ضرورت اعمال نظارت موثر توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر دستگاه های اجرایی ذی مدخل

گروه اقتصادی - تجربه رسیدگی به پرونده های مبارزه با قاچاق کالا و تعزیرات، از  جمله پرونده های مبارزه با قاچاق سوخت یارانه ای نشان می‌دهد که روند رسیدگی و سازوکارها، زیرساخت ها و لوازم بررسی پرونده ها در گمرک، استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، زمان رسیدگی و روش رسیدگی قضایی در محاکم و تعزیرات در سال های اخیر، از یک وحدت رویه مشخص در مراحل رسیدگی و استناد به اطلاعات و اسناد پرونده ها برخوردار نبوده اند و در نتیجه برخی پرونده ها و متهمان با محکومیت و جریمه و چند سال نگهداری محموله مواجه شده و در عین حال برخی شرکت ها و پرونده ها، بعد از چند سال با تبرئه مواجه شده اند و سوال این است که چرا نتیجه متفاوت است و برخی شرکت ها تبرئه شده اند اما برخی دیگر با محکومیت و جریمه مواجه شده اند. دلیل این تفاوت ها و مشکلات چیست و چرا بعد از چند دهه مبارزه با قاچاق سوخت و صرف بودجه و نیروهای مختلف در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک، استاندارد، تعزیرات و... هنوز از یک روش مشخص و مشترک و استاندارد شده برای رسیدگی به پرونده ها برخوردار نیست؟

به گزارش بولتن نیوز، با وجود آنکه شرکت های صادراتی متهم به قاچاق، تقریبا از روش های یکسان برای صادرات فراورده ها و گاهی قاچاق سوخت یارانه ای در یک منطقه آب و هوایی مشخص مانند جنوب کشور استفاده کرده اند، اما احکام صادر شده بعد از چند سال یکسان نبوده است. نتیجه رسیدگی به اتهامات، در مواردی منجر به محکومیت متهمان و جریمه آنها شده، اما در مواردی نیز منجر به تبرئه متهمان شده است و در حالیکه در یک پرونده، روش ها و نمونه گیری های سوخت و فرآورده ها توسط  گمرک و نتایج آن در آزمایشگاه استاندارد، به عنوان دلایل و مدارک، کافی ارزیابی شده و منجر به محکومیت شده، اما در پرونده دیگری، همان روش ها و اطلاعات و مستندات پذیرفته نشده و مدارک کافی ارزیابی نشده و منجر به تبرئه متهمان شده است. روش کار گمرک و استاندارد و ارائه مستندات و نمونه شاهد در پرونده ها متفاوت بوده و نتیجه رای تعزیرات و محاکم نیز متفاوت بوده است.

این تفاوت در آرای محاکم در مورد پرونده های مختلف، و تفاوت در عملکرد گمرک و استاندارد در پیگیری و ارائه اسناد به تعزیرات، نیز نشان می دهد که با وجود چهار دهه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت یارانه ای، خروج گازوئیل و نفت سفید و بنزین، به شکل های مختلف و با پوشش صادرات فراورده های نفتیمانند حلال های شیمیایی، روغن سوخته، و... هنوز روش یکسان و وحدت رویه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک، استاندارد و سازمان های دیگر مرتبط با موضوع، در جمع آوری نمونه شاهد، ظروف و انبار نگهداری نمونه های برداشت شده در روز کشف قاچاق، دوره رسیدگی به پرونده در کوتاه ترین مدت ممکن، مراجعه به دادگاه، رسیدگی سریع در تعزیرات و دادگاه،  به شکل های مختلف و... وجود ندارد و در نتیجه با این که شکل کار صادرات فرآورده های نفتی یکسان است اما نتیجه رای و جریمه شرکت ها و متهمان یکسان نیست و بعد از چند سال مشخص می شود که یک شرکت با مبالغ عظیم خسارت و جریمه مواجه شده و نسبت به آن اعتراض کرده است و از سوی دیگر، برخی شرکت ها نیز تبرئه شده اند.  در یک پرونده با استناد به اقدام گمرک و استاندارد، مبالغ بزرگی جریمه برای یک شرکت در نظر می گیرند اما در مورد یک شرکت دیگری با وجود موارد متعدد کوتاژهای صادراتی و ایراد گمرک، رای به تبرئه صادر شده است.

