهنه های معدنی نمی کند؟

بودجه عمرانی 6800 میلیارد تومانی و جاری 1000 میلیارد تومانی  زیرساخت های بخش معدن

براساس جداول 7 و 10 ماده واحده بودجه 1402،  معادل 6800 میلیارد تومان بودجه عمرانی و 1000 میلیارد تومان هزینه جاری برای اعتبار موضوع تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور، تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و صنايع معدني،  تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا، اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مرتبط با بخش معدن و صنايع معدني و نظارت و مستند سازي، كمك به سازمان نظام مهندسي معدن موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسي معدن، اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي بابت تجهيز و اكتشاف پايه و تفصيلي در بخش معادن، حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه فعاليت هاي معدني، اجراي طرح هاي اكتشافي و پژوهشي و كاربردي زيست  محيطي، ايجاد زيرساخت هاي معدني و وصول حقوق دولتي معادن اعلام شده است.

بودجه سال 1402 در بخش معدن و صنایع معدنی، نشان می دهد که اگرچه ارقام بودجه، درآمدها و هزینه ها، و میزان سرمایه گذاری ها نسبت به سال های قبل رشد کرده، اما واقعیت این است که این رشد ارقام، به زحمت در برخی شرکت ها میزان تورم 45 درصدی یکسال اخیر و افزایش نرخ ارز 40 درصدی را پوشش می دهد. از سوی دیگر، و مهمتر از نکته نخست، این است که بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، برای ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در کل اقتصاد کشور و جایگزین شدن به جای نفت، و کاهش شدید خام فروشی، کافی نیست و با این بودجه های محدود نمی توان به توسعه دانش فنی، خرید ماشین آلات، بستر سازی برای جاده ها و معادن و صنایع معدنی، توسعه مناطق ویژه معادن کشور، انتقال برخی کارخانه های معدنی و صنایع معدنی به مناطقی که از نظر آب و هوا و آب کافی شرایط بهتری دارند و... اقدام کرد. در نتیجه بخش معدن و صنایع معدنی همچنان وابسته به سرمایه های بخش خصوصی داخلی است و در برخی زمینه ها نیز دولت و مجلس باید اقداماتی در جهت توسعه سرمایه گذاری های خارجی در بخش معدن انجام دهند و قوانین و مقررات را ساده تر کرده و موانع نهادی موجود بر سر راه توسعه معادن را برطرف کنند.

ارقام بودجه 1402 نشان می دهد که اعتبارات وزارت صمت معادل 12105 میلیارد تومان شامل 7900 میلیارد تومان بودجه عمرانی و 4205 میلیارد تومان بودجه جاری است که بخشی از آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با معادن و صنایع معدنی کشور، و صنایع مختلفی است که به نوعی با معادن در ارتباط هستند.

سهم معدنی ها از لایحه بودجه 1402 چقدر است؟

بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شد.

بودجه شرکت ملی فولاد ایران در یک سرفصل با 115 میلیارد تومان درآمد،  و بیش از 94 میلیارد تومان هزینه، و در سرفصلی دیگر، 10 هزار و 253 میلیارد و 500 میلیون تومان  اعلام شده است که گفته می شود نسبت به سال های قبل کاهش داشته و البته باید دید که بعد از تحولات شکل گرفته در ایمیدرو، آیا بخشی از وظایف و تکالیف شرکت ملی فولاد به ایمیدرو منتقل شده است یا این که به طور کلی بودجه شرکت ملی فولاد ایران کاهش داشته است؟ براین اساس، هنوز مشخص نیست که این کاهش بودجه با چه توجیهی صورت گرفته است و در هر حال باید توجه داشت که بودجه بخش فولاد کشور همچنان نیازمند حمایت است و باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

برخی کارشناسان گفته اند که بودجه شرکت ملی فولاد ایران حدود ۱۱۹ درصد کمتر ازلایحه بودجه  ۱۴۰۱ است که ۲۲ هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بوده است.

 افزایش بودجه در سه شرکت

بودجه در نظر گرفته شده برای سه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی و سازمان ایمیدرو افزایشی شده است.

بودجه شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی با 453 میلیارد و200 میلیون تومان درآمد و 412 میلیارد تومان هزینه اعلام شده است.  در سرفصلی دیگر، دولت بودجه شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی را ۲۰ هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته که نسبت به  لایحه بودجه ۱۴۰۱، به میزان ۲۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین بودجه شرکت سهامی تهیه وتولید مواد معدنی ایران با 4648 میلیارد تومان درآمد و 3305 میلیارد تومان هزینه برآورد شده که نسبت به میزان آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۵ درصد بیشتر است.گفته می شود که بودجه این شرکت ها نسبت به سال های قبل افزایش داشته و حال باید دید که آیا به انجام وظایف آنها کمک خواهد کرد یا این که مدیران این شرکت ها، باید تحولات دیگری را برای موفقیت این شرکت ها در نظر داشته باشند.

بودجه زیرساخت های معدنی کشور

براساس جداول 7 و 10 ماده واحده بودجه 1402،  معادل 6800 میلیارد تومان بودجه عمرانی و 1000 میلیارد تومان هزینه جاری برای اعتبار موضوع تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور، تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و صنايع معدني،  تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا، اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مرتبط با بخش معدن و صنايع معدني و نظارت و مستند سازي، كمك به سازمان نظام مهندسي معدن موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسي معدن، اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي بابت تجهيز و اكتشاف پايه و تفصيلي در بخش معادن، حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه فعاليت هاي معدني، اجراي طرح هاي اكتشافي و پژوهشي و كاربردي زيست  محيطي، ايجاد زيرساخت هاي معدني و وصول حقوق دولتي معادن اعلام شده است.

همچنین 1000 میلیارد تومان اعتبارات موضوع مصارف ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و مبالغی نیز برای تهاتر مطالبات سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ايدرو و ايميدرو و شركت ملي صنايع پتروشيمي از دولت بابت سهام بانك صنعت و معدن با بدهيهاي واحدهاي مزبور به دولت جمعي – خرجي در نظر گرفته شده است.