از این رو صرف نظر از این که چه کسانی در این مسیر کوتاهی کرده اند، و چرا گمرک و استاندارد پیگیری نکرده اند و نمونه شاهد ارائه نکرده اند، در ظروف و انبار مناسب نگهداری نشده و منجر به تبخیر در هوای گرم شده است، و یا خرید فراورده از کدام پالایشگاه یا بورس کالا و... خریداری شده و چه میزان سوخت یارانه ای با فرآورده و حلال ها ترکیب شده است و... باید در نظر داشت که اولا، باید سرعت رسیدگی به پرونده و نمونه ها به شدت بیشتر شود تا نمونه فراورده ها و حلال ها در هوای گرم جنوب تبخیر نشود، در ظروف مناسب نگهداری شود، گمرک و استاندارد به موقع عمل کنند و تعزیرات و ستاد قاچاق کالا، لوازم رسیدگی سریع را فراهم کنند و... دوم این که باید توجه داشت که حقوق بیت المال و دولت از بین نرود، زیرا با ارقام بزرگ چند صد میلیارد تومانی در صادرات سوخت یارانه ای، و جریمه پرونده ها، می توان مناطق محروم سیستان و بلوچستان و جنوب کشور را احیا کرد و مدرسه و بیمارستان و... ساخت و لذا کوتاهی در روند رسیدگی به این گونه پرونده های پر سود قاچاق پذیرفتنی نیست و مردم و کارشناسان نسبت به فساد و قاچاق و کوتاهی در روند رسیدگی به فساد و قاچاق بسیار حساس هستند.

از این رو، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات، گمرک، استاندارد و سایر نهادهای مرتبط با قاچاق سوخت، باید فورا جلسات هماهنگی را تشکیل دهند و با ارائه وحدت رویه در رسیدگی به اتهامات و پرونده ها، و روش مشخص و ظروف و انبارها و زمان رسیدگی سریع برای هر پرونده، مانع از احکام مختلف تبرئه و محکومیت شدید و زیان به بیت المال و حقوق مردم و دولت شوند.

نگاهی به پرونده های اخیر نشان می دهد که در برخی پرونده ها از 200 تا 500 میلیارد تومان، جریمه و خسارت وارد شده و کارشناسان و مدیران آنها نسبت به بخشنامه معاون حقوقی گمرک، در مورد در نظر نگرفته زمان کشف محموله و اعلام زمان ارائه گزارش استاندارد و ماهیت محموله در سه سال اخیر اعتراض شدید داشته اند و از جمله پالایشگاه سینا شیمی بهشت، اعلام کرده که زیان بزرگی به این شرکت وارد شده است. اما در برخی پرونده ها، علی‌رغم مکاتبات متعدد هیچگونه از اسناد اثباتی به شعبه  رسیدگی کننده ارائه نشده و در نتیجه این شرکتها عملا تبرئه شده اند.

همین نمونه ها نشان می دهد که با وجود نمونه گیری و اعلام گمرک، به دلیل کوتاهی و نبود روش مشخص، طولانی شدن روند رسیدگی که بین 3 تا 5 سال و بیشتر از آن طول کشیده، عملا به مرور زمان، نتیجه جریمه و محکومیت و تبرئه متفاوت بوده است. از این رو، باید روش و مکانیزم هایی اجرا شود که نقش گمرک، استاندارد، تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، و سایر نهادها مشخص شود و در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود که بالاخره کالا قاچاق است یا خیر و چند درصد سوخت یارانه ای داشته و چقدر باید جریمه شود و ....؟ زیرا مرور زمان مشکلاتی ایجاد می کند و اگر سریع به پرونده ها رسیدگی شود وظیفه هر دستگاه اجرایی مشخص خواهد بود وبراساس یک رویه مشخص و ثابت به همه پرونده ها رسیدگی خواهد شد و حقوق شرکت ها و بیت المال نیز رعایت خواهد شد.

بیشتر بدانید:تایید اخبار بولتن نیوز در رابطه با نحوه قاچاق سوخت یارانه ای توسط شرکت های صوری تولید فراورده نفتی

نتیجه صدها میلیارد تومان جریمه یا صادرات، یا تبرئه متهمان باید به سرعت مشخص شود تا بیت المال حفظ شود و با مبارزه با قاچاق، بتوان بودجه لازم برای کاهش محرومیت و تامین بودجه برای کشور را فراهم کرد و نباید اجازه داد که طولانی شدن روند رسیدگی و کوتاهی و عدم رسیدگی، به کشور و صادر کننده و ... لطمه وارد کند و هزاران میلیارد تومان عدم النفع یا خسارت  و ضایع شدن بیت المال را به همراه داشته باشد. از همه مهمتر، اثر این گونه پرونده ها و قاچاق ها و ارقام درشت آنها بر ذهن مردم محروم است که باعث می شود پدیده قاچاق و فساد بر ذهن مردم اثر تخریبی و ناامیدی داشته باشد و لذا باید مردم را از نتایج مبارزه با قاچاق و فساد هر چه سریعتر آگاه ساخت.

نباید پس از چندسال و با وجود اتهامات وارده و به دلیل کوتاهی و عدم ارائه اسناد و مدارک تاثیر منفی بر محیط اجتماعی را شاهد باشیم. باید روش ها اصلاح شود و وحدت رویه و رسیدگی را در مورد مبارزه با قاچاق سوخت شاهد باشیم.

ارقام قاچاق سوخت بسیاربزرگ و صدها میلیارد تومان است وبا بخشی از این جریمه ها و مبالغ می توان بودجه مناطق محروم کشور از جمله سیستان و بلوچستان را از محرومیت مدرسه و سایر نیازهای مردم تأمین کرد.

بودجه تعزیرات، ستاد و گمرک و استاندارد چگونه هزینه می شود؟

 اکنون این پرسش باقی  است که چرا با وجود صدها میلیارد تومان بودجه سازمان تعزیرات و گمرک و استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق،  هنوز روش های استاندارد شده و سرعت بالا، در رسیدگی به پرونده های قاچاق و مبارزه با قاچاق وجود ندارد تا نمونه ها آسیب نبیند و شرکت ها سریعتر تعیین تکلیف شوند؟ با وجود چهار دهه تاکید بر مبارزه با قاچاق چرا  هنوز رویه مشترک و استاندارد شده در مورد زمان رسیدگی به پرونده ها، ظروف و نوع نگهداری نمونه شاهد وجود ندارد و چرا دادگاه ها وشعبه تعزیرات و.... این قدر طولانی مدت به پرونده ها رسیدگی می کنند و چند سال طول می کشد تا نتیجه مشخص شود؟ پرونده ها با سال ها تأخیر رسیدگی می شود و چگونه است که پس از چند سال رسیدگی در نمونه های قاچاق، برخی از پرونده ها با جریمه ومحکومیت سنگین مواجه می شوند اما در مقابل برخی از پرونده ها با تبرئه همراه می شوند. چرا نمونه ها به طور یکسان نگهداری و به شعب تعزیرات ارائه نمی شوند؟

در رای شعبه یادشده به موارد نقص پرونده و عدم ارائه نمونه از سوی گمرک و استاندارد و دستگاه های اجرایی اشاره شده است

از رای شعبه مذکور این گونه نتیجه می گیریم که کوتاهی گمرک و دستگاه های اجرایی در ارائه به موقع اسناد و نمونه اثبات قاچاق فرآورده های نفتی به دادگاه ها عامل رای تبرئه بوده است.

علاوه بر پیچیدگی ها و چالش هایی که در مسیر مبارزه با قاچاق سوخت یارانه ای وجود دارد، در رای شعبه مذکور به موارد نقص پرونده و عدم ارائه نمونه از سوی گمرک و استاندارد و دستگاه های اجرایی نیز اشاره شده و آمده است که اسناد اثباتی به شعبه ارائه نشده است. مهلت قانونی ارائه اسناد و به موقع اعلام کردن نمونه شاهد رعایت نشده است. نمونه گیری با حضور نمایندگان مختلف باید قبل از بارگیری در کشتی انجام شود.عدم استاندارد نگهداری نمونه شاهد موجب شده که نمونه تبخیر شده و وجود نداشته باشد. در رابطه با شکایت های دیگر نیز اقدام موثر صورت نگرفته و گمرک و دستگاه های اجرایی در مسیر ارائه اسناد به دادگاه کوتاهی کرده اند

مبارزه با قاچاق فراورده های نفتی یارانه ای شامل گازوئیل، بنزین، نفت سفید و... از طریق صادرات محموله های هیدروکربنی، حلال های صنعتی، روغن سوخته و سایر فراورده های پالایشی، به موضوع پیچیده ای در اقتصاد ایران تبدیل شده و در سال های اخیر، برخی افراد و شرکت ها، به شکل های  مختلف قصد خروج فرآوردهای نفتی یارانه ای را از کشور داشته اند که با قیمت ارزان در داخل تهیه کرده و سعی کرده اند  آن را با محموله های پالایشی صادراتی، مخلوط کرده و از کشور خارج کنند و در این زمینه ترفندهای مختلفی نیز برای این منظور استفاده کرده اند. اما سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، استاندارد، محاکم دادگستری وسایر دستگاه های اجرایی و نظارتی، روش های مختلفی را در سال های اخیر به کار گرفته اند و موفقیت هایی داشته اند. اما در عین حال با مشکلات و  چالش هایی مواجه شده اند که عملا موجب تبرئه شرکت های متهم شده است و یا برخی شرکت های صادراتی با تاخیر در صادرات و زیان مواجه شده اند و لذا باید راهکاری برای این گونه چالش ها ارائه شود.

یکی از چالش های اساسی در مسیر مبارزه با قاچاق فراورده های نفتی، عدم ارائه اسناد و اوراق و نمونه شاهد ثابت کننده قاچاق سوخت و مواد یارانه ای توسط گمرک، استاندارد و سایر مراجع است که موجب شده، دادگاه ها در رسیدگی به قاچاق فراورده های نفتی، با نبود شواهد و اسناد مثبته مواجه شده و رای به برائت شرکت های متهم به قاچاق بدهند.

به عبارت دیگر، از آنجا که فراورده های نفتی و مخلوط آن با حلال های صنعتی، مواد هیدروکربنی و صادراتی، به مرور زمان با تغییر ماهیت، تبخیر و یا از بین رفتن اصل نمونه گیری مواجه می شود و گمرک یا استاندارد، به موقع نمونه ها و اسناد را به شعبه تعزیرات و دادگاه ارائه نمی دهند، در نتیجه نمونه شاهد مدعای دستگاه های اجرایی از جمله گمرک  ارائه نمی شود و لذا تمام فعالیت ها از نمونه گیری، آزمایش استاندارد، معرفی به تعزیرات، توقف صادرات کالا، زیان صادر کننده و... بدون نتیجه باقی می ماند و مشخص نیست که بالاخره محموله و کوتاژ صادراتی، قاچاق بوده است یا خیر؟ لذا برای آن که حداقل به صادرات کشور لطمه وارد نشود و شرکت ها و سرمایه گذاران بتوانند با هزینه کمتری کالای خود را صادر کنند، باید  در مسیر نمونه گیری، آزمایش و نگهداری نمونه ها و ارائه اسناد، دقت و تمرکز بیشتری از سوی گمرک و استاندارد صورت گیرد.

براین اساس، به نظر می رسد که گمرک یا استاندارد و سازمان های دیگر، در این زمینه کوتاهی کرده و نسبت به نگهداری و حفظ مناسب نمونه ها اقدام نکرده اند. زیرا این نمونه ها باید در محیط، ظروف، انبارها و دمای مناسب، نگهداری شوند تا نمونه ها تبخیر نشود، از بین نرود. همچنین از نظر اداری نیز باید اداره ای در گمرک، استاندارد، یا نهادهای دیگر، مسوول پیگیری حقوقی برای شرکت به موقع در دادگاه، پاسخ به استعلام دادگاه، ارائه به موقع اسناد و نمونه ها، و سایر موارد اداری و حقوقی و... باشند تا دادگاه بتواند به اسناد و نمونه ها دسترسی داشته باشد. همچنین نمونه گیری در کشتی با حضور نماینده صاحب کالا و گمرک و استاندارد و تعزیرات صورت گیرد، تا قابل استناد باشد. زیرا در صورت عدم ارائه اسناد، شعب رسیدگی کننده نمی توانند به این گونه موارد رسیدگی کنند.  

باید کمیته‌ای متشکل از استاندارد، گمرک و همچنین سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قضات محترم در اسرع وقت به نمونه‌های برداشته شده و اتهامات رسیدگی کنند تا از این طریق در صورتی که شرکت‌ها اتهامی و جرمی ندارند، بتواند سریعتر کالای خود را صادر کند و در صورتی که جرمی مرتکب شده‌اند، جریمه را بپردازد.

در این راستا، به عنوان نمونه ای از نقص پرونده، و عدم ارائه اسناد و نمونه های قاچاق فراورده های نفتی، به مواردی که در رای شعبه است اشاره می شود. در این رای که به پرونده های یکی از شرکتها و بخشی از مشکلات دستگاه های اجرایی مرتبط با این پرونده اشاره شده است که لازم است گمرک، استاندارد، و سایر دستگاه های اجرایی مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، به آن توجه کنند تا اگر کسی کوتاهی کرده رسیدگی شود و اگر روش مشکلی دارد، روش اصلاح شود و نمونه ها به خوبی نگهداری شود و به موقع به دادگاه ارائه شود.   

بیشتر بدانید:گزارش های بولتن نیوز منجر به متلاشی شدن شبکه بزرگ سازمان یافته قاچاق سوخت یارانه‌ای توسط سپاه شد

نکاتی که رئیس شعبه تعزیرات در رابطه با روند رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالاهای یارانه‌ای مطرح کرده قابل توجه است. در رای این شعبه تعزیرات حکومتی در ارتباط با شکایت گمرک علیه یکی از شرکتها آمده است:

اسناد اثباتی به شعبه ارائه نشده است

در رد ادعای گمرک مبنی بر اینکه شرکت موصوف از نوع روغن هیدروکربن اعم از سبک و سنگین اظهار نموده نظریه کارگروه فنی استاندارد مشخص شده در هر کدام از کوتاژ ها مواد یارانه‌ای در کالا وجود داشته است مراتب اعتراض شرکت به نظر کارگروه به گمرک و استاندارد اعلام منتها علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های لازم گردش کار فوق هیچ گونه اسناد اثباتی به شعبه ارائه نشده است. گمرک مدعی است که علی‌رغم مکاتبات متعدد هیچگونه از اسناد اثباتی به شعبه ارائه نشده است.

نمونه تبخیر شده و وجود ندارد

 علیرغم اعتراض شرکت مبنی بر بررسی نمونه شاهد و دستور شعبه مرجع ذیربط اقدامی را به عمل آورده و در نهایت گمرک اعلام نموده که نمونه تبخیر شده و وجود ندارد. به استناد تبصره ۶ ماده ۲۶ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیند صادرات واردات عبور ترانزیت و معاوضه سوآپ نفت خام و میعانات گازی فراورده ها و مشتقات نفتی مصوب ۱۳۹۵ باید تا زمان صدور رای قطعی نمونه های شاهد نگهداری شود و نیز تبصره ۳ ماده ۲۶ نیز تصریح به این امر دارد ظرف ۸ روزکاری پاسخ نمونه آزمایش اعلام شود در صورتی که بعد از گذشت مدت طولانی پاسخی از سوی استاندارد واصل نشده که به عنوان نمونه به دلیل وجود کثرت کوتاژ های اعلامی به چند نمونه از گزارش‌های موجود اشاره می‌شود که متاسفانه گمرک از اجرای صحیح این تکلیف قانونی امتناع کرده است.

عدم استاندارد نگهداری نمونه شاهد

 بر فرض اعلام نتیجه آزمایش با عنایت به بخشنامه ۲۷ شهریور ۹۷ مکان نگهداری نمونه شاهد محصولات صادراتی مواد نفتی باید که در دمای ۲۵ درجه نگهداری شود حال با این وضعیت نگهداری نشده و از همه مهمتر کلیه نمونه ها اخذ شده از کالاهای صادراتی حسب اظهارات کارشناسان گمرک پرونده های متعدد و عکس های واصله از محل نگهداری حکایت از عدم استاندارد نگهداری نمونه شاهد است.

نمونه گیری با حضور نمایندگان مختلف قبل از بارگیری در کشتی

نوع ظروف، شرایط نگهداری نمونه باید از سوی استاندارد رعایت می‌شد ثانیا نماینده استاندارد نیز در برخی اظهارات اعلام نموده که نمونه از روی کشتی برداشته می‌شود با توجه به اینکه کشتی مخصوص حمل مواد نفتی است و کالا هم به صورت مایع میباشد لذا امکان خطای آزمایش نیز وجود داشته لذا باید از محموله قبل از ورود به کشتی با حضور نماینده صاحبان کالا و گمرک با تشریفاتی که قانون تصریح کرده است نمونه برداری شود.

بالاترین قیمت در بورس

 با توجه به اسناد تسلیمی کالا که از طریق بورس خریداری شده است کالا با بالاترین قیمت خریداری می‌شود لذا متصور نیست که شرکتی بخواهد اقدام به چنین کاری ‌نماید.

بنابراین با لحاظ محتوای رای مذکور و ادله ی ابرازی توسط قاضی محترم رسیدگی کننده به نظر می رسد از یکسو همانطور که از فعالین بخش خصوصی انتظار می رود ملتزم به اجرای قوانین و مقررات موضوعه کشور باشند این انتظار از دستگاه های دولتی مضاعف بوده و از سوی دیگر موارد عدیده تخلف گمرک و استاندارد از اجرای مقررات دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات مشتقات نفتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم ارایه دلایل و مدارک و اسناد مکفی جهت اثبات اتهام وارده و طرح دعاوی و شکایات واهی نه تنها بر خلاف اهداف ناشی از شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغالزا و جلوگیری از خام فروشی بوده بلکه موجب هتک حیثیت و مخدوش کردن اعتبار تجاری تولید کنندگان و تحمیل هزینه های غیر قابل جبران به شرکتهای اشتغالزای صنعت می گردد. بر این مبنا، ضروری است ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع قانونی و متولی نظارت بر گمرک و استاندارد و تعزیرات، ضمن اعمال نظارت موثر بر نحوه عملکرد این دستگاهها، با وضع مصوبات مبتنی بر قانون، ضمن اهتمام به هدف مقدس پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت، قواعدی  تنظیم نماید که هم چرخ و چرخه تولید بچرخد و استمرار یابد هم شرکتهای سالم از شرکتهای متخلف به درستی شناخته شوند و تر و خشک با یکدیگر نسوزد.